کتاب احکام اقتصادی

فصل اول بيمه‌

«بيمه» عقدى است كه به موجب آن، يك طرف تعهد مى‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينى بپردازد.

متعهد را «بيمه‌گر»، طرف تعهد را «بيمه‌گذار»، وجهى را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مى‌پردازد «حق بيمه» و آنچه را كه بيمه مى‌شود «موضوع بيمه» نامند.[1]

اهميّت بيمه‌

بيمه يكى از نيازهاى اساسى جامعه امروزى است. حوادث و خسارت‌هاى جانى و مالى، موضوعى همگانى و جهانى است. مرگ ناگهانى، از كار افتادگى، بيمارى، بيكارى، آتش سوزى، سيل، طوفان، غرق شدن، حوادث مربوط به حمل و نقل و خسارات مالى ناشى از آن و ... به اختيارات شخصى و حرفه‌اى، وابسته نيست. در هر لحظه ممكن است حادثه‌اى روى دهد و قربانى بگيرد و فرد يا افراد قربانى را از جنبه اقتصادى و كارايى، دچار آسيب كند. چنين واقعيتى اقتضا مى‌كند كه بيمه به‌عنوان نيازى اساسى و در سطحى گسترده در جامعه انسانى و در حد ضرورت‌هاى زندگى به‌كار گرفته شود.

[1]- مجموعه قوانين تجارت، محمدحسن وطنى، قانون بيمه، مادۀ 1

اقسام بيمه‌

بيمه به دو نوع خصوصى و اجتماعى (: عمومى) تقسيم مى‌شود.

الف- بيمه خصوصى‌

بيمه خصوصى در مقايسه با بيمه‌هاى اجتماعى، سابقه‌اى بيشتر دارد و خود به «بيمه اشخاص» و «بيمه اموال» تقسيم مى‌شود. در بيمه اشخاص، بيمه‌گذار، خود يا ديگران را در برابر خطرهايى كه سلامتى اعضاى بدن يا جان آن‌ها را تهديد مى‌نمايد، بيمه مى‌كند.

موضوع بيمه اموال نيز مى‌تواند كلّيه اموال منقول و غير منقولى باشد كه در بيمه‌نامه ذكر مى‌شود؛ مانند منزل و اثاثيه آن، مال‌التجاره، اتومبيل، كارخانه، كشتى و مؤسسه بيمه اموال معمولًا به دو گونه زير انجام مى‌گيرد:

1- بيمه‌گر متعهد مى‌شود خسارتى را كه مستقيماً بر اموال بيمه‌گذار وارد شده، جبران كند.

2- بيمه‌گر متعهد مى‌شود خسارتى را كه توسط بيمه‌گذار به اموال ديگران وارد شده، جبران كند. اين‌گونه بيمه، به «بيمه شخص ثالث» معروف است.

ب- بيمه اجتماعى‌

حمايت اجتماعى كارگران و شاغلان در مقابل برخى حوادث و وقايع احتمالى، «بيمه اجتماعى» ناميده مى‌شود. ويژگى‌هاى اين نوع بيمه به شرح ذيل است:

1- بيمه‌هاى اجتماعى معمولًا تابع قانون مدنى نيستند، بلكه خود قانون مستقلى دارند و [معمولًا] زير نظر يك سازمان يا مؤسسه دولتى اداره مى‌شوند.

2- اين بيمه‌ها جنبه اجبارى دارند؛ به اين معنا كه گروه‌ها و اقشار مشمول بيمه اجتماعى بالإجبار بيمه مى‌گردند و اراده و اختيار بيمه شده در آن دخالتى ندارد.

3- اين بيمه‌ها در ارتباط با كار بوده و تنها شامل كارمندان و كارگران حقوق‌بگير و

مزدبگير مى‌شوند.

4- حق بيمه را معمولًا كار فرما، كارگر و دولت هر يك به نسبت سهمى بر عهده مى‌گيرند كه سهم هر كدام در قانون مشخص شده است.[1]

شرايط بيمه‌

الف- شرايط عمومى‌

شرايطى كه به‌طور عموم در معاملات براى طرفين لازم است، در بيمه نيز براى بيمه‌گذار و بيمه‌گر لازم خواهد بود؛ مانند

1 و 2- بلوغ و عقل؛

3- ممنوع نبودن از تصرف در مال خود؛

4- اختيار و آزادى اراده؛

5- قصد و تصميم جدّى.

