کتاب احکام دفاع و امر به معروف و نهی از منکر

مصاديق منكرات قابل توجه نيز عبارتند از: بى‌ايمانى، غيبت، تهمت، شايعه پراكنى، سهل انگارى در اداى واجبات، ترويج فساد و ابتذال فرهنگى، اسراف و تبذير، خيانت، قانون شكنى، تخلف از قوانين و مقررات، تضعيف نظام اسلامى، سهل انگارى در انجام وظيفه، رشوه‌خوارى، پارتى بازى، نداشتن تعهد كارى، سوء استفاده از موقعيت و ....

مقام معظم رهبرى حضرت آيت‌الله خامنه‌اى در ترسيم دايره منكرات مى‌فرمايد:

منكرات، هم اخلاقى، هم سياسى و هم اقتصادى است ... تخلف‌ها تنها تخلف‌هاى فردى نيست.

بالاترين تخلف‌ها، تخلف‌ها و جرائمى است كه پايه‌هاى نظام را سست مى‌كند؛ نا اميد كردن مردم، مأيوس كردن دل‌هاى اميدوار، كج نشان دادن راه راست، گمراه كردن انسان‌هاى مؤمن و با اخلاص، سوء استفاده كردن از اوضاع و احوال گوناگون در جامعه اسلامى، كمك كردن به دشمن، مخالفت كردن با احكام اسلامى و پياده شدن مقررات اسلام، تلاش براى به فساد كشاندن نسل مؤمن، منكرهاى مهم است.[1]

ضرورت فراگيرى نحوه اجرا

آمر و ناهى براى اين‌كه در امر و نهى‌خود، مرتكب منكرنشود، واجب است امور زير را بياموزد:

1- شرايط امر به معروف و نهى از منكر

2- موارد واجب بودن و نبودن امر و نهى‌

3- موارد جايز بودن و نبودن امر و نهى.[2]

احكام مربوط به شناخت معروف و منكر

1- در شناخت معروف و منكر فرقى بين «يقين»، «راه‌هاى معتبر اجتهادى» و «تقليد» وجود ندارد. از اين رو، انسان از هر يك از راه‌هاى ياد شده معروف و منكر را بشناسد، امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب مى‌شود. بنابراين؛ امر و نهى در موارد زير واجب است:

الف- اگر يقين كند كه عملى، واجب يا حرام است.

ب- اگر از راه‌هاى معتبر اجتهادى واجب يا حرام بودن عملى را به دست آورد.

[1]پاسدار اسلام، سال 11، شماره 129، ص 17.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 467، مسألة 8.

ج- اگر دو نفر از مجتهدى تقليد كنند كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه است و يكى از آن‌ها نماز جمعه را ترك كند، بر ديگرى واجب است او را به خواندنش امر كند، همچنين اگر مجتهد آن‌ها نوشيدن آب انگورى را كه با آتش جوشيده، حرام بداند، در عين حال يكى مرتكب آن شود، بر ديگرى واجب است او را نهى كند.[1]

2- اگر مسأله مورد اختلاف باشد و انسان احتمال دهد كه رأى يا تقليد فاعل يا تارك با رأى يا تقليد او مخالف است و آنچه انجام داده، نزدش جايز بوده است، در اين صورت امر و نهى واجب نبوده بلكه جايز نيست، تا چه رسد به اين‌كه نسبت به اين اختلاف علم داشته باشد.[2]

3- اگر مسأله، مورد اختلاف نباشد، ولى احتمال دهد كه شخص مرتكب، حكم مسأله را نمى‌دانسته، در اين صورت امر و نهى او واجب است*، به ويژه اگر (در ندانستن حكم) مقصّر باشد و مطابق احتياط است كه اول او را به حكم مسأله ارشاد كند، سپس در صورت اصرار به آن، او را نهى از منكر نمايد، به ويژه اگر (جاهل) قاصر باشد.[3]

4- اگر انجام دهنده منكر، حكم الهى را مى‌داند، ولى جاهل به موضوع است و به گناه بودن مورد خاصى كه بدان اشتغال دارد، توجه ندارد، در اين‌جا نهى كردن و آگاه كردن او به موضوع واجب نيست** مگر آن‌كه عمل از چيزهايى باشد كه شارع مقدس، اهميت زيادى به آن مى‌دهد مانند كشتن انسان بى‌گناه كه در اين صورت نهى از منكر واجب است.[4]

