را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن استكه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
3- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، درصورتىكه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست به او بدهد.[1]
جواهر بهدست آمده از غوّاصى
اگر كسى با غوّاصى و فرورفتن در دريا جواهرى بهدست آورد چنانچه- پساز كسر مخارجى كه براى بيرون آوردن آن شده- قيمتش به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.[2]
غنيمت
به هر فايدهاى كه به انسان مىرسد خواه بهوسيله جنگ باشد يا غير آن، غنيمت مىگويند، ولى منظور از آن در اينجا غنيمت جنگ است،[3]و آن يا در جنگ با كفار بهدست مىآيد يا در هنگام دفاع از كيان اسلام و مسلمانان.
الف- غنيمت بهدست آمده از جنگ با كفار، چند صورت دارد:
1- در جنگىكه با اذن امام معصوم7انجام شده به دست آمده باشد، خمس دارد.
2- در جنگى كه بدون اذن امام7انجام گرفته، بهدست آمده است:
چنانچه درحال حضور امام و تمكن از اذن باشد، جزو انفال محسوب مىشود.
در فرض غيبت امام7و عدم تمكن از اذن، خمس آن واجب است.
ب- غنيمت بهدست آمده در هنگام دفاع؛ اگر چه در زمان غيبت باشد خمس دارد.[4]
[1]- مسائل 1813-1815
[2]- مسألۀ 1819
[3]- ر. ك. قاموس قرآن، سيد علىاكبر قرشى، واژۀ غنم، دارالكتب الاسلاميه
[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 352
غنيمت در حكومت اسلامى
غنايمى كه در زمان استقرار نظام اسلامى در جامعه- مانند زمان حاضر- و در هنگام دفاع به دست مىآيد اگر از قبيل آلات و ادوات جنگى باشد، مربوط به دولت اسلامى است و تصرف در غير آن، اگر از چيزهاى مختصر مانند انگشتر، ساعت، لباس و كفش باشد، اشكال ندارد و خمس آن واجب نيست، ولى چنانچه از اشياى قابل توجه باشد، جهت تعيين تكليف بايد به مسؤولين مربوط مراجعه شود. اگر هم مسؤولين امر در دولت اسلامى مقررات ويژهاى در غنايم غيرآلات و ادوات جنگى وضع نموده باشند، بايد مراعات شود.[1]
زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانى خريدارى كند
اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، اشكال ندارد.[2]
كسى كه از اوّلِ تكليف خمس نداده
وظيفه كسى كه از اوّلِ تكليف خمس نداده، اين است كه اگر از منافع كسب:
1- وسائل غير مورد نياز خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد.
2- وسائل مورد نياز و مطابق شأن خود خريده:
الف- اگر بداند آنها را در بين سالى كه فايده برده خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد.
ب- اگر نداند كه در بين سال خريده، يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.[3]
سؤال 1- افرادى هستند كه خمس بدهكار بوده و تاكنون ندادهاند و حالا نمىتوانند
[1]- ر. ك. استفتاءات، ج 1، ص 346، 508-509 و 511
[2]- مسألۀ 1829
[3]- مسألۀ 1797
بدهند يا خيلى برايشان مشكل است، تكليف چيست؟
جواب- بدهى را، گرچه بهتدريج بايد ادا كنند و اگر تمكّن ندارند منتظر تمكّن شوند و بدون پرداخت بدهى برائت حاصل نمىشود.[1]
سؤال 2- كسانىكه اصلًا خمس نداده و نمىدهند وظيفه همسايه و خانواده آنها چيست؟
جواب- با رعايت شرايط امر به معروف، او را امر به معروف نمايند و مالى را كه علم دارند متعلّق خمس بوده و خمس آن را ادا نكرده نمىتوانند تصرف كنند.[2]
استفتاء: افرادى هستند كه خمس بر آنها واجب است ولى تاكنون آن را نپرداختهاند و در حال حاضر هم توانايى پرداخت آن را ندارند و يا بر آنها بسيار دشوار است. حكم آنان در اين باره چيست؟
