کتاب احکام اقتصادی

ايجاد شده است به عهده آن شركت مى‌باشد يا شخص استفاده كننده؟

جواب- عيب و نقص يا تلف اگر مستند به فعل استفاده كننده باشد ضامن است.[1]

غصب و سرقت امكانات بيت‌المال‌

1- شخصى مقدارى از اموال عمومى و بيت‌المال را [به‌طور غصبى‌] مصرف كرده، با توجه به اين كه مقدار دقيق آن را نمى‌داند، براى برى‌ءالذمه شدن تكليفش چيست؟

جواب- اجناس برداشتى را ضامن است بايد عين يا قيمت آن را به بيت‌المال برگرداند.[2]

2- زمان پيروزى انقلاب و فتح پادگان‌ها توسط مردم ... مقدارى از وسائل پادگان ... را خارج نمودم كه مقدارى از اين وسائل را مجّاناً به ديگرى داده و وى از آن‌ها استفاده نموده و از بين رفته است و يا در حال استفاده مى‌باشد. حال ... تكليف چيست؟

جواب- وسائل مزبوره را ضامن هستيد؛ اگر موجود است بايد برگردانيد و اگر تلف شده يا ناقص شده قيمت زمان تلف يا ارش نقص را بايد بپردازيد و كسى كه وسائل مزبوره به دست او رسيده او نيز ضامن است.[3]

3- در زمان طاغوت يك عده افراد، از شركت نفت وسائلى از قبيل سيم ولوله و آهن سرقت كرده‌اند و مال بعضى هم قابل اهميت است، نسبت به اين اشخاص راجع به اين اموال چه مى‌فرماييد؟

جواب- بايد برگردانند.[4]

4- اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه به طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد ولى به دلايل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر به مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

[1]- استفتاءات، ج 2، ص 529، س 25

[2]- همان، ص 540، س 50

[3]- همان، ص 560، س 94

[4]- همان، ص 536، س 46

جواب- جايز نيست اموال دولتى را كه به عنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بر دارد در نتيجه اگر مال يا حقى از دولت طلب دارد و مى‌خواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن از راه‌هاى قانونى اقدام نمايد.[1]

[1]- اجوبة الاستفتائات، ص 481

پرسش‌

1- بيت‌المال را تعريف كنيد.

2- امام على7درباره اهميت بيت‌المال چه فرموده است؟

3- موارد تحقق اهتمام به بيت‌المال كدام است؟

4- آيا كسى كه مشكل اقتصادى دارد مى‌تواند از بيت‌المال استفاده كند سپس جبران نمايد؟

5- كسى كه مقدارى از بيت‌المال را به طور غيرقانونى مصرف كرده، چه وظيفه‌اى دارد؟

6- اگر كارمند، كار محوله را انجام ندهد و حقوق دريافت كند، چه تكليفى دارد؟

فصل چهارم

خريد و فروش‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

مسأله «خريد و فروش» يا «بيع» يكى از مهم‌ترين و متداول‌ترين قراردادهاى اقتصادى در ميان مردم است و نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد. اين مسأله همچون ساير فعاليت‌ها بايد در محدوده مقررات اسلام باشد؛ از اين رو، يادگيرى احكام آن پيش شرطِ داد و ستد صحيح است.

مردى به امير مؤمنان7عرض كرد: در پى كسب و كار هستم. فرمود: آيا از احكام دينى خود، اطلاع دارى؟ گفت: پس از كار، چنين خواهم كرد. حضرت فرمود:

«وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَانَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى‌ وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَرامٍ وَ لا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ»[1]

واى به حالت! نخست احكام (خريد و فروش) را بياموز، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا هر كس خريد و فروش كند و از حلال و حرام آن نپرسد مكرّر در [آلودگى‌] ربا فرو مى‌رود.

امام صادق7نيز مى‌فرمايد:

«مَنْ ارادَ التِّجارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فى‌ دينِهِ لِيَعْلَمَ بِذلِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى‌ دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ الشُّبُهاتِ»[2]

هر كه مى‌خواهد تجارت كند بايد با مسائل دينش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم بازشناسد و كسى كه قبل از فراگيرى احكام دينش، داد و ستد نمايد، در كارهاى شبهه‌ناك غوطه‌ور خواهد شد.

