يعنى در تزاحم منافع و تزاحم وابستگان، كوچك ترها قربانى مى شوند..
بلى، مى خواهم بگويم كه رضاخان وابستگى و نوع نوكرى اش هم فرق داشت; اين
وابسته مطمئن ترى بود. زيرا به طور مستقيم در استخدام بود و خود، مدعى نبود و قدرت
مستقلى در اختيار نداشت كه بتواند سركشى كند.
اگر مرورى بر تحولات اقتصادى در اين دوره بكنيم، نقاط برجسته اى وجود دارد كه
مى تواند عامل تأثير در بروز بحران و وقوع انقلاب باشد. ابتدا اصلاحات ارضى است كه
در اوايل دهه چهل مطرح مى شود. بعد مسئله افزايش قيمت نفت پيش مى آيد كه در اوايل
دهه پنجاه با درآمد سرشارى كه متوجه ايران مى كند، تحولاتى را در تصميم گيرى ها و
طرح هاى رژيم ايجاد مى كند و طرح هاى بزرگ و بلند پروازانه صنعتى اى، مثل مس
سرچشمه، نيروگاه اتمى، شبكه برق سراسرى، پتروشيمى و... را به دنبال مى آورد، كه
تحليلگران البته با نگاه هاى متفاوتى به اين دوره مى پردازند. جناب عالى تأثير اين
رخدادها در وقوع انقلاب اسلامى را چگونه بررسى مى فرماييد؟.
ما يك بحران اقتصادى را از سال 39 تا 43 در كشور داشتيم كه به دنبالش يك سرى
بحران هاى سياسى هم پديدار گشت. اختلافاتى كه با امريكا در زمان كندى به وجود آمد،
سبب شد تا كمك ها، وام ها، و اعتبارات امريكا ناگهان قطع شود و اقتصاد كشور از
ناحيه قطع اين كمك ها دچار يك دوره سه ـ چهارساله بحرانى شد. از سال 41 هم بحث
اصلاحات ارضى مطرح گرديد. بعضى از دوستان سخنى دارند كه اگر اصلاحات ارضى واقعاً
انجام مى شد، يعنى زمين ها ميان دهقان ها توزيع مى شد، چنين و چنان مى گشت. واقعيتش
اين است كه ما در سال 50 فئودال بزرگ و زميندار بزرگ نداشتيم. حالا اين كه به چه
دليل و به چه منظورى توزيع زمين و اصلاحات ارضى مطرح شد، ما كارى نداريم; دليلش
روشن است. ولى به هر حال اصلاحات ارضى انجام شد و نتيجه اش اين شد كه به طور
گريزناپذيرى طبقه مالك و زميندار بتدريج از ميان برود و طبقه جديد سرمايه دار به
جاى آن ايجاد شود. سرمايه دار تجارى در آن دوره، در كنار فئوداليسم و برده دارى
حضور داشت، ولى سرمايه دار توليدى رشد خود را تازه از اين دوره شروع مى كند; و
البته سرمايه دار وابسته، نه بخش خصوصى مستقل و غير وابسته. زيرا يكى از ويژگى هاى
رژيم زير سلطه اين است كه اقتصاد دولتى را مى پسندد; يعنى كنترل اقتصاد را عمدتاً
سعى مى كند در دست دولت حفظ كند. نه از باب اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى، بلكه
به اين دليل كه در كشور زير سلطه اگر كنترل اقتصاد در اختيار دولت باشد، بهتر مى
تواند اقتصاد مملكت را با مصالح بيگانه مسلط، همسو
نمايد. اين دليلش متفاوت است با اين كه يك رژيم سوسياليستى اقتصاد را در دست دولت
حفظ مى كند. بنابراين رژيم، سرمايه دارى را به نفع حاكميت سرمايه دار مسلط خارجى، و
نه در چارچوب منافع مردم، تقويت مى كند. شما ممكن است سرمايه دار را به خاطر مردمت
محدود كنى تا اختلاف طبقاتى به وجود نيايد و تمركز و تداول ثروت در دست يك قشر خاص
پديدار نشود. ولى اين غير از اين است كه بگوييد اگر او حاكم شود، اگر او مسلط و
قدرتمند شود، سهم ارباب خارجى كم مى شود. به همين دليل على رغم اصلاحات ارضى، نظام
موجود علاقه مند به رشد سرمايه دارى نبود. ولى به طور گريزناپذير، وقتى كه سرمايه
ها امكان فعاليت چندانى در بخش صنعت ندارند، زمين هم از بخش نظام ارباب و رعيتى
بيرون آمده، دوباره بنگاه هاى سرمايه دارى، كار بر روى زمين به صورت مجتمع هاى كشت
و صنعت را دنبال مى كنند. اين است كه مى بينيم از شهريور 20 تا سال 1340، يعنى در
طول بيست سال، تنها دويست ميليون دلار سرمايه گذارى صنعتى در كشورمان انجام شد، ولى
از دهه چهل بتدريج، سرمايه دارى صنعتى كه در عين حال، وابستگى هم به خارج داشت شروع
مى شود.
