کتاب احکام اقتصادی

به‌هم زدن معامله‌

خريدار و فروشنده در بعضى موارد مى‌توانند معامله را به هم بزنند از جمله:

1- چنانچه از مجلس معامله متفرق نشده باشند.

2- خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.

3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به‌هم بزنند.

4- كالايى كه خريده معيوب بوده و بعد از معامله، عيب آن را بفهمد.

5- فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، بعداً معلوم شود كه آن‌گونه نبوده است.

6- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

7- فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

8- حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به‌هم بزند.

9- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.[1]

كسب‌هاى حرام‌

الف- خريد و فروش اعيان نجس‌

1- كاسبى با اعيان نجس جايز نيست؛ البته در عموميت اين حكم اشكال است. ليكن در مورد خريد و فروش و عوض و معوّض قراردادن آن، احتياط ترك نشود.[2]

[1]- مسألۀ 2124

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 493، مسألۀ 1

2- خريد و فروش ميته و انتفاع به آن براى منافع محلّله مقصوده جايز است، اگر چه احتياط مستحب آن است كه پول در مقابل عين آن داده نشود و در مقابل رفع يد و نحو آن داده شود و حرمت خريد و فروش ميته براى خوردن آن است.[1]

3- فروش اجزاى ميته از قبيل مو و پشم كه در آن حيات وارد نشده و داراى منفعت حلال مورد توجه است بدون اشكال جايز مى‌باشد.[2]

4- خريد و فروش سگ شكارى و بلكه سگِ گلّه، سگِ زراعت، سگِ باغ و سگِ خانه جايز است.[3]

5- فروش فضله حيوانات درصورتى‌كه داراى منفعت باشد بدون اشكال جايز است، همين‌طور فروش ادرار شتر بدون اشكال جايز است و در غير آن اگر داراى منفعت حلال مورد قصد و توجه باشد جايز بودنش بعيد نيست.[4]

6- خريد و فروش گربه جايز و پول آن، بدون اشكال حلال است، اما فروش غير آن از انواع حيوانات درنده، در صورت دارا بودن منفعت حلال مورد توجه عقلا، ظاهراً جايز است. حشرات و حيوانات مسخ شده نيز چنين حكمى دارند. بنابراين در تمام انواع حيوانات معيار در جواز خريد و فروش برخوردارى از منفعت حلال مورد توجه عقلاست. از اين رو، فروش زالو (كه خون فاسد را مى‌مكد)، كرم ابريشم و زنبور عسل بدون اشكال جايز است، اگر چه از حشرات مى‌باشند. همچنين است فيل كه از پشت (آن براى سوارى) و استخوان آن سود مى‌برند، اگر چه از حيوانات مسخ شده مى‌باشد.[5]

ب- خريد و فروش ابزار با قصد مصرف حرام‌

1- فروش هر چيزى كه وسيله حرام باشد، به‌طورى كه منفعت مقصود و مورد توجه آن منحصر در حرام باشد مانند آلات لهو از قبيل چوب‌هاى مطربى، نى، دايره و مانند

[1]- استفتاءات، ج 2، ص 6، (پاورقى)

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 494، مسألۀ 3

[3]- همان، ص 493، مسألۀ 1

[4]- همان، ص 494، مسألۀ 4

[5]- همان، ص 495، مسألۀ 7

آنها و آلات قمار مانند تخته نرد و ... حرام است. همان‌طور كه خريد و فروش آنها حرام است، ساختن و اجرت گرفتن براى آن نيز حرام است، بلكه شكستن و تغيير شكل آنها واجب است.[1]

2- توليد و خريد و فروش خمير ريش، تيغ و مانند آن، در صورتى‌كه مصرف حلال دارد اشكال ندارد مگر آنكه به قصد صرف در حرام يا علم به آن انجام شود.[2]

3- خريد و فروش انگشتر طلاى‌زرد براى مردان توسط طلافروشى‌ها، جايز نيست.[3]

ج- فروش سلاح به دشمنان‌

فروش سلاح به دشمنان دين چند صورت دارد:

1- اگر در حال جنگ با مسلمانان باشند، حرام است.

2- در حال جدايى و قطع ارتباط آنان با مسلمانان، درصورتى‌كه تهديدى عليه مسلمانان باشد، حرام است.

3- در حال آرامش و صلح، يا جنگ ميان خود آنان و جنگ بعضى با بعضى ديگر.

