با اين حال، بانك دارى اين كه بتواند بيشتر مردم را بهسوى خود جذب كند، جوايزى از راه قرعهكشى به صاحبان حساب پسانداز مىپردازد.
مسأله: جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مىدهند با قرعهكشى حلال است.[1]
ب- سپرده سرمايهگذارى
يكى ديگر از منابع پولى بانك، سپردههايى است كه مردم به بانك واگذار مىكنند، به اين منظور كه با قرار گرفتن پول آنها در جريان فعاليتهاى اقتصادى، از سود آن بهرهمند شوند. بانك اين نقدينهها را بهعنوان سرمايهگذارى مىپذيرد و با قراردادهاى مختلف در مسير فعاليتهاى گوناگون اقتصادى قرار مىدهد.
شيوه قرارداد سرمايهگذارى- بهصورت كوتاه مدت يا بلند مدت- از طرف بانك با سپردهگذار، بهصورت «وكالت» است؛ بدين معنا كه بانك از طرف صاحب پول وكيل مىشود كه پول را به مؤسسات اقتصادى يا افرادى كه مايل به سرمايهگذارى در كارهاى اقتصادىاند، به صورت «مشاركت» واگذارد و يا خود بانك آن را در فعاليتهاى اقتصادى به كار اندازد.
گفتنى است كه سهمى بسيار از موفقيت دولت در برنامههاى اقتصادى و رونق آن و همچنين تنظيم بازار و جلوگيرى از تورّم و احتكار و ... در گرو موفقيت بانكها در سرمايهگذارى است تا آنجا كه بانكهاى بينالمللى براى جلب سرمايههاى مردم كشورهاى ديگر بهسوى خود، در سطح جهان با يكديگر به رقابت مىپردازند.
نكته: تفاوت سپرده قرضالحسنه با سپرده سرمايهگذارى از لحاظ قانون و شرع، در اين است كه سپرده قرضالحسنه- اعمّ از حساب جارى و پسانداز- چيزى جز قرض دادن به بانك نيست. پول واريز شده، به ملكيت بانك درمىآيد و اگر داراى منافعى باشد، متعلق به بانك خواهد بود. امّا در سپرده سرمايهگذارى- اعمّ از بلند مدت و كوتاه مدت- بانك بهعنوان وكيل از طرف صاحب پول، آن را در جريان فعاليتهاى اقتصادى
[1]- توضيح المسائل، م 2858
مىاندازد. بنابراين، درصورت اول- كه سپرده با عنوان «قرض» معنون است- بانك در هر شرايطى به پرداخت آن ملزم است، خواه اصل پول باقى باشد يا از بين رفته باشد و خواه در از ميان رفتنش مقصّر باشد يا نباشد؛ چرا كه ويژگى قرض چنين است. در صورت دوم- كه بانك با عنوان «وكيل» معنون است- ضامن مال و سودش نيست و چنانچه در حين تلاش اقتصادى، اصل سرمايه از ميان برود و يا معامله زيانآور شود، بانك پاسخگو نخواهد بود؛ مگر زمانى كه ثابت شود بانك در حفظ يا بهكار انداختنش كوتاهى كرده است. در اين صورت، بانك ضامن خواهد بود.
البته، بانكها بر اساس قانون موظف هستند براى جلب اعتماد سپردهگذاران، اصل سرمايه را تعهد يا با هزينه خود آن را بيمه نمايند.[1]ناگفته نماند كه چنين تعهدى بر اساس شرع زمانى جايز است كه خارج از اصل قرارداد صورت گيرد.[2]
اعطاى تسهيلات
منظور از اعطاى تسهيلات، تأمين نيازهاى مالى متقاضيان است كه بهصورت قرضالحسنه و يا مشاركت اقتصادى سودآور برآورده مىشود. براساس «قانون عمليات بانكى بدون ربا «بهره» بانكها موظفند براى گسترش فعاليت بخشهاى مختلف توليدى و بازرگانى و خدماتى قسمتى از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخشها را بهصورت مشاركت تأمين نمايند.[3]برخى از اين تسهيلات عبارتند از:
1- قرضالحسنه
«قرض» عبارت است از: «تمليك مالى به ديگرى همراه با ضمانت وى، بدين صورت كه برعهده قرضگيرنده است كه همان مال يا مثل آن و يا قيمت آن را پرداخت نمايد.»[4]قانون عمليات بانكى بدون ربا، همراه با «قرض»، كلمه «حسنه» را نيز اضافه كرده است تا
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل دوم، مادۀ 4
[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 516، م 14
[3]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل سوم، مادۀ 7
[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 599
هرگونه شبهه ربا را در قانون عمليات بانكى مرتفع سازد؛ بدين معنا كه منظور از اين عقد، احسان و نيكوكارى و وسيلهاى براى رفع گرفتارىها و مشكلات مالى جامعه است بدون آن كه قصد سودجويى و بهرهكشى در ميان باشد.
