کتاب احکام اقتصادی

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوم ضمانت و غصب‌

ضمانت‌

واژه «ضمان» در فقه به دو معنا به‌كار مى‌رود:

1- «تعهد و برعهده گرفتن»، كه اين ضمان در حقيقت جنبه اختيارى دارد و در فقه به‌عنوان عقدى مستقل مطرح است.

2- «تاوان و غرامت دادن»، كه جنبه قهرى دارد[1]و شامل عقد خاصى نمى‌شود و بيشتر در جايى مطرح است كه حق كسى از روى تقصير ضايع شده باشد.[2]

ضمان به‌معناى «تعهد» بر دو گونه است:

الف- «ضمانت در نفس»، كه در فقه آن را «كفالت» گويند؛ مثل اين كه شخص متعهد شود كه ديگرى را در وقتى معيّن يا هر وقت صاحب حق بخواهد، احضار كند.

ب- «ضمانت در مال» و آن نيز دو صورت دارد:

1- «حواله» و آن جايى است كه كسى طلبكار خود را به شخص سوّمى، كه خود از او طلب دارد، ارجاع دهد و آن شخص بپذيرد.

2- «ضمان خاص» و مصطلح، و آن جايى است كه ضامن، به شخصى كه مورد

[1]- اين معنا، ضمانت پرداخت ديه را، كه در باب ديات مطرح است، شامل مى‌شود

[2]- فرهنگ معارف اسلامى، سيد جعفر سجّادى، ج 2، ص 1158

ضمانت قرار مى‌گيرد، بدهى ندارد، ولى با اين حال، بدهى او را برعهده گيرد.[1]

مقصود ما از «ضمانت»، در اين درس، صورت اخير- ضمان خاص- است كه به «ضمان عقدى» نيز شهرت دارد.

تعريف ضمانت‌

«ضمانت»، تعهد كردن مالى است كه بر عهده شخصى نسبت به شخص ديگر ثابت شده باشد.[2]

تحقق قرارداد ضمانت، به ايجاب ضامن و قبول صاحب حق، نياز دارد، ولى قبول مديون، لازم نيست و هر لفظى كه از نظر عرف چنين تعهدى را برساند و بر رضايت دلالت كند، كافى است.[3]

فايده ضمانت، نقل مال از ذمّه مديون به ذمّه ضامن است به‌گونه‌اى كه دَين از مديون ساقط و بر عهده ضامن مستقر مى‌گردد.

شرايط ضمانت‌

شرايط عمومى ضمانت اين است كه ضامن و صاحب حق، هر دو، بالغ، عاقل، رشيد و صاحب اختيار باشند.[4]افزون بر اين، شرايطى ديگر نيز در ضمانت مطرح است كه فقدان آن موجب بطلان ضمانت خواهد شد. اين شرايط عبارتند از:

1- تنجيز (: قطعيّت):

ضامن بايد قاطعانه و بدون هيچ تعليق و قيد و شرطى، ضمانت را بپذيرد. اگر ضمانت را بر امرى معلّق كند، مثلًا بگويد: «من ضامن هستم، اگر پدرم اجازه دهد.» يا «اگر مديون، تا فلان مدّت پرداخت نكند» و يا «اگر اصلًا پرداخت نكرد» و ... چنين ضمانتى باطل است.[5]

[1]- جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، تحقيق عباس قوچانى، ج 26، ص 114

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22، قبل از مسأله 1

[3]- همان

[4]- همان، م 1

[5]- همان، م 2

2- ثابت بودن دَين:

در حال ضمانت، دَين بايد بر گردن بدهكار ثابت باشد. خواه اين ثبوت به صورت مستقر باشد؛ مانند قرضى كه گرفته است، و يا متزلزل باشد؛ همانند معامله بيع خيارى كه خريدار و فروشنده در آن، از حق فسخ معامله برخوردارند. در هر دو مورد- مستقر و متزلزل- دَين برعهده مديون ثابت است. ولى اگر بخواهد در آينده قرض بگيرد و يا به شكلى زير دَين برود، ضمانت چنين دَينى به‌دليل عدم ثبوت آن صحيح نيست. پس، اگر ضامن بگويد: «به فلان شخص قرضى بده يا به‌صورت نسيه چيزى بفروش، من ضامن هستم»، اين ضمانت صحيح نيست.[1]

3- تعيين:

در ضمانت، هم دَين و هم مديون و طلبكار بايد معيّن و مشخّص باشند.

