مى برند. در متن حوزه علميه، نظرات امثال آقاى جناتى، آقاى مرعشى و يا آقاى مهدى
حائرى، كه به نظر من برجسته ترين فقيه و فيلسوفى است كه فلسفه عصر را مى شناسد و با
دنياى خارج آشناست و به زبان بيگانه مسلط است و داراى افكار و آراء جديدى است.
(آقاى حائرى شايد شاخص ترين فردى باشد كه بين فلسفه اسلامى و فلسفه غرب جمع كرده;
مضافاً اين كه از بيت روحانيت است و فرزند مرحوم آيت الله العظمى حائرى، مؤسس حوزه
عليمه قم، است و در عين حال نظريات بسيار جديدى دارد كه با روحانيت سنتى ما و با
نظريه ولايت فقيه مخالف است.) اين ها چالش هاى اصلى ماست; و ما نمى توانيم با جسارت
و با فحش و ناسزا و هتك حرمت نسبت به يك عالم دينى مثل آقاى حائرى در مقام پاسخ
برآييم. پيدايش آقاى خاتمى در عرصه سياست و پيام دوم خرداد و طرح انديشه جامعه مدنى
و قانون گرايى و توسعه سياسى و تشنج زدايى در عرصه بين المللى و به رسميت شناختن
انديشه هاى مختلف دينى، و نظريه گفتگوى تمدن ها كه از زبان رئيس جمهور به دنيا عرضه
شده، به نظر من در ديد دنيا نسبت به ما تحول ايجاد كرده و باعث اميد و نشاط نسل
جوان در داخل شده است. اين نيز چالش جديدى است كه روحانيت سنتى را در معرض تلاش
جديدى قرار داده و متأسفانه و با كمال تأسف، روحانيت سنتى با تندى و سراسيمگى و
شتابزدگى با آن برخورد مى كند و نمونه اش هم سخنرانى هايى است كه برخى از آقايان در
نمازجمعه مى كنند و نوشته هايى است كه بعضى ها در روزنامه ها مى نويسند و يا
سخنرانى ها و راهپيمايى هايى است كه گاهى در قم و جاهاى ديگر انجام مى شود. اين ها
درگيرى هاى خيلى مرتجعانه و خيابانى و به اصطلاح امروزى ها لمپنيستى است كه اينجا و
آنجا راه مى افتد. البته در ميان اين ها بچه هاى خوبى وجود دارند كه از جبهه برگشته
اند، ولى به صورت ابزار ناآگاه ارتجاع و قرائت ارتجاعى و خشونت آميز از دين در آمده
اند.
اين ها چالش هاى بزرگى است كه ما پيش رو داريم، به اضافه بعضى عناصر ناباب و
مدعى يا نامطمئن و مشكوك در دو سوى دو جناح موجود، چه سنتى ها و چه نوگراها، كه
تندى مى كنند يا حرف هاى خيلى گنده اى مى زنند و باعث تشنج مى شوند و من با هر گونه
تشنج و تندى چه از طرفداران جامعه مدنى و چه از طرفداران روحانيت سنتى مخالفم.
مسائل مربوط به آقاى منتظرى و مسائل اصفهان شديدترين برخوردى بوده كه در يك سال
اخير در صحنه سياسى به وجود آمده، و اين هم يك چالش سياسى است كه با اين كه طرفين
قضيه روحانى هستند، چه رهبر انقلاب و چه آقاى منتظرى، ولى در عين حال ماهيت كار
شديداً سياسى است و بازيگران هر دو
سوى جريان را من ناسالم مى دانم; چه كسانى كه به عنوان طرفدارى از ولايت فقيه
كارهاى نادرستى انجام مى دهند و چه كسانى كه به عنوان طرفدارى از آقاى منتظرى
كارهايى مى كنند. به نظر من هر دو، غلط است و هردو جامعه را به تباهى مى رساند. مى
خواهم توصيه كنم كه ما جز با تحمل و بزرگ منشى و مدارا و صبر، محال است بتوانيم از
اين گرداب بيرون بياييم. جمله اى از حضرت امير است كه مى فرمايند: «الحلم والأناة
توأمان ينتجهما حسن البصيره»; يعنى بردبارى و آرامش در كار، همزادند. يعنى اگر
داراى حلم در كار بودى، داراى طمأنينه و اتقان خواهى بود و اين هر دو، يعنى هم
«حلم» و هم «اناة» به معناى اتقان و مداراى در عمل، نتيجه دورانديشى است. يعنى ما
اگر دورانديش بوديم و اگر انديشه متقن و محكمى داشتيم، هم در اخلاق حلم خواهيم
ورزيد و هم از نظر عملى با مدارا و آرامش كار خواهيم كرد. اين آشفتگى و سراسيمگى و
هيجان زدگى و تظاهرات خيابانى از اين طرف يا آن طرف، تمام، به ضرر است و من به سهم
خودم جامعه را به آرامش و متانت دعوت مى كنم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اشاره
اين گفتار با اشاره به چالش هايى كه پس از انقلاب پيش روى جامعه بوده، «چالش» اصلى
را در «فقدان يك نظريه اقتصادى» نشأت گرفته از انقلاب مى شناسد و ضمن توجه به بحث
