س: نحن جماعة من المؤمنين نشرف على مؤسسة خيرية و من أهدافها مساعدة الفقراء و المحتاجين من السادة و العامة و مطلق أعمال الخير ... هل تجيزون لنا إعطاء الأخماس لهذه المؤسسة من حقّ الإمام و السادة ... علما بأنّ المؤسسة الخيرية قامت بدراسة وافية لأحوال السادة و المحتاجين؟
ج: إذا كانت المؤسسة المذكورة لها أثر تبليغي للتشيّع و مساعدة للفقراء و المحتاجين و لم يمكن تحصيل مخارجها من طريق التبرّع و الزكاة و سائر الوجوه المنطبقة يجوز للمؤمنين صرف ثلث السهمين المباركين فيها، وفّقهم اللّه تعالى.
س: الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة مع بعضها) ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها؟ أم لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ليسلّمها إلى المستحقّين بنيّة أصحابها؟ و على فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الاخرى؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا مانع من الخلط بعد عدم الامتياز و قصد التوزيع على المستحقّين، نعم، الأولى فتح حساب خاصّ.
س: أعطى شخص الخمس لشخص يدّعي أنّ لديه توكيلا من المرجع، ثمّ تبيّن له كذبه، فهل يجب أن يدفع الخمس مرّة اخرى؟
ج: إذا لم يحرز دفعه إلى المرجع يجب دفع الخمس مرّة اخرى.
س: إذا كانت علوية متزوّجة و لها أولاد و لكنّ الزوج غير علوي و هو فقير، هل يجوز إعطاء حقّ السادة إلى العلوية بعنوان أنّها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها و زوجها؟
ج: إذا لم يمكن للزوج تحصيل نفقته و عياله يجوز إعطاء الخمس إلى زوجته العلوية و يجوز لها الصرف على الزوج و الأولاد بمقدار الحاجة.
س: و في مفروض السؤال إذا كانت علوية و عندها أيتام من زوج غير علوي، هل يجوز إعطائها من حقّ السادة حتّى تصرف على أولادها؟
ج: إذا لم يمكن لها تحصيل نفقة الأيتام من طريق الزكاة و مثلها يجوز إعطائها من حقّ السادة ليصرف فيهم.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة، و إجباره على صرفه في مكان معيّن، و إن كان عمل خيري أم لا؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة، و الطلب منه صرف المبلغ في مكان معيّن؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجوز إعطاء الهاشمي المستحقّ جزءا من سهم السادة
لصرفه في مكان معيّن خيري؟
ج: لا يجوز.
س: هل يجب على الهاشمي أن يلتزم بإحدى الصور السابقة إن جازت؟
ج: لا يجب عليه.
س: في الشهر الخامس من عام 1994 م اقترضت مبلغا من المال و وضعته في حسابي في البنك و بعد مضي سبعة شهور أي في شهر يناير 1995 م وصلت سنتي الخمسية (رأس سنة التخميس)، فهل يجب الخمس في هذا القرض؟ علما بأنّ:
1- وضعت جزءا من نفس القرض لكي اسدّد منه الأقساط الشهرية؟
ج: لا يجب خمس الجزء من نفس القرض الموضوع للتسديد المذكور.
س: 2- كنت اسدّد و لمدّة 6 شهور الأقساط الشهرية من مبلغ آخر و هو راتبي المحوّل إلى نفس البنك؟
ج: يجب خمس المعادل لهذه الأقساط عند وصول سنة الخمس.
س: 3- في مفروض السؤال رقم (2) إذا كان الواجب عليّ دفع خمس الأقساط المعادلة لمبلغ القرض فما بال السنوات اللاحقة حيث إنّ مدّة التسديد خمس سنوات، فهل كذلك يجب هذا الخمس في الأقساط المعادلة لكلّ سنة؟
ج: في السنوات اللاحقة أيضا يجب الخمس في كلّ سنة بالإضافة إلى الأقساط المسدّدة من راتبه فيه.
مسائل في الحجّ
«الميقات»
س: المرأة الحائض في الميقات لو كانت تعلم أنّها لا تطهر حتّى ينتهي يوم عرفة، و حيث إنّ هذا العلم حصل لها بحسب عادتها، و يمكن التخلّف، فهل يجوز لها أن تقصد في إحرامها الإتيان بما عليها في الواقع من عمرة التمتّع، أو الحجّ، فإن طهرت قبل فوات الوقت تأتي بعمرة التمتّع و إن لم تطهر قبل فوات الوقت، تأتي بحجّ الإفراد و من بعده العمرة المفردة؟
ج: إذا كانت عالمة بذلك واقعا لا يجوز لها نيّة غير عمرة التمتّع و إذا لم تكن عالمة بل كان مقتضى عادتها ذلك الظاهر أنّه يجوز لها النيّة بالكيفية المذكورة و إن كانت غير لازمة لاقتضاء الاستصحاب بقاء الحيض.
