کتاب احکام قضایی

اگر لطمه در سر باشد، ظاهر آن است كه به حكومت تعيين مى‌شود.

اگر لطمه سبب ورم كردن بدن شود، به حكومت تعيين مى‌گردد[1].

3- ديه حواس بدن‌

برخى از جنايتها بر حواس بدن وارد مى‌شود؛ مانند جنايت بر حس بويايى، چشايى يا قواى ديگر بدن. در اين جا، به بررسى ديه اين گونه جنايت‌ها مى‌پردازيم:

الف- حسّ شنوايى: حكم از بين رفتن شنوايى:

1- از هر دو گوش (و يأس از بهبود و بازگشت آن)، ديه كامل؛

2- از يك گوش (و يأس از بهبود و بازگشت آن)،

3- با اظهار اميدوارى متخصصان به بهبودى و بازگشت آن، انتظار كشيدن تا مدتى كه متخصصان تعيين كرده‌اند.

تذكّر:

در صورت سوم، اگر شنوايى بر نگشت، ديه لازم مى‌شود. اگر پيش از گرفتن ديه، برگشت، ارش گرفته مى‌شود و اگر پس از گرفتن ديه، شنوايى بر گردد، ديه بر نمى‌گردد[2].

ب- حسّ بينايى: در رفتن بينايى از هر دو چشم، پرداخت ديه كامل و در يكى از آن‌ها، نصف ديه لازم است. در اين حكم، ميان انواع چشم فرقى وجود ندارد.

چنانچه بينايى چشم به واسطه جنايتى همچون شكافتن سر از بين برود، ديه جنايت با ديه بينايى لازم مى‌آيد[3].

ج- حسّ بويايى: حكم از بين بردن حس بويايى از هر دو مجراى بينى، ديه كامل و از يك مجراى آن،

اگر حس بويايى به دليل بريدن بينى و يا وارد شدن جنايتى از بين برود دو ديه (ديه جنايت+ ديه بويايى) بر او خواهد بود[4].

[1]همان، ص 595، مسأله 4.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 588.

[3]همان، ص 589 ـ 590.

[4]همان، ص 591 ـ 592.

د- حسّ چشايى: در (جنايت بر) حسّ چشايى ارش لازم است، ولى بعضى از فقها گفته‌اند كه در آن، ديه كامل است.

چنانچه زبان كسى را ببرند، جز ديه براى زبان چيزى لازم نيست و حسّ چشايى تابع آن مى‌باشد و اگر جنايت ديگرى بر او وارد كند و حسّ چشايى او را از بين ببرد، علاوه بر ارش چشايى، ديه جنايت را نيز بايد بپردازد و چنانچه ديه معيّن نداشته باشد، ارش وجود دارد[1].

چند نكته‌

1- حكم از بين رفتن صوت[2]به اين قرار است:

- از بين رفتن تمام صداى انسان به طورى كه نتواند صدايش را بلند كند، ديه كامل؛

- نقص صدا، ارش؛

- از بين رفتن صدا و سخن با هم در اثر جنايتى، ديه صدا و ديه سخن؛

- از بين رفتن صدا نسبت به بعضى از حروف، ارش يا تقسيم نسبت به تعداد حروف، ولى احتياط در مصالحه است[3].

2- چنانچه بر اثر جنايتى توانايى جنسى، بارور كردن و يا لذت بردن از آميزش از كسى سلب شود، ارش دارد، ولى بعضى از فقها گفته‌اند: ديه دارد[4].

3- حكم از بين بردن قدرت نگه دارى ادرار به شرح ذيل است:

- به طور دائم، ديه كامل‌

- در تمامى روز، ديه كامل بنابر احتياط؛

- تا نيم روز،

- تا ارتفاع روز،

[1]همان.

[2]منظور اِین است که نتواند بلند حرف بزند و اِین با تواناِیِی او بر آهسته حرف زدن تنافِی ندارد.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 593.

[4]همان، ص 592.

- در ساير زمانها، ارش؛

- در بعضى از روزها، ارش[1]؛

4- در سلب عقل، ديه كامل و در نقصان آن، ارش مى‌باشد و در اين مسأله، فرقى در اسباب آن وجود ندارد. از اين رو، اگر كسى با ضربه مغزى، ترساندن، سحر و مانند اين‌ها عقل كسى را از بين ببرد، بر جانى پرداخت ديه كامل لازم است[2].

