جستجوترجمهخلاصه سازیاعراب گذاری
18- فى أنّه تعالى يصحّ وصفه بأنّه متكلم أزلا أم لا؟
19- فى أنّ علم البارى تعالى إن صحّ أن يكون مؤثّرا فهل يصحّ أن يكون علمه سببا لوجود الممكنات كلّها و يتحقّق الجبر، أولا يلزم ذلك؟
20- فى عنايته و لطفه و هدايته.
21- فى معنى حكمته وجوده تعالى.
22- فى معنى قدرته و فاعليّته.
23- فى معنى أزليّته و وحدانيّته.
24- فى أنّ جميع صفاته حقيقيّة أو كلّها سلبيّة أو إضافيّة أو تنقسم صفاته إلى القسمين المذكورين؟
فينبغى أن نتكلّم فى هذه المسائل على سبيل الاختصار، ليعرف صحّة ما ذكرناه، من أنّ هذه المسائل على الأصل الّذي قدّمناه.
المسألة الأولى فى قسمة العلم إلى الأقسام الّتي ينبغى أن تكون له
العلم عند المتكلّمين من المعتزلة على ضربين: ضرورىّ و مكتسب. و الضّرورىّ ينقسم إلى بديهىّ و غيره.
فالبديهىّ عندهم: كالعلم بأنّ «النّفى
الأحوال النّفسانيّة.
و يدخل فى الضّروريّات القصد بعلم المخاطبين، و تعلّق الفعل بالفاعلين، و حسن كثير من المحسّنات، و قبح كثير من المقبّحات، و جملة هذه العلوم تسمّى عللا، و بها يصحّ اكتساب العلوم النّظريّة.
و أمّا المكتسب فعلى ضربين: استدلالىّ و غير استدلالىّ، فالاستدلالىّ ما حصل من النّظر ابتداء، و المكتسب الّذي ليس باستدلالىّ ما حصل عن تكرّر النظر، فإنّه عندهم لا يسمّى استدلاليّا و سيأتى الكلام على ذلك فى فصل مفرد، إن شاء اللّه تعالى.
أقول: من العلم ما هو واجب الوجود بذاته، و هو علم الأوّل بذاته، الّذي هو عين ذاته و منه ما هو ممكن الوجود بذاته، و هو جميع ما عداه، و ينقسم إلى ما هو جوهر، و هو علم العقول بذواتها، الّتي هى أعيان ذواتها و إلى ما هو عرض، و هو العلم المكتسب.
فإذا سمّينا الصّور الذّهنيّة علوما فتلك الصّور من حيث وجودها فى الأذهان أو العقول متساوية الماهيّات للمدركات، و من حيث هى كذلك فبعضها جواهر و بعضها أعراض، لكن جواهرها جواهر ذهنيّة و أعراضها أعراض ذهنيّة. و من حيث وجودها فى الخارج فالجميع أعراض لأنّها موجودة فى موضوع موجود فى الخارج هو الذّهن أو العقل، و الموجود فى موضوع هو العرض، فهذه قسمة.
و أيضا من العلم ما هو فعلىّ، و منه ما هو انفعالىّ، و منه ما ليس بأحدهما. أمّا الفعلىّ فكعلم الأوّل بما عدا ذاته، و سائر العلل بمعلولاتها. و أمّا الانفعالىّ فكعلم ما عدا الاوّل بما ليس من معلولاته، ممّا يحصل بانفعال للعالم و بارتسام صور تحدث فى ذواتها أو آلاتها. و أمّا ما ليس بفعلىّ و لا انفعالىّ فكعلم الذّوات العاقلة بأنفسها و بالذّوات الّتي لا تغيب عنها و لا يكون تعقّلها بها بارتسام صورة فيها.
و اعلم أنّ وقوع العلم على الامور الثّلاثة المذكورة بالاشتراك، و على أفراد كلّ واحد من هذه الأقسام بالتّشكيك بوجوه: الأوّليّة و غير الأوّليّة، و الأولويّة و غيرها،
و الشّدّة و الضّعف.
و ينبغى أن يعلم أنّ الواقع بالتّشكيك، كالبياض الواقع على بياض الثلج و بياض العاج، لا يمكن أن يكون ذاتها مقوّما لما يقع عليه فإنّ الذاتيّات تحمل، بالسّواء و بالتّواطى، على ما هى ذاتيّات له.