ج- مجرد عدم توانايى يا دشوارى پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تكليف نيست بلكه اداى آن تا حد امكان واجب است. چنين افرادى مىتوانند با دست گردان مبالغ بدهى خود با ولىّ امر خمس يا وكيل او، آن را به تدريج بر حسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.[3]
پيامدهاى ندادن خمس
1- عدم جواز تصرف در مال خمس نداده:
- تا انسان خمس مال را ندهد نمىتواند در آن تصرف كند؛ يعنى غذايى كه در آن خمس باشد نمىتواند بخورد و با پولى كه خمس آن را نداده، نمىتواند چيزى بخرد.[4]
- اگر با پولى كه خمس آن را نداده است، خانه بخرد، تصرف او در آن خانه حرام و نماز خواندن در آن نيز باطل است.[5]
2- بطلان معامله به مقدارى كه خمس نداده:
[1]- توضيح المسائل، قسمت استفتاءات، ص 427
[2]- همان، ص 428
[3]- اجوبة الاستفتائات، ص 194
[4]- مسألۀ 1790
[5]- مسألۀ 873
- اگر با پول خمس نداده خريد و فروش كند 15 آن معامله باطل است.[1]
3- بطلان عبادت:
- نماز خواندن روى فرشى كه متعلّق خمس يا زكات باشد، باطل است.[2]
- اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است.[3]
- اگر آبِ غسل، مباح[4]نباشد، غسل باطل است.[5]
4- عدم حصول ملكيت:
- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده، به كسى ببخشد، 15 آن چيز مال او نمىشود.[6]
مصرف خمس
خمس در درجه اوّل از آنِ خداست كه در نظام حكومتى الهى در اختيار مقام رسالت و امامت قرار مىگيرد و در زمان غيبت به ولىّ فقيه، مجتهد جامعالشرايط، عالم باللَّه و امين بر حلال و حرام الهى سپرده مىشود، تا در راه مصالح مسلمانان، توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامى، تبليغات، ايجاد سازمانهاى دفاعى و غيره مصرف كند.
توضيح اينكه خمس به شش سهم تقسيم مىشود: سه سهم آن براى خداوند متعال، پيامبر اكرم6و امام7است كه در حال حاضر به امام زمان7اختصاص دارد و سه سهم ديگر براى يتيمان، مساكين و در سفر درماندگان از ساداتى كه از طرف پدر به
[1]- مسألۀ 1760
[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 143، مسألۀ 9
[3]- مسألۀ 820
[4]- منظور از مباح يعنى غصبى يا در حكم غصبى نباشد. توضيح غصبى بودن آب روشن است، ولى در حكم غصبى بودن مانند اين كه پول آب حمّام از پول غير مخمّس به سازمان آب يا صاحب حمّام داده شود و يا انشعاب آب منزل و حمام به طريق غير قانونى و بدون مجوّز شهردارى صورت گرفته باشد
[5]- ر. ك. استفتاءات، ج 1، ص 61-63
[6]- مسألۀ 1763
عبدالمطلب منتسب هستند، مىباشد.[1]
از سه قسم اول به «سهم امام» ياد مىشود كه در اين زمان بايد به مجتهد جامعالشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند. از سه قسم دوم نيز بهعنوان «سهم سادات» ياد مىشود كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامعالشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير، يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند.[2]
شرايط مستحقّان خمس[3]
شرايط استحقاق خمس عبارتند از:
1- ايمان
2- فقير بودن (در غير ابن سبيل)
3- واجبالنفقه نبودن
4- متجاهر به گناه كبيره نبودن
5- صرف معصيت نكردن
6- سيّد بودن (يعنى از طرف پدر به عبدالمطلب برسد).[4]
سؤال 1: عدهاى از مقلّدان حضرت امام گمان كردهاند كه مىتوانند خمس مال را به سادات محلّ كه فقيرند پرداخت نمايند؛ لذا خمس را به آنها مىدهند؛ بعضى مىگويند:
بايد اين پولها از سيّد پس گرفته شود، آيا صحيح است يا خير؟
جواب- لازم نيست پس بگيرند و با تعيين مقدار، تحصيل اجازه كنند.[5]