ربا و مشكلات مفهومى آن، فروپاشى نظام كمونيستى را با نبود ابزار كاربردى در نزد
پيروان مكتب كمونيسم تعليل مى نمايد; آنگاه يادآورى مى كند كه «عدم قابليت كاربردى
شدن» يك مكتب فكرى موجب «كج روى هاى» نظام فكرى در عمل مى شود و تأكيد بر سوء نيت
افراد در اين خصوص بلاوجه است و در هر حال، از عمل و اجراى سياست ها نمى توان چشم
پوشيد; هرچند به لحاظ نظرى نتايجى حاصل نشده باشد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
گفتار پنجم : كدامين چالش در عرصه اقتصاد
حسين عظيمى[1]
عمده ترين چالش هايى را كه ما پس از انقلاب و نيز در زمان حاضر با آن ها مواجه
بوده و هستيم، در چه زمينه ها و مواردى مى توان برشمرد؟
به نظر بنده، مهم ترين چالش در دوره بعد از انقلاب را بايد در مسائل نظرى
جستجو كرد. به عبارت ديگر، مسلّماً در دوره پس از انقلاب چالش هاى فراوانى پيش روى
جامعه بوده; چالش هايى كه عمدتاً براى ما شناخته شده است. مثلا جنگى بر ما تحميل
شده، جبهه گيرى جهانى وسيعى در مقابل كشور بهوجود آمده، مديريت جديد كشور نمى
توانسته در مراحل اوليه كارايى كافى داشته باشد و...
پس مشكلات و چالش هاى زيادى بوده كه هركدام اهميت خودش را داشته است. ولى نظر
بنده اين است كه چالش اصلى در جامعه پس از انقلاب، از ديدگاه اقتصادى اين بوده كه
يك نظريه اقتصادى نشأت گرفته از انقلاب در دسترس نبوده است. بحث بنده اين نيست كه
جبهه گيرى هاى لازم براى ايجاد يك مكتب فكرى اقتصادى بر اساس مبانى اسلامى در دست
نبوده و يا نيست. نكته اين است كه كار تئوريك عمده اى در زمينه تبديل كردن اين مكتب
به اصول و قوانين علمى كاربردى صورت نگرفته است و لذا وقتى مى خواهيم سياست گذارى
لازم بر مبناى اين مكتب را به صورت كاربردى، تفصيلى، و روزمره انجام دهيم دچار مشكل
فقدان دسترسى مى شويم. اين نكته هم مشخص است كه اگر از يك مكتب فكرى سخن بگوييم و
در عمل مجبور شويم سياست هاى ناشى از مكاتب فكرى متفاوتى را به كار گيريم، عملا و
بتدريج، مكتب فكرى مورد نظر ما از سياست گذارى عملى دور خواهد شد و استفاده لازم را
از آن مكتب نخواهيم برد.
[1]دكتراى اقتصاد و رئيس تحصيلات تكميلى دانشگاه آزاد.
براى روشن شدن مسئله و در حوزه مسائل اقتصادى اجازه دهيد كه به بحث «ربا» اشاره
اى بنماييم. ربا چيست؟ اين نكته را مى دانيم و قبول داريم كه «ربا» حرام است و
ممنوع. در اين نكته كه داراى نصّ صريح هستيم هيچ گونه مشكلى در تعبير و تفسير مطرح
نمى شود. اما اين كه «ربا» چيست، سؤالى است كه در جامعه ما به صورت هاى مختلف به آن
پاسخ داده شده است. مثلا ممكن است مطرح شود كه در جامعه داراى تورم، اگر كسى پولى
به كسى قرض داد اين شخص حق دارد از ابتدا قرار بگذارد كه بايد باز پرداخت قرض بر
اساس قدرت خريد پول باشد. بنابراين، اگر تورم 50 درصد است پس شخص وام گيرنده بايد
51 برابر پول اصل را پس بدهد و اين ربا نيست. ممكن است مسئله به طريق ديگرى مطرح
شود كه وام دادن براى مصارف ضرورى به مردم نمى تواند طورى باشد كه شخص محتاج را
محتاج تر كند و او را در دام نرخ بهره بياندازد و...
به هر حال، نكته اين است كه اين مسئله و مسائلى از اين قبيل بايد با تحقيق و
بررسى، با تفكر و انديشه در متن اصلى مكتب حل شود تا بتوان سياست گذارى عملى كرد.
اجازه دهيد در همين جا اشاره كنم كه اين مشكل فقط در انقلاب ايران مطرح نشده و در
ساير انقلاب ها هم بروز كرده است. مثلا به نظر بنده مى رسد كه اگر نهايتاً نظام
كمونيستى از هم پاشيد دليل اصلى اش اين بود كه فلسفه كمونيستى، ابزار كار بردى لازم
را در اختيار پيروان اين مكتب نمى گذاشت. در همين زمينه و به عنوان نمونه عنايت
فرماييد كه در نظام و در جهان بينى كمونيستى از نظر فلسفى، تئورى ارزش ـ كار
پذيرفته شده بود. يعنى قبول شده بود كه ارزش ناشى از كار است و بس. اين نظريه اين
گونه تفسير شد كه ارزش هر كار، معادل كارى است كه براى توليد آن كالا صرف شده است.
