ب- سرقفلى
«سرقفلى» پولى است كه مستأجر علاوه بر كرايه دكّان يا خانه و امثال آن در ابتدا به مالك يا كرايه كننده اوّل مىپردازد و آن، مزد گشودن قفل است و جزو كرايه نيست.[1]
پارهاى از احكام سرقفلى به قرار زير است:
1- اگر جايى را در مدّت طولانى مثل بيست سال براى تجارت اجاره كند و حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اجاره محل در اين مدّت ترقى كند، حق دارد آن جا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده، اجاره دهد و مقدارى هم بهعنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد.[2]
2- مالك حق دارد هر مقدار كه بخواهد بهعنوان سرقفلى از شخص بگيرد، تا محل را به او اجاره دهد، همانطورى كه مستأجر حق دارد در اثناى اجاره از شخص ثالث، سرقفلى بگيرد، تا آنجا را به او اجاره بدهد، در صورتىكه حق اجاره دادن را داشته باشد.[3]
3- در پايان مدّت اجاره با مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و اگر شرط سرقفلى در ضمن عقد براى مستأجر نشده حق مطالبه سرقفلى ندارد.[4]
4- اگر سرقفلى به وجه شرعى به مستأجر منتقل نشده، بايد پس از تمام شدن مدّت اجاره، محل را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و در اين باره هيچگونه حقى بر مالك ندارد.[5]
5- اگر در ضمن عقد لازم سرقفلى به مستأجر واگذار شده، يا عقد مبتنى بر آن بوده، حق سرقفلى دارد.[6]
[1]- ر. ك. فرهنگ نظّام و فرهنگ جامع فارسى، واژۀ سرقفلى
[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 615، مسألۀ 4
[3]- همان، مسألۀ 8
[4]- استفتاءات، ج 2، ص 166، س 209
[5]- همان، ص 168، س 212
[6]- همان
استفتائات
1- اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سرقفلى، به مالك بپردازد، آيا در صورتى كه مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخليه كند، مالك فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنكه واجب است قيمت سرقفلى را به قيمت روز تخليه به او بدهد.
جواب- اگر حق سرقفلى مغازه شرعاً براى مستأجر باشد، مىتواند قيمت فعلى آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه كند و بر مالك هم واجب است قيمت فعلى آن را بپردازد.
ولى اگر مبلغى را نزد مالك به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مكان به او برگرداند. در اين صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغى را دارد كه هنگام اجاره آن مكان به مالك پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول، احتياط در مصالحه است.[1]
2- فردى مكانى را اجاره كرده است به اين شرط كه هنگام مطالبه مالك، آن را تخليه كند. بعد از انقضاء مدت اجاره و درخواست مالك مبنى بر تخليه آن، مستأجر حق سرقفلى آن را مطالبه مىكند. آيا پرداخت آن به او بر مالك واجب است؟
جواب- در فرض مسأله كه شرط تخليه مكان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالك شده است و ظاهراً حق سرقفلى از مالك به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چيزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامى.[2]
[1]- اجوبة الاستفتائات، ص 388
[2]- همان، ص 390
پرسش
1- رهن را تعريف كنيد.
2- راهن و مرتهن يعنى چه؟
3- اگر مال رهنى در دست رهنگيره تلف شود، تكليف چيست؟
4- رهن و اجاره متداول ميان مردم چه حكمى دارد؟
5- سرقفلى را تعريف كنيد.
6- اگر مالك، سرقفلى مغازه را به مستأجر بفروشد، هنگام تخليه آن چه وظيفهاى دارد؟
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل هفتم
قرض
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
«قرض» قراردادى است كه براساس آن كسى مالى را به ملكيت ديگرى درمىآورد و در برابر، طرف مقابل متعهّد مىشود كه همان مال، يا مثل و يا قيمت آن را (به او) برگرداند.[1]
اهميت قرض دادن
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار درباره آن زياد سفارش شده است؛ قرآن كريم در مقام تشويق مسلمانان به وام دادن، آن را وامدهى به خداوند دانسته، مىفرمايد:
(مَنْ ذَا الَّذى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اجْرٌ كَريمٌ)[2]
كيست كه به خداوند وام نيكو دهد تا خداوند آن را براى او چندين برابر كند؟ و براى او پاداش پرارزشى است.
رسول خدا6مىفرمايد:
«مَنْ اقْرَضَ مَلْهُوفاً فَاحْسَنَ طَلِبَتَهُ اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ وَ اعْطاهُ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ الْفَ قِنْطارٍ مِنَ الْجَنَّةِ»[3]
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 651
[2]- حديد (57)، آيۀ 11
[3]- بحارالانوار، ج 73، ص 368
هر كس به درماندهاى وام دهد و [در وصول آن] با او خوشرفتارى كند [گذشتهاش آمرزيده شده و بايد] كار را از سر گيرد و خداوند عوض هر درهم، هزار قنطار[1]از بهشت به او مىبخشد.
امام صادق7نيز مىفرمايد:
«مَكْتُوبٌ عَلى بابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثمانِيَةَ عَشَرَ»[2]
بر دَرِ بهشت نوشته شده كه پاداش صدقه ده و پاداش قرض هيجده (برابر) است.
قرض و دَيْن (بدهى)
قرض كردن در صورت بىنيازى مكروه است و در صورت احتياج، كراهت آن كاهش مىيابد و هر چه ميزان نياز كمتر باشد، به همان نسبت كراهت شدّت مىگيرد. البته گاهى نيز قرض كردن واجب مىشود؛ مثل جايى كه امر واجبى همچون حفظ جان، آبرو و مانند آن به وام گرفتن وابسته باشد.[3]
قرض كردن از جمله اسباب استقرار دَيْن (بدهى) بر انسان است. از اين رو، اگر كسى مالى را از ديگرى قرض كرد، آن مال برعهده او ثابت شده و نسبت به وامدهنده مديون (بدهكار) شمرده مىشود. در تعريف «دَيْن» گفته شده:
دَيْن عبارتاست از مالكلّى كه بهسببى از اسباب[4]برعهده شخصى ثابت مىشود و آن به دو قسم «حالّ» و «مؤجّل» تقسيم مىگردد: بدهى حالّ آن است كه مدّت ندارد و وقت پرداخت آن رسيده باشد و بدهى مؤجّل آن است كه داراى مدّت است و هنوز وقت پرداخت آن نرسيده باشد.[5]
[1]- قنطار در لغت بهمعناى چهار هزار دينار، مال فراوان بر روى هم و... آمده است
[2]- من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 31
[3]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 652، مسألۀ 1
[4]- بدهى و دين ممكن است در اثر امور اختيارى مانند قرض، مهريه و...، يا امور قهرى مانند ضمانت در برخى مواردپيش آيد
[5]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 647