بنابراين، اگر يكى از طرفين قرارداد بيمه، كودك، ديوانه، محجور، مجبور و بى‌اراده و يا بدون قصد جدى باشد، بيمه صحيح نيست.[2]

ب- شرايط اختصاصى‌

در بيمه افزون بر موارد گذشته، چند شرط ديگر نيز لازم است:

1- تعيين شخص، كالا، يا وسيله‌اى كه مى‌خواهند آن را بيمه كنند (: موضوع بيمه).

2- تعيين دو طرف قرارداد- بيمه‌گر و بيمه‌گذار- به اين‌گونه كه مشخص شود كه آن‌ها شخص هستند يا شركت و يا دولت.

3- تعيين مبلغى كه بيمه‌گذار بايد به بيمه‌گر بپردازد.

[1]- ر. ك: تأمين اجتماعى، مهدى طالب، ص 33

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 547، م 3

4- تعيين نوع بيمه يا خطرى كه موجب خسارت مى‌گردد؛ مانند آتش‌سوزى، غرق شدن، دزدى، بيمارى و مرگ.

5- تعيين اقساط حق بيمه كه بيمه‌گذار مى‌پردازد، درصورتى كه به‌طور اقساط باشد.

همچنين، تعيين زمان پرداخت اقساط.

6- تعيين تاريخ آغاز و پايان بيمه.[1]

احكام بيمه‌

1- بيمه با تمام شرايطى كه ذكر شد، صحيح است و ميان انواع آن تفاوتى نيست، چه بيمه زندگى باشد و چه بيمه خودرو، هواپيما و كشتى و مانند آن، و چه بيمه محمولات زمينى باشد و چه هوايى و دريايى و چه بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت باشد و چه بيمه خانواده، يا بيمه شهر و در اين صورت، چه بيمه‌گذار شركا يا رييس شركت باشند و چه دولت، يا رييس خانواده و يا رييس شهر. بلكه بر دولت‌هاست كه اهالى شهر يا سرزمين و يا مملكت خود را بيمه كنند.

2- به ظاهر، بيمه قراردادى مستقل است و آنچه در حال حاضر رايج است، بدون ترديد از قبيل صلح و هبه معوّضه نيست، و به احتمال، ضمان به عوض باشد. ولى به احتمال قوى‌تر، بيمه، خود عقد و قراردادى مستقل و از باب «التزام به جبران خسارت» است، هر چند ممكن است به طريق صلح، هبه معوّضه و ضمان معوّض واقع شود.

به هر حال، بيمه- چه قراردادى مستقل و چه به صورت صلح، هبه و ضمان باشد- قراردادى صحيح و پيمانى لازم‌الأجرا است و هيچ يك از دو طرف نمى‌توانند آن را فسخ كنند، مگر اين‌كه شرط فسخ را در بيمه‌نامه بگنجانند.

3- ظاهر اين است كه بيمه متقابل صحيح است؛ بدين ترتيب كه گروهى با سرمايه‌اى مشترك و با اتّفاق هم مؤسسه‌اى را تأسيس كنند، تا بر هر كدام از آن‌ها خسارتى وارد آيد،

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 547، م 4

آن مؤسسه جبران كند.

در چنين شركتى اگر مؤسسه با سرمايه جمع شده مشتركان به تجارت بپردازد، صحيح است و بيمه‌گذار، گذشته از دريافت خسارت، سهمى از سود تجارت برابر با قرارداد را خواهد داشت. همچنين، اگر در اين شركت و تجارت، برخى مشتركان پول پرداخت كنند و برخى به جاى آن، كار كنند و قراردادشان مانند مضاربه باشد، صحيح است.

4- چنانچه بيمه‌گر تعهد كند كه گذشته از پرداخت خسارت، مبلغى اضافه بپردازد، مثلًا كسى خود را در شركت بيمه‌اى براى مدّتى معيّن در برابر حق بيمه تعيين شده، بيمه عمر كند و حق بيمه را به اقساط ماهانه بپردازد و در برابر، شركت بيمه براى ترغيب و تشويق بيمه‌گذاران، تعهد كند كه گذشته از مبلغ بيمه، چيزى اضافه بپردازد؛ اين پول اضافى كه بيمه‌گر به بيمه‌گذار مى‌پردازد از قبيل رباى قرضى نيست؛ زيرا پرداخت اقساط حق بيمه به‌عنوان قرض نيست، بلكه بيمه قراردادى مستقل است كه در ضمن آن شرط آمده است و اين شرطى جايز و مؤثر و لازم الأجرا است.