فرض كنيد تا اينجاى كار را پذيرفتيم; ولى اين گفته براى اداره اقتصاد و قيمت گذارى
واقعى چه رهنمودى مى دهد؟ حالا مى خواهيم قيمت بگذاريم روى كالاها و خدمات، و
بگوييم قيمت يك مداد يا يك خودكار يا يك كتاب، يا يك خانه يا يك سوارى چه مقدار
است؟ چگونه اين قيمت را تعيين كنيم؟ آيا بايد حساب كنيم كه براى توليد هر كالا چه
مقدار كار انجام شده است؟ اگر اين طور عمل كرديم حالا مثلا چه طور انواع كارى را كه
در توليد يك خانه به كار مى رود قيمت گذارى كنيم؟ قيمت كار يك مهندس با قيمت كار يك
كارگر ساده چگونه مقايسه مى شود؟ قيمت كار يك بنّا چه تفاوتى با قيمت كار يك كارگر
مى تواند داشته باشد؟ قيمت آهن و آجر چگونه تعيين شود؟ در نظام كمونيستى بازار را
هم كه حذف كرده ايم; يعنى عرضه و تقاضا هم مجاز به تعيين قيمت نيستند. پس چه بايد
كرد؟ مگر
مى شود به همه گفت حالا مدتى صبر كنيد تا ما تحقيق و بررسى كنيم، مدل بسازيم و...،
تا چند سال بعد روش كاربردى تعيين قيمت مشخص شود؟ در اين مدت مردم چه كنند و چگونه
معاملات را سامان دهند؟ آيا بايد به عهد عتيق برگردند و اقتصاد ابتدايى را راه
بيندازند كه نيازى به معامله زياد نباشد؟ يعنى آيا بايد صورت مسئله را حذف كرد؟
فلسفه و تئورى كمونيستى نمى تواند به اين نكات كاربردى مهم پاسخ بدهد پس عملا نظام
ديگرى پيدا مى شود كه ظاهراً با نام كمونيسم ولى از طريق ديكتاتورى شخصى يا حزبى و
سازمانى و يا... مسئله را در عمل حل كند. مسئله براى مدتى حل مى شود ولى به اين
صورت كه ابزار حل مسئله ابزارى است كه از مكاتب فكرى ديگر مى آيد و نهايتاً اين
ابزار فلسفه كمونيسم را به طور بنيادى تغيير مى دهد.
اين گونه است كه مثلا بر اساس فلسفه و نگرش كمونيستى، على الاصول در جوامع
كمونيستى بايد دولت ها حذف شوند، ولى در عمل دولت ها به طور مدام تقويت مى شوند و
قوى تر مى گردند و مستبدانه تر عمل مى كنند. از اين نوع مثال ها مى توان به تعداد
زيادى مطرح كرد كه جهت جلوگيرى از اطاله كلام از آن ها مى گذرم. نكته مهم اين است
كه نبايد كج روى هاى يك نظام فكرى در عمل را صرفاً و عمدتاً ناشى از سوء نيت افراد
دانست. اين كار راحتى است كه انسان بگويد سردمداران يك نظام خائن بودند و...، ولى
اين نحوه برخورد، مسئله اصلى را حل نمى كند و با واقعيات تاريخى هم منطبق نيست.
مسئله مهم تر اين است كه فلسفه و نگرش آن مكتب فكرى، قابليت كاربردى شدن را نداشته
و لذا عملا در صحنه زندگى واقعى شكست خورده و پس از مدت زمانى حذف شده است.
به هر حال، نكته مورد اشاره من اين است كه مهم ترين چالش در مقابل نظام ما در
گذشته و حال، همين چالش فكرى است; نه به مفهوم خود مكتب، بلكه به اين معنا كه اين
مكتب چگونه به يك علم و ابزار علمى براى سياست گذارى كاربردى تبديل مى شود. به
عنوان مثالى ديگر، عنايت كنيد كه در اصل 44 قانون اساسى ما آمده است كه مالكيت در
هر يك از سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى تا جايى مجاز است كه چهار شرط رعايت شده
باشد; يعنى مطابق با اصول اسلام باشد، مطابق با اصول قانون اساسى باشد، به زيان
جامعه نباشد، و باعث رشد جامعه هم بشود. اين ها چهار آرمان اساسى و بسيار مطلوب
هستند ولى بلافاصله اين بحث را مطرح مى كنند كه مالكيتى كه به زيان جامعه است چگونه
مالكيتى است؟ مالكيتى كه باعث رشد جامعه است چگونه مالكيتى است؟ مالكيتى كه موافق
اصول اسلام است كدام مالكيت است؟ و ... .