[1]- مستدرك الوسائل، ج 13، ص 247

[2]- وسائل الشيعه، ج 12، ص 283

امام خمينى قدس سره نيز در حكم مسأله مى‌فرمايد:

بر هر كس كه مى‌خواهد به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال ورزد، واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد، تا صحيح آن را از فاسدش باز شناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم، آن است كه حكم تجارت و معامله‌اى را كه انجام مى‌دهد در همان موقع انجام دادن- هرچند از روى تقليد- بداند.[1]

آداب خريد و فروش‌

تجارت و كسب، آداب ويژه‌اى دارد كه به پاره‌اى از آنها اشاره مى‌كنيم:

الف- مستحبات‌

1- ميانه‌روى در كسب مال به‌طورى كه آدمى نه كوتاهى كند و نه حريص باشد.

2- پذيرش بر هم زدن معامله در صورتى‌كه طرف مقابل از معامله پشيمان شود.

3- مساوات بين مشتريان در قيمت، به‌طورى كه ميان چانه زننده و غير آن فرق نگذارد؛ البته اگر به خاطر فضيلت و دين و مانند اينها فرق بگذارد ظاهراً اشكال ندارد.

4- جنس را براى خود كمتر بخواهد و (به ديگران) بيشتر و سنگين‌تر بدهد.

ب- مكروهات‌

1- تعريف كردن از كالاى خويش و بدگويى از جنسى كه مى‌خرد.

2- وارد در معامله ديگران شدن.

3- قسم راست خوردن در معامله.

4- معامله كردن در جايى كه عيب (جنس) در آن جا مخفى مى‌ماند.

5- قبل از همه براى معامله وارد بازار شدن و ديرتر از همه خارج شدن.

6- معامله با فرومايگان و افراد لاابالى.

7- سود گرفتن از مؤمنان، مگر در حال ضرورت يا درصورتى كه جنس را براى خريد

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 500، مسألۀ 21

و فروش تهيه كرده يا بيش از صد درهم خريده باشد كه در اين‌جا سود گرفتن به اندازه خرج روزانه اشكال ندارد و مكروه نيست.

8- تقاضاى كم كردن قيمت پس از انجام معامله.[1]

شرايط خريد و فروش‌

خريد و فروش ممكن است همراه با لفظ، يا نوشتن و امضاى قرارداد و تنظيم سند صورت گيرد؛ چنان‌كه در معاملات بزرگ و مهم نظير خريدن زمين، خانه، اتومبيل و ...

چنين است، يا به‌صورت داد و ستد عملى، بدون لفظ و امضاى قرارداد كه در اصطلاح فقه به آن «معاطات» مى‌گويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را به قصد فروش به مشترى داده و او نيز با پرداخت پول، قبول خود را اعلام مى‌كند؛ چنان‌كه بيشتر معاملات روزمرّه به صورت معاطاتى انجام مى‌گيرد. به هر حال رعايت شرايط خريد و فروش در هر دو صورت از نظر شرع لازم‌الاجراست.

خريد و فروش داراى سه ركن «خريدار و فروشنده»، «پول و كالا» و «صيغه قرارداد» است. از اين رو، شرايط خريد و فروش را در سه محور به شرح زير پى‌مى‌گيريم:

1- شرايط خريدار و فروشنده: بلوغ، عقل، قصد معامله داشتن، اختيار (مجبور نبودن در معامله)، عدم ممنوعيت از تصرف و مالك يا اختياردار مال بودن.[2]

2- شرايط پول و كالا: معلوم بودن مقدار آن، قابل تحويل بودن، معيّن بودن خصوصيات آن[3]و متعلق حق ديگرى نبودن آن؛ مثل اينكه مال گروى نباشد كه نزد ديگرى گذاشته است؛ چرا كه بدون اجازه او نمى‌توان آن را فروخت.[4]

3- شرايط صيغه قرارداد: وجود دو طرف ايجاب و قبول، پى در پى بودن ايجاب و قبول، هماهنگى ايجاب و قبول[5]و اجراى صيغه همراه قصد خريد و فروش.[6]

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 501، مسألۀ 22

[2]- مسألۀ 2081

[3]- منظور خصوصياتى است كه به‌واسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند

[4]- مسألۀ 2090

[5]- منظور از هماهنگى و مطابقت ايجاب و قبول اين است كه اگر فروشنده بطور خاصى از جهت مشترى، جنس، قيمت آن يا شرايطى كه دنبال عقد است ايجاب بگويدبايد خريدار نيز به همان‌طور قبول كند. و اگر غير اين باشند قرارداد بسته نمى‌شود. مثلاً اگر فروشنده بگويد: من اين كالا را به فلان مبلغ فروختم به شرطى كه سه روز خيار فسخ داشته باشم. مشترى بگويد: بدون شرط‌ خريدم. در اين صورت قرارداد بسته نمى‌شود

[6]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 504-505