کتاب احکام دفاع و امر به معروف و نهی از منکر

روش‌هاى امر و نهى‌

بر آمر و ناهى لازم است كه روش‌هاى امر و نهى را بياموزد و شايسته نيست كه به بهانه عدم تأثير، از زير بار مسؤوليت، شانه خالى كند. برخى از روش‌هاى امر و نهى عبارتند از:

1- خواهش و موعظه: اگر آمر و ناهى بداند كه امر و نهى او تنها با «خواهش و موعظه» تأثير مى‌گذارد، بايد از اين روش استفاده كند.[2]

2- تكرار: اگر بداند، يا احتمال دهد كه امر و نهى او با «تكرار» تأثير خواهد داشت، بايد امر و نهى را تكرار كند.[3]

3- استفاده از افراد داراى صلاحيت: اگر بداند كه امر به معروف خودش در موردى اثر ندارد، ولى امر كردن شخص ديگر در او تأثير مى‌كند، واجب است به او امر كند و از او بخواهد كه در آن مورد امر به معروف كند. البته در صورتى كه ساير شرايط، وجود داشته باشد.[4]

4- امر و نهى علنى: اگر بداند، يا احتمال دهد كه نهى او تنها در حضور جمع تأثير مى‌گذارد. چنانچه فاعل منكر، متجاهر بوده و آشكارا خلاف كرده باشد، امر و نهى او به صورت علنى جايز، بلكه واجب است، ولى اگر متجاهر نباشد، وجوب بلكه جواز امر و نهى (به صورت علنى) مورد اشكال است.[5]

5- اهمّ و مهمّ و دفع افسد به فاسد: اگر تأثير امر و نهى، بر ارتكاب حرام، يا ترك واجب، متوقف باشد، جايز نيست و وجوب، ساقط است، مگر آن‌كه مسأله از امور بسيار مهمى باشد كه شارع مقدّس به تخلّف از آن راضى نباشد مثل قتل انسان بى‌گناه، ولى آنچه را براى نهى از قتل مرتكب مى‌شود بدين اهميت نباشد، مثل اين‌كه براى جلوگيرى از قتل انسانى، لازم باشد وارد خانه ديگران شود.[6]

6- كنايه‌گويى (به در بگو ديوار بشنود): اگر بداند كه امر و نهى او نسبت به كسى كه معروف را ترك كرده و يا مرتكب منكر شده، تأثيرى ندارد؛ امّا نسبت به شخص ديگر

[1]همان، مسألة 3.

[2]همان، مسألة 5.

[3]همان، ص 468، مسألة 10.

[4]تحرِیر الوسِیله، ج 1، مسألة 6.

[5]همان، ص 468 ـ 469، مسائل 7 و 12.

- به شرطى كه روى سخن با او نباشد- مؤثر واقع مى‌شود، واجب است به انگيزه تأثير در شخص دوم، سخن خود را به اوّلى متوجّه سازد.[1]

احكام مربوط به احتمال تأثير

1- وجوب امر به معروف و نهى از منكر، با گمان به تأثير نداشتن، ساقط نمى‌شود، هر چند اين گمان، قوى باشد. بنابراين، با احتمال مورد توجه در نزد عقلا، امر و نهى واجب مى‌شود.[2]

2- اگر بداند كه امر و نهى او هم اكنون مؤثر نيست، ولى مى‌داند يا احتمال مى‌دهد كه اگر او را امر يا نهى كند، نسبت به آينده مؤثر خواهد بود، امر و نهى واجب است.[3]

3- اگر مى‌داند نهى از منكر نه تنها باعث ترك منكر نمى‌شود، بلكه موجب اصرار بيشتر بر گناه مى‌شود و مى‌داند كه با «امر به منكر» او منكر را ترك مى‌كند، لازم است به جاى نهى از منكر، امر به منكر كند.[4]

سؤال- كسى كه مى‌خواهد شخصى را امر به معروف و نهى از منكر نمايد، آيا بايد قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه زمانى امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب مى‌شود؟