براساس آييننامه اجرايى، بانكها وجوه پرداختى قرضالحسنه را از راه جذب سپردههاى قرضالحسنه مردمى تأمين مىكنند. از اين رو، حق ندارند كه بيش از مقدار سپرده قرضالحسنهاى كه جذب كردهاند، به مردم قرضالحسنه پرداخت نمايند.[1]
بانك براى تأمين هزينههايى كه در قبال پرداخت قرضالحسنه تا زمان استرداد كامل آن متقبل مىشود، به موجب قانون مجاز است از قرض گيرنده، كارمزد دريافت كند، مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد، تعيين ميزان حداقل و حداكثر كارمزد، برعهده بانك مركزى خواهد بود.[2]
2- مضاربه
بانكها موظفند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور بازرگانى در چهارچوب سياستهاى بازرگانى دولت، سرمايه نقدى لازم را بر اساس قرارداد مضاربه دراختيار مشتريان قرار دهند.[3]
3- فروش اقساطى
از تسهيلات بانك به متقاضيان خود، فروش اقساطى است؛ بدين معنا كه متقاضى به بانك مراجعه مىكند و مشخصات جنس مورد نياز خود را در اختيار بانك مىگذارد و بانك آن جنس را بهصورت نقد مىخرد و بهصورت اقساطى، با چند درصد سود، به متقاضى وامىگذارد.
از آن جا كه بانكها براى خريد، حمل و نقل، تحويل و نصب كالاها، به نيروى انسانى
[1]- ر. ك: حقوق بانكى، محمودرضا خاورى، چاپ دوم، 1371، ص 152
[2]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل چهارم، مادۀ 20، بند 4
[3]- همان، فصل سوم، مادۀ 9
فراوان و كارآمد نيازمندند و همچنين ممكن است كالاى خريدارى شده غير از چيزى باشد كه مشترى سفارش داده است و يا مشترى از قبول آن به اين بهانه سرپيچى كند، بانك در قرارداد فروش اقساطى، مسؤوليت موارد فوق را برعهده مشترى مىگذارد و خود بر انجام صحيح آن نظارت مىكند.
همچنين، براى پرهيز از ايجاد بازار كاذب و دست گردانى بىمورد كالا، بانك از متقاضى تعهد مىگيرد كه آن را براى مصرف خويش و يا رفع نياز توليدى و خدماتى خود بهكار گيرد.
فروش اقساطى، براساس قانون، بايد در خصوص تهيه مسكن ارزان قيمت براى شهروندان و وسايل توليد و مواد اوليه جهت گسترش امور صنعت، معدن، كشاورزى و خدمات صورت گيرد.[1]
از آنجايى كه فروش اقساطى معمولًا با بهره توأم است. از اين رو، حكم شرعى اين بهره، مورد سؤال واقع مىشود. در اين زمينه به استفتاى زير توجه كنيد.
سؤال: مطالبه بهره نقد و اقساط بر مبناى 18% از نظر شرعى چهصورتى دارد. آيا مىتوان نسبت به معاملات زمان طاغوت مطالبه نمود و آيا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهه شرعى دارد يا خير؟
جواب: اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه بهطور اقساط بهره قرار داده شود ربا و حرام است، ولى چنانچه از اول معامله بهطور نسيه و اقساط باشد، اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست، بلكه منوط به رضايت طرفين است.[2]
4- معاملات سلف
معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد.[3]بهعبارت ديگر، «پيش خريد نقدى محصولات توليدى به قيمت معيّن» را معامله
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل سوم، ماده 10 و 11
[2]- استفتاءات، ج 2، ص 123
[3]- توضيح المسائل، م 2110
سلف مىگويند.
