کتاب احکام اقتصادی

1- همه شرايط عمومى قراردادهاى مالى، از قبيل عقل، بلوغ، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف در مال، در اين جا نيز معتبر است.[1]

2- عامل در شركت، امين است و تا زمانى كه زياده‌روى يا كوتاهى نكرده، ضامن نيست.[2]

3- شركت عقدى از سوى شركا جايز است؛ به اين معنا كه هر يك مى‌توانند آن را فسخ كنند و سهم هر كس به صاحبش بازگردانده مى‌شود.[3]

4- چنانچه براى شركت، مدّت تعيين گردد، لازم نمى‌گردد و هر كدام مى‌توانند پيش از انقضاى مدت، شركت را منحل كنند، مگر اين كه در ضمن عقد لازم يا جايز ديگرى شرط كنند كه تا پيش از مدت مذكور، كسى حق انحلال شركت را ندارد. در اين صورت، وفاى به شرط مادامى كه عقد دوم باقى است، واجب است.[4]

5- هرگاه معلوم شود كه قرارداد شركت، باطل بوده، معاملاتى كه تا آن زمان انجام گرفته، محكوم به صحت است.[5]

تقسيم سهام‌

منظور از تقسيم، جدا كردن سهم هر يك از شركا از سهم ديگران است. در تقسيم، رعايت تعديل سهام ضرورى است. تعديل سهام به يكى از سه روش زير صورت مى‌پذيرد:

1- تقسيم مقدارى (افراز):

تقسيم به حسب اجزا و كمّيت (: كيل، وزن، عدد يا مساحت) را «تقسيم افراز گويند» و آن بيشتر در مثليات جارى است؛ مانند حبوبات، روغن، سركه و شير.

2- تقسيم ارزشى (تعديل):

تقسيم به حسب قيمت و ارزش را «تقسيم تعديل» گويند و آن بيشتر در اشياى قيمى در صورتى كه متعدد باشند، واقع مى‌شود؛ مانند مجموعه‌

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 573، م 4

[2]- همان، ص 576، م 11

[3]- همان، م 12

[4]- همان، م 13

[5]- همان، م 14

آپارتمانى[1]، وسايل يك منزل و ميوه‌ها.

3- تقسيم با ضميمه (ردّ):

گاهى براى ايجاد تعادل ميان سهام شركا، مقدارى مال به برخى از سهام ضميمه مى‌گردد و بر همان اساس، تقسيم در ميان آنان صورت مى‌گيرد.

چنين تقسيمى را «تقسيم ضميمه» يا «ردّ» مى‌گويند.[2]

اين تقسيم در مواردى جارى است كه تقسيم معادل و مطابق سهام، ممكن نباشد؛ مانند تقسيم دو گوسفند نابرابر، يكى ده هزار تومان و ديگرى پانزده هزار تومان ارزش دارد. در اين جا، با افزودن دو هزار و پانصد تومان به اولى، آن را با دومى در سهم مساوى مى‌كنند.[3]

[1]- مجموعۀ آپارتمانى، به اين اعتبار كه شامل خانه‌هاى مسكونى متعدد و داراى ارزش متفاوت است، ميان شركا به حسب قيمت تقسيم مى‌گردد

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 577، م 1

[3]- يعنى آن كسى كه گوسفند پانزده هزار تومانى را برمى‌دارد، به‌جاى آن دو هزار و پانصد تومان به شريكش مى‌پردازد

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل چهارم مزارعه و مساقات‌

مزارعه‌

«مزارعه» آن است كه مالك، زمين كشاورزى را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و درصدى از محصول آن را به مالك بدهد.[1]

اهميت زراعت در اسلام‌

در اسلام، كشاورزى از اهمّيتى بسيار برخوردار است. در احاديث، از انبياى الهى به‌عنوان پيشگامان اين راه ستايش شده است.