فاذن لا شىء من الواقع بالتّشكيك على أشياء جنس لها و لا فصل و لا نوع، و إنّما هو خاصّة أو عرض عامّ لتلك الأشياء، و يكون كلّ واحد من تلك الأشياء نوعا. مثلا، بياض العاج نوع من اللون، و بياض الثلج نوع آخر، و البياض خاصّة اللون و عرض عامّ لها.
و هكذا العلوم هاهنا أعراض عامّة لما يطلق عليه اسم العلم، لا أنواع، و لا يشملها جنس واحد، فهكذا يجب أن يفهم، و للعلم أقسام أخر باعتبارات اخر غير المفهومات.
المسألة الثانية فى أنّ العلم بأنّ الشّىء سيوجد هل هو نفس العلم بوجوده إذا وجد أو هو علم آخر؟
قد مرّ أنّ العلم بالمعنى الّذي هو الأمر الأوّل لا يتكثّر، و إنّما يتكثّر بالمعنى الذي يطلق على الصّور أو الإضافات أنفسها، أو بالمعنى المركّب من الأمر الأوّل مأخوذا مع الصّور أو الإضافات، و هذا البحث إنّما يقع على هذا التقدير.
فنقول: من جمع القول بأنّ اللّه عالم بالحوادث قبل حدوثها و القول بأنّه- تعالى- لا يتغيّر فى ذاته و لا فى صفاته يلزمه أن يقول: العلم بأنّ الشىء سيوجد هو نفس العلم بوجوده إذا وجد، لئلا ينتقض أحد قوليه.
و التّحقيق فيه أنّ معنى قولنا «إنّ
و لا شكّ فى أنّ ماهيّة المجموع لا تكون ماهيّة أحد أفراده بعينه، و أنّ العلم بالمعنى الّذي يعتبر فيه صور المعلومات أو الإضافة إلى المعلومات يختلف بالماهيّة باختلاف المعلومات بالماهيّة.
المسألة الثّالثة فى أنّ العلم بالمعدوم هل يقتضى ثبوته أم لا؟
قد مرّ فيما ذكره صاحب الرسالة ما فيه كفاية فى هذا المعنى، و نقول هاهنا: كلّ ما تعلّق العلم به فقد امتاز عمّا لم يتعلّق العلم به. ثمّ ذلك الامتياز لا يخلو إمّا أن يكون قد حصل له من جهة تعلّق ذلك العلم به فقط، أو لم يكن ذلك، بل كان حاصلا له، و إن لم يتعلّق ذلك العلم به.
و الأوّل لا يخلو: إمّا أن يكون حصول ذلك عند العالم فقط أو يكون مطلقا، و الأوّل يقتضى ثبوته فى العالم فقط، و الباقيان يقتضيان ثبوته فى العالم و خارج العالم معا.
فإذن، كلّ معلوم ثابت إمّا فى ذات العالم فقط، أو فى ذاته و خارج ذاته.
و الأوّل هو المسمّى بالوجود الذهنىّ، و الثاني بالذّهنىّ و الخارجىّ، و الثّبوت المطلق أعمّ من القسمين.
المسألة الرّابعة فى العلم الحاصل بديهة ما سبب حصوله؟
المتكلّمون يقولون: إنّ اللّه- تعالى- يخلقها على ما أجرى العادة. و أمّا الأوائل فيقولون: إنّ لجوهر الانسان قوّة قبول العلم بحسب الفطرة، و إلّا لما أمكن أن يصير عالما، و الشّىء الّذي له قوّة قبول شىء آخر لا يخرج بنفسه من القوّة إلى الفعل، و إلّا لكان خارجا فى أوّل فطرته، و مع ذلك يكون الشّىء الواحد فاعلا و قابلا معا.
فإذن، السّبب الفاعلىّ لحصول العلم البديهىّ فى الذّات القابلة الإنسانيّة ذات آخر خارج عنها هى عالمة بالفعل، إمّا بذاتها و إمّا بغيرها، و ينتهى إلى ما هو عالم بالفعل بذاته.
