کتاب احکام قضایی

2- اگر مساحقه تكرار شود، درصورتى كه حدّ در خلال آنها واقع شده باشد، در مرتبه چهارم كشته مى‌شود.[1]

3- حدّ مساحقه با توبه قبل از گواهى شاهدان، ساقط مى‌گردد، ولى بعد از آن ساقط نمى‌شود. اگر مساحقه به اقرار ثابت شود و مجرم توبه كند، امام7و نيز نايب او در اجراى حدّ يا بخشش مجرم مخيّر است، همان‌طور كه در لواط مخيّر بود.[2]

يك نكته‌

«قَوّادى» كه عبارت است از جمع كردن و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براى زنا يا لواط، با دو بار اقرار (در صورتى كه اقرار كننده بالغ، عاقل، مختار و داراى قصد باشد) و نيز شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود و حد آن 75 تازيانه و تبعيد از محل زندگى است[3]و بنا به قول مشهور سر او نيز تراشيده مى‌شود و در شهر مى‌گردانند. در اين حكم مسلمان و كافر و مرد و زن با يكديگر مساوى‌اند جز اينكه در مورد زن فقط تازيانه اجرا مى‌شود.[4]

4- قذف‌

«قذف»[5]در اصطلاح فقهى عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به كسى.

رواج تهمت و افترا در جامعه اسلامى باعث جريحه‌دار شدن عفّت عمومى و لكّه‌دار شدن نواميس مردم مى‌شود، حسّ اعتماد و اطمينان را از ميان مى‌برد و به جاى آن، سوءظن و بدگمانى را حاكم مى‌كند.

از اين رو، اسلام با رواج تهمت، اشاعه فحشا و بيان زشتى‌ها به‌ويژه در مسائل ناموسى، سخت مخالف است. قرآن كريم كسانى را كه به حريم عفّت و عصمت دامن‌هاى پاك احترام نمى‌گذارند، چنين تهديد مى‌كند:

1- همان، مسأله 10.

2- همان.

3- اندازه تبعِید منوط به نظر حاکم شرع است و در قانون مجازات اسلامِی سه ماه تا ِیک سال معِین کرده‌اند. (ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، هوشنگ ناصرزاده، ص 41).

4- ر.ک. به همان، ص 471، مسائل 14 ـ 15.

5- قذف نِیز از گناهان کبِیره است و در رواِیات به کبِیره بودنش تصرِیح شده و در قرآن مجِید وعده عذاب به آن داده شده است.

(انَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ انْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِى الَّذينَ امَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اليمٌ فِى الدُّنْيا وَالْاخِرَةِ ...)

(نور: 19)

كسانى كه دوست دارند زشتى‌ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است.

در جاى ديگر براى مبارزه با آن مى‌فرمايد:

(وَالَّذينَ يَرْمُونَ الُمحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً ابَداً وَ اولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)(نور: 4)

به كسانى كه زنان عفيف را به زنا متّهم مى‌كنند و چهار شاهد نمى‌آورند، هشتاد ضربه (شلاق) بزنيد و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذيرند كه مردمى فاسقند.

رسول خدا6درباره آن فرمود:

كسى كه به مرد يا زن پاكدامنى نسبت زنا بدهد، خداوند كردار نيكش را از بين مى‌برد و روز قيامت هفتاد هزار فرشته از پيشِ رو و پشت سر، او را تازيانه مى‌زنند، سپس به آتش مى‌اندازند.[1]

شرايط قذف، قذف كننده و قذف شونده‌

1- در قذف شرط است كه:

الف- به لفظ صريح باشد و يا ظهور اعتمادآورى در قذف داشته باشند، مثل اينكه بگويد: «تو زنا كردى»، «تو لواط كردى»، «تو زناكار يا لواطكننده‌اى»، «با تو لواط شده»، «اى زناكار» و[2]....

ب- گوينده به معناى لفظى كه به‌كار مى‌برد آگاه باشد.[3]

1- وسائل الشِیعه، ج 18، ص 431.