حكم مباشر و سبب جرم‌

جرمى كه اتفاق مى‌افتد و موجب مسؤوليّت و ضمان است، گاهى به مباشر نسبت داده مى‌شود و گاهى به سبب و در مواردى به هر دو، سبب نيز گاهى يكى است و گاهى بيشتر، بنابراين، بحث را در سه مبحث «مباشرت»، «سبب شدن» و «تزاحم موجبات» پى مى‌گيريم:

1- مباشرت‌

منظور از مباشرت آن است كه مجرم به طور مستقيم، مرتكب جرم شود، اعم از اين‌كه آن جرم:

1- بدون وسيله و ابزار از او صادر شود؛ مثل اين‌كه با دست خود كسى را خفه كند يا با ضربه دست و پا او را بكشد؛

2- يا با وسيله و ابزار- مثلًا كسى را با تير (اسلحه) يا كارد- بكشد؛

3- يا قتل بدون توجيه در عرف مردم، به او نسبت داده شود؛ مثل اين كه شخصى را در آتش بيندازد يا در دريا غرق كند يا از بلندى پرت نمايد.

همان گونه كه پيش از اين ذكر شد، هر گاه قتل به طور عمد واقع شود، موجب قصاص مى‌گردد، ولى در اين جا (اجراى قانون ضمان)، سخن در مواردى است كه قتل به طور عمد نبوده و شبه عمد و يا خطاى محض است؛ مانند اين كه كسى به هدفى تيراندازى كند

[1]همان، ص 592.

[2]همان، ص 578، مسأله 1 ـ 2.

و ناگهان به انسانى اصابت نمايد يا براى تأديب، ضربه‌اى بر كسى وارد كند و او بر اثر آن بميرد[1].

تذكر: ضمانت علاوه بر قتل، جرح را نيز شامل مى‌شود. جهت آگاهى از مقدار ديه در موارد جراحت به بحث «ديات اعضاى بدن» مراجعه شود.

در اين جا، به بيان نمونه‌هايى از اجراى قانون ضمان در مجرم مباشر مى‌پردازيم:

- مربّى و معلّم: چنانچه مربّى براى تأديب، كسى را بزند و طرف بر اثر آن كشته شود، ضامن خواهد بود، خواه ضارب، همسر باشد يا ولىّ طفل يا وصّى ولىّ و يا معلّم كودكان.

در اين صورت، بايد از مال خود ديه وى را بپردازد[2].

- پزشك: اجراى قانون ضمان در پزشك معالج، چند صورت دارد:

الف- پزشك آنچه را به معالجه تلف مى‌كند، در صورتى كه از نظر علم و عمل كوتاهى كرده باشد، ضامن است، هرچند با اجازه (دست به معالجه زده) باشد.

ب- همچنين اگر شخص قاصرى را بدون اجازه ولىّ‌اش يا شخص بالغى را بدون اجازه خودش معالجه كند، اگر چه در كارش متخصص و دانا باشد، ضامن است.

ج- چنانچه بيمار يا ولىّ او به پزشك ماهر و كاردان اجازه معالجه داده باشند، آيا در صورت تلف شدن، ضامن است يا نه؟ بعضى گفته‌اند: ضامن نيست، ولى اقوا ضامن بودن اوست و بايد از مال خود (ديه) بپردازد[3].

د- اگر پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است، ولى اگر فقط بگويد: فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد، ضامن نيست[4].

[1]همان، ص 560، مسأله 1 ـ 2.

[2]همان، مسأله 3.

[3]همان، مسأله 4.

[4]توضِیح المسائل، امام خمِینِی (ره)، مسأله 2205.

يك نكته:

هر گاه پزشك به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نيست در صورتى كه دقّت و احتياط بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، ضامن نيست[1].

امير مؤمنان7در اين زمينه فرمودند:

مَنْ تَطَبَّبَ اوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرائَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ الَّا فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ)[2]؛

پزشك و دامپزشك بايد (پيش از طبابت و عمل جرّاحى) از سرپرست بيمار (و صاحب حيوان) برائت (برگ عدم ضمانت) بگيرد وگرنه ضامن خواهد بود.

