کتاب احکام اقتصادی

4- تعيين نوع بيمه يا خطرى كه موجب خسارت مى‌گردد؛ مانند آتش‌سوزى، غرق شدن، دزدى، بيمارى و مرگ.

5- تعيين اقساط حق بيمه كه بيمه‌گذار مى‌پردازد، درصورتى كه به‌طور اقساط باشد.

همچنين، تعيين زمان پرداخت اقساط.

6- تعيين تاريخ آغاز و پايان بيمه.[1]

احكام بيمه‌

1- بيمه با تمام شرايطى كه ذكر شد، صحيح است و ميان انواع آن تفاوتى نيست، چه بيمه زندگى باشد و چه بيمه خودرو، هواپيما و كشتى و مانند آن، و چه بيمه محمولات زمينى باشد و چه هوايى و دريايى و چه بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت باشد و چه بيمه خانواده، يا بيمه شهر و در اين صورت، چه بيمه‌گذار شركا يا رييس شركت باشند و چه دولت، يا رييس خانواده و يا رييس شهر. بلكه بر دولت‌هاست كه اهالى شهر يا سرزمين و يا مملكت خود را بيمه كنند.

2- به ظاهر، بيمه قراردادى مستقل است و آنچه در حال حاضر رايج است، بدون ترديد از قبيل صلح و هبه معوّضه نيست، و به احتمال، ضمان به عوض باشد. ولى به احتمال قوى‌تر، بيمه، خود عقد و قراردادى مستقل و از باب «التزام به جبران خسارت» است، هر چند ممكن است به طريق صلح، هبه معوّضه و ضمان معوّض واقع شود.

به هر حال، بيمه- چه قراردادى مستقل و چه به صورت صلح، هبه و ضمان باشد- قراردادى صحيح و پيمانى لازم‌الأجرا است و هيچ يك از دو طرف نمى‌توانند آن را فسخ كنند، مگر اين‌كه شرط فسخ را در بيمه‌نامه بگنجانند.

3- ظاهر اين است كه بيمه متقابل صحيح است؛ بدين ترتيب كه گروهى با سرمايه‌اى مشترك و با اتّفاق هم مؤسسه‌اى را تأسيس كنند، تا بر هر كدام از آن‌ها خسارتى وارد آيد،

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 547، م 4

آن مؤسسه جبران كند.

در چنين شركتى اگر مؤسسه با سرمايه جمع شده مشتركان به تجارت بپردازد، صحيح است و بيمه‌گذار، گذشته از دريافت خسارت، سهمى از سود تجارت برابر با قرارداد را خواهد داشت. همچنين، اگر در اين شركت و تجارت، برخى مشتركان پول پرداخت كنند و برخى به جاى آن، كار كنند و قراردادشان مانند مضاربه باشد، صحيح است.

4- چنانچه بيمه‌گر تعهد كند كه گذشته از پرداخت خسارت، مبلغى اضافه بپردازد، مثلًا كسى خود را در شركت بيمه‌اى براى مدّتى معيّن در برابر حق بيمه تعيين شده، بيمه عمر كند و حق بيمه را به اقساط ماهانه بپردازد و در برابر، شركت بيمه براى ترغيب و تشويق بيمه‌گذاران، تعهد كند كه گذشته از مبلغ بيمه، چيزى اضافه بپردازد؛ اين پول اضافى كه بيمه‌گر به بيمه‌گذار مى‌پردازد از قبيل رباى قرضى نيست؛ زيرا پرداخت اقساط حق بيمه به‌عنوان قرض نيست، بلكه بيمه قراردادى مستقل است كه در ضمن آن شرط آمده است و اين شرطى جايز و مؤثر و لازم الأجرا است.

5- اشكالى در اين نيست كه شركت بيمه خود را نزد شركت بيمه بزرگ‌تر و وسيع‌ترى بيمه كند.[1][2]

[1]- اين بيمه را «بيمه اتّكايى» مى‌نامند و چنين بيمه‌اى در قانون، براى شركت‌هاى بيمۀ كوچك لازم و اجبارى شناخته شده است. (ر. ك: مجموعه قوانين تجارى، همان، مصوبات 31/9/12، ص 658، مادۀ 9.)

