کتاب احکام اقتصادی

وارد است.[1]ولى چنانچه عامل در ضمن عقد لازمى تعهد كند كه اگر خسارتى بر مالك وارد شود، مثلًا نصف آن را برعهده گيرد، عمل به آن واجب است.[2]

خسارتى كه بر مال مضاربه وارد مى‌شود، تا زمانى كه مضاربه باقى است، با سود آن جبران مى‌شود؛ همان‌طور كه تلف سرمايه نيز با سود جبران مى‌گردد.[3]

يكى ديگر از راه‌هاى جبران سرمايه، بيمه كردن آن است و هزينه بيمه بر عهده مالك است.[4]

3- سود تجارت:

به مجرّد پيدا شدن سود، عامل سهمش را مالك مى‌شود و آثار ملكيت بر آن تعلق مى‌گيرد. از اين رو، مى‌تواند سهم خود را مطالبه كند و يا با سهم خود به خريد و فروش و مانند آن بپردازد.[5]

4- انحلال مضاربه:

گاهى مضاربه بدون فسخ، خود به خود منحل مى‌شود. اين حالت در اصطلاح، «انفساخ» ناميده مى‌شود. موارد انحلال يا انفساخ قرار داد مضاربه عبارتند از:

الف- مرگ مالك يا عامل.

ب- ناتوانى عامل به تجارت (خواه ناتوانى از جانب عامل باشد يا امكان تجارت نباشد).

ج- از ميان رفتن سرمايه، پيش از آغاز تجارت، مگر اين كه عامل، ضامن باشد.[6]

انواع مضاربه‌

مضاربه، به دو صورت فردى و گروهى انجام مى‌گيرد:

1- مضاربه فردى؛

و آن در صورتى است كه هر يك از طرفين قرارداد، بيش از يك‌

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 561، م 14

[2]- همان

[3]- همان، ص 565، م 28-29

[4]- همان، ج 2، ص 608، م 1

[5]- همان، ج 1، م 27

[6]- همان، ص 558، مسائل 13، 1 و 29

نفر نباشد.

2- مضاربه گروهى؛

و آن در صورتى است كه يكى از طرفين قرارداد يا هر دو طرف، به شكل گروهى يا مؤسسه‌اى باشند. اين قسم از مضاربه به سه صورت امكان‌پذير است:

الف- صاحب سرمايه يك نفر و عامل متعدد باشد؛

ب- صاحب سرمايه متعدد و عامل يك نفر باشد؛

ج- صاحب سرمايه و عامل هر دو متعدد باشند.[1]

شركت‌

«شركت» به دو نوع «غير عقدى» و «عقدى» تقسيم مى‌شود.

شركت غير عقدى‌

اين نوع شركت، عبارت از اجتماع حقوق دو يا چند نفر بر يك چيز به‌گونه مشاع است. اين شركت ممكن است در عين، دَين، منفعت و يا حق واقع گردد. اسباب شركت غير عقدى يكى از امور زير است:

1- ارث‌

2- عقد انتقال دهنده: منظور آن است كه دو نفر، به واسطه يك عقد با هم چيزى بخرند، يا آن را اجاره كنند و يا با هم بر حقّى طرف مصالحه قرار گيرند.

3- تشريك: چنان‌كه شخصى، شخصى ديگر را در مال خود شريك كند.

4- حيازت (: به‌دست آوردن): اين‌كه دو نفر با كمك يكديگر مثلًا ماهى يا حيوانى را صيد و يا درخت مباحى را قطع كنند.

5- امتزاج (: مخلوط شدن): مثل اين كه مال دو يا چند نفر به صورت قهرى، عمدى و يا اختيارى با يكديگر مخلوط شود.[2]

در اين جا ذكر يك نكته ضرورى است و آن اينكه:

هيچ‌يك از شركا، نمى‌تواند بدون رضايت ديگر شركا در مال مشترك تصرف كند. در

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 558، م 10

[2]- همان، ص 572

صورتى كه اجازه تصرف از تمام شركا حاصل باشد، تنها در همان مقدارى كه اجازه داده شده مى‌توان تصرف كرد.[1]

شركت عقدى‌

هرگاه پيمانى ميان دو نفر يا بيشتر براى معامله بر مال مشترك بسته شود، آن را «شركت عقدى» (: قراردادى و تجارى) مى‌نامند و نتيجه آن، شركت در سود و زيان به نسبت شركت در مال است.[2]انواع شركت عقدى عبارت است از:

1- شركت عنان[3]: منظور از آن، شركت در اموال نقدى يا جنسى براى تجارت است كه طرفين در سود و زيان آن شريك شوند. اين نوع شركت، صحيح است.

2- شركت ابدان: بدين معنا كه دو يا چند نفر در منافع و زيان ناشى از كار يكديگر، در مدتى معيّن شريك شوند، خواه كار آنان يكسان باشد يا مختلف. اين شركت باطل است، مگر با مصالحه، كه نيمى از درآمد خود را با يكديگر مصالحه كنند.

3- شركت وجوه: عبارت است از شركت افراد بى‌سرمايه، ولى با وجهه و اعتبار، كه هر يك بر عهده خود به‌صورت نسيه خريد و فروش مى‌كنند و در آخر سود و زيان كار را با يكديگر تقسيم مى‌كنند. چنين شركتى، باطل است، مگر اين كه در آنچه مى‌خرند، يكديگر را به وكالت از ديگرى شريك سازند.

