گرفته شده است.
سطح دو، شامل دورههاى كاردانى، كارشناسى، مقدماتى رستهاى، عالى رستهاى، دافوس، عالى جنگ و چهار مرحله آموزش ضمن خدمت (در دوازده دوره) مىباشد.
براى هر يك از دورهها كد و شماره مخصوصى در نظر گرفته شده كه مشخصكننده سطح، مرحله، و دوره است. به عنوان مثال: در شماره «121» رقم سمت چپ نشانگر سطح، رقم وسط بيانگر مرحله و رقم سمت راست گوياى دوره است.
از آنجا كه دورههاى عمومى، تخصصى و سرپرستى مرحله ندارند، رقم وسط با صفر مشخص شده است. به عنوان مثال، شماره «102»، نشانگر سطح يك و دوره دوم از دورههاى غيرتداوم است.
موضوعات آموزشى شامل موارد ذيل است:
1- اصول عقايد؛ 5- تاريخ اسلام؛
2- اخلاق اسلامى؛ 6- دانش سياسى- اجتماعى؛
3- احكام؛ 7- نظام دفاعى.
4- معارف قرآن؛
با توجه به تنوع موضوعات، به منظور سهولت كار، براى هر موضوع نيز شماره خاصى قرار داده شده كه در پى شماره هر دوره، پس از علامت (/) مىآيد.
براى مثال، عدد (5) در شماره «5/ 114» بيانگر آن است كه موضوع دوره يادشده، «تاريخ اسلام» است.
در مورد دورههاى تخصصى و سرپرستى براى رستههاى گوناگون، شماره جداگانهاى در نظر گرفته شده كه با گذاشتن خط تيره (-) پس از شماره گروه نوشته مىشود؛ مثلًا، دوره تخصصى تكميلى، ورودى سيكل از گروه عقايد در رسته بهدارى با شماره «5- 1/ 103» مشخص مىشود.
مركز تحقيقات اسلامى، عهدهدار تدوين متون آموزشى مورد نياز حوزه نمايندگى
ولى فقيه در سپاه است كه با توجه به سطح معلومات و تخصص نيروهاى آموزشى و نوع و حوزه مأموريت آنان، متن مورد نياز را تهيه و تدوين مىنمايد.
متون و جزوات اين مركز توسط گروههاى تحقيقاتى، تدوين و پس از طى مراحل بررسى و نظارت به تأييد «هيأت علمى»- كه جمعى از فضلا و استادان حوزه علميه قم هستند- مىرسد.
كتاب حاضر با شماره (كد) 3/ 231، شامل هشت فصل در حد 16 درس ازنظام آموزشى عقيدتى- سياسى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است.
پيشنهادها و تجربيات مربيان ارجمند و برادران عزيز متربّى راهگشا و مشوّق ما در رفع كاستى هاى متون آموزشى خواهد بود.
از خدا مىخواهيم كه روز به روز بر بينش و آگاهيهاى اسلامى ما بيفزايد و آنها را عميقتر سازد.
اداره آموزشهاى عقيدتى- سياسى
ستادنمايندگى ولىّ فقيه در سپاه
مقدمه
هر جامعهاى براى تنظيم روابط اجتماعى خويش، از جمله روابط اقتصادى، قوانين و مقرراتى ويژه دارد كه در بعد داخلى و خارجى براى افراد آن جامعه لازمالاجرا است. در جامعه اسلامى، هر قانونى بايد از شرع يا منبع شرعى سرچشمه بگيرد و بر همه مسلمانان واجب است در همه ابعاد زندگى، از جمله در بعد اقتصادى، به احكام شرعى پايبند باشند و هيچگاه از محدوده آن پا فراتر ننهند.
احكام اقتصادى اسلام مانند ديگر قوانين و مقرراتش، در نوع خود بىنظير است و مترقىترين قانون بشرى محسوب مىشود كه در صورت اجرا، نابسامانىهاى اقتصادى دنياى كنونى بهگونهاى چشمگير كاهش مىيابد و بىعدالتىها و حقكشىهاى اقتصادى رخت برمىبندد و شكاف طبقاتى و فقر و محروميت جاى خود را به رفاه و آسايش همگانى مىدهد.
آنچه پيش روى شماست بخش كوچكى از احكام اقتصادى اسلام است كه براساس فتاواى امام خمينى قدس سره در هشت فصل دستهبندى و ارائه شده است بديهى است. مربّيان محترم براى پر بار شدن درس و موفقيت در تدريس در زمينه موضوعات ارائه شده به مطالعه و تحقيق بيشترى در منابع اصلى خواهند پرداخت.
مركز تحقيقات اسلامى
معاونت متون آموزشى و كمكآموزشى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل اول بيمه
«بيمه» عقدى است كه به موجب آن، يك طرف تعهد مىكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينى بپردازد.