پس، ضمانت كردن يكى از دو دين، اگرچه طلبكار و بدهكار مشخص باشند، صحيح نيست؛ زيرا دَين مشخص نشده است؛ چنان‌كه ضمانت كردن براى يكى از دو نفر طلبكار و يا يكى از دو بدهكار بدون تعيين، موجب بطلان ضمانت است.[2]

شرايط رجوع ضامن به مديون‌

1- اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى‌اش را بدهد، مى‌تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه كند.

2- در ضمانت، رضايت بدهكار شرط نيست و اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى‌تواند چيزى از او بگيرد.

3- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‌تواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‌تواند آن مقدار را مطالبه كند.[3]

انصراف از ضمانت‌

1- اگر انسان، ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى‌تواند از ضمانت‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22، قبل از مسأله 2

[2]- همان، م 2

[3]- همان، م 7

خود برگردد.[1]

2- هرگاه انسان در موقع ضمانت، بتواند طلب طلبكار را بدهد؛ اگرچه پس از ضامن شدن فقير شود، طلبكار نمى‌تواند ضمانت او را بر هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد. همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.[2]

3- ضامن و طلبكار مى‌توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضمانت را برهم بزنند.[3]

احكام ضمانت‌

1- رجوع طلبكار به بدهكار پس از قبول ضمانتِ ضامن، جايز نيست، بلكه با اجراى ضمانت، حق از گردن مديون اصلى ساقط و بر گردن ضامن قرار مى‌گيرد و طلبكار مى‌تواند براى دريافت حق خود، به ضامن رجوع كند.

2- اگر طلبكار بخواهد از طلب خود صرف‌نظر كند، بايد ضامن را تبرئه‌كند؛ زيرا دَين به‌واسطه ضمانت به او منتقل شده است. بنابراين، تبرئه مديونِ اصلى، كارى لغو است.[4]

3- در ضمانتِ زنجيره‌اى، اشكالى نيست؛ مانند اين كه ضامن را شخصى سوم ضمانت كند و شخص سوم را شخص چهارم. در چنين ضمانتى، طلبكار بايد براى وصول طلب خود به آخرين ضامن رجوع كند و چنانچه بخواهد از طلب خود چشم بپوشد، بايد آخرين ضامن را تبرئه كند. در غير اين‌صورت، تبرئه ثمرى نخواهد داشت.[5]

4- پس از آن كه ضمانت انجام گيرد، نفر سوم نمى‌تواند از نفر اوّل دوباره ضمانت كند؛ زيرا با ضمانت نفر دوم، ذمّه نفر اوّل تبرئه شده است و ديگر دَينى برعهده ندارد تا

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 23، م 4

[2]- توضيح المسائل، م 2318

[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 23، م 5

[4]- همان، م 3

[5]- همان، ص 24، م 11

ضمانت صحيح باشد.[1]

5- با انجام گرفتن ضمانت، مالى كه مديون نزد طلبكار گرو گذاشته است، خود به خود آزاد مى‌شود و بدهكار مى‌تواند آن را پس بگيرد.[2]

غصب‌

مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق ديگران را «غصب» گويند.[3]اسلام، مال مردم را در رديف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غير مجاز در اموال ديگران را حرام كرده است؛ چنان‌كه رسول خدا6مى‌فرمايد:

«الا انَّ دِماءَكُمْ وَ أَمْوالَكُمْ وَ اعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرام»[4]

بدانيد كه همانا خون‌ها، اموال و آبروهاى شما بر يكديگر حرام است.

و در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ ماقِتاً لِأَعْمالِهِ الَّتى‌ يَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَيْرِ، لا يُثْبِتُها فى‌ حَسَناتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمالَ الَّذى‌ أَخَذَهُ الى‌ صاحِبِهِ»[5]

هركس مال مؤمنى را غصب كند، خداى بزرگ همواره از او روى‌گردان است و كارهاى خوب و خيرش را دوست نمى‌دارد و آن‌ها را در شمار حسناتش ثبت نمى‌كند تا توبه كند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.