5- اشكالى در اين نيست كه شركت بيمه خود را نزد شركت بيمه بزرگ‌تر و وسيع‌ترى بيمه كند.[1][2]

[1]- اين بيمه را «بيمه اتّكايى» مى‌نامند و چنين بيمه‌اى در قانون، براى شركت‌هاى بيمۀ كوچك لازم و اجبارى شناخته شده است. (ر. ك: مجموعه قوانين تجارى، همان، مصوبات 31/9/12، ص 658، مادۀ 9.)

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 548، مسائل 5 تا 10، براساس ترجمۀ رسالۀ نوين

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوم ضمانت و غصب‌

ضمانت‌

واژه «ضمان» در فقه به دو معنا به‌كار مى‌رود:

1- «تعهد و برعهده گرفتن»، كه اين ضمان در حقيقت جنبه اختيارى دارد و در فقه به‌عنوان عقدى مستقل مطرح است.

2- «تاوان و غرامت دادن»، كه جنبه قهرى دارد[1]و شامل عقد خاصى نمى‌شود و بيشتر در جايى مطرح است كه حق كسى از روى تقصير ضايع شده باشد.[2]

ضمان به‌معناى «تعهد» بر دو گونه است:

الف- «ضمانت در نفس»، كه در فقه آن را «كفالت» گويند؛ مثل اين كه شخص متعهد شود كه ديگرى را در وقتى معيّن يا هر وقت صاحب حق بخواهد، احضار كند.

ب- «ضمانت در مال» و آن نيز دو صورت دارد:

1- «حواله» و آن جايى است كه كسى طلبكار خود را به شخص سوّمى، كه خود از او طلب دارد، ارجاع دهد و آن شخص بپذيرد.

2- «ضمان خاص» و مصطلح، و آن جايى است كه ضامن، به شخصى كه مورد

[1]- اين معنا، ضمانت پرداخت ديه را، كه در باب ديات مطرح است، شامل مى‌شود

[2]- فرهنگ معارف اسلامى، سيد جعفر سجّادى، ج 2، ص 1158

ضمانت قرار مى‌گيرد، بدهى ندارد، ولى با اين حال، بدهى او را برعهده گيرد.[1]

مقصود ما از «ضمانت»، در اين درس، صورت اخير- ضمان خاص- است كه به «ضمان عقدى» نيز شهرت دارد.

تعريف ضمانت‌

«ضمانت»، تعهد كردن مالى است كه بر عهده شخصى نسبت به شخص ديگر ثابت شده باشد.[2]

تحقق قرارداد ضمانت، به ايجاب ضامن و قبول صاحب حق، نياز دارد، ولى قبول مديون، لازم نيست و هر لفظى كه از نظر عرف چنين تعهدى را برساند و بر رضايت دلالت كند، كافى است.[3]

فايده ضمانت، نقل مال از ذمّه مديون به ذمّه ضامن است به‌گونه‌اى كه دَين از مديون ساقط و بر عهده ضامن مستقر مى‌گردد.

شرايط ضمانت‌

شرايط عمومى ضمانت اين است كه ضامن و صاحب حق، هر دو، بالغ، عاقل، رشيد و صاحب اختيار باشند.[4]افزون بر اين، شرايطى ديگر نيز در ضمانت مطرح است كه فقدان آن موجب بطلان ضمانت خواهد شد. اين شرايط عبارتند از:

1- تنجيز (: قطعيّت):

ضامن بايد قاطعانه و بدون هيچ تعليق و قيد و شرطى، ضمانت را بپذيرد. اگر ضمانت را بر امرى معلّق كند، مثلًا بگويد: «من ضامن هستم، اگر پدرم اجازه دهد.» يا «اگر مديون، تا فلان مدّت پرداخت نكند» و يا «اگر اصلًا پرداخت نكرد» و ... چنين ضمانتى باطل است.[5]

[1]- جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، تحقيق عباس قوچانى، ج 26، ص 114

[2]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22، قبل از مسأله 1

[3]- همان

[4]- همان، م 1

[5]- همان، م 2