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 548، مسائل 5 تا 10، براساس ترجمۀ رسالۀ نوين

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوم ضمانت و غصب‌

ضمانت‌

واژه «ضمان» در فقه به دو معنا به‌كار مى‌رود:

1- «تعهد و برعهده گرفتن»، كه اين ضمان در حقيقت جنبه اختيارى دارد و در فقه به‌عنوان عقدى مستقل مطرح است.

2- «تاوان و غرامت دادن»، كه جنبه قهرى دارد[1]و شامل عقد خاصى نمى‌شود و بيشتر در جايى مطرح است كه حق كسى از روى تقصير ضايع شده باشد.[2]

ضمان به‌معناى «تعهد» بر دو گونه است:

الف- «ضمانت در نفس»، كه در فقه آن را «كفالت» گويند؛ مثل اين كه شخص متعهد شود كه ديگرى را در وقتى معيّن يا هر وقت صاحب حق بخواهد، احضار كند.

ب- «ضمانت در مال» و آن نيز دو صورت دارد:

1- «حواله» و آن جايى است كه كسى طلبكار خود را به شخص سوّمى، كه خود از او طلب دارد، ارجاع دهد و آن شخص بپذيرد.

2- «ضمان خاص» و مصطلح، و آن جايى است كه ضامن، به شخصى كه مورد

[1]- اين معنا، ضمانت پرداخت ديه را، كه در باب ديات مطرح است، شامل مى‌شود

[2]- فرهنگ معارف اسلامى، سيد جعفر سجّادى، ج 2، ص 1158

ضمانت قرار مى‌گيرد، بدهى ندارد، ولى با اين حال، بدهى او را برعهده گيرد.[1]

مقصود ما از «ضمانت»، در اين درس، صورت اخير- ضمان خاص- است كه به «ضمان عقدى» نيز شهرت دارد.

تعريف ضمانت‌

«ضمانت»، تعهد كردن مالى است كه بر عهده شخصى نسبت به شخص ديگر ثابت شده باشد.[2]

تحقق قرارداد ضمانت، به ايجاب ضامن و قبول صاحب حق، نياز دارد، ولى قبول مديون، لازم نيست و هر لفظى كه از نظر عرف چنين تعهدى را برساند و بر رضايت دلالت كند، كافى است.[3]

فايده ضمانت، نقل مال از ذمّه مديون به ذمّه ضامن است به‌گونه‌اى كه دَين از مديون ساقط و بر عهده ضامن مستقر مى‌گردد.

شرايط ضمانت‌

شرايط عمومى ضمانت اين است كه ضامن و صاحب حق، هر دو، بالغ، عاقل، رشيد و صاحب اختيار باشند.[4]افزون بر اين، شرايطى ديگر نيز در ضمانت مطرح است كه فقدان آن موجب بطلان ضمانت خواهد شد. اين شرايط عبارتند از:

1- تنجيز (: قطعيّت):

ضامن بايد قاطعانه و بدون هيچ تعليق و قيد و شرطى، ضمانت را بپذيرد. اگر ضمانت را بر امرى معلّق كند، مثلًا بگويد: «من ضامن هستم، اگر پدرم اجازه دهد.» يا «اگر مديون، تا فلان مدّت پرداخت نكند» و يا «اگر اصلًا پرداخت نكرد» و ... چنين ضمانتى باطل است.[5]

[1]- جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، تحقيق عباس قوچانى، ج 26، ص 114

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22، قبل از مسأله 1

[3]- همان

[4]- همان، م 1

[5]- همان، م 2

2- ثابت بودن دَين:

در حال ضمانت، دَين بايد بر گردن بدهكار ثابت باشد. خواه اين ثبوت به صورت مستقر باشد؛ مانند قرضى كه گرفته است، و يا متزلزل باشد؛ همانند معامله بيع خيارى كه خريدار و فروشنده در آن، از حق فسخ معامله برخوردارند. در هر دو مورد- مستقر و متزلزل- دَين برعهده مديون ثابت است. ولى اگر بخواهد در آينده قرض بگيرد و يا به شكلى زير دَين برود، ضمانت چنين دَينى به‌دليل عدم ثبوت آن صحيح نيست. پس، اگر ضامن بگويد: «به فلان شخص قرضى بده يا به‌صورت نسيه چيزى بفروش، من ضامن هستم»، اين ضمانت صحيح نيست.[1]

3- تعيين:

در ضمانت، هم دَين و هم مديون و طلبكار بايد معيّن و مشخّص باشند.