متعهد را «بيمهگر»، طرف تعهد را «بيمهگذار»، وجهى را كه بيمهگذار به بيمهگر مىپردازد «حق بيمه» و آنچه را كه بيمه مىشود «موضوع بيمه» نامند.[1]
اهميّت بيمه
بيمه يكى از نيازهاى اساسى جامعه امروزى است. حوادث و خسارتهاى جانى و مالى، موضوعى همگانى و جهانى است. مرگ ناگهانى، از كار افتادگى، بيمارى، بيكارى، آتش سوزى، سيل، طوفان، غرق شدن، حوادث مربوط به حمل و نقل و خسارات مالى ناشى از آن و ... به اختيارات شخصى و حرفهاى، وابسته نيست. در هر لحظه ممكن است حادثهاى روى دهد و قربانى بگيرد و فرد يا افراد قربانى را از جنبه اقتصادى و كارايى، دچار آسيب كند. چنين واقعيتى اقتضا مىكند كه بيمه بهعنوان نيازى اساسى و در سطحى گسترده در جامعه انسانى و در حد ضرورتهاى زندگى بهكار گرفته شود.
[1]- مجموعه قوانين تجارت، محمدحسن وطنى، قانون بيمه، مادۀ 1
اقسام بيمه
بيمه به دو نوع خصوصى و اجتماعى (: عمومى) تقسيم مىشود.
الف- بيمه خصوصى
بيمه خصوصى در مقايسه با بيمههاى اجتماعى، سابقهاى بيشتر دارد و خود به «بيمه اشخاص» و «بيمه اموال» تقسيم مىشود. در بيمه اشخاص، بيمهگذار، خود يا ديگران را در برابر خطرهايى كه سلامتى اعضاى بدن يا جان آنها را تهديد مىنمايد، بيمه مىكند.
موضوع بيمه اموال نيز مىتواند كلّيه اموال منقول و غير منقولى باشد كه در بيمهنامه ذكر مىشود؛ مانند منزل و اثاثيه آن، مالالتجاره، اتومبيل، كارخانه، كشتى و مؤسسه بيمه اموال معمولًا به دو گونه زير انجام مىگيرد:
1- بيمهگر متعهد مىشود خسارتى را كه مستقيماً بر اموال بيمهگذار وارد شده، جبران كند.
2- بيمهگر متعهد مىشود خسارتى را كه توسط بيمهگذار به اموال ديگران وارد شده، جبران كند. اينگونه بيمه، به «بيمه شخص ثالث» معروف است.
ب- بيمه اجتماعى
حمايت اجتماعى كارگران و شاغلان در مقابل برخى حوادث و وقايع احتمالى، «بيمه اجتماعى» ناميده مىشود. ويژگىهاى اين نوع بيمه به شرح ذيل است:
1- بيمههاى اجتماعى معمولًا تابع قانون مدنى نيستند، بلكه خود قانون مستقلى دارند و [معمولًا] زير نظر يك سازمان يا مؤسسه دولتى اداره مىشوند.
2- اين بيمهها جنبه اجبارى دارند؛ به اين معنا كه گروهها و اقشار مشمول بيمه اجتماعى بالإجبار بيمه مىگردند و اراده و اختيار بيمه شده در آن دخالتى ندارد.
3- اين بيمهها در ارتباط با كار بوده و تنها شامل كارمندان و كارگران حقوقبگير و
مزدبگير مىشوند.
4- حق بيمه را معمولًا كار فرما، كارگر و دولت هر يك به نسبت سهمى بر عهده مىگيرند كه سهم هر كدام در قانون مشخص شده است.[1]
شرايط بيمه
الف- شرايط عمومى
شرايطى كه بهطور عموم در معاملات براى طرفين لازم است، در بيمه نيز براى بيمهگذار و بيمهگر لازم خواهد بود؛ مانند
1 و 2- بلوغ و عقل؛
3- ممنوع نبودن از تصرف در مال خود؛
4- اختيار و آزادى اراده؛
5- قصد و تصميم جدّى.
بنابراين، اگر يكى از طرفين قرارداد بيمه، كودك، ديوانه، محجور، مجبور و بىاراده و يا بدون قصد جدى باشد، بيمه صحيح نيست.[2]
ب- شرايط اختصاصى
در بيمه افزون بر موارد گذشته، چند شرط ديگر نيز لازم است:
1- تعيين شخص، كالا، يا وسيلهاى كه مىخواهند آن را بيمه كنند (: موضوع بيمه).
2- تعيين دو طرف قرارداد- بيمهگر و بيمهگذار- به اينگونه كه مشخص شود كه آنها شخص هستند يا شركت و يا دولت.
3- تعيين مبلغى كه بيمهگذار بايد به بيمهگر بپردازد.
[1]- ر. ك: تأمين اجتماعى، مهدى طالب، ص 33
[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 547، م 3