کتاب احکام اقتصادی

پرسش‌

1- برخى از مستجبات خريد و فروش را بنويسيد.

2- برخى از مكروهات خريد و فروش را بيان كنيد.

3- شرايط خريدار و فروشنده كدام است؟

4- معاملات يعنى چه؟

5- معامله نقدى را تعريف كنيد.

6- معامله نسيه يعنى چه؟

7- سَلف چيست؟

8- صَرف، چگونه معامله‌اى است؟

9- در چند صورت، خريدار يا فروشنده مى‌توانند معامله را به هم بزنند؟

10- كسب‌هاى حرام را برشماريد.

11- خريد و فروش طلا براى زينت مردان چه حكمى دارد؟

12- فروش اسلحه به دشمنان اسلام چه حكمى دارد؟

13- غش در معامله يعنى چه؟

14- اگر در مسابقات فوتبال و واليبال و ... برد و باخت باشد، چه حكمى دارد؟

15- قاچاق كالا در جمهورى اسلامى چه صورت دارد؟

16- رباى معاملى يعنى چه؟

17- رباى قرضى را تعريف كنيد.

18- احتكار يعنى چه؟

19- شرايط احتكار چيست؟

20- موارد احتكار كدام است؟

21- آيا حكومت اسلامى حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم جلوگيرى كند؟

فصل پنجم

اجاره‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

«اجاره» عبارت است از قراردادى كه طى آن منافع مال يا كار كسى در برابر اجرت معين به ديگرى واگذار مى‌شود.

موضوع اجاره عبارت است از:

1- اعيان مملوك از قبيل خانه، زمين، كالا، لباس و مانند اينها كه فايده‌اش تمليك منفعت اين امور در مقابل عوض است.

2- انسان، مثل اينكه انسان آزاد خود را براى انجام كارى اجاره دهد كه فايده اين اجاره در بيشتر اوقات تمليك عمل او به غير در مقابل اجرت معين است. گاهى نيز فايده‌اش تمليك منفعت انسان است نه تمليك عمل و كار، مانند اينكه زن شيرده، خود را براى شير دادن اجاره دهد.[1]

قرارداد اجاره‌

قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:

1- ايجاب كه ازنظر عرف بر تمليك منفعت يا تمليك كار در برابر عوض، دلالت كند.

2- قبول كه بر رضايت به‌آن ايجاب و تملّك منفعت يا كار دربرابر عوض، دلالت مى‌كند.[2]

عقد اجاره با توافق موجر و مستأجر صورت مى‌گيرد، بنابراين ممكن است نوشته‌اى به‌صورت اجاره‌نامه رسمى (در بنگاه معاملاتى) يا عادى تنظيم شود، چنان‌كه امروزه‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 570

[2]- همان

متداول است و يا نوشته‌اى تنطيم نشود و قرارداد به‌طور شفاهى منعقد گردد. از اين رو، حضرت امام قدس سره مى‌فرمايد:

«اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى‌باشد.»[1]

شرايط صحيح بودن اجاره‌

هر يك از موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى كه مستأجر مى‌برد و نيز اجاره‌بها شرايطى دارند كه به شرح زير است.

الف- شرايط موجر و مستأجر: بلوغ، عقل، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرّف به علّت ورشكستگى يا سفاهت و مانند آن.[2]

ب- شرايط موضوع اجاره (يا عين مستأجره):

1- معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‌هاى خود را اجاره دادم درست نيست.

2- معلوم باشد؛ بدين معنا كه مستأجر آن را ببيند و يا اجاره دهنده طورى خصوصيات آن را بگويد كه به‌طور كامل معلوم باشد.

3- تسليم و تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و ماشينى كه به سرقت رفته و ... باطل است.

4- استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت درصورتى كه آب باران براى آن كافى نباشد و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.

5- به‌واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان، ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.

[1]- مسألۀ 2177

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 571، مسألۀ 2

6- مال خود انسان باشد. اجاره دادن مال ديگرى درصورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.[1]

ج- شرايط منفعت:

1- مباح و حلال باشد. بنابراين اجاره دادن دكّان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان [وسيله نقليه‌] براى حمل و نقل شراب باطل است.[2]

2- ماليّت داشته باشد؛ يعنى پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.