2- احتمال تأثير

منظور از «احتمال تأثير» آن است كه آمر و ناهى احتمال دهد، امر او در تارك معروف، اثر كرده، او را به طرف نيكى سوق مى‌دهد و نهى او در فاعل منكر، اثر كرده، او را از ارتكاب خلاف‌ باز مى‌دارد. بنابراين، اگر بداند يا مطمئن باشد كه امر و نهى او تأثير نمى‌گذارد، تكليفى ندارد.[5]

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 466، مسأله 1.

[2]همان، مسألة 2.

*- مثل کسِی که از روِی بِی‌اطلاعِی از وجوب نماز آِیات، آن را ترک کرده است.

[3]همان، مسأله 3.

**- مثل آن‌که مِی‌داند غنا حرام است، ولِی نمِی‌داند اِین صداِیِی که مِی‌شنود غناست و به آن گوش مِی‌دهد. ِیا مِی‌داند شراب حرام است، ولِی نمِی‌داند ماِیعِی که مِی‌نوشد شراب است.

[4]همان، مسألة 4.

[5]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 467.

روش‌هاى امر و نهى‌

بر آمر و ناهى لازم است كه روش‌هاى امر و نهى را بياموزد و شايسته نيست كه به بهانه عدم تأثير، از زير بار مسؤوليت، شانه خالى كند. برخى از روش‌هاى امر و نهى عبارتند از:

1- خواهش و موعظه: اگر آمر و ناهى بداند كه امر و نهى او تنها با «خواهش و موعظه» تأثير مى‌گذارد، بايد از اين روش استفاده كند.[2]

2- تكرار: اگر بداند، يا احتمال دهد كه امر و نهى او با «تكرار» تأثير خواهد داشت، بايد امر و نهى را تكرار كند.[3]

3- استفاده از افراد داراى صلاحيت: اگر بداند كه امر به معروف خودش در موردى اثر ندارد، ولى امر كردن شخص ديگر در او تأثير مى‌كند، واجب است به او امر كند و از او بخواهد كه در آن مورد امر به معروف كند. البته در صورتى كه ساير شرايط، وجود داشته باشد.[4]

4- امر و نهى علنى: اگر بداند، يا احتمال دهد كه نهى او تنها در حضور جمع تأثير مى‌گذارد. چنانچه فاعل منكر، متجاهر بوده و آشكارا خلاف كرده باشد، امر و نهى او به صورت علنى جايز، بلكه واجب است، ولى اگر متجاهر نباشد، وجوب بلكه جواز امر و نهى (به صورت علنى) مورد اشكال است.[5]

5- اهمّ و مهمّ و دفع افسد به فاسد: اگر تأثير امر و نهى، بر ارتكاب حرام، يا ترك واجب، متوقف باشد، جايز نيست و وجوب، ساقط است، مگر آن‌كه مسأله از امور بسيار مهمى باشد كه شارع مقدّس به تخلّف از آن راضى نباشد مثل قتل انسان بى‌گناه، ولى آنچه را براى نهى از قتل مرتكب مى‌شود بدين اهميت نباشد، مثل اين‌كه براى جلوگيرى از قتل انسانى، لازم باشد وارد خانه ديگران شود.[6]

6- كنايه‌گويى (به در بگو ديوار بشنود): اگر بداند كه امر و نهى او نسبت به كسى كه معروف را ترك كرده و يا مرتكب منكر شده، تأثيرى ندارد؛ امّا نسبت به شخص ديگر

[1]همان، مسألة 3.

[2]همان، مسألة 5.

[3]همان، ص 468، مسألة 10.

[4]تحرِیر الوسِیله، ج 1، مسألة 6.

[5]همان، ص 468 ـ 469، مسائل 7 و 12.

