ج- كسى را در آتشى بيفكند كه ديگرى آن را افروخته است.
د- ديوار كجى را كه ديگرى ساخته، روى كسى خراب كند[1].
در مثالهاى ياد شده، مباشر جرم از سبب جرم قوىتر يا مساوى آن مىباشد. از اينرو، مباشر، مسؤول و ضامن جنايت و خسارتى است كه بر كسى وارد شده است.
اگر مباشر، ضعيف و سبب قوى باشد، ضمانت به عهده سبب است؛ مانند موردى كه كسى چاهى در خيابان بكند و آن را بپوشاند و ديگرى بدون اطلاع، شخص ثالثى را هل دهد و او در چاه سقوط كند كه در اين صورت، حفر كننده چاه مسؤول است[2].
در اين مثال، جرم مباشر به دليل جهل و ناآگاهى از حال سبب، ضعيف مىباشد. از اين رو فراهم كننده سبب، ضامن است[3].
ب- اجتماع دو سبب: گاهى دو سبب با يكديگر جمع مىشوند كه قاعده كلى آن به اين شرح است:
هر گاه دو سبب با يكديگر جمع شوند پديد آورنده سببى كه پيش از ديگرى در تحقق جرم تأثير داشته، ضامن است، هر چند پس از آن پديد آمده باشد. به عنوان مثال:
- كسى چاهى را در راهى حفر كند و ديگرى سنگى در كنار آن بگذارد و شخص سومى پايش به آن سنگ بخورد و در چاه سقوط كند؛ كسى كه سنگ در كنار چاه گذاشته، ضامن است.
- كسى كاردى را در چاه نصب كند و ديگرى در چاه و روى كارد بيفتد، آن كه چاه را كنده ضامن است.
- كسى سنگى در راه بگذارد و ديگرى سنگى پشت آن قرار دهد، سپس شخص سومى به سبب يكى از اين دو سنگ بلغزد و روى سنگ ديگر سقوط نمايد؛ ضمان، تنها به عهده گذارنده سنگى است كه به سبب آن، شخص مزبور لغزيده است.
1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 569، مسأله 1.
2- همان، ص 560، مسأله 1.
3- ر.ک. به: جواهر الکلام، ج 43، ص 143.
موارد ياد شده در صورتى است كه هر دو تعدّى كرده باشند، ولى اگر يكى از آنها متجاوز باشد، فقط او ضامن خواهد بود. چنانچه كسى سنگى را در ملك خود قرار دهد و شخص ديگرى بدون اجازه او در ملك وى چاهى حفر كند و سومى پايش به سبب سنگ بلغزد و در چاه سرنگون گردد، در اين صورت، تنها شخص متجاوز، كه آن چاه را كنده، ضامن است[1].
1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 569، مسأله 2.
پرسش
1- ديه چيست؟
2- اقسام قتل را توضيح دهيد.
3- ديه قتل عمد چه مقدار است؟
4- ديه قتل خطاى محض چه مقدار است؟
5- ديه اقسام سه گانه قتل از نظر مهلت پرداخت چه فرقى باهم دارند؟
6- منظور از بيمه حوادث چيست؟
7- «عاقله» شامل چه كسانى است؟
8- عاقله ديه چه نوع جناياتى را ضامن است؟
9- ديه قتل خطايى كسى كه عاقله ندارد، بر عهده كيست؟
10- آيا ضمانت عاقله شامل جنايت بر چارپايان و اموال نيز مىشود؟
11- منظور از مباشرت در جرم چيست؟
12- مربّى و معلم در چه صورت ضامن شمرده مىشوند؟
13- پزشك در چه صورتى در برابر بيمار مسؤول نيست؟
14- منظور از اسباب در مبحث حقوق جزا چيست؟
15- ريختن اشياى لغزنده در خيابان چه حكمى دارد؟
16- نصب ناودان، پنجره، بالكن و مانند آن در چه صورتى ضمانآور است؟
17- در صورت تساوى يا قوىتر بودن مباشر، ضمانت بر عهده كيست؟
18- در صورت قوىتر بودن سبب، ضمانت به عهده كيست؟
19- قاعده كلى در اجتماع دو سبب چيست؟
فصل ششم
تزاحم حقوق
امروزه با توجه به وسعت تمدن و شهر نشينى و وجود قوانين و مقررات لازم در جهت بهبود هر چه بيشتر روابط اجتماعى، ديده مىشود كه شهروندان گاهى از حدود خود تعدّى كرده، مقررات را مراعات نمىكنند و موجبات مزاحمت ديگران را فراهم مىآورند.
