کتاب احکام قضایی

(وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتى‌ حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ ....)(اسراء: 33)

كسى را كه خدا كشتن او را حرام كرده، نكشيد مگر به حق.

و در نكوهش قتل ناحق مى‌فرمايد:

(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيماً)(نساء: 93)

هر كس مؤمنى را به عمد بكشد، كيفر او جهنم است كه در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش كند و برايش عذاب بزرگى آماده ساخته است.

از اين آيات، ارزش و احترام خون مردمان مؤمن روشن مى‌شود. رسول خدا6فرمودند:

اوَّلُ ما يَحْكُمُ اللَّهُ فيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ الدِّماءُ ....[1]

اولين چيزى كه خداوند در روز قيامت درباره‌اش حكم مى‌كند (مسأله) خون‌هاى (مردم) است.

آنچه موجب قصاص مى‌شود ازبين بردن جان انسان بى‌گناه از روى عمد است. از اين رو، قصاص نفس در جايى صورت مى‌گيرد كه كسى انسان بى گناهى را به ناحق و از روى عمد بكشد.

راه‌هاى ثبوت قصاص نفس‌

اين راه‌ها عبارتند از:

1- اقرار مجرم به قتل؛

2- شاهد (بيّنه)؛

3- قسامه‌

1- وسائل الشِیعه، ج 19، ص 4.

توضيح موارد مزبور بدين شرح است:

1- در مورد اقرار:

الف- يك مرتبه اقرار كافى است.

ب- در اقرار كننده، بلوغ، عقل، اختيار، قصد و آزادى شرط است.[1]

2- در مورد شاهد (بيّنه):

الف- قصاص با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى‌شود.

ب- شهادت يك زن- به تنهايى يا به ضميمه يك مرد- اعتبار ندارد.

ج- شهادت بايد صريح يا مانند آن باشد؛ مثل اين كه بگويد: «مقتول را با شمشير كشت».

يا «او را با شمشير زد، سپس مرد» يا «خونش را ريخت، پس از آن مرد» و در صورت اجمال و وجود احتمال در آن پذيرفته نمى‌شود.

د- شهادت گواهان بايد بر يك موضوع و يك وصف وارد شود. بنابراين، اگر يكى شهادت دهد كه «او را صبح كشت» ديگرى بگويد: «شب كشت» يا يكى بگويد: «با سمّ كشت» و ديگرى بگويد: «با شمشير كشت» و يا يكى بگويد: «در بازار كشت» و دومى بگويد: «در مسجد كشت» شهادت آن‌ها پذيرفته نمى‌شود.[2]

3- «قسامه» عبارت است از سوگندهايى كه بر اولياى مقتول، هنگام ادعا كردن خون او، تقسيم مى‌شود.[3]اين قسم‌هاى متعدد در صورتى است كه قتلى اتفاق افتد، قاتل معلوم نباشد و ولى خون ادعا كند كه فلان شخص، قاتل است و دلايل و مدارك ظنّى نزد حاكم بر صدق ادعاى او اقامه شود؛ مانند شاهد واحد يا دو شاهدى كه واجد همه شرايط قبول نيستند يا پيدا شدن علائم و وسائل جرم نزد مدعا عليه.[4]

تعداد قسم در قتل عمد، 50 و در قتل خطا و مانند آن 25 قسم است.[5]

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 524.

2- همان، ص 525.

3- مجمع البحرِین، ج 6، ص 138، واژه «قسم».

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 527.

5- همان، ص 528.

2- نقص عضو و جراحت‌

يكى ديگر از موجبات قصاص از نظر اسلام، نقص عضو و جراحت است، چنان كه قرآن كريم مى‌فرمايد:

(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها انَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ ...)(مائده: 45)

بر آن‌ها (بنى اسرائيل) در آن (تورات)، مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بينى در مقابل بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان باشد و هر زخمى قصاص دارد.

موجب قصاص نقص عضو

موجب قصاص نقص عضو مانند قصاص قتل نفس است. اگر كسى دست به جنايتى بزند كه غالباً موجب تلف شدن عضوى از اعضاى بدن ديگرى مى‌گردد، جنايت عمدى محسوب مى‌شود، خواه قصد ناقص كردن وى را داشته يا نداشته باشد، همچنين اگر به قصد ناقص كردن وى مرتكب جنايتى گردد كه غالباً موجب تلف شدن عضو نمى‌گردد[1].

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 540، مسأله 1.

پرسش‌

1- موجبات قصاص را نام ببريد.

2- چه چيزى موجب قصاص نفس مى‌شود؟

3- قصاص نفس از چه راههايى اثبات مى‌شود؟

4- منظور از «قسامه» چيست؟

5- موجب قصاص نفص عضو را بيان كنيد.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پنجم

ديات‌

پيشينه ديه‌

مسأله «ديات در اسلام» يكى از مسائل روز است و بسيارى مى‌خواهند از كمّ و كيف آن آگاه شوند.