رويداد مهم ديگر در اين دوره افزايش قيمت نفت بود. قيمت نفت ظرف يكى دو سال اول
دهه پنجاه بتدريج بالا رفت و ناگاه به طور جهشى چهار برابر شد; در سال هاى 53 و 54
كه شعارهاى جامعه رفاهى و گرايش به وفور مطرح گشت و سخن از تمدن بزرگ به ميان آمد،
تغيير الگوى مصرف مردم نيز پديدار گشت. يادم مى آيد وقتى از زندان بيرون آمدم ـ
حدود هفت سال از اوضاع بى خبر بودم ـ باورم نمى شد كه الگوى مصرف تا اين حد تغيير
كرده باشد; هركس يك پاكت سيگار وينستون در جيبش بود، اجناس خارجى همين طور كنار
خيابان به وفور ديده مى شد، اتومبيل سوارى در انواع و اقسام مدل ها، به طورى كه
بعضى از خانواده ها دو اتومبيل سوارى داشتند. اين تغيير الگوى مصرف براى ما كه هفت
ـ هشت سال نديده بوديم بسيار تعجب آور بود. و نهايتاً وابسته شدن شديد اقتصاد كشور
به درآمد نفت، نتيجه گرانى و بالا رفتن قيمت بود. تا پيش از افزايش جهشى قيمت نفت،
صادرات غيرنفتى ما معمولا حدود يك سوم حجم صادرات نفت بود. اما در سال 56 صادرات
غيرنفتى ما به يك چهارم كاهش يافت. البته علت عمده اش، زياد شدن صادرات نفت بود كه
هم توليدش زياد شد وهم قيمتش بالا رفت وهم بر حجم صادراتش افزوده شد. همين تغييرات
و همين افزايش درآمد نفت بود كه كشور را به صدور محصولات ديگر بى اعتنا كرد و
صادركننده تشويق نمى شد كه به محصولات ديگر توجه كند. حالا اين
عوامل چقدر، چگونه، و در كجاها تأثير بر انقلاب مى گذارد؟ شايد بتوان گفت كه آن
وعده هاى رفاه و وفور، و افزايش توقعات مردم، نتيجه اش اين مى شود كه هر نابسامانى،
كوچكى هم به گونه اى ديگر تفسير شود و اثرگذارى آن ها مضاعف گردد.
با توجه به اين كه در سال 55 و 56 ديگر آن توقعات و انتظارات برآورده شدنى
نبود!.
البته هنوز بنده به بن بست معتقد نيستم. اتفاقاً ما تازه نتايج آن افزايش
درآمد نفت را در سال هاى 55 ـ 56 مى بينيم. شاخص هاى ما در سال 56 شايد بهترين شاخص
ها باشد. بهترين شاخص هاى كلان اقتصادى در آن دوره مربوط به سال 56 است; نفت را
فروختند، جنس ها را به بازار ريختند، و سال به سال هم درآمد نفت بالا مى رفت كه
بالاترين رقمش مربوط به همان سال هاى 55 و 56 بود.
درآمد كارگران صنعتى هم در اين سال ها افزايش چشمگيرى يافت..
شايد; به هر حال، شاه انقلاب سفيد را مطرح مى كرد، تغذيه مدارس، شير، پسته،
آجيل، همين طور كف مدرسه ها ريخته مى شد; دانشگاه آن روزها وضع ديگرى پيدا كرد. ولى
همان مسائل، خودش توقعات بيشترى ايجاد مى كرد و بعد مشكلات. به هر حال اگر براى اين
تغييرات اقتصادى، تأثيرى در انقلاب قائل باشيم، عمده ترين تأثيرش همان اثرى بود كه
روى افزايش توقعات ايجاد كرد.
شايد الگوى نادرست توزيع درآمد و بروز شكاف هاى طبقاتى را نيز بتوان مطرح
كرد..