2- هرگاه کسِی به قصد نسبت دادن زنا به شخصِی مثلاً چنِین بگوِید: «زن قحبه»، ِیا «خواهر قحبه» ِیا «مادر قحبه»، نسبت به کسِی که زنا را به او نسبت داده محکوم به حد قذف مِی‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه اِین دشنام اذِیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزِیر مِی‌شود. (ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، ص 42.)

3- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 472، مسأله 2.

2- در قذف كننده بلوغ، عقل، اختيار و قصد شرط است.[1]

3- قذف شونده بايد «مُحْصَن» باشد، يعنى بالغ، عاقل، آزاد، مسلمان و پاكدامن باشد[2]و اگر يكى از اين شرايط در او نباشد قذف كننده حد نمى‌خورد، بلكه تعزير مى‌شود.[3]

راه‌هاى اثبات قذف‌

1- دو مرتبه اقرار؛ البته اقرار در صورتى نافذ است كه اقرار كننده بالغ، عاقل، مختار و داراى قصد باشد.

2- شهادت دو مرد عادل؛ (گواهى زنان پذيرفته نيست).[4]

حدّ قذف‌

1- حد قذف، هشتاد ضربه تازيانه است؛ خواه نسبت دهنده مرد باشد يا زن.

2- شدّت تازيانه در قذف كمتر از شدت آن در زناست.

3- تازيانه از روى لباس متعارف زده مى‌شود.

4- تازيانه به تمام بدن مجرم زده مى‌شود، منهاى سر و صورت و شرمگاه.[5]

ناسزاگويى به معصومين7

كسى كه به پيغمبر6- العياذ بالله- ناسزا بگويد، بر شنونده آن واجب است كه اگر بر خود، يا آبروى خود، يا بر جان و يا آبروى مؤمن نمى‌ترسد، او را به قتل برساند، ولى با وجود اين ترس، قتل او جايز نيست. چنانچه بر مال قابل توجه خود يا برادر مسلمانش نيز بترسد باز مى‌تواند او را نكشد و اين حكم به اذن امام7يا نايب او بستگى ندارد.

همچنين است اگر يكى از ائمّه7را دشنام بگويد و در ملحق كردن حضرت صدّيقه‌

1- همان، ص 474، مسأله 1.

2- منظور از عفِیف و پاکدامن آن است که تظاهر به زنا و لواط نداشته باشد که در اِین صورت حرمتِی ندارد و قذف او نِیز مانعِی نخواهد داشت.

3- همان، مسأله 3.

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 475، مسأله 1.

5- همان، ص 475، مسأله 2.

طاهره (س) به آنان وجهى است، بلكه اگر سَبّ او به سبّ پيغمبر6برگردد، بدون اشكال به قتل مى‌رسد.[1]

5- شرابخوارى‌

شرابخوارى يكى از گناهان كبيره است[2]كه قرآن كريم پيروان خويش را از آن برحذر داشته است، چنان كه مى‌فرمايد:

(يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا انَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانْصابُ وَالْازْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(مائده: 90)

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، شراب و قمار و بت‌ها و گروبندى با تيرها پليد و كار شيطان است، از آن اجتناب كنيد تا رستگار شويد.

امام باقر7فرمود:

رسول خدا6درباره شراب، ده طايفه را لعنت كرده كه عبارتند از: درختكار، باغبان، گيرنده آب انگور، نوشنده، ساقى، حمل كننده، تحويل گيرنده، خريدار، فروشنده و دريافت كننده پول آن.[3]

پيامدهاى شرابخوارى‌

شرابخوارى، آثار و پيامدهاى نامطلوبى در انسان بر جا مى‌گذارد: او را از سعادت و خوشبختى محروم مى‌سازد؛ آثار بدى در معده، روده‌ها، جگر، سلسله اعصاب، قلب و حواس انسان بر جاى مى‌گذارد؛ ضررهاى اخلاقى فراوانى دارد؛ انواع جنايت‌ها، خونريزى‌ها، هتك حرمت‌ها و ... را به دنبال دارد و به تعبير رسول خدا6:

1- همان، ص 476 (الاول).