امام صادق7در ستايش كشاورزان مى‌فرمايد:

«هُمُ الزَّارِعُونَ كُنُوزُ اللَّهِ فِى أَرْضِهِ وَ ما فِى الْأَعْمالِ شَىْ‌ءٌ احَبَّ الىَ اللَّهِ مِنَ الزِّراعَةِ وَ ما بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً الَّا زَرَّاعاً الَّا ادْريسَ فَانَّهُ كانَ خَيَّاطاً»[2]

آنان كشاورزانى هستند كه، گنج‌هاى خداوند در زمينند و هيچ كارى نزد خداوند محبوب‌تر از كشاورزى نيست. خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد مگر آن كه كشاورزى مى‌كرد جز حضرت ادريس، كه خيّاط بود.

[1]- رسالۀ توضيح المسائل، م 2228

[2]- وسائل الشيعه، ج 12، ص 25

و درباره كشاورزى مى‌فرمايد:

«أَلْكيمِياءُ الْأَكْبَرُ الزِّراعَةُ»[1]

كشاورزى، بزرگ‌ترين كيميا[2]است.

به‌راستى با داشتن چنين فرهنگ و سرزمينى، چرا بايد مسلمانان همچنان فقير باشند؟! حضرت على7در اين باره چه زيبا مى‌فرمايد:

«مَنْ وَجَدَ ماءاً وَ تُراباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ»[3]

كسى‌كه با وجود آب و خاك فقير شود، خداوند او را از رحمت خويش دور كند!

شرايط مزارعه‌

1- ايجاب و قبول: از آن جا كه عقد مزارعه، دو طرف دارد، نيازمند به توافق طرفين است كه از آن به «ايجاب و قبول» ياد مى‌كنند. ايجاب را مالك زمين و قبول را زارع مى‌گويد و به هر لفظ و معنايى ايراد شود كه مزارعه را برساند، صحيح است.[4]

2- اهليّت: اهليّت، به‌وسيله شرايط عمومى معاملات، از قبيل بلوغ، عقل، قصد، اختيار، رشد و ممنوع نبودن از تصرف در مال به‌واسطه ورشكست شدن براى طرفين- در صورتى كه تصرف آنها مالى باشد- تحقق مى‌يابد. ولى اين شرط عدم ممنوعيت از تصرف براى زارعى كه فقط در روى زمين كار مى‌كند نيست.[5]

3- تعيين حدود زمين: زمين مورد مزارعه، از نظر مكان، حدود و مقدار بايد مشخص باشد. در غير اين صورت، مزارعه باطل است.[6]

4- قابل كشت بودن زمين: مزارعه بر زمينى كه به دليلى قابليت كشت ندارد، صحيح‌

[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 24

[2]- كيميا: دانش تبديلِ‌ مس (يا فلزات ديگر) به طلا. (فرهنگ معين)

[3]- همان

[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 584

[5]- همان

[6]- همان

نيست، مگر اين كه مشكل آن به روشى معقول حل شدنى باشد.[1]

5- تعيين نوع زراعت و بذر: نوع زراعت و بذر هنگام قرارداد، بايد معلوم شود. اگر در آن محل، يك نوع زراعت مرسوم است، چنانچه‌نامش را نيز نبرند، همان زراعت معيّن مى‌شود.[2]

6- تعيين مدت زراعت: زمان آغاز زراعت و مدتش بايد به‌وسيله ماه يا سال تعيين شود. اين مدت نبايد از زمان معمول براى به‌دست آمدن محصول كمتر باشد.[3]

7- تعيين سهم: سهم هريك، هنگام قرارداد بايد به‌صورت مشاع و درصد مشخص شود.[4]

8- تعيين هزينه‌ها: اگر مخارج كشت- از قبيل كود، بذر، شخم زدن و چيزهاى ديگر- در عرف محل معلوم نباشد، بايد در قرارداد براى طرفين تعيين شود.[5]

احكام مزارعه‌

الف- از نظر پيمان‌

1- پيمان مزارعه براى هر دو طرف لازم الاجرا است و با فسخ يك طرف، باطل نمى‌شود، مگر درصورتى كه يكى از دو طرف حق خيار داشته باشد.[6]

2- قرارداد مزارعه با مرگ يكى از دو طرف باطل نمى‌شود، بلكه وارثان جايش را خواهند گرفت.[7]

ب- ترك پيمان از سوى زارع‌

1- اگر ترك پيمان، بدون عذر باشد، زارع بايد معادل اجاره زمين را به مالك بدهد.