اتفاقاً حركت هايى مى شد كه طبقه متوسط را در آن دوره زياد كنند; يعنى در سال
هاى 55 و 56 باز نسبت به قبلش كمتر مى بينيد كه عده اى از گرسنگى بميرند و يك عده
از سيرى بتركند. ممكن است سال هاى بعد از افزايش قيمت نفت، خيلى ها از سيرى بتركند،
ولى اين از گرسنگى بميرها هم نسبت به دوره قبل كمتر مى شوند. شبيه كشورهاى سرمايه
دارى كه سعى مى كنند حداقلِ قابل قبولى از مزد را به كارگر بدهند و درنتيجه، كارگر
امريكايى هم اتومبيل سوارى دارد، هم ويلاى خودش را دارد، و ديگر كارى به سرمايه
دارها نخواهد داشت و ديگر دنبال اين نخواهد بود كه چرا راكفلر هزار تا از اين
ويلاها دارد. آن شكاف و فاصله در جايى مؤثر است كه يك طرف از گرسنگى بميرد و ديگرى
در مقابل او چلوكباب بخورد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اشاره
انقلاب اسلامى ايران به عنوان حركتى در ادامه «نهضت هاى شيعى» نيز بازشناسى و تفسير
شده است. اين گفتار با عطف توجه به «ذهنيت آرمان خواهانه» شيعه كه در جستجوى «حكومت
عدل» اسلامى، دوره هايى را پشت سر گذاشته، امام خمينى را به مثابه شخصيتى كه بهترين
بهره بردارى را از چنين «ظرفيت تاريخى» به عمل آورد، تفسير مى نمايد. آنگاه عوامل
زمينه ساز پيروزى انقلاب را در عناصرى چون: «استبداد»، «دين ستيزى» و «استعمار» به
عنوان عوامل داخلى، و «تبليغات روسى» و «رقابت انگليس با امريكا» به مثابه عوامل
خارجى باز مى شناسد. در بخش ديگر، ويژگى هاى ممتاز امام خمينى را موضوع توجه قرار
داده و از عناصر: «مرجعيت»، «عبرت آموزى از گذشته»، «همراه سازى مراجع»، «تربيت
طلاب»، «استوارى»، «روشن بينى» و «اعتقاد عميق به اسلام»، به عنوان مؤلفه هاى
برجسته ايشان ياد مى كند. سپس پيشينه انديشه تأسيس حكومت در نزد علماى شيعه را از
«دوران صفويه» آغاز نموده و با رديابى اين جريان در دوران «مشروطيت»، اكثريت
روحانيت را در دوران اخير، خوشبين و «محافظه كار» تفسير مى نمايد و تغييرطلبى و
«راديكاليسم» را در اقليتى از آنان مى پذيرد و فكر حكومت اسلامى را به «آرمانى» در
اعماق دل ها تحويل برده و از امام خمينى به عنوان يك پديده «خارق العاده» در به
ظهور رساندن اين آرمان ياد مى كند. در فراز نهايى به تأمل درباب «سلفى گرى» نشسته و
آن را جنبشى عقيدتى ـ و نه سياسى ـ برشمرده و با اشاره به غفلت آن از وجه
ضداستعمارى اسلام به مسئله «تمايزات» حكومت اسلامى ايران با جنبش سلفى گرى معاصر مى
پردازد. سرانجام در نگاهى آسيب شناسانه، آفات انقلاب را به دو دسته بيرونى و درونى
تفكيك نموده و در دسته نخست به «تبليغ خارجى»، «فشارهاى اقتصادى و سياسى» اشاره مى
نمايد و در دسته دوم به «تخلفات مالى»، «توجه روحانيت انقلابى به مطامع دنيوى»،
«مخالفت با فكر وحدت اسلامى»، «عدم تأمين نيازهاى اوليه معيشتى» و «نشر انديشه غرب
گرايانه» تذكار مى دهد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
گفتار چهارم : انقلاب; آرمان شيعه، امام خمينى و حكومت اسلامى
محمد واعظ زاده خراسانى[1]
محققان و پژوهشگران از ديدگاه هاى مختلف به بحث از علل و عوامل پيروزى انقلاب
پرداخته اند; پاره اى از آن ها از موضع فكرى ـ فرهنگى به اين بحث پرداخته و ضمن
بررسى سير تحولات انديشه اى، جريان هاى فكرى را به عنوان علت تامّه بروز انقلاب
مطرح نموده اند; پاره اى ديگر به مسائل عام اجتماعى پرداخته اند، كه در اين حوزه،
برخى مسائل اقتصادى را بيشتر مورد توجه قرار داده و تحولات اقتصادىِ بخصوص دو، سه
دهه اخير را منجر به بحران هايى كه منتهى به ظهور و بروز انقلاب گرديده تحليل مى
كنند، و برخى نيز به نظام سياسى عطف توجه كرده و وجه استبدادى ساختار سياسى نظام
پيشين را عامل بروز نارضايتى و فروپاشى مشروعيت نظام سياسى تلقى مى نمايند. بديهى
است در اين زمينه نظرات خرد و كلان گوناگونى تفصيل بحث را دنبال مى نمايند. يك
نظريه رايج هم كه عمدتاً بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفته بحث را در مقوله فكرى
ـ فرهنگى دنبال نموده و مسئله دين خواهى و اسلام خواهى را به عنوان منشأ اساسى بروز
انقلاب مورد تفسير قرار مى دهد، بدين نحو كه تقابل نظام پيشين با دين و روند اسلام
زدايى منجر به جريحه دار شدن احساسات و عواطف دينى مردم و در نتيجه ظهور انقلاب با
دغدغه جستجوى پيشينه دينى و در جهت وصول به آمال و آرمان هاى دينى گرديده است.
البته ممكن است در تحليل ديگرى اين ها را متنافى ندانيم و يا اصولا هم عرض هم قرار
ندهيم. جناب عالى اگر بخواهيد بررسى كلانى نسبت به علل و عوامل و زمينه هايى كه
منجر به پيروزى انقلاب شد داشته باشيد، تحليل خود را از چه نقطه اى شروع مى كنيد و
تحليل هاى رقيب را چگونه مورد ملاحظه قرار مى دهيد؟.
[1]رئيس دارالتقريب بين المذاهب الاسلامى.