2- ر.ک: بقره، آِیه 219.

3- وسائل الشِیعه، ج 12، ص 165.

جُمِعَ الشَّرُّ كُلُّهُ فى‌ بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتاحُهُ شُرْبُ الْخَمْرِ[1]

تمام بدى‌ها در خانه‌اى جمع شده و كليد آن، شرابخوارى قرار داده شده است.

در اينجا به دو پيامد مهمّ آن اشاره مى‌كنيم:

1- فساد عقل: شرابخوارى بيش از هر چيز ديگر موجب فساد عقل انسان مى‌شود.

حضرت على7فرمود:

فَرَضَ اللَّهُ ... تَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصيناً لِلْعَقْلِ[2]

خداوند نياشاميدن شراب را براى محفوظ داشتن عقل (از فساد و تباهى) واجب كرده است.

2- اثر در نسل: شراب در نسل آدمى اثر نامطلوب به جاى مى‌گذارد. از اين رو، رسول خدا6فرمود:

شارِبُ الْخَمْرِ ... لا تُزَوِّجُوهُ اذا خَطَبَ[3]

هرگاه شرابخوارى (از دختر شما) خواستگارى كرد، به او زن ندهيد.

حدّ شرابخوارى‌

حدّ شرابخوارى و نيز نوشيدن آبجو هشتاد ضربه شلاق است كه بر پشت، دو كتف و بقيه بدن شخص شرابخوار زده مى‌شود و از زدن به سر و صورت و شرمگاه او خوددارى مى‌گردد.[4]

شرابخوار مرد باشد يا زن با شرايط زير حد مى‌خورد:

1- بالغ شد.

2- عاقل باشد.

3- با اختيار خودش شراب بنوشد.

4- به حرمت شرابخوارى آگاه باشد.

1- بحار الانوار، ج 79، ص 148.

2- نهج البلاغه، فِیض الاسلام، حکمت 244، ص 1197.

3- بحار الانوار، ج 79، ص 127.

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 480، مسأله 9 ـ 10.

5- بداند آنچه مى‌نوشد شراب است.

6- مضطر به نوشيدن شراب نباشد.[1]

كيفيت اجراى حد شرابخوار به شرح زير است:

الف- مرد را به حالت ايستاده و عريان (به استثنا شرمگاه)، تازيانه مى‌زنند.

ب- زن را به صورت نشسته و با لباس‌هايش تازيانه مى‌زنند.[2]

گفتنى است كه اگر كسى چند بار به‌طور مكرّر، شراب بياشامد، ولى در خلال آنها حدّ زده نشود، يك حدّ از همه آنها كفايت مى‌كند و چنانچه بعد از هر بار نوشيدن حدّ بخورد، در مرتبه سوّم به قتل مى‌رسد و بعضى گفته‌اند: در مرتبه چهارم كشته مى‌شود.[3]

راه اثبات شرابخوارى‌

شرابخوارى از راه «اقرار در دو مرتبه» و «شهادت دو مرد عادل» اثبات مى‌شود. در اقرار كننده نيز بلوغ، عقل، آزادى، اختيار و قصد شرط است.

اقرار بايد طورى نباشد كه احتمال مجاز بودن نوشنده در شرابخوارى داده شود، مثل اينكه بگويد براى مداوا شراب خوردم، يا از روى اجبار شراب نوشيدم.[4]

دو نكته‌

1- در ميان انواع مسكرات، فرقى نيست. از اين رو، شرابى كه از انگور گرفته مى‌شود از نظر حكم با شرابى كه از خرما، مويز و مانند آن گرفته مى‌شود تفاوتى ندارد.[5]خوردن آبجو نيز اگر چه مست كننده نباشد، حرام است و حدّ آن چنان كه گذشت همانند حدّ شراب است.[6]

2- استعمال مواد مخدّر و كلّيه امور مربوط به تهيه و توزيع آن همچون شرابخوارى‌

1- همان، ص 478 ـ 479.

