کتاب احکام اقتصادی

«اجاره» عبارت است از قراردادى كه طى آن منافع مال يا كار كسى در برابر اجرت معين به ديگرى واگذار مى‌شود.

موضوع اجاره عبارت است از:

1- اعيان مملوك از قبيل خانه، زمين، كالا، لباس و مانند اينها كه فايده‌اش تمليك منفعت اين امور در مقابل عوض است.

2- انسان، مثل اينكه انسان آزاد خود را براى انجام كارى اجاره دهد كه فايده اين اجاره در بيشتر اوقات تمليك عمل او به غير در مقابل اجرت معين است. گاهى نيز فايده‌اش تمليك منفعت انسان است نه تمليك عمل و كار، مانند اينكه زن شيرده، خود را براى شير دادن اجاره دهد.[1]

قرارداد اجاره‌

قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:

1- ايجاب كه ازنظر عرف بر تمليك منفعت يا تمليك كار در برابر عوض، دلالت كند.

2- قبول كه بر رضايت به‌آن ايجاب و تملّك منفعت يا كار دربرابر عوض، دلالت مى‌كند.[2]

عقد اجاره با توافق موجر و مستأجر صورت مى‌گيرد، بنابراين ممكن است نوشته‌اى به‌صورت اجاره‌نامه رسمى (در بنگاه معاملاتى) يا عادى تنظيم شود، چنان‌كه امروزه‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 570

[2]- همان

متداول است و يا نوشته‌اى تنطيم نشود و قرارداد به‌طور شفاهى منعقد گردد. از اين رو، حضرت امام قدس سره مى‌فرمايد:

«اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى‌باشد.»[1]

شرايط صحيح بودن اجاره‌

هر يك از موجر و مستأجر، موضوع اجاره، منفعتى كه مستأجر مى‌برد و نيز اجاره‌بها شرايطى دارند كه به شرح زير است.

الف- شرايط موجر و مستأجر: بلوغ، عقل، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرّف به علّت ورشكستگى يا سفاهت و مانند آن.[2]

ب- شرايط موضوع اجاره (يا عين مستأجره):

1- معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‌هاى خود را اجاره دادم درست نيست.

2- معلوم باشد؛ بدين معنا كه مستأجر آن را ببيند و يا اجاره دهنده طورى خصوصيات آن را بگويد كه به‌طور كامل معلوم باشد.

3- تسليم و تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و ماشينى كه به سرقت رفته و ... باطل است.

4- استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره داده‌اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت درصورتى كه آب باران براى آن كافى نباشد و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.

5- به‌واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان، ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.

[1]- مسألۀ 2177

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 571، مسألۀ 2

6- مال خود انسان باشد. اجاره دادن مال ديگرى درصورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.[1]

ج- شرايط منفعت:

1- مباح و حلال باشد. بنابراين اجاره دادن دكّان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان [وسيله نقليه‌] براى حمل و نقل شراب باطل است.[2]

2- ماليّت داشته باشد؛ يعنى پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.

3- نوع استفاده معيّن باشد؛ اگر عين مستأجره چند استفاده دارد، بايد نوع استفاده‌اش را معيّن كنند.[3]

4- مدت آن معلوم باشد؛ استفاده مستأجر از مورد اجاره نمى‌تواند براى هميشه باشد. ازاين‌رو، در اجاره ذكر مدّت ضرورى است و اگر در قرارداد اجاره مدّت معلوم نباشد، اجاره باطل است. بنابراين اگر بگويد: تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده (هزار) تومان است اجاره صحيح نيست و همچنين اگر بگويد: خانه را يك ماهه به ده (هزار) تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت. در ماه اوّل صحيح است، ولى اگر بگويد هر ماهى ده (هزار) تومان و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.[4]

د- شرايط اجاره بها:

1- معلوم باشد؛ مال‌الاجاره ممكن است پول، گندم و مانند آن باشد. از اين رو، در اجاره بايد معلوم باشد كه مستأجر چه چيزى را به‌عنوان كرايه بايد بپردازد.

