وصول نشود، پس از سال خمسى هر وقت آن را وصول كرد، همان موقع خمس دارد و اگر كسى جنس را نسيه به مردم فروخته و مطالباتش در سالهاى بعد وصول مىشود، وصولى جزء درآمد سال وصول محسوب است.[1]
استفتاء: اداره بيمه مبلغى را بابت هزينه درمان به من بدهكار است و مقرر شده كه در همين روزها به من پرداخت شود. آيا به اين مبلغ خمس تعلق مىگيرد؟
ج- خمس ندارد.[2]
9- كسى كه ديگرى مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را كه بهدست مىآورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقىمانده را بپردازد.[3]
معدن
آنچه كه در نظر عرف معدن ناميده مىشود از قبيل طلا، نقره، سرب، مس، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق و نمك و ... در صورتى كه محصول آن به حدّ نصاب برسد خمس دارد؛ به اين معنا كه اگر قيمت آنچه از معدن به دست آمده پس از كسر هزينهها به قيمت 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن پرداخت شود و اگر جماعتى در استخراج معدن شريك هستند اقوا اين است كه چنانچه سهم هر كدام از آنها به حد نصاب رسيد بايد خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب اين است كه وقتى مجموع سهام به حد نصاب برسد خمس آن پرداخت گردد.[4]
دو نكته
1- حضرت امام قدس سره در زمان گذشته به دليل روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد آن روز،
[1]- استفتاءات، ج 1، ص 376
[2]- اجوبة الاستفتائات، ص 178
[3]- مسألۀ 1757
[4]- مسائل 1798-1799 و تحريرالوسيله، ج 1، ص 353
معدنى را كه در ملك شخصى قرار داشت، تابع آن ملك و صاحب ملك را نيز مالك آن معدن مىدانست، ولى با تشكيل حكومت اسلامى و به دليل روابط ديگرى كه بر اجتماع و اقتصاد حاكم شد، معدن را تابع ملك ندانسته، فرمود:
«... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است- كه فرض بىواقعيت است- اين معادن چون ملى است و متعلق به ملّتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مىگردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مىتواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمىتواند از اين امر جلوگيرى نمايد.»[1]
2- در استخراج معدن مالكيت شرط نيست؛ از اين رو، دولت مىتواند برخى از اين معادن را بهصورت اجاره يا فروش جهت استخراج واگذار كند و يا با شرايطى اجازه استخراج آن را بدهد. از اين رو، موضوعيت پرداخت خمس معدن از بين نرفته است، بلكه استخراج كنندگان بعد از استثنا كردن هزينههاى آن از قبيل وجه اجاره دولت يا ديگر هزينههاى دولتى درصورتى كه به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازند.
استفتا: اين جانب قرارداد توليد ذغال سنگ با جهاد سازندگى مركز به پيمانكارى منعقد كردهام و در اين قرارداد نوشته شده كه از كل استخراج 30% مال جهاد سازندگى و بقيه با تمام مخارج سال مال پيمانكار و شركا و پرداخت حقوق بيمه و غيره، آيا با پرداخت 30% از كل استخراج كفايت از خمس مىكند يا نه؟
جواب- كفايت از خمس نمىكند.[2]
گنج
«گنج» مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا
[1]- استفتاءات، ج 2، ص 588-589
[2]- همان، ص 376، س 95
كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند. اگر قيمت گنج يافت شده، پس از كسر مخارج به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، خمس دارد.[1]
برخى از احكام گنج عبارت است از:
1- اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.[2]
2- اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند، دو صورت دارد:
الف- اگر بداند مال صاحبان قبلى آن ملك نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
ب- احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به مالكين قبلى اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.[3]
استفتاء: نظر حضرت عالى در باره گنجى كه افراد در زمينى كه مالك آن هستند، پيدا مىكنند چيست؟
ج: ميزان در اينگونه امور مقررات نظام جمهورى اسلامى است.[4]
مال حلال مخلوط به حرام
اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود چند حالت متصور است:
1- چنانچه طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن يا هيچكدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود.
2- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار
[1]- مسائل 1806 و 1808
[2]- مسألۀ 1807
[3]- مسألۀ 1809
[4]- اجوبة الاستفتائات، ص 186
را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن استكه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
3- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، درصورتىكه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست به او بدهد.[1]
جواهر بهدست آمده از غوّاصى
اگر كسى با غوّاصى و فرورفتن در دريا جواهرى بهدست آورد چنانچه- پساز كسر مخارجى كه براى بيرون آوردن آن شده- قيمتش به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.[2]
غنيمت
به هر فايدهاى كه به انسان مىرسد خواه بهوسيله جنگ باشد يا غير آن، غنيمت مىگويند، ولى منظور از آن در اينجا غنيمت جنگ است،[3]و آن يا در جنگ با كفار بهدست مىآيد يا در هنگام دفاع از كيان اسلام و مسلمانان.
الف- غنيمت بهدست آمده از جنگ با كفار، چند صورت دارد:
1- در جنگىكه با اذن امام معصوم7انجام شده به دست آمده باشد، خمس دارد.
2- در جنگى كه بدون اذن امام7انجام گرفته، بهدست آمده است:
چنانچه درحال حضور امام و تمكن از اذن باشد، جزو انفال محسوب مىشود.
در فرض غيبت امام7و عدم تمكن از اذن، خمس آن واجب است.
ب- غنيمت بهدست آمده در هنگام دفاع؛ اگر چه در زمان غيبت باشد خمس دارد.[4]
[1]- مسائل 1813-1815
[2]- مسألۀ 1819
[3]- ر. ك. قاموس قرآن، سيد علىاكبر قرشى، واژۀ غنم، دارالكتب الاسلاميه
[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 352
غنيمت در حكومت اسلامى
غنايمى كه در زمان استقرار نظام اسلامى در جامعه- مانند زمان حاضر- و در هنگام دفاع به دست مىآيد اگر از قبيل آلات و ادوات جنگى باشد، مربوط به دولت اسلامى است و تصرف در غير آن، اگر از چيزهاى مختصر مانند انگشتر، ساعت، لباس و كفش باشد، اشكال ندارد و خمس آن واجب نيست، ولى چنانچه از اشياى قابل توجه باشد، جهت تعيين تكليف بايد به مسؤولين مربوط مراجعه شود. اگر هم مسؤولين امر در دولت اسلامى مقررات ويژهاى در غنايم غيرآلات و ادوات جنگى وضع نموده باشند، بايد مراعات شود.[1]
زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانى خريدارى كند
اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، اشكال ندارد.[2]
كسى كه از اوّلِ تكليف خمس نداده
وظيفه كسى كه از اوّلِ تكليف خمس نداده، اين است كه اگر از منافع كسب:
1- وسائل غير مورد نياز خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد.
2- وسائل مورد نياز و مطابق شأن خود خريده:
الف- اگر بداند آنها را در بين سالى كه فايده برده خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد.
ب- اگر نداند كه در بين سال خريده، يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.[3]
سؤال 1- افرادى هستند كه خمس بدهكار بوده و تاكنون ندادهاند و حالا نمىتوانند
[1]- ر. ك. استفتاءات، ج 1، ص 346، 508-509 و 511
[2]- مسألۀ 1829
[3]- مسألۀ 1797
بدهند يا خيلى برايشان مشكل است، تكليف چيست؟
جواب- بدهى را، گرچه بهتدريج بايد ادا كنند و اگر تمكّن ندارند منتظر تمكّن شوند و بدون پرداخت بدهى برائت حاصل نمىشود.[1]
سؤال 2- كسانىكه اصلًا خمس نداده و نمىدهند وظيفه همسايه و خانواده آنها چيست؟
جواب- با رعايت شرايط امر به معروف، او را امر به معروف نمايند و مالى را كه علم دارند متعلّق خمس بوده و خمس آن را ادا نكرده نمىتوانند تصرف كنند.[2]
استفتاء: افرادى هستند كه خمس بر آنها واجب است ولى تاكنون آن را نپرداختهاند و در حال حاضر هم توانايى پرداخت آن را ندارند و يا بر آنها بسيار دشوار است. حكم آنان در اين باره چيست؟