- به شرطى كه روى سخن با او نباشد- مؤثر واقع مى‌شود، واجب است به انگيزه تأثير در شخص دوم، سخن خود را به اوّلى متوجّه سازد.[1]

احكام مربوط به احتمال تأثير

1- وجوب امر به معروف و نهى از منكر، با گمان به تأثير نداشتن، ساقط نمى‌شود، هر چند اين گمان، قوى باشد. بنابراين، با احتمال مورد توجه در نزد عقلا، امر و نهى واجب مى‌شود.[2]

2- اگر بداند كه امر و نهى او هم اكنون مؤثر نيست، ولى مى‌داند يا احتمال مى‌دهد كه اگر او را امر يا نهى كند، نسبت به آينده مؤثر خواهد بود، امر و نهى واجب است.[3]

3- اگر مى‌داند نهى از منكر نه تنها باعث ترك منكر نمى‌شود، بلكه موجب اصرار بيشتر بر گناه مى‌شود و مى‌داند كه با «امر به منكر» او منكر را ترك مى‌كند، لازم است به جاى نهى از منكر، امر به منكر كند.[4]

سؤال- كسى كه مى‌خواهد شخصى را امر به معروف و نهى از منكر نمايد، آيا بايد قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه زمانى امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب مى‌شود؟

جواب- آمر به معروف و نهى كننده از منكر بايد عالم به معروف و منكر باشد و همچنين بداند كه فاعل منكر هم به آن علم دارد و در عين حال عمداً و بدون عذر شرعى مرتكب آن مى‌شود، و زمانى اقدام به امر و نهى واجب مى‌شود كه احتمال تأثير امر به معروف و نهى از منكر در مورد آن شخص داده شود و ضررى براى خود او نداشته باشد و در اين مورد بايد تناسب بين ضرر احتمالى و اهميّت معروفى كه به آن امر مى‌نمايد يا منكرى كه از آن نهى‌ مى‌كند را ملاحظه نمايد. در غير اين صورت امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست.[1]

[1]همان، ص 468، مسألة 9.

[2]همان، ص 467، مسألة 1.

[3]همان، ص 468، مسألة 8.

[4]همان، ص 469، مسألة 13.

[5]رسالة اجوبة الاستفتائات، ص 230.

پرسش‌

1- منظور از شرط شناخت معروف و منكر چيست؟

2- چهار نمونه از معروف و منكر قابل توجه را نام ببريد.

3- آمر و ناهى، چه امورى را بايد فرا گيرد، تا در امر و نهى خود مرتكب منكر نشود؟

4- امر و نهى كسى كه جاهل به موضوع و يا حكم است، چه حكمى دارد؟

5- روش‌هاى امر و نهى را نام ببريد.

درس دوازدهم

شرايط امر به معروف و نهى از منكر[2]

3- اصرار بر گناه‌

منظور از اصرار و استمرار گناه، مداومت در انجام آن نيست، بلكه ارتكاب آن عمل- هر چند براى بار ديگر- است. بنابراين، اگر يك بار شراب نوشيد و يك بار ديگر هم بناى نوشيدن داشته باشد، نهى از منكر واجب است.[1]

براساس اين شرط اگر آمر و ناهى بداند كه گناهكار قصد تكرار عمل خلافى را كه انجام داده ندارد، نهى او واجب نيست.[2]

توبه از گناه‌

توبه از گناه واجب است؛ بنابراين، اگر كسى معصيتى مرتكب شود، واجب است فوراً توبه كند و در صورتى كه توبه كردنش معلوم نشود واجب است او را امر به توبه كنند و همچنين است اگر در توبه‌اش شك باشد؛ گفتنى است اين وجوب امر به توبه غير از وجوب نهى از گناهى است كه انجام داده است. از اين رو، اگر مى‌داند كه بناى استمرار آن گناه را ندارد، ولى توبه هم نكرده، بايد او را به توبه از گناهى كه كرده، امر كند.[3]

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 470، مسألة 4.

[2]همان، قبل از مسألة 1.

[3]همان، مسألة 5.

