کتاب احکام اقتصادی

آن مؤسسه جبران كند.

در چنين شركتى اگر مؤسسه با سرمايه جمع شده مشتركان به تجارت بپردازد، صحيح است و بيمه‌گذار، گذشته از دريافت خسارت، سهمى از سود تجارت برابر با قرارداد را خواهد داشت. همچنين، اگر در اين شركت و تجارت، برخى مشتركان پول پرداخت كنند و برخى به جاى آن، كار كنند و قراردادشان مانند مضاربه باشد، صحيح است.

4- چنانچه بيمه‌گر تعهد كند كه گذشته از پرداخت خسارت، مبلغى اضافه بپردازد، مثلًا كسى خود را در شركت بيمه‌اى براى مدّتى معيّن در برابر حق بيمه تعيين شده، بيمه عمر كند و حق بيمه را به اقساط ماهانه بپردازد و در برابر، شركت بيمه براى ترغيب و تشويق بيمه‌گذاران، تعهد كند كه گذشته از مبلغ بيمه، چيزى اضافه بپردازد؛ اين پول اضافى كه بيمه‌گر به بيمه‌گذار مى‌پردازد از قبيل رباى قرضى نيست؛ زيرا پرداخت اقساط حق بيمه به‌عنوان قرض نيست، بلكه بيمه قراردادى مستقل است كه در ضمن آن شرط آمده است و اين شرطى جايز و مؤثر و لازم الأجرا است.

5- اشكالى در اين نيست كه شركت بيمه خود را نزد شركت بيمه بزرگ‌تر و وسيع‌ترى بيمه كند.[1][2]

[1]- اين بيمه را «بيمه اتّكايى» مى‌نامند و چنين بيمه‌اى در قانون، براى شركت‌هاى بيمۀ كوچك لازم و اجبارى شناخته شده است. (ر. ك: مجموعه قوانين تجارى، همان، مصوبات 31/9/12، ص 658، مادۀ 9.)

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 548، مسائل 5 تا 10، براساس ترجمۀ رسالۀ نوين

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوم ضمانت و غصب‌

ضمانت‌

واژه «ضمان» در فقه به دو معنا به‌كار مى‌رود:

1- «تعهد و برعهده گرفتن»، كه اين ضمان در حقيقت جنبه اختيارى دارد و در فقه به‌عنوان عقدى مستقل مطرح است.

2- «تاوان و غرامت دادن»، كه جنبه قهرى دارد[1]و شامل عقد خاصى نمى‌شود و بيشتر در جايى مطرح است كه حق كسى از روى تقصير ضايع شده باشد.[2]

ضمان به‌معناى «تعهد» بر دو گونه است:

الف- «ضمانت در نفس»، كه در فقه آن را «كفالت» گويند؛ مثل اين كه شخص متعهد شود كه ديگرى را در وقتى معيّن يا هر وقت صاحب حق بخواهد، احضار كند.

ب- «ضمانت در مال» و آن نيز دو صورت دارد:

1- «حواله» و آن جايى است كه كسى طلبكار خود را به شخص سوّمى، كه خود از او طلب دارد، ارجاع دهد و آن شخص بپذيرد.

2- «ضمان خاص» و مصطلح، و آن جايى است كه ضامن، به شخصى كه مورد

[1]- اين معنا، ضمانت پرداخت ديه را، كه در باب ديات مطرح است، شامل مى‌شود

[2]- فرهنگ معارف اسلامى، سيد جعفر سجّادى، ج 2، ص 1158

ضمانت قرار مى‌گيرد، بدهى ندارد، ولى با اين حال، بدهى او را برعهده گيرد.[1]

مقصود ما از «ضمانت»، در اين درس، صورت اخير- ضمان خاص- است كه به «ضمان عقدى» نيز شهرت دارد.

تعريف ضمانت‌

«ضمانت»، تعهد كردن مالى است كه بر عهده شخصى نسبت به شخص ديگر ثابت شده باشد.[2]

تحقق قرارداد ضمانت، به ايجاب ضامن و قبول صاحب حق، نياز دارد، ولى قبول مديون، لازم نيست و هر لفظى كه از نظر عرف چنين تعهدى را برساند و بر رضايت دلالت كند، كافى است.[3]

فايده ضمانت، نقل مال از ذمّه مديون به ذمّه ضامن است به‌گونه‌اى كه دَين از مديون ساقط و بر عهده ضامن مستقر مى‌گردد.

