کتاب احکام اقتصادی

بر اين كه باغدار در مدّتى معيّن درختان را آبيارى و مراقبت كند و در برابر، سهمى از محصول نصيبش شود.[1]

احكام مساقات‌

1- مساقات پيش از آشكار شدن محصول، بدون اشكال صحيح است، ولى پس از آشكار شدن و پيش از رسيدن محصول، درصورتى كه درختان نياز به آبيارى يا كارهايى ديگر داشته باشند و كار باعث فزونى يا رشد و مرغوبيت گردد، صحيح است.[2]

2- چنانچه درختان به‌وسيله باران يا رطوبت زمين، از آبيارى بى‌نياز باشند، ولى به كارهايى ديگر نياز باشد كه موجب ازدياد محصول يا مرغوبيّت آن شود، قرارداد مساقات براى آن‌ها صحيح نيست.[3]

3- درصورتى كه بوستان مشتمل بر انواع درختان ميوه باشد، مى‌توان براى هر نوع، سهميه‌اى متفاوت از نوع ديگر قرار داد؛ مثلًا براى درختان خرما، 12 و براى درختان انگور، 13 و براى درختان انار، 14 مقرّر كرد.[4]

4- آنچه مورد نياز بوستان و درختان و آبيارى است بر دو نوع است:

الف- كارهايى كه هر سال تكرار مى‌شود؛ مانند لايروبى نهرها، اصلاح راه آب، هَرَس و بارور كردن درختان.

ب- كارهايى كه غالباً تكرار نمى‌شود؛ مانند احداث نهر آب، ديوار كشى و نصب تلمبه.

به‌ظاهر، درصورتى كه اين كارها در قرارداد شرط نشده باشند، كارهاى دسته دوم برعهده مالك باغ، و كارهاى دسته اوّل، تابع عرف و عادت است و بايد طبق آن عمل شود.[5]

5- در مساقات، مباشرت باغدار شرط نيست، بلكه باغدار مى‌تواند براى كارهايى‌

1) - تحريرالوسيله، ج 1، ص 590

[2]- همان، ص 591، م 1

[3]- همان، م 4

[4]- همان، م 5

[5]- همان، م 6

كه بايد انجام گيرد، كارگر استخدام كند و به وى دستمزد دهد يا كسى به‌طور مجانى به او كمك كند.[1]

6- در صورت باطل شدن قرارداد، محصول متعلق به صاحب باغ است و او به عامل اجرة المثل كارش را مى‌پردازد.[2]

مغارسه‌

«مغارسه»، اين است كه كسى زمين خود را براى درختكارى به كسى ديگر بدهد و قرار بگذارد كه درخت‌هاى كاشته شده، ميان آنان تقسيم شود.

مغارسه در شرع مقدّس اسلام، باطل است و اگر كسى دست به مغارسه بزند، حكم آن به قرار زير است:

1- اگر اصل درختان از غارس است، درختان از آنِ خود اوست و بايد اجرةالمثل زمين را بپردازد.

2- اگر اصل درختان از آنِ صاحب زمين است، درختان نيز ملك او خواهد بود و بايد اجرت درختكارى غارس را بپردازد.

3- اگر هر دو بر ابقاى غرس تراضى داشته باشند كه مانعى ندارد، ولى اگر تراضى نكردند مالك زمين مى‌تواند غارس را امر به قلع كند و چنانچه نقصى وارد شد ارش آن را به غارس بپردازد. چنان‌كه خود غارس هم مى‌تواند قلع كند و حفره‌هايى كه به خاطر كاشتن درختان ايجاد شده را پر كند. صاحب زمين نيز نمى‌تواند او را به ابقاى درختان مجبور كند حتى بدون دريافت اجرت زمين.[3]

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 591، م 8

[2]- همان، ص 592، م 10

[3]- همان، م 12

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پنجم وقف و هبه‌

وقف‌

«وقف» عبارت است از: «حبس كردن عينِ ملك و رها كردن منفعت آن [كه بايد در مورد نظر واقف مصرف شود]».[1]

اهمّيت وقف‌

يكى از بارزترين مصداق‌هاى تزكيه، صدقه است و كاملترين مصداق صدقه، وقف است كه به‌واسطه آن، اصل مال انسان ثابت مى‌ماند و فرع (: منافع) آن نيز با دوام و ثباتِ آن اصل، جريان خواهد داشت و هيچ صدقه‌اى چون «وقف» چنين مزيّتى جاودانه ندارد؛ چنان‌كه امام صادق7مى‌فرمايد:

«خَيْرُ ما يُخْلِفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلاثَةٌ: وَلَدٌ بارٌّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَيْرٍ يُقْتَدى‌ بِهِ فيها وَ صَدَقَةٌ تَجْرى‌ مِنْ بَعْدِهِ»[2]

بهترين چيزى كه انسان، پس از خود بر جاى مى‌گذارد، سه چيز است: فرزند نيكوكارى كه برايش آمرزش طلبد؛ روشى نيك كه مردم از آن پيروى كنند؛ و

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 55.

[2]- وسائل الشيعه، ج 13، ص 294

صدقه‌اى كه پس از او جارى‌باشد.

اطلاق صدقه بر وقف و نظاير آن، براى اين است كه امور مزبور نشانه صداقت ايمان واقف است. فضيلت وقف چون ديگر صدقات، در اين است كه خداوند شخصاً آن را مى‌پذيرد؛ چنان كه فرموده است:

«الَمْ يَعْلَمُوا انَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ»[1]

آيا نمى‌دانستند كه خداوند است كه توبه را از بندگانش مى‌پذيرد و صدقات را مى‌گيرد؟!

