کتاب احکام اقتصادی

موارد جواز فروش‌

فروش و نقل اموال وقفى- در وقف خاص و وقف عامى كه براى عناوين عمومى مانند فقرا وقف شده است- جايز نيست، مگر در موارد زير:

1- چنان خراب شود كه باز گردانيدنش به حال نخست ممكن نباشد و جز از طريق فروش قابل استفاده نباشد.

2- در اثر خرابى و مانند آن، بهره‌بردارى شايسته از آن نشود، ولى با فروشش بتوان ملكى ديگر خريد كه همان منافع يا كمتر از آن را دارا باشد.

3- در وقف، حق فروش به هنگام حدوث امرى يا ضرورتى، قيد شده باشد.

4- ميان كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‌اند، به‌گونه‌اى اختلاف افتد كه اگر مال وقف را نفروشند، احتمال ضرر مالى يا جانى برود.[1]

هبه‌

«هبه»، يا بخشش، به معناى خارج ساختن مال از ملك خود و به رايگان در ملك ديگرى درآوردن[2]است يكى از ارزش‌هاى والاى اخلاقى كه اسلام بسيار بدان سفارش كرده است، بخشش است. بخشش، موجب رأفت قلب و صفاى روح آدمى و تقويت محبت و اخوّت اسلامى مى‌گردد؛ چنان‌كه رسول خدا6درباره هديه كه يكى از راههاى بخشش است، مى‌فرمايد:

«الْهَدِيَّةُ تُورِثُ الْمَوَدَّةَ وَ تُجْدِرُ الْأُخُوَّةَ وَ تُذْهِبُ الضَّغينَةَ، تَهَادُوا تُحَابُّوا»[3]

هديه، موجب محبت و استوارى برادرى مى‌شود و كينه و دشمنى را نابود مى‌كند. به يكديگر هديه بدهيد تا همديگر را دوست داشته باشيد.

[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 71، م 73

[2]- همان، ص 50، قبل از مسألۀ 1

[3]- بحارالأنوار، ج 74، ص 166

اقسام هبه‌

هبه، بر دو قسم است: معوّض و غير معوّض. هبه معوض، عبارت از هبه‌اى است كه:

1- مشروط به عوض باشد، هر چند گيرنده هنوز عوض را نپرداخته باشد.

2- يا بدون شرطِ عوض باشد، ولى گيرنده به ميل خود در برابرش عوض بدهد و بخشنده نيز بپذيرد.

هبه غير معوّض عبارت از بخششى است كه در آن، عوض شرط نيست و از طرف گيرنده نيز چيزى پرداخت نمى‌شود.[1]

رعايت اولويّت‌ها

1- بخشش به خويشان بسيار مستحب است. در ميان خويشان، والدين و به‌ويژه مادر از اولويّت و اهمّيتى بيشتر برخوردار است.

2- تبعيض ميان فرزندان در بخشش مكروه است، ولى در مواردى كه موجب فتنه، دشمنى، حسد، كينه و فساد گردد، حرام است؛ همچنان كه در صورت ايمن بودن از فساد، ترجيح بعضى به‌خاطر خصوصيتى كه سزاوار اولويت باشد، امرى پسنديده است.[2]

قبض و چگونگى‌اش‌

شرط صحت هبه، «قبض» است؛ بدين معنا كه هبه وقتى تحقق مى‌يابد كه گيرنده آن را تحويل بگيرد. تحويل گرفتن هبه در اموال منقول به اين است كه انسان با دست و مانند آن بر مال مسلّط شود، و در اموال غير منقول- از قبيل خانه و باغ- به اين است كه شخص بخشنده از مال دست بردارد؛ به‌گونه‌اى كه گيرنده بتواند در آن تصرف كند؛ مانند اين كه خانه را تخليه كند و كليد را به او تحويل دهد.[3]

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 52، م 11

[2]- همان، ص 54، م 21 و 22

[3]- همان، ص 51، م 4

لازم نيست قبض فورى باشد يا در همان مجلس انجام گيرد، بلكه مى‌توان آن را براى مدتى، هرچند طولانى، تأخير انداخت، ولى تا هنگامى كه شخص، مورد هبه را قبض نكرده است، به ملكش منتقل نمى‌شود.

