أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان أصل الوقفية محرزا فاللازم عند عدم ثبوت الإجازة المذكورة إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي. و على أيّ لا يجوز صرف منافعها إلّا في الجهة الموقوفة لها.
مسائل في التجارة
س: هل يجوز شراء البضائع المستوردة من إسرائيل؟ و ما هو حكم التبادل التجاري معها؟
ج: لا يجوز.
س: و هل يجوز شراء البضائع المستوردة من شركات تعتمد تجارتها على التعامل مع إسرائيل؟
ج: لا يجوز.
س: هل شراء البضاعة الإسرائيلية أعمّ من الملابس و الموادّ الغذائية و غيرهما أم لا يجوز ذلك؟ و على فرض عدم الجواز، ما هو حكم من اشترى ذلك؟
ج: لا يجوز شرائها و في صورة الشراء جهلا لا يجوز إظهارها و إهدائها إلى الغير و الدعوة إلى مائدة أو مجلس فيها الموادّ الغذائية الكذائية و في بعض الموارد يجب إتلافها.
س: ما حكم شراء و بيع و حفظ الكتب التي تطعن في شيعة آل محمد
صلّى اللّه عليه و آله؟
ج: غير جائز إلّا بالنسبة إلى من يكون قادرا على الجواب و كان غرضه منه ذلك.
س: توجد على كثير من الكتب عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر ...» فهل يجوز نسخ الكتاب دون إذن من المؤلّف أو الناشر؟
ج: النسخ من دون الطبع جائز و إن كان الظاهر أنّ حقّ الطبع من الحقوق العقلائية الشرعية.
س: هل يمكن أيضا أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في صرف الأموال المجهولة المالك على غير الفقراء؟
ج: لا يمكن.
س: عند الصرّاف مثلا دينار و نصف بحراني يساوي دينار كويتي، لكن يوجد عند الصرّاف دينار كويتي قديم غير رائج إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار، هل يجوز بيع العملة القديمة؟ و على هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة، ما ذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال، هل يعدّ مغبونا؟
و إذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدّة أشخاص غير معيّنين قد باعوا و لم يمكن إخبارهم بالغبن فما حكم المشتري في هذه الأموال، هل يكون حكمه حكم مجهول المالك؟ أو من الأموال المختلطة الحلال بالحرام؟ و في فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرّد الربح؟
ج: مجرّد الغبن لا يوجب انفساخ المعاملة بل يحتاج إلى إعمال الخيار و هو غير معلوم للمشتري و عليه فيكون ملكا له يترتّب عليه ما يترتّب على سائر التجارات.
س: اتّفق اثنان على بيع و شراء بيت بمبلغ 3 ملايين تومان مثلا و كتبا ضمن العقد أنّ من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر، فهل العقد صحيح بينهما؟ و هل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ؟
ج: لا يجوز ذلك.
س: في المستقبل القريب قد تدخل البضائع الإسرائيلية إلى بعض الدول، و نعلم أنّ شراء هذه البضائع يؤدّي إلى تقوية العدوّ الإسرائيلي، فهل يجوز شراء البضائع الإسرائيلية؟
ج: لا يجوز بأيّ وجه.
س: من المعلوم أنّ أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام و المسلمين و بشكل علني، و نعلم أنّ شراء البضائع الأمريكية يؤدّي إلى تقوية اقتصاد العدوّ الأمريكي، فهل يجوز شراء البضائع الأمريكية؟
ج: إذا كان شراء بضائعهم موجبا لتقوية اقتصاد العدوّ و ضعف اقتصاد المسلمين لا يجوز أيضا.
س: إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين أو أحدهما على عدم الجواز، فهل هناك استثناء لبعض البضائع في حال الاضطرار و الضرورة إلى شرائها، فما هي القاعدة العامة التي تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز، أو أنّه لا يجوز مطلقا شراء هذه البضائع؟
ج: إذا كان هناك بعض الضرورات الذي لو لم يراع يتحقّق الخطر على النفس كبعض الأدوية لا مانع من الشراء لأجل حفظها.
س: قد يدّعي إنسان أنّه يشتري هذه البضائع بسبب قلّة ثمنها أو جودتها نسبة إلى بضائع الدول الاخرى، فهل في هاتين الحالتين يجوز الشراء؟
ج: لا يجوز الشراء لأجل هذه الامور.
س: في حالة عدم وجود بديل لبعض البضائع كالسلاح أو الأدوية أو غيرهما ممّا لا يجد الإنسان له بديلا في السوق، فهل يجوز له الشراء؟
ج: يجوز في صورة الضرورة كما مرّ في الجواب عن السؤال الثالث.
س: ما هو تكليفنا تجاه من يشتري هذه البضائع؟
ج: التكليف هو الإرشاد و النهي عن المنكر مع رعاية مراتبه.
س: هل يجوز بيع أو تأجير السجلّ التجاري الذي يتحصّل عليه المواطن من الحكومة أو يؤجّره على من لا يملك السجلّ؟ (السجلّ هو عبارة عن ورقة إجازة من غرفة التجارة و الصناعة إلى المواطن العاطل عن العمل أو التاجر الذي من شأنه أن يفتح متاجر بأنواع مختلفة كإجازة بيع الأقمشة أو بيع اللحم أو بيع العطور و الكماليات، طبعا ليس بهذه السهولة إخراج السجلّ، بعد الموافقة من الحكومة يسلّم
مبلغا بسيطا حتّى يحصل على هذه الورقة و في بعض الأوقات التاجر يستغلّ الفرصة و يبيع هذه الورقة أو يؤجّرها فهل جائز بيع هذه الإجازة؟).
ج: إذا لم يكن البيع أو الإيجار مخالفا لضوابط غرفة التجارة بحيث كان كالشرط المبني عليه لا مانع من شيء منهما.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسائل في الأطعمة
س: هل يجوز أكل لحم الفقمة و كلب البحر؟
ج: الضابط في ذلك حرمة غير السمك الذي له فلس و الطير من الحيوانات البحرية.
س: هل يجوز أكل طيور الكناري؟
ج: الظاهر عدم جوازه.
س: هل يجوز للشيعي بيع الأسماك و غيرها من حيوانات البحر المحرّم أكلها على من يقول بحلّيتها و جواز أكلها على مذهبه من أصحاب المذاهب و الديانات الاخرى و الكفار أو لا يجوز ذلك؟
ج: الظاهر هو الجواز.