2- اگر فرد مزاحم با نهى كردن، از كارش دست برنداشت، مىتوان چيزى را به قصد مجروح كردن يا كشتن به طرفش پرتاب كرد.[1]
3- اگر فردى كه به عورات ديگران سركشى مىكند نابينا باشد، جايز نيست چيزى به سويش پرتاب كند و اگر پرتاب كرد و او را مجروح ساخت، ضامن است. همين حكم درباره كسى كه دور را نمىبيند و به خاطر فاصله زياد نمىتواند ببيند و تشخيص دهد، جارى است.[2]
4- اگر از فاصله دور با دوربين ببيند، حكمش مانند آن است كه از نزديك سركشى مىكند و دفعش جايز، بلكه واجب است و اگر صدمهاى بر متجاوز وارد شد، خونش هدر است.[3]
ج- هتّاكى
گاهى نيز تجاوز به حريم انسان، از طريق آبروريزى و نسبت دادن اعمال منافى عفت به زنان خانواده و لكّه دار نمودن عفت و عصمت آنان و جريحهدار نمودن شرافت و حيثيت فردى و خانوادگى انجام مىگيرد.
تجاوز در اين مرحله با قذف، افترا و تهمتهاى ناروا، فحش، ناسزاگويى و مانند آن توأم است. پارهاى از احكام فقهى آن بدين شرح است:
1- در صورتى كه انسان بالغ و عاقل، ديگرى را قذف كند؛ يعنى نسبت زنا يا لواط به او دهد حدّ (هشتاد تازيانه) به او جارى مىشود.[4]
2- فحّاشى كه الفاظى مانند ديّوث، حرامزاده، فاسق، فاجر و ... به ديگرى بگويد كه موجب استخفافى گردد كه مستحق آن نباشد، مطابق نظر حاكم تعزير مىشود.[5]
[1]همان، مسألة 31.
[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 492، مسأله 34.
[3]همان، ج 1، مسأله 38.
[4]همان، ج 2، ص 474، مسأله 1.
[5]همان، ص 473، مسأله 8.
مراحل دفاع
دفاع از جان، مال و حريم مراحلى دارد. چنانچه مهاجم با هر مرحلهاى از آن دفع شود، مراحل بعدى ساقط مىگردد و تعدّى به مراحل ديگر در صورت بروز خسارت، ضمانآور خواهد بود. اين مراحل عبارتند از: «هشدار و اخطار»، «داد و فرياد و تهديد»، «زدن» و «كشتن».
در همه موارد سه گانه دفاع (از جان، مال و حريم) بنابر احتياط واجب، بايد آسانترين راه را برگزيد و در صورتى كه مهاجم با آن دفع نشد، به مراحل بالاتر از آن توسّل جست.
بنابراين:
1- اگر مهاجم با نوعى هشدار و اخطار مثل سرفهكردن، دفع شود، بايد چنين كرد.
2- چنانچه جز با فرياد زدن و تهديد ترسآور دفع نمىشود، بايد به آن اكتفا كرد.
3- در صورتى كه جز با زدن- با دست، يا عصا و يا شمشير- دفع نمىشود، بايد چنين كرد؛ ولى در زدن با شمشير به حدّ مجروح كردن بايد بسنده كرد.
4- اگر دفع او تنها با كشتن ممكن است، در اين صورت با هر وسيله كشندهاى بايد او را از پاى درآورد.
رعايت اين ترتيب؛ در صورتى واجب است كه فرصت انتخاب داشته، ترس از غلبه مهاجم نيز نباشد، ولى در صورتى كه با رعايت ترتيب، وقت از دست رفته، امكان غلبه مهاجم بيشتر شود؛ رعايت ترتيب واجب نيست و به هر وسيلهاى كه ممكن است مىتوان او را دفع كرد.[1]
[1]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 488، مسأله 6.
پرسش
1- منظور از حريم و دفاع از آن چيست؟
2- انواع تجاوز به حريم را بنويسيد.
3- دفاع از حريم در برابر انجام اعمال منافى عفّت چگونه است؟
4- سرك كشيدن حرام شامل چه مواردى است و دفاع از آن چگونه است؟
5- مراحل دفاع را نام ببريد.
بخش دوم
امر به معروف و نهى از منكر
هر عملى كه عقل و شرع آن را نيكو مىشمارد، «معروف» و هر عملى كه در دين مقدس اسلام به نيكى شناخته نشده، محكوم به زشتى باشد و عقل نيز آن را زشت و ناروا بشمارد، «منكر» ناميده مىشود. راغب مىنويسد:
«معروف هر كارى است كه عقل يا شرع نيكى آن را تأييد كند و منكر هر عملى است كه خردهاى سالم به زشتى آن قضاوت كنند و يا اسلام به زشتى آن حكم كند.»[1]
بنابراين هر عملى كه از ديدگاه عقل و شرع، پسنديده و مورد قبول باشد زير مجموعه معروف و هر كارى كه ناپسند و زشت باشد در محدوده منكر قرار مىگيرد.