3- نوع استفاده معيّن باشد؛ اگر عين مستأجره چند استفاده دارد، بايد نوع استفاده‌اش را معيّن كنند.[3]

4- مدت آن معلوم باشد؛ استفاده مستأجر از مورد اجاره نمى‌تواند براى هميشه باشد. ازاين‌رو، در اجاره ذكر مدّت ضرورى است و اگر در قرارداد اجاره مدّت معلوم نباشد، اجاره باطل است. بنابراين اگر بگويد: تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده (هزار) تومان است اجاره صحيح نيست و همچنين اگر بگويد: خانه را يك ماهه به ده (هزار) تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت. در ماه اوّل صحيح است، ولى اگر بگويد هر ماهى ده (هزار) تومان و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.[4]

د- شرايط اجاره بها:

1- معلوم باشد؛ مال‌الاجاره ممكن است پول، گندم و مانند آن باشد. از اين رو، در اجاره بايد معلوم باشد كه مستأجر چه چيزى را به‌عنوان كرايه بايد بپردازد.

2- مقدار آن معيّن باشد؛ اگر مال‌الاجاره پول است بايد مقدار آن از نظر ماهى يا سالى چند تومان مشخص گردد و اگر گندم و مانند آن باشد بايد وزن آن معلوم باشد و اگر گوسفند و مانند آن است، موجر بايد آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد.[5]

[1]- مسألۀ 2184

[2]- مسألۀ 2187

[3]- مسألۀ 2187

[4]- مسألۀ 2190-2191

[5]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 572، مسألۀ 2 و مسألۀ 2193

انحلال قرارداد اجاره‌

قرارداد اجاره به يكى از علل زير به‌هم مى‌خورد:

1- بطلان‌

گاهى اجاره از ابتدا صحيح واقع مى‌شود، ولى به علّتى باطل مى‌گردد؛ مثل اينكه مورد اجاره به‌طورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اى كه شرط كرده‌اند نباشد. در اين صورت اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى‌شود.[1]

2- فسخ قرارداد

قرارداد اجاره گاهى با فسخ منحلّ مى‌شود. به‌عنوان مثال اگر موجر و مستأجر شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

همچنين اگر موجر يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده، چنانچه در موقع قرارداد ملتفت نبوده كه مغبون شده است، مى‌تواند اجاره را به هم بزند.

چنانچه كسى مورد اجاره را پيش از تحويل دادن موجر به مستأجر غصب كند، مستأجر حق فسخ دارد.[2]

3- پايان مدّت اجاره‌

اجاره كردن ملكى- خواه مغازه باشد يا خانه و ...- موجب پيدايش حقّى هميشگى براى مستأجر در آن ملك نمى‌شود، به‌طورى كه موجر نتواند بعد از پايان مدّت اجاره، وى را بيرون كند. با پايان يافتن مدّت (قرارداد، منحلّ مى‌شود و) مستأجر بايد محلّ را تخليه كرده، به صاحبش تحويل دهد و چنانچه بدون رضايت مالك همچنان در آن محل بماند غاصب و معصيت كار شمرده شده و ضامن است.[3]

[1]- مسألۀ 2213

[2]- مسائل 2207-2209

[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 614، مسألۀ 1

استخدام‌

«استخدام» در لغت به‌معناى به خدمت واداشتن و به كار گماشتن[1]و در اصطلاح فقه، نوعى اجاره است كه مى‌توان از آن به «اجاره دادن نفس» تعبير كرد؛ چرا كه گفته شده موضوع اجاره عبارت است از «املاك» و «انسان».[2]از اين رو، در استخدام، انسان خود را در مدتى معين به كار فرما يا مؤسسه و اداره اجاره مى‌دهد و در برابر حقوق و دستمزد معين برايش كار مى‌كند.

احكام استخدام‌

1- استخدام شدن و مزد گرفتن براى كارهايى كه براى حفظ نظام و نيازمندى مردم بر كسى واجب شده، مانند كارهاى صنعتى و پزشكى مانعى ندارد.[3]

2- اگر در قرارداد، شرط مباشرت در انجام كار شده باشد، يا انصراف[4]به خود شخص داشته باشد نمى‌تواند ديگرى را براى انجام آن كار استخدام كند و اگر شرط نشده و انصراف هم نداشته باشد مى‌تواند ديگرى را به جاى خودش براى آن كار استخدام كند و همان مقدار دستمزد يا مبلغ بيشترى را به وى بپردازد، ولى جايز نيست با پرداخت دستمزد كمتر، ديگرى را به جاى خود استخدام كند، مگر اينكه كارى كرده باشد يا قسمتى از كار را- اگر چه كم باشد- انجام داده باشد.[5]

3- اگر كسى براى نگهبانى كالايى استخدام شده باشد و آن كالا به سرقت رود ضامن نيست، مگر در صورت كوتاهى و يا شرط ضمانت.[6]

[1]- فرهنگ فارسى عميد، واژه اجاره

[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 570

[3]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 582، مسألۀ 34

[4]- انصراف يعنى شواهد امر، نشان دهد كه كسى جز او نبايد آن كار را انجام دهد

[5]- همان، ص 576، مسألۀ 26

[6]- همان، ص 584، مسألۀ 44