شرايط ضمانت‌

شرايط عمومى ضمانت اين است كه ضامن و صاحب حق، هر دو، بالغ، عاقل، رشيد و صاحب اختيار باشند.[4]افزون بر اين، شرايطى ديگر نيز در ضمانت مطرح است كه فقدان آن موجب بطلان ضمانت خواهد شد. اين شرايط عبارتند از:

1- تنجيز (: قطعيّت):

ضامن بايد قاطعانه و بدون هيچ تعليق و قيد و شرطى، ضمانت را بپذيرد. اگر ضمانت را بر امرى معلّق كند، مثلًا بگويد: «من ضامن هستم، اگر پدرم اجازه دهد.» يا «اگر مديون، تا فلان مدّت پرداخت نكند» و يا «اگر اصلًا پرداخت نكرد» و ... چنين ضمانتى باطل است.[5]

[1]- جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، تحقيق عباس قوچانى، ج 26، ص 114

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22، قبل از مسأله 1

[3]- همان

[4]- همان، م 1

[5]- همان، م 2

2- ثابت بودن دَين:

در حال ضمانت، دَين بايد بر گردن بدهكار ثابت باشد. خواه اين ثبوت به صورت مستقر باشد؛ مانند قرضى كه گرفته است، و يا متزلزل باشد؛ همانند معامله بيع خيارى كه خريدار و فروشنده در آن، از حق فسخ معامله برخوردارند. در هر دو مورد- مستقر و متزلزل- دَين برعهده مديون ثابت است. ولى اگر بخواهد در آينده قرض بگيرد و يا به شكلى زير دَين برود، ضمانت چنين دَينى به‌دليل عدم ثبوت آن صحيح نيست. پس، اگر ضامن بگويد: «به فلان شخص قرضى بده يا به‌صورت نسيه چيزى بفروش، من ضامن هستم»، اين ضمانت صحيح نيست.[1]

3- تعيين:

در ضمانت، هم دَين و هم مديون و طلبكار بايد معيّن و مشخّص باشند.

پس، ضمانت كردن يكى از دو دين، اگرچه طلبكار و بدهكار مشخص باشند، صحيح نيست؛ زيرا دَين مشخص نشده است؛ چنان‌كه ضمانت كردن براى يكى از دو نفر طلبكار و يا يكى از دو بدهكار بدون تعيين، موجب بطلان ضمانت است.[2]

شرايط رجوع ضامن به مديون‌

1- اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى‌اش را بدهد، مى‌تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه كند.

2- در ضمانت، رضايت بدهكار شرط نيست و اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى‌تواند چيزى از او بگيرد.

3- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‌تواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‌تواند آن مقدار را مطالبه كند.[3]

انصراف از ضمانت‌

1- اگر انسان، ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى‌تواند از ضمانت‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22، قبل از مسأله 2

[2]- همان، م 2

[3]- همان، م 7

خود برگردد.[1]

2- هرگاه انسان در موقع ضمانت، بتواند طلب طلبكار را بدهد؛ اگرچه پس از ضامن شدن فقير شود، طلبكار نمى‌تواند ضمانت او را بر هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد. همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.[2]

3- ضامن و طلبكار مى‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضمانت را برهم بزنند.[3]

احكام ضمانت‌

1- رجوع طلبكار به بدهكار پس از قبول ضمانتِ ضامن، جايز نيست، بلكه با اجراى ضمانت، حق از گردن مديون اصلى ساقط و بر گردن ضامن قرار مى‌گيرد و طلبكار مى‌تواند براى دريافت حق خود، به ضامن رجوع كند.

2- اگر طلبكار بخواهد از طلب خود صرف‌نظر كند، بايد ضامن را تبرئه‌كند؛ زيرا دَين به‌واسطه ضمانت به او منتقل شده است. بنابراين، تبرئه مديونِ اصلى، كارى لغو است.[4]

3- در ضمانتِ زنجيره‌اى، اشكالى نيست؛ مانند اين كه ضامن را شخصى سوم ضمانت كند و شخص سوم را شخص چهارم. در چنين ضمانتى، طلبكار بايد براى وصول طلب خود به آخرين ضامن رجوع كند و چنانچه بخواهد از طلب خود چشم بپوشد، بايد آخرين ضامن را تبرئه كند. در غير اين‌صورت، تبرئه ثمرى نخواهد داشت.[5]