اركان وقف‌

1- واقف: وقف كننده، به هنگام وقف بايد از شرايط عمومى معاملات- كه عبارتند از بلوغ، عقل، اختيار و حق تصرف در مال- برخوردار باشد.[2]

2- موقوفه: چيزى كه وقف مى‌شود، بايد ملك وقف كننده و داراى منافع حلال باشد و با استفاده از منافع آن، اصل ملك باقى بماند. همچنين، بايد قابل تسليم باشد.[3]

3- موقوف عليه: بايد چيزى يا كسى كه وقف براى او صورت مى‌گيرد، معيّن باشد.[4]

اقسام وقف‌

وقف به اعتبار موقوفه و موقوف عليه به انواع زير تقسيم مى‌شود:

الف- به اعتبار موقوفه‌

1- وقف انتفاع: وقفى است كه مقصود از آن درآمد مادى نيست؛ مانند احداث مسجد و حسينيه در زمين خود يا زمين موات.

2- وقف منفعت: وقفى است كه مقصود از آن درآمد مادى است، براى هزينه چيزى ديگر؛ مانند وقف مغازه براى اداره مسجد، مدرسه و يا بيمارستان.

1) - توبه (9)، آيۀ 104

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 61، م 29

[3]- همان، م 31

[4]- همان، ص 62، م 37

ب- به اعتبار موقوف عليه‌

1- وقف عام: وقفى است كه بر جهات يا عناوين عام باشد؛ مانند وقف بر مدارس و بيمارستان‌ها و يا فقرا و ايتام.

2- وقف خاص: وقفى است كه بر جهات يا عناوينى خاص باشد؛ مانند وقف بر مسجد و بيمارستان مخصوص و يا شخص و گروهى خاص، به گونه‌اى كه انتفاع از آن خصوصى باشد.[1]

شرايط وقف‌

1- صيغه[2]وقف: صيغه وقف به هر لفظ و زبانى ادا شود، صحيح است، ولى بايد به‌گونه‌اى باشد كه بر اراده معناى وقف دلالت كند.[3]

2- قبض: تحويل گرفتن وقف، شرط صحت آن است و بايد به اذن واقف صورت گيرد؛ بدين ترتيب كه: در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را تحويل بگيرند و قبض طبقه اول آنان از ديگر طبقات، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول از غير موجودين كفايت مى‌كند. اما در وقف بر جهات عامه مانند مساجد اگر واقف براى وقف قيّم يا متولى معيّن كرده باشد قيّم و يا حاكم بايد آن را تحويل بگيرد و در صورتى كه قيّم معين نكرده باشد حاكم به‌طور متعيّن بايد آن را تحويل بگيرد. در مورد وقف بر عناوين كلى مانند فقرا و طالبان علم نيز چنين است.[4]

4- دوام وقف: وقف بايد دايم باشد نه موقّت. وقف دايم موجب از ميان رفتن مالكيت واقف مى‌شود، ولى چنانچه موقوف عليه منقرض شود، ملك دوباره به واقف يا

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 68، م 67

[2]- هنگام وقف معمولاً وقفنامه‌اى نيز تنظيم مى‌كنند كه در آن مشخصات وقف و موارد مصرف نوشته مى‌شود. گرچه اين كار دخالتى دروقف ندارد، ولى براى محكم كارى بسيار لازم است

[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 55، م 1

[4]- همان، ص 56، م 8

به ورثه‌اش باز مى‌گردد.[1]

4- تنجيز: وقف، بنابر احتياط بايد قطعى باشد، نه شرطى و تعليقى. پس، اگر واقف بگويد: «اين ملك را از سال آينده وقف كردم.» باطل است. ولى چنانچه بگويد: «اين ملك بعد از من وقف است.» اگر وصيتِ به وقف از اين صيغه فهميده مى‌شود، صحيح و گرنه باطل است.[2]

احكام وقف‌

1- لازم نيست واقف مسلمان باشد، بلكه وقف كافر نيز چه براساس اسلام صورت گيرد و چه براساس كيش خود، صحيح است.[3]

2- تغيير دادن، به هم زدن شكل و از بين بردن عنوان وقف- گرچه به‌عنوان ديگر- نظير تبديل خانه به كاروانسرا و دكّان، يا بر عكس، جايز نيست، ولى اگر وقف، وقف منفعت باشد و به‌عنوانِ فعلى‌اش، منفعت ندارد يا منفعت خيلى كمى دارد. تبديل آن به‌عنوان ديگرى كه داراى منفعت است، جايز مى‌باشد.[4]

3- موقوفه‌اى را كه وقف منفعت است، به نفع موقوف عليه مى‌توان اجاره داد، ولى اجاره وقف انتفاع، به هيچ وجه جايز نيست.[5]

5- به صرف يافتن نوشته‌اى به خط ميّت كه: «فلان ملك، وقف است و قبض و اقباض نيز صورت گرفته است.»، نمى‌توان به وقفيّت آن حكم كرد، مگر اين كه به وقف بودنش علم و اطمينان حاصل شود؛ زيرا احتمال مى‌رود كه اين نوشته، براى تهيه متن باشد تا، سپس وقف شود.[6]

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 57، م 15، 17، 16

[2]- همان، م 22، 23

[3]- همان، م 30

[4]- همان، م 68

[5]- همان، ص 71، م 74

[6]- همان، ص 76، م 97