- كشيدن اسلحه: كسى كه به روى ديگرى اسلحه بكشد و او را بترساند و در نتيجه، باعث مرگ او شود، چنانچه قصد كشتن وى را داشته باشد، قتل عمدى محسوب مى‌شود و چنانچه قصد كشتن او را نداشته باشد، شبه‌عمد است و بايد ديه بپردازد[3].

- صدمه زدن: اگر به قصد كشتن، بر كسى صدمه وارد آورد تا بميرد و همچنين با كارى كه غالباً منجر به مرگ مى‌شود، به كسى صدمه بزند و طرف بميرد، قتل عمدى و مستوجب قصاص است. ولى صدمه‌اى كه غالباً كشنده نيست، اگر به همان قصد- نه قصد كشتن- بر كسى وارد آورد و طرف بميرد، از مالِ صدمه زننده ديه گرفته مى‌شود[4].

- تصادف: تصادف صورت‌هاى گوناگونى دارد كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

الف- اگر دو نفر بالغ عاقل به قصد كشتن، تصادم كنند و هر دو بميرند، قتل عمدى است.

ب- اگر بدون قصد كشتن با عملى كه غالباً كشنده نيست، تصادم كنند و هر دو بميرند، شبه عمد است و براى ورثه هر كدام

[1]همان، مسأله 2206.

[2]وسائل الشِیعه، ج 19، ص 195.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 562، مسأله 10.

[4]همان، مسأله 14.

ج- چنانچه دو نفر سواره يا يكى سواره و ديگرى پياده، از روى عمد تصادم كنند و مركب سوارى تلف شود، هر يك بايد نصف قيمت مركب طرف را بپردازد.

د- اگر اتومبيل كوچكى با اتومبيل بزرگى از روى عمد تصادف كنند و هر دو ماشين از بين برود هر يك بايد نصف قيمت اتومبيل طرف را بپردازد.

ه- اگر يكى از ماشين‌ها به طورى آهسته برود كه گفته شود: ديگرى به آن زده است، نه اين كه هر دو به هم زده‌اند، خسارت ديده ضامن ماشين خسارت وارد كننده نيست[1].

- توطئه احتمالى: اگر كسى ديگرى را شب هنگام صدا بزند و از منزلش بيرون ببرد، ضامن وى خواهد بود تا به منزلش باز گردد. بنابراين، اگر شخص، گم شود و حال وى معلوم نگردد، صدا زننده ضامن خون بهاى اوست.

چنانچه آن شخص را كشته يافتند و صدا زننده ادعا كرد كه ديگرى او را به قتل رسانده است، اگر دليل و بيّنه بر اين ادّعا اقامه شد، او تبرئه مى‌شود و در صورت نبودن بيّنه و شاهد، ديه به گردن وى خواهد بود و صحيح‌تر آن است كه مورد قصاص قرار نگيرد، همچنين اگر اقرار به قتل وى نكند و ديگرى را هم به عنوان قاتل معرفى ننمايد.

در صورتى كه جسد آن شخص پيدا شود و معلوم گردد كه خود به خود مرده يا با نيش مار يا عقرب جان سپرده و احتمال كشتن وى نباشد، كسى ضامن نخواهد بود. اما با احتمال كشته شدن وى، بنابر آنچه صحيح‌تر است، صدا زننده ضامن خواهد بود[2].

2- سبب شدن‌

سبب شدن براى جنايت و خسارت عبارت از كارى است كه مقدمات تلف و خسارت را فراهم كند؛ به طورى كه اگر آن كار انجام نمى‌گرفت، تلف و خسارتى پيش نمى‌آمد؛ مثل كندن چاه در راه يا انداختن چيزى لغزنده در مسير مردم كه موجب سقوط و افتادن‌

1- همان، ص 563، مسأله 15 (تذکر اِین نکته ضرورِی است که مسائل مربوط به تصادفات، شقوق گوناگونِی دارد و بررسِی کِیفِیت جرم و ضمانت تابع نظر کاشناس مِی‌باشد.)

2- همان، ص 564، مسأله 18 (در اِین زمِینه، به داستان در کتاب وسائل الشِیعه، ج 19، ص 36، نقل شده رجوع شود.)

