جواب- جايز نيست اموال دولتى را كه به عنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بر دارد در نتيجه اگر مال يا حقى از دولت طلب دارد و مىخواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن از راههاى قانونى اقدام نمايد.[1]
[1]- اجوبة الاستفتائات، ص 481
پرسش
1- بيتالمال را تعريف كنيد.
2- امام على7درباره اهميت بيتالمال چه فرموده است؟
3- موارد تحقق اهتمام به بيتالمال كدام است؟
4- آيا كسى كه مشكل اقتصادى دارد مىتواند از بيتالمال استفاده كند سپس جبران نمايد؟
5- كسى كه مقدارى از بيتالمال را به طور غيرقانونى مصرف كرده، چه وظيفهاى دارد؟
6- اگر كارمند، كار محوله را انجام ندهد و حقوق دريافت كند، چه تكليفى دارد؟
فصل چهارم
خريد و فروش
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسأله «خريد و فروش» يا «بيع» يكى از مهمترين و متداولترين قراردادهاى اقتصادى در ميان مردم است و نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد. اين مسأله همچون ساير فعاليتها بايد در محدوده مقررات اسلام باشد؛ از اين رو، يادگيرى احكام آن پيش شرطِ داد و ستد صحيح است.
مردى به امير مؤمنان7عرض كرد: در پى كسب و كار هستم. فرمود: آيا از احكام دينى خود، اطلاع دارى؟ گفت: پس از كار، چنين خواهم كرد. حضرت فرمود:
«وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَانَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَرامٍ وَ لا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ»[1]
واى به حالت! نخست احكام (خريد و فروش) را بياموز، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا هر كس خريد و فروش كند و از حلال و حرام آن نپرسد مكرّر در [آلودگى] ربا فرو مىرود.
امام صادق7نيز مىفرمايد:
«مَنْ ارادَ التِّجارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فى دينِهِ لِيَعْلَمَ بِذلِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ الشُّبُهاتِ»[2]
هر كه مىخواهد تجارت كند بايد با مسائل دينش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم بازشناسد و كسى كه قبل از فراگيرى احكام دينش، داد و ستد نمايد، در كارهاى شبههناك غوطهور خواهد شد.
[1]- مستدرك الوسائل، ج 13، ص 247
[2]- وسائل الشيعه، ج 12، ص 283
امام خمينى قدس سره نيز در حكم مسأله مىفرمايد:
بر هر كس كه مىخواهد به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال ورزد، واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد، تا صحيح آن را از فاسدش باز شناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم، آن است كه حكم تجارت و معاملهاى را كه انجام مىدهد در همان موقع انجام دادن- هرچند از روى تقليد- بداند.[1]
آداب خريد و فروش
تجارت و كسب، آداب ويژهاى دارد كه به پارهاى از آنها اشاره مىكنيم:
الف- مستحبات
1- ميانهروى در كسب مال بهطورى كه آدمى نه كوتاهى كند و نه حريص باشد.
2- پذيرش بر هم زدن معامله در صورتىكه طرف مقابل از معامله پشيمان شود.
3- مساوات بين مشتريان در قيمت، بهطورى كه ميان چانه زننده و غير آن فرق نگذارد؛ البته اگر به خاطر فضيلت و دين و مانند اينها فرق بگذارد ظاهراً اشكال ندارد.
4- جنس را براى خود كمتر بخواهد و (به ديگران) بيشتر و سنگينتر بدهد.
ب- مكروهات
1- تعريف كردن از كالاى خويش و بدگويى از جنسى كه مىخرد.
2- وارد در معامله ديگران شدن.
3- قسم راست خوردن در معامله.
4- معامله كردن در جايى كه عيب (جنس) در آن جا مخفى مىماند.
5- قبل از همه براى معامله وارد بازار شدن و ديرتر از همه خارج شدن.
6- معامله با فرومايگان و افراد لاابالى.
7- سود گرفتن از مؤمنان، مگر در حال ضرورت يا درصورتى كه جنس را براى خريد
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 500، مسألۀ 21
و فروش تهيه كرده يا بيش از صد درهم خريده باشد كه در اينجا سود گرفتن به اندازه خرج روزانه اشكال ندارد و مكروه نيست.