حق رجوع‌

در برخى موارد، هبه كننده مى‌تواند آنچه را بخشيده است، باز پس گيرد كه آن را در اصطلاح «حق رجوع» مى‌گويند. حق رجوع به دو صورت تصور مى‌شود:

1- رجوع در كلّ: يعنى شخص بخشنده، همه آنچه را بخشيده است، بازپس گيرد.

در اين صورت، با رجوع او، مورد هبه از هبه خارج مى‌شود و به حالت نخست باز مى‌گردد.

2- رجوع در بعض: به اين معنا كه شخص بخشنده، بخشى از آنچه را بخشيده است، باز پس گيرد. در اين صورت، اگر مورد هبه، تفكيك‌پذير باشد، مقدارى كه در آن رجوع شده است از هبه خارج مى‌شود و بقيّه به‌صورت ملك مستقل در اختيار شخص گيرنده خواهد ماند.

اگر مورد هبه تفكيك‌پذير نباشد، مشاع مى‌گردد و شخص بخشنده، به ميزان سهمى كه رجوع كرده است، با شخص گيرنده شريك مى‌شود.[1]

هبه كننده به دوگونه زير مى‌تواند از بخشش خود بازگردد:

1- به‌گونه قولى؛ به اين كه بگويد: «از هبه رجوع كردم.» يا چيزى كه مفيد اين معنا باشد.

2- به‌گونه عملى؛ به اين كه مورد هبه را به قصد رجوع از هبه، بفروشد، يا رهن و اجاره دهد.[2]

در رجوع از هبه، نيازى به آگاه ساختن طرف مقابل نيست و همين كه شخص بخشنده، خود، به يكى از دو صورت بالا اقدام كند، كافى است.[3]

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 52، م 10

[2]- همان، ص 54، م 19

[3]- همان، م 20

ممنوعيّت رجوع‌

در برخى موارد، هبه «لازم» مى‌شود و شخص بخشنده حق رجوع ندارد. اين موارد عبارتند از:

1- گيرنده هبه، از ارحام باشد؛

2- هبه، معوّض باشد (با شرط عوض يا بدون شرط عوض)؛

3- در هبه، قصد قربت شده باشد، مثل صدقه؛

4- يكى از طرفين هبه، پس از تحقق هبه بميرد؛

5- مورد هبه به‌گونه‌اى تلف[1]شده باشد.[2]

نكته: زن و شوهر از ارحام نيستند، ولى بهتر آن است كه پس از بخشش به يكديگر، هبه را پس نگيرند.[3]

هداياى حرام‌

گاه چيزى در قالب هديه به افراد متشخّص و صاحب منصب، براى حكم و قضاوت ناحق يا راه‌اندازى كار و تسريع آن مى‌دهند. اين هدايا در واقع همان «رشوه» است كه عملى حرام و از جمله گناهان كبيره محسوب مى‌شود. امام خمينى قدس سره درباره حكم رشوه مى‌فرمايد:

گرفتن رشوه و دادن آن اگر به حكم كردن باطل منجر شود، حرام است، ولى اگر كسى براى رسيدن به حق خود، راهى جز رشوه دادن ندارد، براى وى جايز است، امّا براى گيرنده، حرام مى‌باشد. اگر كسى بدون رشوه به حق خود مى‌رسد، در عين حال مى‌خواهد هديه‌اى به طرف داده باشد اشكال ندارد، گرچه بهتر است‌

[1]- تلف، مواردى گوناگون دارد. گاهى تلف با موجود نبودن عين مورد هبه حاصل مى‌شود؛ مثل اين كه مصرف، مفقود و يا نابود شود. گاهى مورد هبه به واسطۀ فروش، بخشش يا مصالحه به ديگرى از ملكيت انسان خارج گردد و.... (تحريرالوسيلة، ج 2، ص 52، م 59)