آنان شود. اين نوع كارها در مواردى موجب ضمان مى‌شود. به نمونه هايى در اين زمينه توجه نماييد:

- گذاشتن وسايل حادثه‌آفرين در مسير مسلمين:

الف- اگر در راه مسلمانان يا در ملك ديگرى، بدون اجازه صاحبش اين گونه وسايل را بگذارد، ضامن است كه از مال خود خون بهاى كسى را كه با آن وسايل سقوط كرده بپردازد.

ب- اگر در ملك ديگرى (گودال يا چاهى) حفر كند و مالك راضى گردد، مسؤوليت از شخص حفر كننده سلب مى‌شود.

ج- اگر براى مصلحت ره‌گذران كارى انجام دهد- مثلًا، براى خنك شدن هوا يا بلند نشدن گرد و غبار در جاده آب بپاشد- ضامن نخواهد بود[1].

- سدّ معبر: اگر كسى در راه مردم مانع ايجاد كند، ساختمانى در آن بسازد يا مثلًا سنگى در آن جا قرار دهد يا ماشين خود را متوقف كند به ره‌گذران صدمه بزند يا موجب مرگ آنان گردد، ضامن است و بايد ديه بپردازد.[2]امام صادق7فرمودند:

كُلُّ مَنْ اضَرَّ بِشَي‌ءٍ فى‌ طَريقِ الْمُسْلِمينَ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ[3]

هر كس به واسطه (قرار دادن) چيزى در راه مسلمانان، ضرر برساند، در برابر آن مسئول است.

امام خمينى (ره) در اين زمينه، مى‌نويسد:

از جمله ضرر رساندن به راه مسلمانان، نگه داشتن چارپايان در آن، گذاشتن كالا براى فروش و نيز پارك كردن ماشين‌ها در آن است، مگر اين‌كه براى مصلحت ره‌گذران و به مقدارى باشد كه براى سوار كردن و حمل و نقل آنان لازم است[4].

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 564، مسأله 1.

2- ر.ک. همان، المبحث الثانِی فِی الانساب و مسأله 1 و ص 565، مسأله 5 ـ 6.

3- تهذِیب الاحکام، ج 10، ص 230.

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 565، مسأله 5.

- ريختن اشياى لغزنده در راه: اگر كسى زباله‌هاى لغزنده منزلش از قبيل پوست خربزه را در راه بريزد يا جاده و كوچه را بر خلاف متعارف- نه براى مصلحت ره‌گذران- آب پاشى كند و به واسطه آن انسانى بلغزد، ضامن است، ولى چنانچه رهگذر عاقل، عمداً پايش را روى آن بگذارد و سقوط كند، صاحب زباله ضامن نيست[1].

- ايجاد مزاحمت: نصب و بيرون آوردن ناودان، پنجره و بالكن در صورتى كه ضررى براى راه (و خيابان مسلمانان) داشته باشد، موجب ضمان است و در صورت مضر نبودن، چنانچه از روى اتفاق روى كسى بيفتد و سبب مرگ او شود، ضمان آور نيست.

شايد قاعده كلى در ضامن بودن و نبودن اين است كه:

1- هر چيزى كه انجام دادن آن از نظر شرعى مجاز و مأذون باشد، هر گاه چيزى به سبب آن تلف شود، ضمان آور نيست؛ مثل بيرون آوردن بالكن و نصب ناودانِ غير مضر.

2- هر چيزى كه انجام آن از نظر شرعى مأذون نباشد، هر گاه كسى يا چيزى به واسطه آن از ميان برود، ضمان آور است؛ مثل ضرر رساندن به راه مسلمانان به هر شكلى كه باشد.[2]

3- تزاحم موجبات‌

گاهى سبب و مباشر جرم و يا دو سبب با يكديگر جمع مى‌شوند و از اجتماع آن‌ها، صورتهاى گوناگونى پديد مى‌آيد:

الف- اجتماع سبب و مباشر: هر گاه سبب و مباشر در موردى جمع شوند، در صورت تساوى يا قوى‌تر بودن مباشر، مسؤوليت به عهده مباشر است؛ مانند موارد ذيل:

الف- كسى را در چاهى بيفكند كه ديگرى آن را حفر كرده است.

ب- كسى را هُل دهد و به وسيله چيز لغزنده يا چاقويى كه ديگرى نصب كرده، تلف شود.

1- همان، ص 267، مسأله 11.

2- همان، مسأله 6.