2- مقدار آن معيّن باشد؛ اگر مال‌الاجاره پول است بايد مقدار آن از نظر ماهى يا سالى چند تومان مشخص گردد و اگر گندم و مانند آن باشد بايد وزن آن معلوم باشد و اگر گوسفند و مانند آن است، موجر بايد آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد.[5]

[1]- مسألۀ 2184

[2]- مسألۀ 2187

[3]- مسألۀ 2187

[4]- مسألۀ 2190-2191

[5]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 572، مسألۀ 2 و مسألۀ 2193

انحلال قرارداد اجاره‌

قرارداد اجاره به يكى از علل زير به‌هم مى‌خورد:

1- بطلان‌

گاهى اجاره از ابتدا صحيح واقع مى‌شود، ولى به علّتى باطل مى‌گردد؛ مثل اينكه مورد اجاره به‌طورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اى كه شرط كرده‌اند نباشد. در اين صورت اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى‌شود.[1]

2- فسخ قرارداد

قرارداد اجاره گاهى با فسخ منحلّ مى‌شود. به‌عنوان مثال اگر موجر و مستأجر شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

همچنين اگر موجر يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده، چنانچه در موقع قرارداد ملتفت نبوده كه مغبون شده است، مى‌تواند اجاره را به هم بزند.

چنانچه كسى مورد اجاره را پيش از تحويل دادن موجر به مستأجر غصب كند، مستأجر حق فسخ دارد.[2]

3- پايان مدّت اجاره‌

اجاره كردن ملكى- خواه مغازه باشد يا خانه و ...- موجب پيدايش حقّى هميشگى براى مستأجر در آن ملك نمى‌شود، به‌طورى كه موجر نتواند بعد از پايان مدّت اجاره، وى را بيرون كند. با پايان يافتن مدّت (قرارداد، منحلّ مى‌شود و) مستأجر بايد محلّ را تخليه كرده، به صاحبش تحويل دهد و چنانچه بدون رضايت مالك همچنان در آن محل بماند غاصب و معصيت كار شمرده شده و ضامن است.[3]

[1]- مسألۀ 2213

[2]- مسائل 2207-2209

[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 614، مسألۀ 1

استخدام‌

«استخدام» در لغت به‌معناى به خدمت واداشتن و به كار گماشتن[1]و در اصطلاح فقه، نوعى اجاره است كه مى‌توان از آن به «اجاره دادن نفس» تعبير كرد؛ چرا كه گفته شده موضوع اجاره عبارت است از «املاك» و «انسان».[2]از اين رو، در استخدام، انسان خود را در مدتى معين به كار فرما يا مؤسسه و اداره اجاره مى‌دهد و در برابر حقوق و دستمزد معين برايش كار مى‌كند.

احكام استخدام‌

1- استخدام شدن و مزد گرفتن براى كارهايى كه براى حفظ نظام و نيازمندى مردم بر كسى واجب شده، مانند كارهاى صنعتى و پزشكى مانعى ندارد.[3]

2- اگر در قرارداد، شرط مباشرت در انجام كار شده باشد، يا انصراف[4]به خود شخص داشته باشد نمى‌تواند ديگرى را براى انجام آن كار استخدام كند و اگر شرط نشده و انصراف هم نداشته باشد مى‌تواند ديگرى را به جاى خودش براى آن كار استخدام كند و همان مقدار دستمزد يا مبلغ بيشترى را به وى بپردازد، ولى جايز نيست با پرداخت دستمزد كمتر، ديگرى را به جاى خود استخدام كند، مگر اينكه كارى كرده باشد يا قسمتى از كار را- اگر چه كم باشد- انجام داده باشد.[5]

3- اگر كسى براى نگهبانى كالايى استخدام شده باشد و آن كالا به سرقت رود ضامن نيست، مگر در صورت كوتاهى و يا شرط ضمانت.[6]

[1]- فرهنگ فارسى عميد، واژه اجاره

[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 570

[3]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 582، مسألۀ 34

[4]- انصراف يعنى شواهد امر، نشان دهد كه كسى جز او نبايد آن كار را انجام دهد

[5]- همان، ص 576، مسألۀ 26

[6]- همان، ص 584، مسألۀ 44

4- استخدام براى نگهدارى كالا از گم شدن، يا شبگرد و پاسدار براى نگهبانى از خانه‌ها و باغ‌ها در طى مدّت معيّنى جايز است و مى‌توان با او شرط كرد كه در صورت گم