2- همان، ص 480، مسأله 10.

3- همان، مسأله 12.

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 479، مسأله 7 و 8.

5- همان، ج 2، ص 478، مسأله 2.

6- همان، مسأله 1.

عملى حرام است[1]و از نظر قانون جرم شمرده مى‌شود و كيفر آن تابع قوانين و مقررات ويژه حكومتى است.[2]

6- سرقت‌

سرقت يا دزدى يكى ديگر از گناهان كبيره است كه در اسلام، سخت مورد نكوهش قرار گرفته[3]و براى آن مجازات شديدى مقرّر شده است. قرآن كريم مى‌فرمايد:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ايْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ‌)

(مائده: 38)

[انگشتان‌] دست مرد و زن دزد را به كيفر كارى كه كرده‌اند، ببريد. اين عقوبتى است از جانب خدا كه او پيروزمند و حكيم است.

امام صادق7درباره اثر نامطلوب دزدى فرمود:

چهار چيز است كه به هر خانه‌اى داخل شود، آن را ويران مى‌سازد و به بركت آباد نمى‌گردد؛ شراب، دزدى، خيانت و زنا.[4]

امام رضا7نيز پيرامون فلسفه حرمت دزدى مى‌فرمايد:

... اگر دزدى حلال بود، موجب فساد اموال و قتل نفس مى‌شد. چنانچه دزدى رواج يابد،

1- مقام معظم رهبرِی در اِین باره مِی‌فرماِید:

استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجّه به آثار سوءشان از قبِیل ضررهاِی شخصِی و اجتماعِی قابل ملاحظه‌اِی که بر استعمال آنها مترتّب مِی‌شود، حرام است و به همِین دلِیل کسب درآمد با آنها از طرِیق حمل و نقل و نگهدارِی و خرِید و فروش و غِیر آن هم حرام است. (اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 112.)

امام خمِینِی نِیز مِی‌فرماِید:

اعتِیاد به ترِیاک جاِیز نِیست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر باِید آن را ترک کند. (استفتائات، ج 2، ص 37.)

پول هروئِین حرام است و ارتزاق به آن جاِیز نِیست. (همان، ص 35)

2- جهت آشناِیِی با «قانون مبارزه با مواد مخدّر» ر.ک. مجموعه مصوّبات مجمع تشخِیص مصلحت نظام، امِیرهوشنگ ساسان‌نژاد، ص 58 ـ 68.

3- ر.ک. تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 274.

4- وسائل الشِیعه، ج 18 ص 482.

موجب كشت و كشتار، نزاع، كينه و حسد مى‌شود و ترك تجارت و صناعت و تعطيل شدن كارها را به دنبال مى‌آورد ... و دليل قطع دست دزد اين است كه او به‌طور مستقيم با دست خود كه بهترين و سودمندترين اعضاى اوست، اشيا (ى مردم) را برداشته است. بنابراين، قطع دست او به خاطر عقوبت او و مايه عبرت خلق است، تا كسى ديگر به گرفتن اموال ديگران به‌طور حرام رغبت نكند و ....[1]

راه‌هاى اثبات سرقت‌

1- دو مرتبه اقرار.

2- شهادت دو مرد عادل.

گفتنى است كه اگر يك مرتبه اقرار كند، دستش قطع نمى‌شود، ولى مال از او گرفته مى‌شود.

در مورد اقرار كننده، بلوغ، عقل، اختيار و قصد معتبر است.[2]

1- همان، ص 481.

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 488، مسأله 1 ـ 2.

3- منظور از حِرز جاِیِی است که مال را براِی محافظت و نگهداشتن در آن گذارند و آن، به اختلاف اموال مختلف است. به عنوان مثال صندوق قفل شده حرز جواهر و دکان در بسته حرز متاع و غِیر آن است. (ر.ک. جامع عباسِی، شِیخ بهاءالدِین عاملِی، ص 417)

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 482، مسأله 1.