«ديه» عبارت است از مقدار مالى كه واجب است در برابر جنايت پرداخت گردد، خواه مقدار آن معلوم باشد يا نباشد. گاهى جرايمى را كه مقدارش معين نيست، «ارش» و «حكومت» (تفاوت ميان صحيح و معيوب[1]) و جرايمى را كه مقدارش معين است، «ديه» مى‌نامند[2].

گرفتن ديه از روزگار پيش از اسلام رواج داشته، اسلام اين رسم پسنديده را امضاء كرده و به آن شكل معقول، منطقى و عادلانه‌اى داده است تا بدين وسيله، از قتل و خونريزى كاسته شود. قرآن كريم در تشريع حكم ديه مى‌فرمايد:

(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ انْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً الَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَهٌ الى‌ اهْلِهِ ...)(نساء: 92)

هيچ با ايمانى مجاز نيست كه مؤمنى را به قتل برساند. مگر اين كه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند (و در عين حال) كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده مؤمن آزاد كند و خون بهايى به كسان او بپردازد.

1- نحوه تعِیِین مقدار ارش و حکومت بعداً خواهد آمد.

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 553.

مسائل مربوط به ديات را در دو محور كلى «موارد ثبوت ديه» و «حكم مباشر و سبب جرم» پى مى‌گيريم:

موارد ثبوت ديه‌

ديه در كارهايى مانند قتل انسان بى گناه، جنايت بر اندام‌ها و حواس بدن انسان ثابت مى‌شود. كه در اينجا به بحث در مورد آنها مى‌پردازيم.

1- ديه قتل‌

قتل از نظرگاه فقه اسلامى، به سه گونه «عمد محض»، «شبه عمد» و «خطاى محض» تقسيم مى‌گردد كه در دو صورت شبه عمد و خطا، ديه بر جنايت‌كار لازم مى‌آيد و در صورت عمد، حكم قصاص بر او بار مى‌شود، ولى در صورت توافق جنايت كار و اولياى مقتول، ممكن است به ديه تبديل گردد توضيح آن را در زير مى‌خوانيد.

الف- قتل عمد محض: قتل عمد آن است كه به قصد كشتن با كارى كه نوعاً موجب قتل مى‌گردد و مثل سر بريدن و خفه كردن و غيره انجام شود، يا به قصد كارى كه نوعاً كشنده است، هر چند قصد كشتن نداشته باشد (مثل شليك گلوله) يا با كارى كه نوعاً كشنده نيست، ولى به اميد كشته شدن كسى، (مثل زدن با عصا به اميد كشتن و وقوع قتل به وسيله آن) انجام شود.

ب- قتل شبه عمد: قتل شبه عمد آن است كه:

1- كارى كه غالباً كشنده نيست بدون قصد كشتن انجام دهد مثل موارد ذيل در صورتى كه منجر به قتل گردد.

- زدن با تازيانه و مانند آن، براى تأديب؛

- معالجه پزشك در صورتى كه مباشر معالجه باشد؛

- ختنه كردنى كه از حد تجاوز كند؛

- زدن از روى عداوت با چيزى كه غالباً كشنده نيست و قصد كشتن هم ندارد[1].

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 554، مسأله 5.

2- كسى را به اعتقاد اين كه خونش مباح است يا به اعتقاد قصاص، بكشد، سپس خلاف آن آشكار شود.

3- به گمان اين كه مقتول، شكار است (به آن تير بزند)، سپس معلوم شود كه انسان بوده است[1].

4- قتل غير عمدى در تصادفات رانندگى كه مستند به فعل راننده باشد و يا بر اثر تفريط [بى احتياطى، ماهر نبودن و رعايت نكردن راهنمايى رانندگى‌] صورت گيرد. در حكم «شبه عمد» خواهد بود[2].

ج- قتل خطاى محض: قتل خطاى محض آن است كه فاعل نه قصد انجام كار (موجب قتل) را دارد و نه قصد كشتن كسى را؛ مانند آن كه براى شكار، تيرى رها كند يا سنگى بيندازد، ولى به انسانى بخورد و او را بكشد[3].

حكم اقسام قتل‌

قتل عمد موجب قصاص مى‌شود. مگر اين كه اولياى مقتول به ديه يا كم‌تر و يا بيش‌تر از آن راضى شوند[4]. قتل شبه عمد موجب ديه است و شخص جنايت كار بايد ديه را از اموال خود بپردازد[5]. قتل خطاى محض نيز موجب ديه است، ولى ديه آن را بايد عاقله بپردازد[6]. (كه توضيح آن خواهد آمد.)

بيان ديه اقسام سه گانه قتل بدين قرار است:

الف- ديه قتل عمد: در مواردى از قتل عمد كه ديه معيّن مى‌شود و نيز در صورتى كه به پرداخت مطلق ديه مصالحه شود، مقدار آن يكى از موارد ذيل است:

1- صد شتر (داخل شده در 6 سالگى)؛

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 554، مسأله 6.

2- همان، ص 565، مسأله 7.

3- همان، ص 554، مسأله 7.

4- براِی توضِیح بِیش‌تر، ر.ک.به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 533 ـ 534، مسأله 1 و 2.

5- همان، ص 557، مسأله 15.

6- همان، ص 558، مسأله 22.