جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
لما بيّناه قبل، فالعلّة التّامّة للمجموع الحاصل من تلك التّسلسلات جميع آحاده.
و عند ذلك نركّب قياسا هكذا: «المؤثّر
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
ضرورة دخول الأجزاء الصّوريّة فى ماهيّة المحدود. و كذلك القول فى الآحاد الّتي هى أجزاء العشرة، فإنّ تلك الآحاد توجب عند تركيبها هيأة و صورة، و تلك الآحاد مع تلك الهيأة و الصّورة تكون علّة تامّة لتحقّق ماهيّة العشرة.
اجوبه المسايل النصيريه النص 137 < 3 > مناقشات نجم الدين الكاتبى لتعليقات نصير الدين الطوسى ..... ص : 127
أمّا قولكم: «و
لا يمكن أن يوجد علل و معلولات مترتّبة لا نهاية لها، و هو المطلوب».
قلنا: نحن ما ادّعينا أنّ عجزنا عن توهّم الانطباق يدلّ على امتناع الانطباق، بل منعنا انطباق الجملة الثّانية من طرف المبدأ على تقدير الانطباق. و ذكرنا لهذا المنع مستندا، و هو أنّ عدم الانطباق احتمل أن يكون لا لانقطاع الجملة الثّانية، بل لأنّ الوهم يعجز عن انطباق إحدى الجملتين المذكورتين على الأخرى، و هو وارد على العبارة الّتي ذكرتموها، أوّلا، لأنّا لا نسلّم أنّ العلّة فى امتناع الانطباق تكون لأنّ إحداهما غير مساوية للاخرى، بل يجوز أن يكون لما ذكرناه، من عجزنا عن توهّم الانطباق.
و ما ذكرتموه من السّؤال فغير وارد على شىء من مقدّمات هذا الدّليل أصلا، لأنّا فرضنا انطباق المتناهى من إحدى الجملتين على الطرف المتناهى من الجملة الأخرى، و حينئذ يكون الزّيادة و النّقصان من الطرف الغير المتناهى، فلا يتوجّه عليه ما ذكروه.
و أمّا ما ذكرتموه فى جواب هذا السّائل، فجميع مقدماته المذكورة إلى قوله: «فإذا
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
مراتب العلل على مراتب المعلولات بالضّرورة، و إذا كان كذلك فى المتناهيين فلم يجوز أن يكون الأمر كذلك فى غير المتناهيين.
و أمّا قوله: «لو
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
الجانبين، فتعيّن أن تكون علّته موجودا خارجا عنه و عن جميع الأفراد الممكنة الموجودة التي هو جزء منها، و الموجود الخارج عنه و عن جميع الأفراد لا يكون إلّا واجبا لذاته، فثبت وجود موجود واجب لذاته و هو المطلوب و على هذا سقط جميع ما ذكرتموه: أمّا المؤاخذات اللّفظية فظاهر سقوطها.
و أمّا قولكم: «و
فما الدّليل على استحالة ذلك، و إن ادّعوا فى استحالته الضّرورة فلا يسمع ذلك، بل نقول. نقيضه ضرورىّ و أمّا قولكم: «و
جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
قال دامت أيّامه على المقدّمة الّتي أوردتها، و هى أن يقول: «كلّ
قلنا: اعتبار ما وقع فيه التّأليف من غير التفات إلى التّأليف غير اعتباره مع التّأليف.
و الأوّل هو الأجزاء بأسرها. و الثاني هو المجموع. ثمّ إن كان للمجموع مؤثّر غير أجزائه كان ذلك المؤثّر مؤثّرا فى الأجزاء أوّلا، و بتوسّطها فى المجموع، كى لا يجتمع على المعلول الواحد مع علّته التّامّة القريبة علة أخرى قريبة.
لا يقال: الجزء الأخير من العلّة التامّة متقدّم بالذّات على المعلول و ممتنع الانفكاك عنه وجودا و عدما مع أنّه ليس بعلّة تامّة.
لأنّا نقول: إنّا أردنا بكون العلّة التّامّة ممتنعة الانفكاك أنّها لذاتها ممتنعة الانفكاك، و الجزء الأخير إنّما يكون ممتنع الانفكاك عن المعلول لا لذاته، بل لاستلزامه لسائر العلل من حيث إنّه أخيرها.
و إذا تقرّر هذا، فنقول: السّلسلة الموجودة الغير المتناهية مفتقرة إلى علّة تامّة، لكونها ممكنة من حيث المجموع و من حيث الأجزاء جميعا، و علّتها التّامّة أجزاؤها بأسرها، كما تقدّم، و هى أيضا مفتقرة إلى علّة. و علّتها إمّا نفسها أو بعض أجزائها، و إمّا شىء خارج عنها. و الأوّل محال، لامتناع تقدّم الشّىء على نفسه. و الثّاني محال، لامتناع كون ذلك البعض علّة لنفسها و لعللها. و الثّالث محال، لأنّ كلّ واحد و كلّ جملة منها مستندان إلى علّة تامّة غير خارجة من السّلسلة متقدّمة عليه و عليها. فإن كانت علّة خارجة لأجزائها بأسرها لاجتمع على بعضها علّة مع العلّة التّامّة. فإذن لا شىء منها مستند إلى علّة خارجة عنها. و يلزم من فساد الأقسام كلّها امتناع وجود السّلسلة الموصوفة لاستلزامها الخلف، و هو وجوب استنادها إلى علّة مع امتناع استنادها إلى علّة.
قال: دامت أيّامه: لم قلتم بأنّ السّلسلة المذكورة لا يكون لها علّة تستند إليها الآحاد- إلى قوله:- كان ذلك مصادرة على المطلوب».
أقول: قد بيّنا أنّ علّة جملة السّلسلة هى الآحاد بأسرها لا غير، و أنّ المؤثّر فيها الّذي يكون غير الآحاد، يجب أن يكون مؤثّرا فى الآحاد أوّلا، و بتوسّطها فى الجملة،