از اين رو، بانكها موظفند براى تأمين سرمايه واحدهاى توليدى، آن قسمت از توليدات اين واحدها را كه به راحتى فروخته مىشوند، بنابر درخواست آنها پيش خريد نمايند.[1]
5- اجاره به شرط تمليك
اجاره به شرط تمليك، عقد اجارهاى است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط قرارداد، شىء مورد اجاره را مالك گردد.
از نظر قوانين بانكى، ميان اين نوع اجاره و آنچه در فقه مطرح است، تفاوتى نيست و همه شرايط و احكام اجاره فقهى در آن جارى است؛ با اين تفاوت كه در اجاره به شرط تمليك، موجر براساس شرطى كه پذيرفته، موظف است در پايان مدّت اجاره در صورتى كه مستأجر از قرارداد تخلّف نكرده باشد، ملك را بهنام مستأجر به ثبت برساند و او را مالك آن كند.
مورد اجاره، براساس قانون بانكى مىتواند اموال منقول و غير منقول باشد كه در امور خدماتى، كشاورزى، صنعتى و معدنى مورد استفاده قرار مىگيرد؛[2]مانند خانه، مطب، مغازه، خودرو و ابزار و آلات خدماتى، كشاورزى، صنعتى و معدنى.
ناگفته نماند كه يكى از اهداف اجاره به شرط تمليك، مالك گردانيدن مستأجر در پايان مدّت اجاره است و ميزان مالالاجاره عبارت است از قيمت تمام شده مال به انضمام سودى كه با توجه به مدت اجاره معين مىشود. سود مذكور جبران منافعى است كه بانك از بابت معطل افتادن سرمايه، از دست مىدهد.[3]
تفاوت اجاره به شرط تمليك با فروش اقساطى
گرچه هدف و روش عمل در هر دو قرارداد مانند هم است، ولى تفاوت شرعى و قانونى اين دو در اين است كه در فروش
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، مادۀ 13، بند «ب»
[2]- همان، مادۀ 12
[3]- حقوق بانكى، ص 250
اقساطى، شخص از همان ابتدا مورد قرارداد را مالك مىشود، ولى در اجاره به شرط تمليك، تا پرداخت آخرين قسط اجاره بها- كه پايان قرارداد است- مالك نمىشود و همچنان عنوان مستأجر را دارد.
بنابراين اگر در اثر حوادث طبيعى يا غير طبيعى مورد قرارداد از بين برود در صورت اول، ضرر متوجه خريدار و در صورت دوم متوجه موجر است و به مستأجر ربطى ندارد، مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.[1]
6- جُعاله
چگونگى قرارداد جعاله با بانك، بدينگونه است كه جاعل (: مشترى) از بانك مىخواهد كه در برابر پولى معيّن خدمتى معيّن برايش انجام دهد؛ مثلًا خانه او را تعمير كند. بانك، پس از ارزيابى و تعيين هزينه، قراردادى با او امضا مىكند. حال اگر جاعل بخواهد پرداخت هزينه را بهجاى نقدى، قسطبندى كند، بانك ميزان جُعْل را با توجه به هزينههاى عمليات موضوع جعاله و مدت معطل ماندن سرمايه بانك در آن عمليات و انجام خدمت مشخص و معين مىكند.
از آن جا كه بانك، خود، مستقيماً نمىتواند به انجام آن كار بپردازد، مطابق قانون مىتواند فراهم ساختن مقدمات و مصالح و ديگر لوازم انجام كار را در متن قرارداد برعهده جاعل قرار دهد[2]يا حق واگذارى بخشى از كار به ديگرى را از جاعل بگيرد.[3]آشكار است كه در چنين صورتى مبلغ پيشنهادى به غير، بايد از قرارداد قبلى كمتر تعيين شود تا براى بانك مقرون به صرفه باشد. گاه ممكن است در قرارداد دوم، اجازه حق واگذارى به شخص ثالث نيز قيد شود.