و للقبول درجات مختلفة فى البعد عن الحصول و القرب منه، و إنّما يستعدّ القبول و يتدرّج من البعد إلى القرب من الحصول قليلا قليلا، لأسباب مقرّبة تسمّى معدّات، و هى الإحساس بالحواسّ على اختلافها تارة بعد اخرى، فيتمرّن على ذلك حتّى إذا تمّ الاستعداد أفاضت الذّات العالمة بالفعل التصورّات الكليّة عليها، ثمّ التّصديقات الأوليّة، و هى العلوم البديهيّة، و لذلك قيل: «من
المسألة السابعة فى أنّ العلم بالمقدّمة الكليّة هو علم بالنّتيجة بالقوّة أو بالفعل؟
ليس العلم بالمقدّمة الكليّة بالنّتيجة بالفعل لأنّ النّتيجة تشتمل على حدّ غير الّذي تشتمل تلك المقدّمة عليها، بل ربّما كان قريبا من العلم بها بالقوّة، فإنّ من علم أنّ كلّ واحد من أشخاص الإنسان له قوّة التّعليم علم بالقوّة أو بنوع قريب من العلم بالقوّة أنّ كلّ واحد من زيد و عمرو كذلك. أمّا بالفعل فلا فإنّ من لا يعرف زيدا أصلا لا يعرف مع علمه بهذه المقدّمة حاله.
المسألة الثامنة فى أنّ الإدراك الحسىّ أمر زائد على العلم أو هو نفس العلم؟
المدرك بالحسّ هو الجزئيّات الشّخصيّة، كهذا اللون، و هذا الطعم، لا غير، أمّا اللون و الطعم المطلقان فالمدرك لهما العقل الّذي يميّزهما عن الشّخصيّات المكتنفة بهما، و الجزئيّات الشّخصيّة لا يمكن أن تدرك بالحدود و البراهين، أو ما يشاكلهما، لأنّهما يتألفان من التّصوّرات الكليّة.
و الشّخصيّات لا يمكن أن تقنص بالكليّات، فإنّ الشّخصيّات معرضة للتغيّر و التّشتّت بالعوارض الزّمانيّة و المكانيّة، و لا سبيل إلى اقتنائها إلّا بالإشارة الحسيّة أو ما يجرى مجراها، و الكليّات بعيدة عن جميع ذلك، و الحدّ و المحدود، و البرهان و ما عليه البرهان يجب أن يتطابقا و يتناسبا.
ثمّ إنّ الاصطلاح العامىّ و الخاصىّ قد وقعا على إطلاق اسم العلم على هذا الصّنف من الإدراك، و لذلك لا يوصف الحيوانات العجم بالعلم، مع كونها مدركة بالحواسّ، فإذن الإدراك الحسىّ و العلم متباينان.
المسألة التاسعة فى أنّ الإدراك إن كان زائدا على العلم فهل يصحّ إثباته للبارى تعالى أم لا؟
الإدراك كالجنس للإدراك الحسّيّ و الإدراك العلميّ، و الإدراك الحسّيّ إنّما يحصل
بالآلات الجسمانيّة الّتي هى الحواسّ، و الإدراك العلمىّ إنّما يحصل للذّات العاقلة من غير آلة، و لذلك لا يدرك حسّ نفسه و لا إحساسه، فإنّه لا آلة تتوسّط بينه و بينها، و يدرك الذّات العاقلة نفسها و آلاتها و تعقّلاتها.
أمّا البارى- تعالى- فكلّ من يعتقد أنّه جسم أو جسم مباشر للأجسام فقد يمكن له أن يصفه بالإدراك الحسّيّ، و كلّ من ينزّهه عن ذلك فقد ينزّهه أيضا عن هذا الوصف.
و لمّا كان السّمع و البصر ألطف الحواسّ و أشدّها للعقل عبّر بهما عن العلم فى كثير من المواضع، كما فى قوله، عزّ من قائل:«وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ»[1]و فى قوله تعالى:«وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُبْصِرُونَ»[2]. و فى غير ذلك من المواضع الّتي لا يمكن أن تعدّ. و لأجله و صفوا البارى- سبحانه- بالسّميع و البصير، دون الشامّ و الذّائق و اللّامس، و عنوا بهما العلم بالمسموعات و المبصرات، و فرّقوا بين السّامع و السّميع، و المبصر و البصير، و جميع ذلك من المباحث اللفظيّة.
