فهل يصحّ هذا العقد من دون إذن الوليّ المخالف؟ أو هل يجوز للعالم الجعفري أن يجري الصيغة على أساس إنّ عدم إذن الأب في غير محلّه؟
ج: العقد المذكور صحيح، و اعتبار إذن الأب على تقديره إنّما هو في غير مثل هذه الموارد.
س: إذا اشترطت المرأة ضمن عقد الزواج أنّها حرّة في الخروج من البيت متى ما شاءت، فهل يستطيع الرجل أن يخالف هذا الشرط و يمنعها من الخروج من البيت إلّا بإذنه، فهل هذا الشرط باطل لأنّه مخالف لحقّه؟ و يكون مثلما إذا اشترطت عدم تزوّجه بزوجة ثانية؟
ج: هذا الشرط باطل لأنّه مخالف للكتاب و السنّة.
س: هل يشترط إذن الزوجة المسلمة في زواج الكتابية دواما و انقطاعا؟
ج: لا يشترط إذنها في زواج الكتابية انقطاعا، و أمّا زواجها دائما فلا يجوز حتّى مع الإذن.
«الطلاق»
س: افيدكم علما إنّي زوجة أحد طلبة العلم في النجف الأشرف و منذ أحداث النجف الأشرف السابقة الواقعة في سنة 1991 م انقطعت عنّا أخباره و أكثر ما جاءنا عنه إنّه قتل، و قد أرسلنا أشخاصا في طلبه في النجف الأشرف و قد أخبرونا بقتله، و قد جرى البحث عنه في النجف الأشرف و السؤال عنه في خارج العراق كإيران و سوريا
و بعد كلّ ذلك ذهب والدي إلى العراق منذ فترة و جيزة و لم يحصل على خبر عنه.
1- هل انفصل بالطلاق أم بعدّة الوفاة.
2- إذا غاب الزوج عن زوجته عدّة سنوات و جاءتها الأخبار بأنّه قتل، هل تعتدّ عدّة الوفاة بمجرّد وصول النبأ؟ أم تنتظر؟ و إذا وجب عليها الانتظار، كم سنة تنتظر؟
أفتونا مأجورين.
ج: الجواب عن كلا السؤالين أنّه تارة يحصل العلم، أو الاطمئنان القريب من العلم بموته. ففي هذا الفرض تعتدّ عدّة الوفاة من دون حاجة إلى الطلاق، و اخرى لا يحصل ذلك بل يتحقّق اليأس من الاطلاع عليه، ففي هذا الفرض لا بدّ و أن تنتظر أربع سنوات ثمّ إذا أرادت الطلاق يطلّقها الحاكم أو وكيله، و مع عدمهما عدول المؤمنين و تعتدّ عدّة الوفاة.
س: رجل طلّق زوجته و بعد طلاقها كان لديه بعض الصور القديمة لزوجته، فهل يجوز النظر له إلى هذه الصور؟
ج: لا يجوز.
س: إذا جامع الرجل زوجته و هي حائض، فهل يصحّ طلاقها بعد طهرها من نفس هذه الحيضة؟ أم لا بدّ من الانتظار حتّى تحيض مرّة اخرى ثمّ تطهر؟
ج: لا يصحّ بل لا بدّ من انتظار طهر آخر.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسائل في الإجارة
س: قد يقوم بعض الأشخاص بتقديم عقود للإيجار مع أنّهم لا يسكنون بالإيجار لأنّ الوزارة تطلب إثباتا بأنّ الشخص يسكن بالإيجار، فيقوم بكتابة عقد مع أحد أصدقائه بأنّه يسكن عنده بالإيجار، فهل يجوز ذلك؟
ج: إذا لم يكن الإيجار مقصودا له جدّا لا يجوز ذلك.
س: إذا استقدمت خادمة من خارج بلدي و دفعت مبلغا من المال مقابل الفيزا (تأشيرة دخولها إلى البلد) و كذلك عند ما جاءت دفعت مبلغا آخر للفحص الطبي و كتبت معها عقدا على أن تعمل عندي لمدّة سنة براتب شهري قدره ثلاثون دينارا، و قد دفعت من أجل أن آتي بها مبلغا كبيرا قد يصل إلى 200 دينار مثلا، و هي لم تشتغل عندي أكثر من شهر واحد، فهل من حقّي أن اطالبها بالمصاريف التي دفعتها من أجل استقدامها و لا اعطيها راتب الشهر الذي عملت فيه عندي؟
فهل يجوز أن آخذ منها كذلك ما تملك من أموال حتّى اوفي ما صرفته؟
ج: لا يجوز أخذ ما صرفته في مقابل الفيزا
(أو الويزا باصطلاحنا) و لا ما صرفته في الفحص الطبي بل اللازم عليها البقاء سنة طبق العقد المكتوب و أخذ ثلاثين دينارا كلّ شهر.
مسائل في الحجر
س: زيد سفيه في تصرّفاته المالية يصرف أمواله في غير محلّها أو يتصرّف بما هو ليس من شأنه أو يقرض بعض الناس و يأتي في آخر الشهر ليس لديه شيء حتّى ينفق على زوجته و ابنه فتقول زوجته عند ما رأيت منه هذه الحالة تصرّفت من ورائه لمصلحته و مصلحة ابنه و بيته فصرت آخذ من جيبه في مرّة مبلغا من دون إخباره حتّى أجمع المال ليوم الضيق، فهل هذا يجوز لي أم لا؟ و هل هذا التصرّف يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله كونه سفيها؟
ج: يحتاج إلى إذن الحاكم أو وكيله.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسائل في الشفعة
س: ما هي الأشياء التي يثبت فيها حقّ الشفعة؟
ج: إذا كانت ممّا لا ينقل و كانت قابلة للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و الدكاكين و نحوها.
س: هل يثبت حقّ الشفعة إذا كان الشركاء ثلاثة؟
ج: لا تثبت.