احكام مربوط به اين شرط

1- اگر نشانه‌هاى ترك گناه از انجام دهنده آن ظاهر شود و از آن نشانه‌ها، يقين حاصل شود كه تكرار نمى‌كند، امر و نهى، واجب نيست.[1]

2- اگر پشيمانى و توبه از او آشكار شد، امر و نهى، واجب نيست.[2]

3- اگر نشانه‌اى كه موجب گمان به ترك گناه مى‌باشد از وى ظاهر شد، امر و نهى واجب نيست.[3]

4- اگر از حال شخصى يقين يا اطمينان حاصل شد، يا از دليل معتبر ديگرى معلوم گرديد كه قصد انجام معصيتى را دارد، هر چند هنوز مرتكب نشده، جلوگيرى از آن واجب است.[4]

4- مفسده نداشتن‌

شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهى از منكر آن است كه بر امر و نهى مفسده‌اى مترتب نشود. بنابراين، اگر بداند يا گمان كند كه نهى او موجب ضرر جانى، يا آبرويى، يا مالى قابل توجهى بر او يا بر يكى از خويشان، ياران و همراهانش مى‌شود، نهى كردن واجب نيست و از او ساقط مى‌شود؛ بلكه همچنين است اگر به خاطر احتمال مورد توجه عقلا ترس چنين ضررى را داشته باشد (واجب از او ساقط مى‌شود)، و ظاهر آن است كه بقيه مؤمنان نيز به خويشان و دوستانش ملحق مى‌شوند.[5]

در توضيح اين شرط، تذكر نكات زير لازم است:

1- فريضه امر به معروف و نهى از منكر بر اساس مصالحى بر امّت اسلامى واجب شده است و آنان موظفند كه اين فريضه را در ميان خود زنده كنند.

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 470، مسألة 1.

[2]همان.

[3]همان، مسألة 2.

[4]همان، مسألة 6.

[5]همان، ص 472، مسألة 1.

2- ترك اين فريضه به طور قطع مفسده دارد و پيامدهاى نامطلوبى به بار مى‌آورد.

3- برپايى اين فريضه گاهى موجب مفسده و ضرر مى‌شود و مصالح امر به معروف و نهى از منكر با مفسده ياد شده، مزاحمت مى‌كند. در چنين مواردى بر اساس «قاعده اهمّ و مهمّ»* بايد مصالح و مفاسد را سنجيد؛ در جايى كه مصلحت‌ها با هم مزاحمت كنند، بايد مصلحت مهم‌تر را برگزيد، جايى كه مفاسد با مصالح مقابله كنند، هر كدام مهم‌تر است مقدّم مى‌شود و هر جا هم كه مفاسد با يكديگر در تعارض باشند بايد آن موردى را كه مفسده كمترى دارد، برگزيد.

4- معروف و منكر گاهى از امور پر ارزش و مهم است و كيان اسلام و حوزه اسلامى به آن وابسته است، مانند جان، مال و آبروى مسلمانان، اصول دين يا مذهب، آثار اسلام و شعاير اسلامى، حفظ قرآن مجيد، حفظ عقايد مسلمانان، احكام ضرورى دين، عزّت، شوكت و استقلال كشور اسلامى در عرصه‌هاى گوناگون سياسى، اقتصادى، فرهنگى و مانند اين‌ها.

گاهى نيز معروف و منكر از امور فرعى و فردى است و نسبت به كيان اسلام و حوزه اسلامى از اهميت كمترى برخوردار است، مانند امركردن فرد خاصى به‌نماز و نهى او از گناه.

سؤال 1- آيا ترك امر به معروف و نهى از منكر بر اثر ترس از اخراج از كار، جايز است؟

مثلًا با اين كه مى‌بيند مسؤول يكى از مراكز آموزشى كه با طبقه جوان دانشگاه ارتباط دارد، مرتكب اعمال خلاف شرع مى‌شود و يا زمينه ارتكاب گناه در آن مكان را فراهم مى‌آورد، اگر او را نهى از منكر كند ترس آن دارد كه از طرف مسؤول مقدمات اخراج او از كار فراهم شود.

جواب- به طور كلى اگر خوف دارد كه در صورت اقدام

*- «قاعدة اهمّ و مهمّ» قاعده‌اِی است که در مقام مزاحمت مصلحت‌ها با ِیکدِیگر از آن استفاده مِی‌شود و براساس آن، درجة اهمِّیت مصلحت‌ها سنجِیده مِی‌شود و مصلحت مهم‌تر انتخاب مِی‌گردد. ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهِید مطهرِی، ص 103، انتشارات صدرا، چاپ هشتم.