در اين فصل، به بررسى بعضى از احكام مربوط به مزاحمت حقوق افراد و تعدّى از مقررات اجتماعى مىپردازيم:
مفهوم «تزاحم حقوق»
«تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو حكم براى يكديگر مزاحمتى ايجاد كنند، به گونهاى كه نتوان به هر دو عمل كرد، به آن «تزاحم» گويند و آن دو حكم را «متزاحِمَيْن» نامند. به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مكلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلكه تنها نجات يك نفر برايش مقدور باشد، در آن صورت، دو واجب، «متزاحم» خواهند بود[1].
واژه «حقوق» نيز جمع «حق» و عبارت از ماهيتى اعتبارى و نسبتى ويژه ميان شخص
1- ر.ک. به: فرهنگ تشرِیحِی اصطلاحات اصول، عِیسِی ولاِیِی، ص 150 ـ 154؛ ترمِینولوژِی حقوق، محمدجعفر لنگرودِی، ص 150.
داراى حق و متعلّق آن حق است و لازمه اين نسبت، نوعى سلطه مىباشد. اين ماهيت اعتبارى در بعضى موارد عقلايى است و شارع آن را امضا كرده و در بعضى موارد ديگر، شرعى بوده و شارع آن را تأسيس كرده است.
منظور از «تزاحم حقوق» مزاحمت كردن دو يا چند حق با يكديگر در مقام عمل است؛ به اين معنا كه اجرا و امتثال دو حق يا بيشتر با يكديگر ميسّر نيست و اجراى يكى مانع از اجراى بقيه مىشود.
گونههاى تزاحم حقوق
با توجه به اين كه حقوق در عرف فقهاى اسلام، به دو قسم «حقّ اللَّه» و «حقّ النّاس»[1]تقسيم مىگردد، تزاحم بين آنها نيز به سه گونه ذيل قابل تصوّر خواهد بود:
1- تزاحم حقوق اللَّه با يكديگر
گاهى بعضى از حقوق الهى در مقام امتثال، با بعضى ديگر مزاحمت مىكند. به عنوان مثال، اگر در وقت نماز واجب، مسجد نجس شده باشد، در اين هنگام، امر به نماز با امر به ازاله نجاست از مسجد در مقام امتثال مزاحمت مىكند.
2- تزاحم حقوق اللَّه با حقوق النّاس
گاهى بعضى از حقوق الهى در مقام امتثال، با بعضى از حقوق الناس مزاحمت پيدا مىكند. به عنوان مثال، در وقت نماز واجب، طلبكار سر برسد و طلب خود را مطالبه كند. در اين هنگام، امر به نماز با امر به پرداخت حقوق مردم در هنگام اجرا با يكديگر مزاحمت كرده است.
1- «حقّ الله»، حقوقِی است که ِیک طرف آن خداوند تعالِی و طرف دِیگر آن افراد جامعه ِیا گروهِی از افراد باشند؛ مانند وجوب پرداخت زکات. «حق الناس» حقوقِی است که براِی افراد ِیا اجتماعات شناخته شده است. ر.ک. به: ترمِینولوژِی حقوق، ص 225 و 228.
3- تزاحم حقوق النّاس با يكديگر
گاهى نيز ممكن است بين حقوق فرد با فرد ديگر و يا حق فرد با حق عموم و اجتماع تزاحم واقع شود. تزاحم حق فرد با فرد ديگر مانند آن كه همسايهاى با نصب پنجره در خانه خود، موجبات اذيت و آزار همسايه ديگر را فراهم سازد. موارد تزاحم حق فرد با عموم و اجتماع نيز فراوان است. در اين فصل، بيشتر به بيان احكام اين قبيل از حقوق مىپردازيم:
مالكيت و سلطنت بر مال
اگر انسان مالك چيزى باشد بر اساس «قاعده سلطنت»،[1]حق دارد در مال خود هرگونه كه بخواهد تصرف كند و كسى حق ايجاد مزاحمت براى او را ندارد، مگر اين كه تصرف او مستلزم ضرر به ديگران شود كه در اين صورت، نظر به اين كه قاعده «لاضرر»[2]بر قاعده سلطنت حكومت دارد، در خصوص آن تصرف، مجاز نخواهد بود. به عنوان مثال، انسان مىتواند در خانه خود هر گونه تصرف كند؛ مثل اين كه در حياط آن، چاه آب و فاضلاب حفر كند و حتى مىتواند در ديوار آن، پنجرهاى مشرف بر خانه همسايه باز كند، ولى استفاده از چنين حقى موجب ضرر- اگر چه ضرر آبرويى- به همسايه مىشود.
در امثال اين گونه موارد، بين قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر» تزاحم واقع مىشود و از آن جا كه قاعده لا ضرر اختيارات ناشى از قاعده سلطنت را محدود مىسازد، مالك نمىتواند به گونهاى در مال خود تصرف كند كه مستلزم ضرر به ديگران باشد.