حتماً بايد در فروش سلاح به آنان مصالح اسلام و مسلمانان و اقتضاى روز، مراعات شود و تصميم‌گيرى به عهده والى مسلمانان است و غير از او هيچ كسى حق اظهار نظر ندارد.[4]

د- غش در معامله‌

غش در خريد و فروش به آنچه مخفى است مانند مخلوط كردن شير با آب، گندم مرغوب با نامرغوب، روغن با پيه يا با روغن نباتى و مانند اينها، بدون آگاه كردن مشترى، حرام است؛ گرچه معامله باطل نمى‌شود و براى مشترى حق فسخ محفوظ است، و اگر غش به‌گونه‌اى باشد كه جنسى را به جاى جنس ديگر بفروشد مثل اينكه فلز بدلى را

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 495، مسألۀ 8

[2]- استفتاءات، ج 2، ص 7

[3]- همان، ص 8

[4]- همان، ص 496، مسألۀ 11

به‌جاى طلا يا نقره بفروشد، اصل معامله نيز فاسد است.[1]

ه- قمار

1- بازى با آلات قمار مطلقاً (با شرطبندى يا بدون آن) حرام است.[2]

2- در مسابقات فوتبال، واليبال، پينگ‌پنگ و مانند آن اگر پولى برد و باخت شود در حكم قمار و حرام است. همچنين اگر براى برنده چيزى مقرر كنند، حرام است.[3]

بازى كردن با هر وسيله‌اى كه در آن برد و باخت مطرح باشد، حرام است.[4]

ز- خريد و فروش اجناس قاچاق‌

1- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى‌شود مانع ندارد.[5]

2- خريد و فروش ترياك يا كشت خشخاش منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جايز نيست.[6]

استفتاء: آيا قاچاق كالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساكنان كشورهاى خليج فارس جايز است؟

جواب: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى جايز نيست؟[7]

ربا

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 496، مسألۀ 17

[2]- استفتاءات، ج 2، ص 9

[3]- همان

[4]- همان، ص 11. (گفتنى است كه برد و باخت در مسابقات تيراندازى و اسب‌دوانى و مانند آن كه در مبحث سبق و رمايه مطرح است، اشكالى ندارد.)

[5]- همان، ص 48

[6]- همان، ص 37

[7]- اجوبة الاستفتائات، ص 458

«ربا» عملى حرام و از گناهان كبيره مى‌باشد و بر آن وعده عذاب داده شده است.

قرآن كريم مى‌فرمايد:

(يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبوا اضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتى‌ اعِدَّتْ لِلْكافِرينَ)[1]

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ربا (و سود پول) را چند برابر، نخوريد! تقوا را پيشه كنيد تا رستگار شويد! و از آتشى كه براى كافران آماده شده است، بپرهيزيد.

رسول خدا6مى‌فرمايد:

«انَّ اللَّهَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كاتِبَهُ وَ شاهِدَيْهِ»[2]

همانا خداوند ربا خوار، نماينده، نويسنده قرارداد و دو شاهد آن را لعنت كرده است.

امام صادق7مى‌فرمايد:

«الرِّبا سَبْعُونَ جُزْءاً ايْسَرُهُ انْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ امَّهُ فى‌ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرامِ»[3]

[زشتى‌] ربا هفتاد جزء است، كمترين آن، چنان است كه مردى با مادرش در بيت‌الله‌الحرام زنا كند!

ربا به دو قسم «معاملى» و «قرضى» تقسيم مى‌گردد.

الف- رباى معاملى‌

رباى معاملى عبارت از معامله دو كالاى مشابه به يكى از دو صورت زير است:

1- زيادى عينى، مانند فروش يك من گندم به دو من آن، يا فروش يك من به يك من و يك درهم.

2- زيادى حكمى، مانند فروش يك من گندم نقد به يك من نسيه.

رباى معاملى دو شرط دارد:

[1]- آل عمران (3)، آيات 130-131

[2]- وسائل‌الشيعه، ج 12، ص 430

[3]- بحارالانوار، ج 103، ص 117

1- هم‌جنس بودن عرفى: براساس اين شرط، معامله كردن هر چه كه در نظر عرف از يك جنس باشند با اضافى جايز نيست، مانند معامله گندم با گندم، برنج با برنج، خرما با خرما و .... بنابراين اضافى گرفتن در معامله گندم پست و گندم خوب و نيز برنج خوب با برنج نامرغوب و غير اينها از چيزهايى كه در نظر عرف يك جنس حساب مى‌شوند، جايز نيست؛ اما اضافى گرفتن بين چيزهايى مانند گندم و عدس كه در نظر عرف يكى حساب نمى‌شوند، مانعى ندارد.[1]