پس، ضمانت كردن يكى از دو دين، اگرچه طلبكار و بدهكار مشخص باشند، صحيح نيست؛ زيرا دَين مشخص نشده است؛ چنان‌كه ضمانت كردن براى يكى از دو نفر طلبكار و يا يكى از دو بدهكار بدون تعيين، موجب بطلان ضمانت است.[2]

شرايط رجوع ضامن به مديون‌

1- اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى‌اش را بدهد، مى‌تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه كند.

2- در ضمانت، رضايت بدهكار شرط نيست و اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى‌تواند چيزى از او بگيرد.

3- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‌تواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‌تواند آن مقدار را مطالبه كند.[3]

انصراف از ضمانت‌

1- اگر انسان، ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى‌تواند از ضمانت‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22، قبل از مسأله 2

[2]- همان، م 2

[3]- همان، م 7

خود برگردد.[1]

2- هرگاه انسان در موقع ضمانت، بتواند طلب طلبكار را بدهد؛ اگرچه پس از ضامن شدن فقير شود، طلبكار نمى‌تواند ضمانت او را بر هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد. همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.[2]

3- ضامن و طلبكار مى‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضمانت را برهم بزنند.[3]

احكام ضمانت‌

1- رجوع طلبكار به بدهكار پس از قبول ضمانتِ ضامن، جايز نيست، بلكه با اجراى ضمانت، حق از گردن مديون اصلى ساقط و بر گردن ضامن قرار مى‌گيرد و طلبكار مى‌تواند براى دريافت حق خود، به ضامن رجوع كند.

2- اگر طلبكار بخواهد از طلب خود صرف‌نظر كند، بايد ضامن را تبرئه‌كند؛ زيرا دَين به‌واسطه ضمانت به او منتقل شده است. بنابراين، تبرئه مديونِ اصلى، كارى لغو است.[4]

3- در ضمانتِ زنجيره‌اى، اشكالى نيست؛ مانند اين كه ضامن را شخصى سوم ضمانت كند و شخص سوم را شخص چهارم. در چنين ضمانتى، طلبكار بايد براى وصول طلب خود به آخرين ضامن رجوع كند و چنانچه بخواهد از طلب خود چشم بپوشد، بايد آخرين ضامن را تبرئه كند. در غير اين‌صورت، تبرئه ثمرى نخواهد داشت.[5]

4- پس از آن كه ضمانت انجام گيرد، نفر سوم نمى‌تواند از نفر اوّل دوباره ضمانت كند؛ زيرا با ضمانت نفر دوم، ذمّه نفر اوّل تبرئه شده است و ديگر دَينى برعهده ندارد تا

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 23، م 4

[2]- توضيح المسائل، م 2318

[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 23، م 5

[4]- همان، م 3

[5]- همان، ص 24، م 11

ضمانت صحيح باشد.[1]

5- با انجام گرفتن ضمانت، مالى كه مديون نزد طلبكار گرو گذاشته است، خود به خود آزاد مى‌شود و بدهكار مى‌تواند آن را پس بگيرد.[2]

غصب‌

مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق ديگران را «غصب» گويند.[3]اسلام، مال مردم را در رديف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غير مجاز در اموال ديگران را حرام كرده است؛ چنان‌كه رسول خدا6مى‌فرمايد:

«الا انَّ دِماءَكُمْ وَ أَمْوالَكُمْ وَ اعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرام»[4]

بدانيد كه همانا خون‌ها، اموال و آبروهاى شما بر يكديگر حرام است.

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ ماقِتاً لِأَعْمالِهِ الَّتى‌ يَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَيْرِ، لا يُثْبِتُها فى‌ حَسَناتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمالَ الَّذى‌ أَخَذَهُ الى‌ صاحِبِهِ»[5]

هركس مال مؤمنى را غصب كند، خداى بزرگ همواره از او روى‌گردان است و كارهاى خوب و خيرش را دوست نمى‌دارد و آن‌ها را در شمار حسناتش ثبت نمى‌كند تا توبه كند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.

موارد غصب‌

مواردى كه در شرع مقدّس اسلام، غصب محسوب مى‌شود، عبارت است از:

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 25، م 13

[2]- همان، ص 26، م 19

[3]- همان، ص 152، قبل از مسألۀ 1

[4]- بحارالأنوار، علاّمه مجلسى، ج 23، ص 165، بيروت

[5]- همان، ج 101، ص 294