بديهى است در صورتى كه بانك خود بهطور مستقيم عامل نباشد؛ مكلّف است بر
[1]- توضيح المسائل، م 2199
[2]- مجموعه مقالات فارسى (3)، ص 81، آييننامۀ اجرايى جعاله، ماده 5
[3]- همان، مادۀ 3؛ تحريرالوسيله، ج 1، ص 540، م 8
عمليات اجرايى و نحوه مصرف وجوه نظارت كند.[1]
7 و 8- مزارعه و مساقات
به موجب قانون، بانكها موظفند، اراضى مزروعى يا باغات در تملك يا تصرف خود را به مزارعه و يا مساقات بدهند.[2]
در مورد مزارعه بانكها مىتوانند علاوه بر زمين عوامل ديگر نظير آب، بذر، كود، سمّ، وسايل و ابزار توليد و وسايل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمين نمايند. همچنين مىتوانند در موارد ضرورى، با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول مبلغى بهصورت نقدى طى دوره توليد به عامل پرداخت نمايند. همانطور كه در مورد مساقات مىتوانند عامل لازم ديگرى نظير آب، كود، سمّ و وسيله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمين نمايند و نيز در موارد ضرورى با توجه به نسبت سهم طرفين از ثمره، بهصورت نقدى، طى دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.[3]
خدمات اسنادى
منظور از خدمات اسنادى بانك، مجموعه داد و ستدهاى مالى است كه در قالب اوراق و اسناد تجارى و بازرگانى ميان بانك و مشتريان رد و بدل مىشود. مهمترين اين اسناد عبارتند از: چك، برات، سفته، حواله و ضمانت نامههاى بانكى.
1- چك
چك، نوشتهاى است كه موجب آن، صادر كننده، تمام يا بعض مبلغى را كه نزد بانك دارد، مسترد يا به ديگرى واگذار مىكند.[4]
[1]- حقوق بانكى، ص 278-282
[2]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، مادۀ 17
[3]- مجموعۀ مقالات فارسى، ج 3، ص 82، آييننامۀ اجرايى مزارعه و مساقات، مادۀ 3-4
[4]- قانون تجارت، مادۀ 310، همراه با دخل و تصرف جزئى
چك، پس از گسترش عمليات بانكى يكى از مهمترين وسيلههاى دريافت و پرداخت پول شناخته شده است؛ بهگونهاى كه در بيشتر موارد جانشين پول نقد گرديده و گاهى نيز از آن پيشى گرفته و بر آن رجحان يافته است.
اهمّيت اقتصادى چك براى هر كشورى چنان است كه رونق اقتصادى بدان گره خورده است. افزايش ميزان و سرعت مبادلات و كاهش هزينههاى جانبى آن، كاهش استهلاك و فرسايش اسكناس و كاستن از هزينه چاپ آن- كه با بودجه دولت انجام مىگيرد- محدود كردن زمينههاى جعل اسكناس و تسهيل در مبارزه با پولهاى تقلّبى و ... از جمله رهآوردهاى چك بهشمار مىرود.
مسأله: چكهاى بانكى مانند اوراق تجارى ماليت ندارد، بلكه نشانگر مبلغ معيّنى در بانك است و خريد و فروش آن جايز نيست. آرى، چك تضمينى مانند اسكناس از اوراق نقدى است و خريد و فروش آن صحيح است و كسى كه آن را تلف كند مانند ساير اموال در برابر صاحبش ضامن خواهد بود و فروختن آن به مبلغ بيشتر جايز است و ربا محسوب نمىشود، مگر آن كه براى فرار از رباى قرضى چنين معامله كرده باشد.»
2- برات
برات، نوشتهاى است كه طلبكار يا كِشنده برات (براتكش) در تاريخ معيّنى تحرير و پس از امضا به بدهكار (براتگير) دستور مىدهد كه مبلغ معيّنى را در سررسيد قيد شده در برات در وجه شخص معيّن (گيرنده وجه، محال له) يا به حواله كرد او در محل تعيين شده بپردازد و اين دستور ممكن است در يك يا چند نسخه صادر شده باشد.[2]
3- سفته
سفته، سندى است كه امضا كننده متعهد مىشود تا مبلغى را در موعدى معيّن، يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معيّن يا به حواله كردش بپردازد.[3]
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 557، م 11
[2]- بانكدارى داخلى، ص 156-157
[3]- قانون تجارت، مادۀ 307