و أكثر المتكلمين يخصّون الإدراك بالحسّىّ و ينازعون فى (جواز) وصف البارى- تعالى- به، ثمّ فى المراد منه إذا وصفوه، فيذهب بعضهم إلى الإحساس، و بعضهم إلى العلم بالمحسوسات.
المسألة العاشرة فى أنّ الإدراك إن لم يكن زائدا على العلم فهل يصحّ فى البارى أن يكون عالما بالجزئيّات على الوجه الّذي يعلمها عليه، أم لا يعلمها إلّا على وجه كلىّ؟
أمّا الإدراك و العلم فقد تقدّم الكلام فيهما، و أمّا علم البارى- تعالى- بالجزئيّات ففيه خلاف بين المتكلّمين و الفلاسفة. و ذلك أنّ المتكلمين قالوا: إنّ البارى- تعالى- يعلم الحادث اليومىّ على الوجه الّذي يعلم أحدنا أنّه موجود فى هذا الوقت، و لم يكن موجودا قبله، و يمكن أن يوجد بعده، أولا يمكن.
[1]القرآن الكريم، سورة الملك، (67) الآية 10.
[2]القرآن، الاعراف (7) الآية 198.
ثمّ إذا تنبّهوا بوجوب تغيّر العلم بالمتغيّرات حسب تغيّرها التزموا فى صفات اللّه تعالى- أو فى بعضها. فقال القائلون بالاضافات فقط: إنّ تغيّر الإضافات فى اللّه- تعالى- جائز عند جميع العقلاء، كالخالقيّة، و الرّازقيّة، و الإضافة إلى كلّ شخص. و قال غيرهم: يجوز أن يكون ذاته محلّا للحوادث، كما جوّز طائفة من الحكماء كونه محلّا قابلا لصور المعلومات غير المتغيّرة، و من لم يجوّز التغيّر فى صفاته عاند فى هذا الموضع، و أنكر التغيّر اصلا، و قال: العلم بأنّ الشّىء سيوجد هو العلم بوجوده حين وجد، إلى أمثال ذلك من التمسّكات الواهية.
و أمّا الحكماء، فالظاهريّون من المنتسبين إليهم قالوا: إنّه- تعالى- عالم بالجزئيّات، على الوجه الكليّ، لا على الوجه الجزئىّ.
فقيل لهم: لا يمكن أن ينكر وجود الجزئيّات على الوجوه الجزئيّة المتغيرة، و كلّ موجود فهو فى سلسلة الحاجة إلى البارى- تعالى- الّذي هو مبدأه و علّته الأولى، و عندكم انّ العلم التامّ بالعلّة التامّة مستلزم للعلم التّام بمعلولها، و أنّ علم البارى- تعالى- بذاته أتمّ المعلوم.
فانتم بين أن تعترفوا بعلمه تعالى بالجزئيّات على الوجوه الجزئيّة المتغيّرة، و بين أن تقرّوا بانثلام إحدى المقدّمات المذكورة، إذ من الممتنع أن يستثنى من الأحكام الكليّة العقليّة بعض جزئيّاتها الدّاخلة فيها، كما يستثنى من الأحكام الكليّة العقليّة بعض جزئيّاتها الدّاخلة فيها، كما يستثنى من الأحكام النّقليّة بعضها، لتعارض الأدلّة السّمعيّة. فهذه هى المذاهب المشهورة.
و أمّا التّحقيق فى هذا الموضع فيحتاج، كما قيل، إلى لطف قريحة، و لنقدّم لبيانه ما نحتاج إليه، فنقول: إنّ تكثّر الأشياء إمّا أن يكون بحسب حقائقها، أو يكون بحسب تعدّدها مع اشتراكها فى حقيقة واحدة، و الكثرة المتّفقة الحقيقة إمّا أن تكون آحادها غير قارّة، أى لا توجد معا، أو تكون قارّة، أى توجد معا.
و الأوّل من هذين القسمين لا يمكن أن يوجد إلّا مع زمان أو فى زمان فإنّ العلّة الأولى للتغيّر على هذا الوجه فى الوجود هى الموجود غير القارّ لذاته الذي