2- اگر ترك پيمان، با عذر باشد- مثل بارش بسيار برف يا خرابى به‌واسطه سيل-

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 584، م 1

[2]- همان

[3]- همان

[4]- همان

[5]- همان

[6]- همان، م 11

[7]- همان، م 12

مزارعه خود به خود فسخ مى‌شود و زارع ضامن خسارت نيست.[1]

ج- نقض پيمان از سوى زارع‌

هرگاه در پيمان، نوع خاصى از زراعت تعيين شود و زارع از آن تخلّف كند، مالك مختار است كه همان را بپذيرد يا فسخ كند.

در صورت فسخ؛ اگر تعيين كشت در قرارداد، به‌صورت شرط ضمن عقد[2]بوده است، زارع، ضامن اجاره زمين است؛ و اگر به‌صورت قيد[3]، زارع، اجاره زمين را ضامن است و چنانچه خسارت ناشى از تخلف قرارداد، بيشتر از اجاره باشد بايد خسارت را بپردازد.[4]

مساقات‌

اسلام، براى درختكارى و ايجاد فضاى سبز، اهمّيتى فراوان قائل است و آن را عملى نيكو و محبوب مى‌شمارد؛[5]چنان‌كه نابود كردن آن را نيز بسيار زشت و منفور مى‌داند.[6]اهميت پيمان «مساقات» در اين است كه از يك سو باغ‌هايى كه صاحبانشان توان رسيدگى بدان‌ها را ندارند، از نابودى نجات مى‌يابند و از سوى ديگر گروهى كه زمين و باغ ندارند، ولى توان كار دارند، به كار مشغول مى‌شوند.

تعريف مساقات‌

«مساقات»، در اصطلاح، قراردادى است ميان صاحب باغ و باغدار، بر درختان ميوه،

1) - تحريرالوسيله، ج 1، ص 584، م 6

[2]- شرط‌ ضمن عقد، آن است كه ابتدا موضوع عقد به‌صورت مطلق آمده و سپس مشروط‌ شده است؛ مثل اين كه مالك بگويد: «اين‌زمين را براى زراعت به تو مى‌دهم به شرط‌ اين كه در آن گندم بكارى.»

[3]- قيد بودن، جايى است كه از همان ابتدا نوعى خاص از كشت، موضوع پيمان قرار گيرد؛ مثل اين كه مالك بگويد: «اين زمين را براى‌كشت گندم به تو مى‌دهم.»

[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 584، م 8

[5]-رسول خدا6مى‌فرمايد: «مَنْ‌ نَصَبَ‌ شَجَرَةً‌ وَ صَبَرَ عَلى‌حِفْظِها وَالْقِيامِ‌ عَلَيْها حَتّى تُثْمِرَ كانَ‌ لَهُ‌ فى‌كُلِّ‌ شَىْ‌ءٍ يُصابُ‌ مِنْ‌ ثَمَرِهاصَدَقَةٌ‌ عِنْدَاللّهِ‌»: هر كه درختى بكارد و بر حفظ‌ و پايدارى آن صبر پيشه كند تا به ثمر نشيند، هر قدر ميوه به‌دست آيد به همان اندازه نزد خداوند پاداش صدقه دارد. كنز العمّال، ج 3، ص 515، حديث 3953

[6]- امام صادق7مى‌فرمايد:«لا تَقْطَعُوا الثِّمارَ، فَيَصُبَّ‌ اللّهُ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْعَذابَ‌ صَبّاً»: درختان ميوه را قطع نكنيد كه خداوند بر شما عذاب سختى نازل مى‌كند. فروع كافى، ج 5، ص 264، حديث 9