کتاب احکام اقتصادی

جبران غصب‌

غاصب بى‌درنگ بايد عمل تجاوزگرانه خود را با امور زير جبران كند:

الف- ردّ عين، درصورتى كه موجود باشد.[1]

ب- پرداخت غرامت، درصورتى كه عين موجود نباشد.

پرداخت غرامت، به دو صورت است:

1- ردّ مثل، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلّات، روغن و كتاب.

2- ردّ قيمت، درصورتى كه شى‌ء غصب شده قيمى باشد[2]؛ مانند انواع حيوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قيمت خواهد بود.[3]

احكام غرامت‌

1- اگر عين، در مدت غصب منافعى داشته‌باشد، غاصب بايد قيمت آن را پرداخت كند.[4]

2- هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، هر يك بايد به اندازه‌اى كه بر مال تسلّط يافته‌اند، غرامت بپردازند.[5]

3- اگر كسى مال را از فروشنده بگيرد تا آن را بيازمايد و اگر پسنديد بخرد، درصورتى كه مال تلف شود، بايد غرامتش را به مالك بدهد.[6]

4- اگر عيبى بر مال غصب شده، وارد شود، غاصب بايد مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالك نمى‌تواند و او را ملزم به گرفتن آن چيز و پرداخت تمام قيمت كند.[7]

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 157، م 15

[2]- ملاك مثلى و قيمى، عرف است و آنچه امروزه در كارخانه‌ها [به‌صورت انبوه] توليد مى‌شود، مثلى يا در حكم آن است. (تحريرالوسيله، ج 2، ص 159، م 23)

[3]- همان، ص 159، م 23 و 25

[4]- همان، ص 157، م 17

[5]- همان، ص 156، م 10

[6]- همان، ص 159، م 23

[7]- همان، م 21

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل سوم مضاربه و شركت مضاربه و شركت‌

مضاربه[1]

«مضاربه»، قراردادى است كه ميان دو طرف واقع مى‌شود؛ به‌گونه‌اى كه يك طرف، سرمايه تجارت و ديگرى كار و تجارت را برعهده مى‌گيرد و سود به دست آمده به دو طرف تعلق مى‌گيرد.[2]

اهمّيت مضاربه‌

انبار كردن و به كار نينداختن مال، از نظر اقتصادى نوعى تباهى ثروت ملى به‌شمار مى‌رود و اسلام با آن مخالف است. قرآن كريم كسانى را كه چنين مى‌كنند، به عذابى دردناك بشارت مى‌دهد.[3]از سوى ديگر، در اسلام بيكارى و سربار شدن به شدّت نكوهش شده[4]و كار و تلاش، بسيار مورد ستايش قرار گرفته است.[5]

[1]- «مضاربه» واژه‌اى است عربى و معادل فارسى ندارد. اين واژه در اصل برگرفته از «اَلضَّرْبُ‌ فِى الْأَرْضِ‌» است به‌معناى گام زدن در زمين و كنايه‌اى است براى مسافرت و ريشۀ قرآنى دارد:(وَ آخَرُونَ‌ يَضْرِبُونَ‌ فِى الْأَرْضِ‌ يَبْتَغُونَ‌ مِنْ‌ فَضْلِ‌ اللّهِ‌): «گروهى ديگر براى به‌دست آوردن فضل الهى [و كسب روزى] به سفر مى‌روند.» (مزّمّل (73)، آيۀ 20). از آن جا كه در اين شركت، عامل براى تجارت بر زمين گام مى‌گذارد و به سفر تجارتى مى‌رود و صاحب سرمايه مال خود را به تجارت مى‌زند، آن رامضاربه مى‌نامند. (ر. ك: جواهرالكلام، ج 26، ص 336)

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 558

[3]-(وَالَّذينَ‌ يَكْنِزُونَ‌ الذَّهَبَ‌ وَالْفِضَّةَ‌ وَ لا يُنْفِقُونَه فِی سَبيلِ‌ اللّهِ‌ فَبَشِّرْهُمْ‌ بِعَذابٍ‌ اليمٍ‌)؛ توبه (9)، آيه 34

[4]- رسول خدا6مى‌فرمايد: «همانا خداند بندۀ تندرستِ‌ بيكار را دوست نمى‌دارد.»؛ المستطرف، أبشيهى، ج 2، ص 63

[5]- رسول خدا6مى‌فرمايد: «كسى كه در راه كسب معيشت خانواده‌اش مى‌كوشد، همانند مجاهد در راه خداست.»؛ بحارالأنوار، ج 93، ص 324، ح 13

اهمّيت مضاربه در اين است كه مشكل نيروى كار غير فعّال و سرمايه راكد را به‌خوبى حمل مى‌كند و ميان كسانى كه سرمايه دارند، ولى توان و تجربه ندارند و كسانى كه توان و تجربه دارند، ولى سرمايه كافى ندارند، پيوند مى‌زند؛ به‌گونه‌اى كه قشر عظيمى از نيروى انسانى به‌كار مى‌افتد و اموال نهان شده، به شريان‌هاى اقتصادى جامعه راه مى‌يابد.