س: هل يجوز التظليل للحاجّ ليلا، و ما رأيكم في التظليل الجانبي نهارا؟
ج: يجوز في كلا الفرضين.
س: هل يجوز للمحرم للعمرة المفردة أو الحجّ في التظليل ليلا أي في سيارة مسقّفة؟ و هل هو مقيّد بحدوث المطر؟ أم لا؟
ج: هو جائز في الليل مطلقا من دون فرق بين حدوث المطر و غيره.
س: شخص يريد السفر إلى العمرة و يعلم مسبقا أن ليست هناك في فترة العمرة سيارات مكشوفة و أنّه سيضطرّ لركوب السيارات المغطّاة و يدفع الفدية، فهل يجوز له الذهاب و ما حكمه؟
ج: العلم بالاضطرار ليس مانعا من جواز الإتيان بالعمرة أو الحجّ، فيجوز الركوب في السيارات المغطّاة في النهار مع دفع الفدية، أمّا في الليل فيجوز الركوب مطلقا مع الاضطرار و عدمه؛ لأنّ حرمة التظليل مختصّة بالنهار.
س: هل يجوز للطالب الذي يدرس في جدّة أو العامل لمدّة معلومة أو مجهولة أن يحرم للعمرة المفردة من منزله إلى مكّة المكرّمة؟ أم يجب عليه أن يحرم بالنذر؟ أم يجب عليه الإحرام في الميقات؟
ج: الواجب هو الإحرام من أدنى الحلّ من الحديبية أو التنعيم و لا يجب الخروج إلى شيء من المواقيت المعروفة. نعم، لا مانع من أن يحرم بالنذر من جدّة لكونه إحراما قبل الميقات الذي هو أدنى الحلّ.
س: هل يجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن يبادر عرفا
إلى الإتيان بالعمرة المفردة و لا يجوز التأخير؟
ج: العمرة المفردة في حجّ الإفراد و كذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ، و في هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا و لا يجوز التأخير.
س: على فرض وجوب المبادرة عرفا إن أخّرها حتّى السنة الثانية، هل يجب عليه أن يقدّم العمرة المفردة على عمرة التمتّع و الحجّ؟
ج: يجب تقديم العمرة المفردة لا لأجل التقديم بل للزوم الفورية و المبادرة العرفية.
س: على فرض وجوب تقديم العمرة المفردة، إذا خالف الحكم هل يضرّ بصحّة العمرة و الحجّ؟
ج: لا يضرّ الاخلال بفورية العمرة في صحّة عمرة التمتّع و حجّه.
س: ما حكم التظليل للمحرم في الليل؟
ج: يجوز التظليل في الليل.
«النيابة»
س: شخص وصل إلى سنّ (الخرف) أو يدرك بعض الأحكام الشرعية دون البعض و هكذا، هل يجوز أن ينوب عنه شخص آخر في الحجّ؟
ج: إذا لم يدرك مسائل الحجّ و لم يرج زوال مرضه يجوز بل يجب النيابة عنه.
س: شخص وصل إلى سنّ الهرم (الخرف)، هل يصحّ أن ينوب عنه للحجّ؟ و هل تشترطون في النائب الصرورة و المماثلة؟
ج: إذا كان هرمه بمقدار يشقّ عليه الحجّ عادة تصحّ النيابة عنه بل يجب عليه الاستنابة و لا يعتبر في النائب الأمران المذكوران.
س: و في مفروض السؤال هل يصحّ لهذا الشخص الذهاب إلى الحجّ مع من يلقّنه التلبيات و النيّة بقدر الإمكان، و في موارد عدم الإمكان ينوب عنه؟ و في فرض الجواز أيّهما أفضل الذهاب بنفسه أو من ينوب عنه؟
ج: الظاهر هو تعيّن الطريق الأوّل إذا كان هرمه غير موجب لأن يشقّ عليه الحجّ عادة بل كان موجبا لمجرّد الخرافة فقط.
«محرّمات الإحرام»
س: ذكر في مناسك الحجّ للإمام الراحل قدّس سرّه الشريف أنّه لا يجوز للمحرم حال الإحرام مسح مقدّم رأسه بالثوب حال التوضّي إذا كان على مقدّم الرأس رطوبة و هذه الفتوى ممّا يصعب على المكلّف العمل بها و أمّا سماحة السيّد عبد الأعلى