[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 365، مسألۀ 1
[2]- ر. ك. توضيحالمسائل، مسألۀ 1834
[3]- منظور از مستحقان خمس در اينجا ساداتى است كه مىتوان به آنها خمس داد
[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 365 و توضيحالمسائل، مسألۀ 1838
[5]- استفتاءات، ج 1، ص 427
سؤال 2- در يك محل، سيّد فقيرى وجود دارد كه از روى حيا و عفاف، ابراز فقر نمىكند
و اگر هم بگويند خمس است، قبول نمىكند، آيا مىشود از بابت هديه چيزى به او داد؟
جواب- مىتوانند خمس را بهعنوان هديه به او بپردازند.[1]
سؤال 3- آيا خمس و سهم امام را مىتوان به حسابهايى كه بهمنظور كارهاى عامالمنفعه اعلام شده است واريز نمود و در هر كار خير ديگرى مطابق دلخواه مصرف كرد؟
جواب- بايد خمس و سهم امام را به مرجع تقليد يا وكيل مسلّم الوكاله او بدهند يا طبق اجازه ايشان مصرف شود.[2]
ب- انفال
«انفال» جمع «نَفْل» بهمعناى زياده و بخشش است و در اصطلاح فقه، عبارت از اموال عمومى است كه به خاطر منصب امامت به امام معصوم7اختصاص دارد، همانطور كه به خاطر منصب رياست الهى پيامبر اكرم6به ايشان تعلّق داشت.[3]
موارد انفال
اموالى كه جزو انفال شمرده مىشوند عبارتند از:
1- فَىْء؛ آنچه بدون لشكركشى و جنگ به دست مسلمانان افتاده است خواه زمين باشد يا غير آن.
2- زمينهاى موات (باير)؛ كه جز با احيا و آباد كردن قابل استفاده نيست.
سرزمينهاى آبادى كه اهلش از آنجا كوچ كردهاند و آن سرزمينها به خرابى گراييده و آبادانى خود را از دست دادهاند به زمينهاى موات ملحق است.
[1]- استفتاءات، ج 1، ص 427
[2]- همان، ص 430
[3]- ر. ك. همان، ص 308 و مفردات، راغب اصفهانى، واژۀ نفل
3- سواحل درياها و رودخانهها، بلكه هر زمين بىصاحبى.
4- جنگلها، نيزارها و قلل كوهها.
5- اموال پادشاهان.
6- غنايم برجسته و ارزشمند.
7- غنايم جنگى كه بدون اجازه امام7به دست آمده باشد.
8- ارث بدون وارث.
9- معادنى كه در زمين شخصى كسى نيست[1]، يا كسى آن را احيا نكرده است.[2]
سرپرستى انفال
اصل عقلايى در ميان تمام دولتها و ملّتها- با توجه به اختلاف نوع حكومت آنان- اين است كه زمين هر كشورى در صورتى كه موات يا بىصاحب باشد و نيز جميع متعلقات آن از خشكى، دريا و فضا در اختيار حكومت است و هيچ دولت ديگرى حق دست اندازى و تصرف در آن را ندارد، مگر با اجازه حكومت آن سرزمين، بلكه مردم آن كشور نيز حق تصرفات عمده، مانند احيا زمين را ندارند، مگر با اجازه حاكم.
در اسلام نيز چنين است. از اين رو، در اسلام سرپرستى اين امور به امامان معصوم:سپرده شده است و در زمان غيبت نيز بهعهده نايب و جانشينان امام معصوم يعنى ولى فقيه است كه انفال را سرپرستى كند و او نسبت به آن ولايت دارد، همانگونه كه ولايت بيتالمال مسلمين و ولايت انفال مربوط به مقام امامت است.
بنابراين بدون اشكال فقيه هم در اين موارد كه مربوط به بيتالمال مسلمين و يا سرزمين آنهاست حق ولايت و اجازه را دارد.[3]
استفتاء: آيا شهردارى حق بهره بردارى اختصاصى از ماسهها و شنهاى كف
[1]- پيش از اين دانسته شد كه معادن، ملّى است و چنانچه كسى معدنى در ملك شخصى خود يافت حق تصرّف در آن را ندارد
[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 368-369 و كتابالبيع، ج 3، ص 14
[3]- ر. ك. كتاب البيع، ج 3، ص 15-16
رودخانهها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد و در صورتى كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟
ج- اين كار براى شهردارى جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.[1]
[1]- اجوبة الاستفتائات، ص 224