شدن يا سرقت ضامن باشد، هر چند كه او مقصّر نباشد.[1]

5- كارمند يا كارگرى كه استخدام مى‌شود تا طى مدّت تعيين شده تنها براى استخدام كننده كار كند، جايز نيست در آن مدت براى خود يا براى ديگرى كار كند، مگر در برخى از كارهاى جزئى كه با قرارداد استخدامش منافاتى ندارد، مانند صرف نهار در مدّت متعارف.[2]

6- اگر انسان اجير شود كه در روز معيّن كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او محوّل نكند، بايد اجرت او را بدهد.[3]

7- چنانچه كارگر يا كارمند از انجام شغلى كه براى آن استخدام شده سرباز زند استحقاق اجرت ندارد و اگر حقوقى بدون انجام كار گرفته ضامن است.[4]

چند استفتا

1- اين جانب ... [در امر استخدام‌] شنيده بودم كه دست‌اندركاران خيلى‌ها را ممكن است با سفارش اين و آن بپذيرند و امتحان شايد تا حدود زيادى جنبه ظاهرى داشته باشد و من چون با يكى از دست‌اندركاران آشنا بودم سفارش مرا كرد و ... من قبول شدم خواهشمندم نظر مباركتان را در مورد حقوقى كه مى‌گيرم بيان فرماييد.

جواب- اگر شرايط علمى و اخلاقى استخدام در شما جمع است و از طرف دولت اسلامى اشكالى نيست مانع ندارد و حقوق دريافتى حلال است.[5]

2- لطفاً نظر خود را در مورد دريافت اضافه‌كار ساعتى كه بسيارى از كارمندان دولت بدون انجام كار اضافى دريافت مى‌دارند اعلام فرماييد.

جواب- تابع مقررات است و در صورتى كه در مقابل كار مى‌دهند، بدون انجام كار، استحقاق ندارد.[6]

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 582، مسألۀ 35

[2]- همان، ص 580، مسألۀ 27

[3]- مسألۀ 2197

[4]- استفتاءات، ج 2، ص 212

[5]- ر. ك. استفتاءات، ج 2، ص 51، س 138

[6]- همان، ص 152، س 141

3- آموزگارى پيمان بسته كه در مقابل خدمت موظف بيست و چهار ساعت در هفته حقوق دريافت نمايد حال اگر بعضى ساعت‌ها كارهاى شخصى انجام داده و دانش‌آموزان بدون معلّم بوده‌اند- يا معلم ديگرى به جايش آمده- آيا حق استفاده از حقوق دارد و اگر بگيرد جايز است يا خير؟

جواب- تابع مقررات استخدامى است و اگر برخلاف عمل نموده استحقاق اجرت ندارد.[1]

4- اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخش‌هاى ديگر كار نمايد، آيا جايز است كه در اوقات بيكارى كارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد.

جواب- اقدام به انجام كارهاى شخصى در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسؤول مربوطه است.[2]

5- ما در يك مؤسسه نظامى كار مى‌كنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر، كارهاى شخصى انجام مى‌دهند كه وقت زيادى مى‌گيرد. آيا براى انجام اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟

جواب- اشتغال به انجام كارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى كار، احتياج به اجازه مسؤول بالاتر- كه اين حق را داشته باشد- دارد.[3]

[1]- استفتاءات، ج 2، ص 217، س 55

[2]- اجوبة الاستفتائات، ص 482

[3]- همان، ص 483

پرسش‌

1- اجاره يعنى چه؟

2- ايجاب و قبول را بيان كنيد.

3- شرايط موجر و مستأجر چيست؟

4- شرايط موضوع اجاره را شرح دهيد.

5- شرايط منفعت كدام است؟

6- علل انحلال اجاره را بيان كنيد.

7- اگر خانه اجاره‌اى خراب و فاقد سكونت شود، اجاره چه حكمى پيدا مى‌كند؟

8- اگر مستأجر بعد از اتمام اجاره بدون رضايت صاحب‌خانه در خانه سكونت كند چه حكمى دارد؟

9- استخدام در اصطلاح فقه به چه معناست؟

10- اگر كارگر با كارمند بدون انجام كار، حقوق دريافت كند، چه حكمى دارد؟