8- تقاضاى كم كردن قيمت پس از انجام معامله.[1]
شرايط خريد و فروش
خريد و فروش ممكن است همراه با لفظ، يا نوشتن و امضاى قرارداد و تنظيم سند صورت گيرد؛ چنانكه در معاملات بزرگ و مهم نظير خريدن زمين، خانه، اتومبيل و ...
چنين است، يا بهصورت داد و ستد عملى، بدون لفظ و امضاى قرارداد كه در اصطلاح فقه به آن «معاطات» مىگويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را به قصد فروش به مشترى داده و او نيز با پرداخت پول، قبول خود را اعلام مىكند؛ چنانكه بيشتر معاملات روزمرّه به صورت معاطاتى انجام مىگيرد. به هر حال رعايت شرايط خريد و فروش در هر دو صورت از نظر شرع لازمالاجراست.
خريد و فروش داراى سه ركن «خريدار و فروشنده»، «پول و كالا» و «صيغه قرارداد» است. از اين رو، شرايط خريد و فروش را در سه محور به شرح زير پىمىگيريم:
1- شرايط خريدار و فروشنده: بلوغ، عقل، قصد معامله داشتن، اختيار (مجبور نبودن در معامله)، عدم ممنوعيت از تصرف و مالك يا اختياردار مال بودن.[2]
2- شرايط پول و كالا: معلوم بودن مقدار آن، قابل تحويل بودن، معيّن بودن خصوصيات آن[3]و متعلق حق ديگرى نبودن آن؛ مثل اينكه مال گروى نباشد كه نزد ديگرى گذاشته است؛ چرا كه بدون اجازه او نمىتوان آن را فروخت.[4]
3- شرايط صيغه قرارداد: وجود دو طرف ايجاب و قبول، پى در پى بودن ايجاب و قبول، هماهنگى ايجاب و قبول[5]و اجراى صيغه همراه قصد خريد و فروش.[6]
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 501، مسألۀ 22
[2]- مسألۀ 2081
[3]- منظور خصوصياتى است كه بهواسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند
[4]- مسألۀ 2090
[5]- منظور از هماهنگى و مطابقت ايجاب و قبول اين است كه اگر فروشنده بطور خاصى از جهت مشترى، جنس، قيمت آن يا شرايطى كه دنبال عقد است ايجاب بگويدبايد خريدار نيز به همانطور قبول كند. و اگر غير اين باشند قرارداد بسته نمىشود. مثلاً اگر فروشنده بگويد: من اين كالا را به فلان مبلغ فروختم به شرطى كه سه روز خيار فسخ داشته باشم. مشترى بگويد: بدون شرط خريدم. در اين صورت قرارداد بسته نمىشود
[6]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 504-505
انواع خريد و فروش
خريد و فروش به انواع گوناگونى تقسيم مىشود كه برخى از آنها به شرح زير است:
الف- نقد
«خريد و فروش نقدى»، معاملهاى است كه كالا و بهاى آن، هنگام معامله رد و بدل مىشود.
1- در معامله نقدى، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند.[1]
2- تحويل دادن خانه، زمين و مانند اينها به اين است كه در اختيار خريدار گذاشته شود كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش، لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.[2]
ب- نسيه
«خريد و فروش نسيه»، معاملهاى است كه كالا هنگام معامله تحويل مشترى مىشود، ولى پرداخت وجه آن، مدّتدار است. احكام اين نوع معامله به قرار زير است:
1- مدت معامله نسيه بايد كاملًا مشخص باشد. پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت، كاملًا معيّن نشده معامله باطل است.[3]
2- فروشنده پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشتهاند، نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه كند.[4]
3- فروشنده بعد از فرارسيدن مدّت، مىتواند عوض را مطالبه كند، ولى اگر خريدار
[1]- مسألۀ 2104
[2]- مسألۀ 2104
[3]- مسألۀ 2105
[4]- مسألۀ 2106