از اين رو، مضاربه يكى از مسائل مهم اقتصادى است كه در فقه جايگاهى ويژه دارد و وجود روايات و مسائل فقهى فراوان در اين باره، گواهى روشن بر اهمّيت و جايگاه والاى آن در فقه است.

اركان مضاربه‌

در عقد مضاربه، سه ركن «سرمايه، كار و سود»، نقشى اساسى دارد كه ناديده گرفتن هر يك و يا شرايط مربوط به آن، به اين عقد آسيب مى‌رساند. تفصيل اين سه ركن به ترتيب عبارتند از:

1- سرمايه‌

الف- سرمايه بايد «پولِ نقد» باشد، نه مالى جز آن و نه منفعت يا دَيْن.

ب- سرمايه بايد معيّن باشد، نه مبهم. اگر مالك سرمايه بگويد: «با يكى از اين دو سرمايه يا با هر كدام كه خواستى تجارت كن»، سرمايه مبهم است و مضاربه صحيح نيست.

ج- مبلغ و نوع پول بايد معلوم باشد.[1]

2- كار

كار بايد تجارت باشد، نه صنعت يا زراعت و مانند آن.[2]

3- سود

الف- تقسيم سود بايد مشاع باشد و سهم هر يك به‌صورت درصدى تعيين گردد.

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 558، م 1

[2]- همان، م 2

ب- سود، بايد ميان مالك و عامل تقسيم شود و شخص سومى در آن شريك نباشد، مگر اين كه به‌گونه‌اى در كار تجارت دخيل باشد.[1]

احكام مضاربه‌

1- جايز بودن عقد[2]

مضاربه از عقود جايز است و هر يك از طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند آن را فسخ كنند، بلكه اگر در آن، مدّت را نيز شرط كنند، حق فسخ باقى خواهد بود.

گاه جايز بودن مضاربه، به‌رغم فوايدى كه دارد، ممكن است مشكل آفرين باشد و اختيار فسخ، موجب نگرانى و سلب قدرت برنامه‌ريزى اصولى در كار شود براى رفع اين مشكل راه‌هايى هست كه عبارتند از:

الف- اگر طرفين در عقد، ملتزم شوند كه مضاربه را تا مدّتى معيّن فسخ نكنند، عمل به آن لازم است. ولى اگر شرط كنند كه عقد جايز، لازم شود، چنين شرطى باطل، ولى اصل مضاربه صحيح است.

ب- طرفين، در عقد ديگرى كه لازم است- مانند بيع و صلح- حق فسخ مضاربه را از يكديگر سلب كنند. چنانچه اين كار را در عقد جايز ديگرى انجام دهند، تا زمانى كه عقد دوم باقى است، عقد مضاربه لازم خواهد بود و هرگاه عقد دوم فسخ شود، عقد مضاربه نيز جايز مى‌گردد.[3]

2- امين بودن عامل:

در مضاربه، «عامل» امين است. بنابراين، اگر مال مضاربه‌اى زير دست او معيوب يا تلف شود، ضامن نيست، مگر در صورت زياده‌روى يا كوتاهى، چنان كه از جهت خسارت در تجارت نيز ضامن نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 558، م 1

[2]- اصطلاح «عقد جايز»، در برابر «عقد لازم» است. در عقد لازم، فسخ معامله بدون توافق طرفين ممكن نيست، ولى در عقد جايز، هريك از طرفين - حتى بدون اطلاع ديگرى - مى‌توانند عقد را فسخ كنند

[3]- همان، ص 561، م 11

وارد است.[1]ولى چنانچه عامل در ضمن عقد لازمى تعهد كند كه اگر خسارتى بر مالك وارد شود، مثلًا نصف آن را برعهده گيرد، عمل به آن واجب است.[2]

خسارتى كه بر مال مضاربه وارد مى‌شود، تا زمانى كه مضاربه باقى است، با سود آن جبران مى‌شود؛ همان‌طور كه تلف سرمايه نيز با سود جبران مى‌گردد.[3]

يكى ديگر از راه‌هاى جبران سرمايه، بيمه كردن آن است و هزينه بيمه بر عهده مالك است.[4]

3- سود تجارت:

به مجرّد پيدا شدن سود، عامل سهمش را مالك مى‌شود و آثار ملكيت بر آن تعلق مى‌گيرد. از اين رو، مى‌تواند سهم خود را مطالبه كند و يا با سهم خود به خريد و فروش و مانند آن بپردازد.[5]

4- انحلال مضاربه:

گاهى مضاربه بدون فسخ، خود به خود منحل مى‌شود. اين حالت در اصطلاح، «انفساخ» ناميده مى‌شود. موارد انحلال يا انفساخ قرار داد مضاربه عبارتند از:

الف- مرگ مالك يا عامل.