4- پس از آن كه ضمانت انجام گيرد، نفر سوم نمى‌تواند از نفر اوّل دوباره ضمانت كند؛ زيرا با ضمانت نفر دوم، ذمّه نفر اوّل تبرئه شده است و ديگر دَينى برعهده ندارد تا

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 23، م 4

[2]- توضيح المسائل، م 2318

[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 23، م 5

[4]- همان، م 3

[5]- همان، ص 24، م 11

ضمانت صحيح باشد.[1]

5- با انجام گرفتن ضمانت، مالى كه مديون نزد طلبكار گرو گذاشته است، خود به خود آزاد مى‌شود و بدهكار مى‌تواند آن را پس بگيرد.[2]

غصب‌

مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق ديگران را «غصب» گويند.[3]اسلام، مال مردم را در رديف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غير مجاز در اموال ديگران را حرام كرده است؛ چنان‌كه رسول خدا6مى‌فرمايد:

«الا انَّ دِماءَكُمْ وَ أَمْوالَكُمْ وَ اعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرام»[4]

بدانيد كه همانا خون‌ها، اموال و آبروهاى شما بر يكديگر حرام است.

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ ماقِتاً لِأَعْمالِهِ الَّتى‌ يَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَيْرِ، لا يُثْبِتُها فى‌ حَسَناتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمالَ الَّذى‌ أَخَذَهُ الى‌ صاحِبِهِ»[5]

هركس مال مؤمنى را غصب كند، خداى بزرگ همواره از او روى‌گردان است و كارهاى خوب و خيرش را دوست نمى‌دارد و آن‌ها را در شمار حسناتش ثبت نمى‌كند تا توبه كند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.

موارد غصب‌

مواردى كه در شرع مقدّس اسلام، غصب محسوب مى‌شود، عبارت است از:

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 25، م 13

[2]- همان، ص 26، م 19

[3]- همان، ص 152، قبل از مسألۀ 1

[4]- بحارالأنوار، علاّمه مجلسى، ج 23، ص 165، بيروت

[5]- همان، ج 101، ص 294

1- غصب عين و منفعت؛ مثل غصب خانه يا خودرو از مالكش.

2- غصب عين به تنهايى؛ مثل غصب مورد اجاره- اعم از خانه و جز آن- در زمان‌اجاره[1].

3- غصب منفعت به تنهايى؛ مثل اين‌كه مالك، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستأجر باز پس گيرد.

4- غصب حق؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولويت ديگران، غصب اماكن عمومى از قبيل خيابان، مسجد و موقوفات غير شخصى.[2][3]

احكام غصب‌

غصب داراى دو نوع حكم است:

1- تكليفى: حكم تكليفى غصب عبارت است از: «حرمت غصب» و «وجوب ردّ مال غصبى».

2- وضعى: حكم وضعى غصب عبارت از «ضمانت» است؛ به اين معنا كه مال غصب شده بر عهده غاصب است، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به اين ضمانت، «ضمان يد» گفته مى‌شود.

دو حكم تكليفى، در تمام موارد غصب- اعم از عين، منفعت و حق- جارى است، ولى حكم وضعى، تنها در غصب عين و منفعت جريان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان يد جارى نمى‌شود.[4]

[1]- به‌عنوان نمونه، مستأجر در عين مورد اجاره - مانند خانه - در مدت اجاره تصرف غاصبانه كند؛ مثل اين‌كه به ناحق آن را تغيير شكل دهد يا مورد تعدى قرار دهد و ويران كند

[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 2، ص 152، م 1

[3]- افزون بر جنبه‌هاى مالى و حقوق مادى، مصاديقى ديگر از غصب هست كه اهمّيت آن كمتر از جنبه‌هاى مادى نيست. از اين موارد، به ناحق اشغال كردن مناصب و جايگاه‌هاى شغلى است كه رسول خدا6در اين باره مى‌فرمايد:
«مَنْ‌ بَلَغَ‌ حَدّاً فىغَيْرِ حَقٍّ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْمُعْتَدينَ‌»(آثار الصادقين، صادق احسانبخش، ج 4، ص 68)
هر كس، به ناحق به مقامى برسد، متجاوز است.
عموميّت اين روايت، هر نوع منصبى اعم از سياسى، اجتماعى، فرهنگى و قضايى را شامل مى‌شود

[4]- همان، ص 153، م 3-4