جواب- آمر به معروف و نهى كننده از منكر بايد عالم به معروف و منكر باشد و همچنين بداند كه فاعل منكر هم به آن علم دارد و در عين حال عمداً و بدون عذر شرعى مرتكب آن مى‌شود، و زمانى اقدام به امر و نهى واجب مى‌شود كه احتمال تأثير امر به معروف و نهى از منكر در مورد آن شخص داده شود و ضررى براى خود او نداشته باشد و در اين مورد بايد تناسب بين ضرر احتمالى و اهميّت معروفى كه به آن امر مى‌نمايد يا منكرى كه از آن نهى‌ مى‌كند را ملاحظه نمايد. در غير اين صورت امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست.[1]

[1]همان، ص 468، مسألة 9.

[2]همان، ص 467، مسألة 1.

[3]همان، ص 468، مسألة 8.

[4]همان، ص 469، مسألة 13.

[5]رسالة اجوبة الاستفتائات، ص 230.

پرسش‌

1- منظور از شرط شناخت معروف و منكر چيست؟

2- چهار نمونه از معروف و منكر قابل توجه را نام ببريد.

3- آمر و ناهى، چه امورى را بايد فرا گيرد، تا در امر و نهى خود مرتكب منكر نشود؟

4- امر و نهى كسى كه جاهل به موضوع و يا حكم است، چه حكمى دارد؟

5- روش‌هاى امر و نهى را نام ببريد.

درس دوازدهم

شرايط امر به معروف و نهى از منكر[2]

3- اصرار بر گناه‌

منظور از اصرار و استمرار گناه، مداومت در انجام آن نيست، بلكه ارتكاب آن عمل- هر چند براى بار ديگر- است. بنابراين، اگر يك بار شراب نوشيد و يك بار ديگر هم بناى نوشيدن داشته باشد، نهى از منكر واجب است.[1]

براساس اين شرط اگر آمر و ناهى بداند كه گناهكار قصد تكرار عمل خلافى را كه انجام داده ندارد، نهى او واجب نيست.[2]

توبه از گناه‌

توبه از گناه واجب است؛ بنابراين، اگر كسى معصيتى مرتكب شود، واجب است فوراً توبه كند و در صورتى كه توبه كردنش معلوم نشود واجب است او را امر به توبه كنند و همچنين است اگر در توبه‌اش شك باشد؛ گفتنى است اين وجوب امر به توبه غير از وجوب نهى از گناهى است كه انجام داده است. از اين رو، اگر مى‌داند كه بناى استمرار آن گناه را ندارد، ولى توبه هم نكرده، بايد او را به توبه از گناهى كه كرده، امر كند.[3]

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 470، مسألة 4.

[2]همان، قبل از مسألة 1.

[3]همان، مسألة 5.

احكام مربوط به اين شرط

1- اگر نشانه‌هاى ترك گناه از انجام دهنده آن ظاهر شود و از آن نشانه‌ها، يقين حاصل شود كه تكرار نمى‌كند، امر و نهى، واجب نيست.[1]

2- اگر پشيمانى و توبه از او آشكار شد، امر و نهى، واجب نيست.[2]

3- اگر نشانه‌اى كه موجب گمان به ترك گناه مى‌باشد از وى ظاهر شد، امر و نهى واجب نيست.[3]

4- اگر از حال شخصى يقين يا اطمينان حاصل شد، يا از دليل معتبر ديگرى معلوم گرديد كه قصد انجام معصيتى را دارد، هر چند هنوز مرتكب نشده، جلوگيرى از آن واجب است.[4]

4- مفسده نداشتن‌

شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهى از منكر آن است كه بر امر و نهى مفسده‌اى مترتب نشود. بنابراين، اگر بداند يا گمان كند كه نهى او موجب ضرر جانى، يا آبرويى، يا مالى قابل توجهى بر او يا بر يكى از خويشان، ياران و همراهانش مى‌شود، نهى كردن واجب نيست و از او ساقط مى‌شود؛ بلكه همچنين است اگر به خاطر احتمال مورد توجه عقلا ترس چنين ضررى را داشته باشد (واجب از او ساقط مى‌شود)، و ظاهر آن است كه بقيه مؤمنان نيز به خويشان و دوستانش ملحق مى‌شوند.[5]

در توضيح اين شرط، تذكر نكات زير لازم است:

1- فريضه امر به معروف و نهى از منكر بر اساس مصالحى بر امّت اسلامى واجب شده است و آنان موظفند كه اين فريضه را در ميان خود زنده كنند.