ب- ناتوانى عامل به تجارت (خواه ناتوانى از جانب عامل باشد يا امكان تجارت نباشد).

ج- از ميان رفتن سرمايه، پيش از آغاز تجارت، مگر اين كه عامل، ضامن باشد.[6]

انواع مضاربه‌

مضاربه، به دو صورت فردى و گروهى انجام مى‌گيرد:

1- مضاربه فردى؛

و آن در صورتى است كه هر يك از طرفين قرارداد، بيش از يك‌

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 561، م 14

[2]- همان

[3]- همان، ص 565، م 28-29

[4]- همان، ج 2، ص 608، م 1

[5]- همان، ج 1، م 27

[6]- همان، ص 558، مسائل 13، 1 و 29

نفر نباشد.

2- مضاربه گروهى؛

و آن در صورتى است كه يكى از طرفين قرارداد يا هر دو طرف، به شكل گروهى يا مؤسسه‌اى باشند. اين قسم از مضاربه به سه صورت امكان‌پذير است:

الف- صاحب سرمايه يك نفر و عامل متعدد باشد؛

ب- صاحب سرمايه متعدد و عامل يك نفر باشد؛

ج- صاحب سرمايه و عامل هر دو متعدد باشند.[1]

شركت‌

«شركت» به دو نوع «غير عقدى» و «عقدى» تقسيم مى‌شود.

شركت غير عقدى‌

اين نوع شركت، عبارت از اجتماع حقوق دو يا چند نفر بر يك چيز به‌گونه مشاع است. اين شركت ممكن است در عين، دَين، منفعت و يا حق واقع گردد. اسباب شركت غير عقدى يكى از امور زير است:

1- ارث‌

2- عقد انتقال دهنده: منظور آن است كه دو نفر، به واسطه يك عقد با هم چيزى بخرند، يا آن را اجاره كنند و يا با هم بر حقّى طرف مصالحه قرار گيرند.

3- تشريك: چنان‌كه شخصى، شخصى ديگر را در مال خود شريك كند.

4- حيازت (: به‌دست آوردن): اين‌كه دو نفر با كمك يكديگر مثلًا ماهى يا حيوانى را صيد و يا درخت مباحى را قطع كنند.

5- امتزاج (: مخلوط شدن): مثل اين كه مال دو يا چند نفر به صورت قهرى، عمدى و يا اختيارى با يكديگر مخلوط شود.[2]

در اين جا ذكر يك نكته ضرورى است و آن اينكه:

هيچ‌يك از شركا، نمى‌تواند بدون رضايت ديگر شركا در مال مشترك تصرف كند. در

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 558، م 10

[2]- همان، ص 572

صورتى كه اجازه تصرف از تمام شركا حاصل باشد، تنها در همان مقدارى كه اجازه داده شده مى‌توان تصرف كرد.[1]

شركت عقدى‌

هرگاه پيمانى ميان دو نفر يا بيشتر براى معامله بر مال مشترك بسته شود، آن را «شركت عقدى» (: قراردادى و تجارى) مى‌نامند و نتيجه آن، شركت در سود و زيان به نسبت شركت در مال است.[2]انواع شركت عقدى عبارت است از:

1- شركت عنان[3]: منظور از آن، شركت در اموال نقدى يا جنسى براى تجارت است كه طرفين در سود و زيان آن شريك شوند. اين نوع شركت، صحيح است.

2- شركت ابدان: بدين معنا كه دو يا چند نفر در منافع و زيان ناشى از كار يكديگر، در مدتى معيّن شريك شوند، خواه كار آنان يكسان باشد يا مختلف. اين شركت باطل است، مگر با مصالحه، كه نيمى از درآمد خود را با يكديگر مصالحه كنند.

3- شركت وجوه: عبارت است از شركت افراد بى‌سرمايه، ولى با وجهه و اعتبار، كه هر يك بر عهده خود به‌صورت نسيه خريد و فروش مى‌كنند و در آخر سود و زيان كار را با يكديگر تقسيم مى‌كنند. چنين شركتى، باطل است، مگر اين كه در آنچه مى‌خرند، يكديگر را به وكالت از ديگرى شريك سازند.

4- شركت مفاوضه: عبارت است از شركت در سود و زيان حاصل از كار، تجارت، ارث، وصيت و مانند آن. اين شركت، به‌طور كلى باطل است.[4]

احكام شركت‌

از آن جا كه در ميان انواع شركت عقدى، شركت عنان به‌طور كلّى صحيح است، به بيان احكام همين قسم مى‌پردازيم:

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 572، م 2

[2]- همان، ص 573، م 3

[3]- «عنان» دهانۀ اسب است و چون در اين شركت، عنان و اختيار اموال به طور مساوى در دست شركاست بدين نام خوانده شده‌است. (فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 1057)

[4]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 573، م 5