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 51، م 8 و ص 53، م 17

[3]- همان، م 8

چنين كارى نكند. بر گيرنده رشوه، واجب‌

است آنچه را كه گرفته است به صاحبش برگرداند و فرقى نمى‌كند عنوان چيزى را كه گرفته است رشوه باشد يا هبه يا هديه و يا اين كه چيزى را به كمتر از قيمت واقعى به او فروخته‌باشد.[1]

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 365، م 6

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل ششم جعاله، عاريه، امانت‌

جُعاله‌

پاداش معيّنى را كه در برابر كار حلال و عقلايى برعهده مى‌گيرند، «جعاله» مى‌گويند.

كسى را كه چنين تعهدى مى‌كند، «جاعل» (: كارفرما)، انجام دهنده كار را «عامل» (: پيمان كار) و پاداش تعهد شده را «جُعل» يا «جَعيله» مى‌نامند.[1]

كاربرد جُعاله‌

در كارهاى خدماتى، گاهى ميان طرفين از نظر تعيين مدّت و اجرت و چگونگى انجام كار، توافق صورت مى‌گيرد كه بدان، «قرارداد اجاره» مى‌گويند. گاهى ديگر چنين توافقى ممكن نيست و از پيش نمى‌توان مدت كار و چگونگى انجام و پاداش مناسب آن را به درستى تعيين كرد؛ مثل كسى كه چيزى گم كرده و براى يافتن آن مژدگانى تعيين مى‌كند، يا كسى كه مى‌خواهد بنا يا تعمير ساختمانى را به شخصى معيّن يا نامعيّن واگذارد و در برابر، پرداخت وجهى را متعهد مى‌شود. دراين گونه موارد، كارفرما تنها به نتيجه مورد نظر توجه دارد و به سادگى يا دشوارى و چگونگى انجام كار توجّهى ندارد.

نياز جامعه به چنين توافق‌هايى، اجتناب‌ناپذير است. اسلام نيز آن را به‌عنوان «جعاله»

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 538

مورد تأييد قرار داده است.

امروزه بيشتر كارهاى بزرگ خدماتى، عمرانى يا تأسيساتى؛ مانند راه‌سازى، ساختمان‌سازى، راه‌اندازى كارخانه، حفّارى و حمل و نقل، كه به صورت مناقصه برگزار مى‌شود، براساس «جُعاله» است. شركت‌هاى بزرگ پيمان كارى نيز براى همين منظور به‌وجود آمده‌اند.

شرايط جعاله‌

1- جاعل، بايد واجد شرايط عمومى معامله (: بلوغ، رشد و خرد، قصد و اختيار، و حق تصرف در مال خود) باشد؛

2- عامل، بايد بتواند بدون منع شرعى يا عقلى جعاله را انجام دهد؛

3- عمل، بايد حلال و داراى منافع عقلايى باشد و همچنين واجب (عينى يا كفايى) نباشد؛

4- جُعل (: پاداش)، بايد معيّن باشد.[1]

كيفيت پيمان‌

1- جعاله، پيمانى يك طرفه است كه از سوى جاعل با هر لفظى كه تعهدش را برساند، ايراد مى‌شود و نياز به قبول لفظى از طرف مقابل ندارد.[2]

2- پيمان جعاله، از هنگام انعقاد تا پيش از اتمام كار، از سوى طرفين قابل فسخ است و چنانچه مقدارى از كار انجام شده باشد، داراى احكام ذيل است:

الف- اگر عامل فسخ كند، هيچ‌گونه استحقاقى ندارد.

ب- اگر جاعل فسخ كند، عامل، به مقدار كارى كه انجام داده، مستحق پاداش است.[3]

تذكر: عامل، پس از اشتغال به كار، درصورتى مى‌تواند جعاله را فسخ كند كه رهاكردنش موجب ضرر جاعل نشود. در غير اين صورت، اتمام كار، واجب است و

[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 539، مسائل 4، 2، 3 و 5

[2]- همان، م 1 و قبل از م 1

[3]- همان، م 15