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 470، مسألة 1.

[2]همان.

[3]همان، مسألة 2.

[4]همان، مسألة 6.

[5]همان، ص 472، مسألة 1.

2- ترك اين فريضه به طور قطع مفسده دارد و پيامدهاى نامطلوبى به بار مى‌آورد.

3- برپايى اين فريضه گاهى موجب مفسده و ضرر مى‌شود و مصالح امر به معروف و نهى از منكر با مفسده ياد شده، مزاحمت مى‌كند. در چنين مواردى بر اساس «قاعده اهمّ و مهمّ»* بايد مصالح و مفاسد را سنجيد؛ در جايى كه مصلحت‌ها با هم مزاحمت كنند، بايد مصلحت مهم‌تر را برگزيد، جايى كه مفاسد با مصالح مقابله كنند، هر كدام مهم‌تر است مقدّم مى‌شود و هر جا هم كه مفاسد با يكديگر در تعارض باشند بايد آن موردى را كه مفسده كمترى دارد، برگزيد.

4- معروف و منكر گاهى از امور پر ارزش و مهم است و كيان اسلام و حوزه اسلامى به آن وابسته است، مانند جان، مال و آبروى مسلمانان، اصول دين يا مذهب، آثار اسلام و شعاير اسلامى، حفظ قرآن مجيد، حفظ عقايد مسلمانان، احكام ضرورى دين، عزّت، شوكت و استقلال كشور اسلامى در عرصه‌هاى گوناگون سياسى، اقتصادى، فرهنگى و مانند اين‌ها.

گاهى نيز معروف و منكر از امور فرعى و فردى است و نسبت به كيان اسلام و حوزه اسلامى از اهميت كمترى برخوردار است، مانند امركردن فرد خاصى به‌نماز و نهى او از گناه.

سؤال 1- آيا ترك امر به معروف و نهى از منكر بر اثر ترس از اخراج از كار، جايز است؟

مثلًا با اين كه مى‌بيند مسؤول يكى از مراكز آموزشى كه با طبقه جوان دانشگاه ارتباط دارد، مرتكب اعمال خلاف شرع مى‌شود و يا زمينه ارتكاب گناه در آن مكان را فراهم مى‌آورد، اگر او را نهى از منكر كند ترس آن دارد كه از طرف مسؤول مقدمات اخراج او از كار فراهم شود.

جواب- به طور كلى اگر خوف دارد كه در صورت اقدام

*- «قاعدة اهمّ و مهمّ» قاعده‌اِی است که در مقام مزاحمت مصلحت‌ها با ِیکدِیگر از آن استفاده مِی‌شود و براساس آن، درجة اهمِّیت مصلحت‌ها سنجِیده مِی‌شود و مصلحت مهم‌تر انتخاب مِی‌گردد. ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهِید مطهرِی، ص 103، انتشارات صدرا، چاپ هشتم.

به امر به معروف و نهى از منكر ضرر قابل توجهى متوجه خود او شود، انجام آن واجب نيست.

سؤال 2- اگر كاركنان ادارات و مؤسسات در محل كار خود ارتكاب تخلفات ادارى و شرعى را توسط مسؤولين مافوق مشاهده كنند، چه وظيفه‌اى دارند؟ اگر كارمندى خوف داشته باشد كه در صورت مبادرت به نهى از منكر ضررى از طرف مسؤولين بالاتر متوجه او شود، آيا تكليف از او ساقط مى‌شود؟

جواب- اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد، بايد امر به معروف و نهى از منكر كنند، در غير اين صورت تكليفى در آن مورد ندارند، همچنين با وجود خوف از ضرر هم تكليف از آنان ساقط مى‌شود، اين حكم در مواردى است كه حكومت اسلامى حاكم نباشد، ولى با وجود حكومت اسلامى كه اهتمام به اجراى اين فريضه الهى دارد، بر كسى كه قادر به امر به معروف و نهى از منكر نيست، واجب است نهادهاى مربوطه را كه از طرف حكومت براى اين كار اختصاص يافته‌اند، مطلع نمايد و تا كنده شدن ريشه‌هاى فاسد كه فسادآور هم هستند، موضوع را پيگيرى كند.[1]