ج- مجرد عدم توانايى يا دشوارى پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تكليف نيست بلكه اداى آن تا حد امكان واجب است. چنين افرادى مىتوانند با دست گردان مبالغ بدهى خود با ولىّ امر خمس يا وكيل او، آن را به تدريج بر حسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.[3]
پيامدهاى ندادن خمس
1- عدم جواز تصرف در مال خمس نداده:
- تا انسان خمس مال را ندهد نمىتواند در آن تصرف كند؛ يعنى غذايى كه در آن خمس باشد نمىتواند بخورد و با پولى كه خمس آن را نداده، نمىتواند چيزى بخرد.[4]
- اگر با پولى كه خمس آن را نداده است، خانه بخرد، تصرف او در آن خانه حرام و نماز خواندن در آن نيز باطل است.[5]
2- بطلان معامله به مقدارى كه خمس نداده:
[1]- توضيح المسائل، قسمت استفتاءات، ص 427
[2]- همان، ص 428
[3]- اجوبة الاستفتائات، ص 194
[4]- مسألۀ 1790
[5]- مسألۀ 873
- اگر با پول خمس نداده خريد و فروش كند 15 آن معامله باطل است.[1]
3- بطلان عبادت:
- نماز خواندن روى فرشى كه متعلّق خمس يا زكات باشد، باطل است.[2]
- اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است.[3]
- اگر آبِ غسل، مباح[4]نباشد، غسل باطل است.[5]
4- عدم حصول ملكيت:
- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده، به كسى ببخشد، 15 آن چيز مال او نمىشود.[6]
مصرف خمس
خمس در درجه اوّل از آنِ خداست كه در نظام حكومتى الهى در اختيار مقام رسالت و امامت قرار مىگيرد و در زمان غيبت به ولىّ فقيه، مجتهد جامعالشرايط، عالم باللَّه و امين بر حلال و حرام الهى سپرده مىشود، تا در راه مصالح مسلمانان، توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامى، تبليغات، ايجاد سازمانهاى دفاعى و غيره مصرف كند.
توضيح اينكه خمس به شش سهم تقسيم مىشود: سه سهم آن براى خداوند متعال، پيامبر اكرم6و امام7است كه در حال حاضر به امام زمان7اختصاص دارد و سه سهم ديگر براى يتيمان، مساكين و در سفر درماندگان از ساداتى كه از طرف پدر به
[1]- مسألۀ 1760
[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 143، مسألۀ 9
[3]- مسألۀ 820
[4]- منظور از مباح يعنى غصبى يا در حكم غصبى نباشد. توضيح غصبى بودن آب روشن است، ولى در حكم غصبى بودن مانند اين كه پول آب حمّام از پول غير مخمّس به سازمان آب يا صاحب حمّام داده شود و يا انشعاب آب منزل و حمام به طريق غير قانونى و بدون مجوّز شهردارى صورت گرفته باشد
[5]- ر. ك. استفتاءات، ج 1، ص 61-63
[6]- مسألۀ 1763
عبدالمطلب منتسب هستند، مىباشد.[1]
از سه قسم اول به «سهم امام» ياد مىشود كه در اين زمان بايد به مجتهد جامعالشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند. از سه قسم دوم نيز بهعنوان «سهم سادات» ياد مىشود كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامعالشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير، يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند.[2]
شرايط مستحقّان خمس[3]
شرايط استحقاق خمس عبارتند از:
1- ايمان
2- فقير بودن (در غير ابن سبيل)
3- واجبالنفقه نبودن
4- متجاهر به گناه كبيره نبودن
5- صرف معصيت نكردن
6- سيّد بودن (يعنى از طرف پدر به عبدالمطلب برسد).[4]
سؤال 1: عدهاى از مقلّدان حضرت امام گمان كردهاند كه مىتوانند خمس مال را به سادات محلّ كه فقيرند پرداخت نمايند؛ لذا خمس را به آنها مىدهند؛ بعضى مىگويند:
بايد اين پولها از سيّد پس گرفته شود، آيا صحيح است يا خير؟
جواب- لازم نيست پس بگيرند و با تعيين مقدار، تحصيل اجازه كنند.[5]
[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 365، مسألۀ 1
[2]- ر. ك. توضيحالمسائل، مسألۀ 1834
[3]- منظور از مستحقان خمس در اينجا ساداتى است كه مىتوان به آنها خمس داد
[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 365 و توضيحالمسائل، مسألۀ 1838
[5]- استفتاءات، ج 1، ص 427