4- شركت مفاوضه: عبارت است از شركت در سود و زيان حاصل از كار، تجارت، ارث، وصيت و مانند آن. اين شركت، به‌طور كلى باطل است.[4]

احكام شركت‌

از آن جا كه در ميان انواع شركت عقدى، شركت عنان به‌طور كلّى صحيح است، به بيان احكام همين قسم مى‌پردازيم:

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 572، م 2

[2]- همان، ص 573، م 3

[3]- «عنان» دهانۀ اسب است و چون در اين شركت، عنان و اختيار اموال به طور مساوى در دست شركاست بدين نام خوانده شده‌است. (فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 1057)

[4]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 573، م 5

1- همه شرايط عمومى قراردادهاى مالى، از قبيل عقل، بلوغ، قصد، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف در مال، در اين جا نيز معتبر است.[1]

2- عامل در شركت، امين است و تا زمانى كه زياده‌روى يا كوتاهى نكرده، ضامن نيست.[2]

3- شركت عقدى از سوى شركا جايز است؛ به اين معنا كه هر يك مى‌توانند آن را فسخ كنند و سهم هر كس به صاحبش بازگردانده مى‌شود.[3]

4- چنانچه براى شركت، مدّت تعيين گردد، لازم نمى‌گردد و هر كدام مى‌توانند پيش از انقضاى مدت، شركت را منحل كنند، مگر اين كه در ضمن عقد لازم يا جايز ديگرى شرط كنند كه تا پيش از مدت مذكور، كسى حق انحلال شركت را ندارد. در اين صورت، وفاى به شرط مادامى كه عقد دوم باقى است، واجب است.[4]

5- هرگاه معلوم شود كه قرارداد شركت، باطل بوده، معاملاتى كه تا آن زمان انجام گرفته، محكوم به صحت است.[5]

تقسيم سهام‌

منظور از تقسيم، جدا كردن سهم هر يك از شركا از سهم ديگران است. در تقسيم، رعايت تعديل سهام ضرورى است. تعديل سهام به يكى از سه روش زير صورت مى‌پذيرد:

1- تقسيم مقدارى (افراز):

تقسيم به حسب اجزا و كمّيت (: كيل، وزن، عدد يا مساحت) را «تقسيم افراز گويند» و آن بيشتر در مثليات جارى است؛ مانند حبوبات، روغن، سركه و شير.

2- تقسيم ارزشى (تعديل):

تقسيم به حسب قيمت و ارزش را «تقسيم تعديل» گويند و آن بيشتر در اشياى قيمى در صورتى كه متعدد باشند، واقع مى‌شود؛ مانند مجموعه‌

[1]- تحرير الوسيله، ج 1، ص 573، م 4

[2]- همان، ص 576، م 11

[3]- همان، م 12

[4]- همان، م 13

[5]- همان، م 14

آپارتمانى[1]، وسايل يك منزل و ميوه‌ها.

3- تقسيم با ضميمه (ردّ):

گاهى براى ايجاد تعادل ميان سهام شركا، مقدارى مال به برخى از سهام ضميمه مى‌گردد و بر همان اساس، تقسيم در ميان آنان صورت مى‌گيرد.

چنين تقسيمى را «تقسيم ضميمه» يا «ردّ» مى‌گويند.[2]

اين تقسيم در مواردى جارى است كه تقسيم معادل و مطابق سهام، ممكن نباشد؛ مانند تقسيم دو گوسفند نابرابر، يكى ده هزار تومان و ديگرى پانزده هزار تومان ارزش دارد. در اين جا، با افزودن دو هزار و پانصد تومان به اولى، آن را با دومى در سهم مساوى مى‌كنند.[3]

[1]- مجموعۀ آپارتمانى، به اين اعتبار كه شامل خانه‌هاى مسكونى متعدد و داراى ارزش متفاوت است، ميان شركا به حسب قيمت تقسيم مى‌گردد

[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 577، م 1

[3]- يعنى آن كسى كه گوسفند پانزده هزار تومانى را برمى‌دارد، به‌جاى آن دو هزار و پانصد تومان به شريكش مى‌پردازد

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل چهارم مزارعه و مساقات‌

مزارعه‌

«مزارعه» آن است كه مالك، زمين كشاورزى را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و درصدى از محصول آن را به مالك بدهد.[1]

اهميت زراعت در اسلام‌

در اسلام، كشاورزى از اهمّيتى بسيار برخوردار است. در احاديث، از انبياى الهى به‌عنوان پيشگامان اين راه ستايش شده است.

امام صادق7در ستايش كشاورزان مى‌فرمايد:

«هُمُ الزَّارِعُونَ كُنُوزُ اللَّهِ فِى أَرْضِهِ وَ ما فِى الْأَعْمالِ شَىْ‌ءٌ احَبَّ الىَ اللَّهِ مِنَ الزِّراعَةِ وَ ما بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً الَّا زَرَّاعاً الَّا ادْريسَ فَانَّهُ كانَ خَيَّاطاً»[2]

آنان كشاورزانى هستند كه، گنج‌هاى خداوند در زمينند و هيچ كارى نزد خداوند محبوب‌تر از كشاورزى نيست. خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد مگر آن كه كشاورزى مى‌كرد جز حضرت ادريس، كه خيّاط بود.

[1]- رسالۀ توضيح المسائل، م 2228

[2]- وسائل الشيعه، ج 12، ص 25