مرز امر به معروف و نهى از منكر

معروف و منكر- همان طور كه گذشت- گاهى از امور بزرگ و مهم و زمانى نيز از امور كم اهميت و فردى است. براى برپايى معروف‌هاى مهم و ريشه‌كنى منكرات بزرگ، بايد از جان، مال و آبرو هم گذشت. ولى در امور كم اهميت چنين نيست. بر اين اساس شرط «نبودن مفسده» و ديگر شرايط امر و نهى مربوط به قسم دوم است. چنان كه بعضى از فقهاى بزرگ نيز به اين نكته اشاره كرده‌اند.

مرحوم محمد جواد مغنيه، ذيل شرط چهارم امر و نهى مى‌نويسد:

شايسته است اشاره كنيم به اين‌كه اين شرط تنها به مخالفت «فروع دين»* اختصاص دارد. اما

[1]رسالة اجوبة الاستفتائات، ص 237.

*- منظور از آن، امورِی است که جنبة فردِی دارد و انجام ِیا ترک آن اثر مستقِیمِی بر کِیان اسلام و حوزة اسلامِی ندارد.

در صورتى كه بر «دين و اصول آن» خوف (ضرر) باشد، در اين صورت، جهاد و صرف جان و مال واجب است.[1]

مرحوم آيةالله حكيم نيز در پاسخ اين استفتا كه: «در رساله عمليه شما، در باب امر به معروف و نهى از منكر آمده است كه امر به معروف و نهى از منكر، بايد مستلزم ضررى به جان يا آبرو و مال نباشد. در حالى كه در تاريخ اسلام، مؤمنان صالحى، اين فريضه را انجام دادند و در اين راه مصائب و سختى‌هاى فراوان، متحمل شدند، آيا اين عمل آنان، عمل صحيحى نبوده است؟» مى‌فرمايد:

شرايطى كه براى امر به معروف و نهى از منكر بيان نموده‌ايم و فقها رضوان الله عليهم، ذكر كرده‌اند، شرايطى است كه براى نهى از منكرات متعارف، بيان شده است، مثل ترك نماز، يا شرب خمر، يا تجاوز به اموال مردم و امثال اين‌ها، [يعنى‌] امورى كه با اساس دين سر و كار ندارد و كيان اسلام را به خطر نمى‌اندازد؛ اما منكراتى كه وقوع آن‌ها اساس دين را متزلزل مى‌كند، دفع آن امور واجب است و فداكارى در راه محافظت اساس دين و كيان اسلام به مال و جان، واجب است. چنان‌كه براى حفظ كيان اسلام در بسيارى از اعصار و بلاد، جهاد واجب بوده و مى‌باشد و آن عملى كه اين مؤمنان انجام داده‌اند و ضربه‌هايى كه در اين راه به آنان وارد شده، از اين نوع دوم بوده است.[2]

بنابراين، امر به معروف در موضوعات كم اهميت، مرز مشخصى دارد و آن عبارت از مفسده نداشتن و خالى بودن از ضرر است. به عنوان مثال، اگر كسى كوچه را كثيف كرده باشد، بايد او را امر و نهى كرد، ولى شايسته نيست كه انسان در اين گونه موارد پافشارى كند و جان، مال و آبروى خود را در معرض خطر قرار دهد.

اما امر و نهى در موضوعات ارزشمند و مورد اهتمام شارع مقدس، مرز نمى‌شناسد و هيچ امر محترمى نمى‌تواند با آن برابرى كند و جلو امر و نهى را بگيرد.

اسلامِی ندارد.

[1]فقه الامام جعفر الصادق، محمدجواد مغنِیه، ج 2، ص 284.

[2]فقه سِیاسِی اسلام، محمد صالح الظالمِی، ترجمة رضا رجب زاده، ص 108.