موارد غصب‌

مواردى كه در شرع مقدّس اسلام، غصب محسوب مى‌شود، عبارت است از:

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 25، م 13

[2]- همان، ص 26، م 19

[3]- همان، ص 152، قبل از مسألۀ 1

[4]- بحارالأنوار، علاّمه مجلسى، ج 23، ص 165، بيروت

[5]- همان، ج 101، ص 294

1- غصب عين و منفعت؛ مثل غصب خانه يا خودرو از مالكش.

2- غصب عين به تنهايى؛ مثل غصب مورد اجاره- اعم از خانه و جز آن- در زمان‌اجاره[1].

3- غصب منفعت به تنهايى؛ مثل اين‌كه مالك، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستأجر باز پس گيرد.

4- غصب حق؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولويت ديگران، غصب اماكن عمومى از قبيل خيابان، مسجد و موقوفات غير شخصى.[2][3]

احكام غصب‌

غصب داراى دو نوع حكم است:

1- تكليفى: حكم تكليفى غصب عبارت است از: «حرمت غصب» و «وجوب ردّ مال غصبى».

2- وضعى: حكم وضعى غصب عبارت از «ضمانت» است؛ به اين معنا كه مال غصب شده بر عهده غاصب است، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به اين ضمانت، «ضمان يد» گفته مى‌شود.

دو حكم تكليفى، در تمام موارد غصب- اعم از عين، منفعت و حق- جارى است، ولى حكم وضعى، تنها در غصب عين و منفعت جريان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان يد جارى نمى‌شود.[4]

[1]- به‌عنوان نمونه، مستأجر در عين مورد اجاره - مانند خانه - در مدت اجاره تصرف غاصبانه كند؛ مثل اين‌كه به ناحق آن را تغيير شكل دهد يا مورد تعدى قرار دهد و ويران كند

[2]- ر. ك. تحريرالوسيله، ج 2، ص 152، م 1

[3]- افزون بر جنبه‌هاى مالى و حقوق مادى، مصاديقى ديگر از غصب هست كه اهمّيت آن كمتر از جنبه‌هاى مادى نيست. از اين موارد، به ناحق اشغال كردن مناصب و جايگاه‌هاى شغلى است كه رسول خدا6در اين باره مى‌فرمايد:
«مَنْ‌ بَلَغَ‌ حَدّاً فىغَيْرِ حَقٍّ‌ فَهُوَ مِنَ‌ الْمُعْتَدينَ‌»(آثار الصادقين، صادق احسانبخش، ج 4، ص 68)
هر كس، به ناحق به مقامى برسد، متجاوز است.
عموميّت اين روايت، هر نوع منصبى اعم از سياسى، اجتماعى، فرهنگى و قضايى را شامل مى‌شود

[4]- همان، ص 153، م 3-4

جبران غصب‌

غاصب بى‌درنگ بايد عمل تجاوزگرانه خود را با امور زير جبران كند:

الف- ردّ عين، درصورتى كه موجود باشد.[1]

ب- پرداخت غرامت، درصورتى كه عين موجود نباشد.

پرداخت غرامت، به دو صورت است:

1- ردّ مثل، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلّات، روغن و كتاب.

2- ردّ قيمت، درصورتى كه شى‌ء غصب شده قيمى باشد[2]؛ مانند انواع حيوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قيمت خواهد بود.[3]

احكام غرامت‌

1- اگر عين، در مدت غصب منافعى داشته‌باشد، غاصب بايد قيمت آن را پرداخت كند.[4]

2- هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر يك بايد به اندازه‌اى كه بر مال تسلّط يافته‌اند، غرامت بپردازند.[5]

3- اگر كسى مال را از فروشنده بگيرد تا آن را بيازمايد و اگر پسنديد بخرد، درصورتى كه مال تلف شود، بايد غرامتش را به مالك بدهد.[6]

4- اگر عيبى بر مال غصب شده، وارد شود، غاصب بايد مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالك نمى‌تواند و او را ملزم به گرفتن آن چيز و پرداخت تمام قيمت كند.[7]

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 157، م 15

[2]- ملاك مثلى و قيمى، عرف است و آنچه امروزه در كارخانه‌ها [به‌صورت انبوه] توليد مى‌شود، مثلى يا در حكم آن است. (تحريرالوسيله، ج 2، ص 159، م 23)

[3]- همان، ص 159، م 23 و 25

[4]- همان، ص 157، م 17

[5]- همان، ص 156، م 10

[6]- همان، ص 159، م 23

[7]- همان، م 21