در اين بخش از كتاب به احكام امر به معروف و نهى از منكر خواهيم پرداخت.
[1]مفردات، واژة «عرف» و «نکر».
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
درس دهم
اهميت، ضرورت و اقسام
اهميت و ضرورت امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر از عالىترين و والاترين واجبات است كه ساير واجبات دينى هم به سبب آن دو استوار مىگردد. وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ضروريات دين است و در قرآن و اخبار نسبت به آن دو تأكيد فراوان شده است. در آيهاى از قرآن مىخوانيم:
(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ امَّةٌ يَدْعُونَ الَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[1]
بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى، و امر به معروف و نهى از منكر كنند! و آنها همان رستگارانند.
در آيه ديگر مىخوانيم:
(كُنْتُمْ خَيْرَ امَّةٍ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...)[2]
شما بهترين امت براى انسانها هستيد؛ (چه اينكه) امر به معروف و نهى از منكر مىكنيد ....
[1]آل عمران (3)، آِیة 104.
[2]همان، آِیة 110.
از پيامبر اكرم6روايت شده كه فرمود:
«لا تَزالُ امَّتى بِخَيْرٍ ما امَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، فَاذا لَمْ يَفْعَلُوا ذلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ناصِرٌ فِى الْارْضِ وَ لا فِى السَّماءِ»[1]
امت من همواره در خير و خوشى خواهند بود، مادامى كه امر به معروف و نهى از منكر كنند و همديگر را بر كار نيك يارى رسانند و آنگاه كه چنين نكنند بركات الهى از آنان سلب مىشود و بعضى بر بعض ديگر تسلط مىيابند و ديگر در زمين و آسمان ياورى نخواهند داشت.
انواع امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر از نظر حكم تكليفى و مقام اجرا به انواعى تقسيم مىشود:
الف- از نظر حكم تكليفى
1- واجب: امر به كارهايى كه عقل و شرع به وجوب آن حكم مىكنند و همچنين نهى از اعمالى كه از نظر عقل زشت بوده، يا از نظر شرع حرام باشد، واجب است.
2- مستحب: امر به كارهاى مستحب و نهى از اعمال مكروه، مستحب است.[2]
ب- از نظر اجرا
1- فردى: در اين نوع از امر و نهى، هر فرد به هنگام مواجهه با منكر يا ترك معروف، با اجتماع شرايطى كه خواهد آمد، موظف است امر به معروف و نهى از منكر كند.
2- گروهى: هرگاه برپايى واجب يا ريشهكنى منكر به اجتماع گروهى از افراد متوقف
[1]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 462.
[2]همان، ص 463، مسألة 1.
باشد و كار فردى مؤثر واقع نشود، لازم است امر به معروف و نهى از منكر به صورت گروهى- و اجتماع تعدادى از افراد به قدر كفايت- انجام گيرد.[1]
3- دولتى: در زمان وجود حكومت اسلامى، در همه مواردى كه نهى از منكر به تصرف در جان و مال فاعل منكر توقف دارد و به برخورد فيزيكى منجر مىشود، امر و نهى به دولت و مسؤولان مربوط مانند نيروهاى انتظامى و دستگاه قضايى موكول مىشود.[2]
گروهى از فقها و از جمله حضرت امام قدس سره امر به معروف و نهى از منكر را واجب كفايى مىدانند؛ به اين معنا كه اگر بعضى از مكلفين به آن قيام كنند از ديگران ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد، واجب است اجتماع كنند.[3]
گروهى ديگر نيز آن را واجب عينى دانستهاند.[4]
احكام امر و نهى واجب
1- اگر اقامه واجبى، يا ريشه كن كردن منكرى (در جامعه)، متوقف بر اين باشد كه عدهاى با هم در امر يا نهى اجتماع نمايند، با اقدام بعضى از آنان، وجوب ساقط نمىشود و بايد در اين جهت به مقدار كافى اجتماع كنند.[5]
2- اگر عدهاى- كمتر از مقدار كفايت- قيام كنند و بقيه با آنان همراهى ننمايند و جمع كردن بقيه نيز ممكن نباشد، واجب ساقط مىشود و گناه آن برعهده تخلف كنندگان باقى مىماند.[6]
[1]همان، ص 464، م 3 (اقتباس).
[2]اجوبة الاستفتاءات، آِیة الله العظمِی خامنهاِی، ج 1، ص 334، دار النبأ (اقتباس).
[3]توضِیح المسائل، مسألة 2787.
[4]ر.ک: جواهر الکلام، ج 21، ص 359.
[5]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 464، مسألة 3.
[6]همان، مسألة 4.