2- پيمانه‌اى يا وزن كردنى بودنِ عوض و معوّض: براساس اين شرط، در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مى‌شود، ربا نيست.[2]

ب- رباى قرضى‌

«رباى قرضى» عبارت از شرط زيادى كردن در وام است كه احكام آن در «قرض» خواهد آمد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه: قرضِ مشروط به شرط زيادى صحيح است، ليكن شرط آن باطل و حرام است. از اين رو، قرض گرفتن از كسى كه جز با زيادى قرض نمى‌دهد، مثل بانك و غير آن، با قبول نكردن شرط آن به‌طور جدّى و تنها قبول كردن قرض، جايز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست. پس قرض صحيح و شرط، باطل است بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد.[3]

احتكار

«احتكار» يعنى نگهدارى و مخفى كردن مواد غذايى به انتظار گرانى، در حال اضطرار

[1]- در باب ربا، گندم و جو در حكم يك جنس هستند، اگر چه عرف آنها را دو جنس مى‌داند. از اين رو، معامله يك من گندم به دو من جو جايز نيست. از سوى ديگر شير و پنير و قند و شكر از يك جنس است. (ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 536-537)

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 536-537

[3]- همان، ص 655، مسألۀ 13

مسلمانان و نيازشان به آن و نبودن كسى كه به قدر كفايتشان به آنان عرضه كند.[1]

جمع و نگهدارى كالاهاى ضرورى و مورد نياز مردم و در انحصار درآوردن و ممنوع كردن مردم از آن، عملى حرام و يكى از زيانبارترين مسائل اجتماعى است كه حكومت‌ها و جوامع بشرى گرفتار پيامدهاى نامطلوب آن مى‌گردند.

احتكار در روايات اسلامى صفتى رذيله، خوى تبهكاران و عملى مضرّ به حال امّت و زمامداران شمرده شده و از محتكران به‌عنوان افراد گناهكار، ملعون و محروم از رحمت خداوند ياد شده است.[2]

شرايط احتكار عبارت است از:

1- انبار كردن مواد غذايى.

2- احتياج داشتن مردم مسلمان به آن.

3- نبودن شخص ديگرى كه آن آذوقه را به اندازه كافى در اختيار مردم بگذارد.

4- انجام دادن اين كار براى بالا رفتن قيمت كالا.[3]

موارد احتكار

احتكار تنها در غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش)، روغن حيوانى و گياهى محقق مى‌شود. اگر چه حبس متاع و كالا در تمامى مايحتاج مردم، عملى ناپسند و نفرت‌انگيز است، ولى احكام احتكار براى غيراجناس ياد شده، ثابت نيست.[4]

موارد ياد شده در حرمت احتكار مواردى است كه به حكم اوّلى از طرف شارع حرام شده است. ولى حاكم اسلامى مى‌تواند از احتكار هر كالايى كه برخلاف مصالح عمومى باشد جلوگيرى كرده، مشمول قانون حرمت احتكار قرار دهد. چنان‌كه حضرت امام قدس سره‌

[1]- همان، ص 501، مسألۀ 23

[2]- ر. ك. شرح غررالحكم ودررالكلم، ج 1، ص 39 و 160؛ نهج‌البلاغه، فيض‌الاسلام، نامۀ 53، ص 1017؛ سفينة البحار، ج 1، ص 291

[3]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 501-502، مسألۀ 23

[4]- همان

در يك حكم كلّى اختيارات حاكم اسلامى را اينگونه بيان مى‌كند:

امام7و حاكم مسلمانان مى‌تواند آنچه را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ از قبيل تثبيت قيمت‌ها، يا صنعت، يا انحصار تجارت و مانند اينها از امورى كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد.[1]

بديهى است كه اين حكم، منع احتكار در غير موارد منصوص را نيز شامل است و جلوگيرى از آن را از اختيارات حاكم اسلامى شمرده است. همچنين در حكم احتكار و گران‌فروشى مى‌فرمايد:

احتكار و گران‌فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است، جايز نيست.[2]

استفتاء: احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالى محتكران به نظر جناب عالى جايز است؟

جواب- حرمت احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد.[3]

[1]- همان، ج 2، ص 626 (السادس)

[2]- 380 استفتاء جديد از: امام امت، مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بيت:

[3]- اجوبة الاستفتائات، ص 328