1- قاعده سلطنت قاعدهاِی است که از حدِیث مشهور نبوِی«اَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلِی اَموالِهِم»استفاده مِیشود و احکام بسِیارِی بر آن مترتّب مِیگردد.
2- قاعده «لاضرر» قاعدهاِی است که از رواِیت مشهور«لاضَرَرَ وَ لا ضِرار فِِی الاِسلامِ»و برخِی از آِیات قرآن کرِیم استفاده مِیشود. براساس اِین قاعده، نباِید کسِی به دِیگران ضرر مادِی ِیا معنوِی برساند و در اسلام، حکم ضررِی وضع نشده است. ر.ک. به: فرهنگ معارف اسلامِی، جعفر سجّادِی، واژه «قاعده تسلِیط و قاعده لا ضرر».
امام خمينى (ره) مىفرمايد:
جماعتى فرمودهاند كه براى هر يك از همسايهها جايز است كه به هر شكلى كه مىخواهند در ملك خويش تصرف كنند، اگر چه مستلزم ضرر بر همسايه شود. ولى اين حكم با چنين اطلاقى بعيد به نظر مىرسد و به احتياط واجب، تصرفى كه سبب عروض فساد در ملك همسايه باشد جايز نيست، بلكه [عدم جواز اين گونه تصرف] خالى از قرب نيست، (مگر آن كه در ترك اين گونه تصرف براى او حرج و ضررى باشد كه در اين صورت، جايز خواهد بود)؛ مثل آن كه به گونهاى در ملك خود بكوبد كه سبب تكان خوردن ديوار همسايه و ايجاد شكاف در آن شود يا با بستن آب در ملك خويش، سبب شود كه رطوبت به ديوار خانه همسايه سرايت كند يا چاه فاضلاب و يا چاه دستشويى احداث كند و موجب فساد آب آشاميدنى چاه آب همسايه شود، بلكه حتى اگر چاه آب آشاميدنى نزديك چاه آب همسايه حفر كند كه آب آن را جذب كند و در نتيجه، آب چاه همسايه كم شود [بديهى است كه چنين تصرفاتى جايز نيست] ....[1]
چنان كه ملاحظه مىشود، موارد ذكر شده در مسأله مزبور از موارد تزاحم حقوق اشخاص با يكديگر است كه به دليل حاكم بودن قاعده «لاضرر» بر قاعده سلطنت، مالك در آن گونه تصرفاتى كه مستلزم فساد و وقوع ضرر در ملك همسايه باشد مجاز نيست.
تصرفاتى هم كه موجب فساد و ضرر در ملك همسايه نباشد، ولى به قصد آزار رسانى به او انجام گيرد جايز نيست؛ مثل اين كه كسى به قصد آزاررسانى، ديوارهاى منزل خود را بلند بسازد، به طورى كه جلوى نور همسايه را بگيرد، يا به همين قصد، پنجرهاى مشرف بر خانه همسايه باز كند يا منزل خود را به نانوايى و دبّاغى تبديل كند، ولى اگر چنين كارهايى بدون قصد آزار رسانى صورت گيرد، اشكال ندارد.[2]
يك نكته
امام خمينى (ره) قاعده «لاضرر» را بر خلاف برداشت مشهور فقها، قاعدهاى حكومتى
1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 203، مسأله 16.
2- ر.ک. همان.
و سياسى دانستهاند كه به واسطه آن، رهبر اسلامى در حوزه سياست و حفظ شؤون امّت، به مقتضاى آن جلوى بسيارى از ضررهاى اجتماعى را مىگيرد و از حقوق مظلومان دفاع مىكند[1]. بر اساس انديشه حضرت امام (ره)، اين قاعده همچون ساير قواعد فقهى نيست كه رسول خدا6مطابق شأن نبوّت و رسالت از جانب خداوند آن را ابلاغ كرده باشد، بلكه اين قاعده همانند ساير احكام و اوامر و نواهى سياسى است كه در حوزه رهبرى و حفظ شؤون نظام اسلامى، از جانب آن حضرت صادر شده و اطاعت از آن نيز واجب است. بر اين اساس، دستورات حكومتى ولايت فقيه نيز در راستاى اينگونه دستورات قرار دارد و لازم الاطاعه است و كليه مقرراتى كه براى مصالح عمومى و جلوگيرى از ضررهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى در كشور اسلامى وضع مىشود و به تنفيذ مقام ولايت مىرسد و به صورت قانون در مىآيد محترم خواهد بود و تمرّد و تخلف از آن جايز نيست و متخلف مطابق مقررات مجازات مىگردد. با توجه به اين نكته، حاكم اسلامى مىتواند جلوى احتكار اجناس را بگيرد و محتكر نمىتواند به استناد قاعده سلطنت، بگويد: من اختيار مال خودم را دارم و نمىخواهم آن را بفروشم. هچنين مىتواند براى اجناس قيمت ثابتى مقرّر نمايد و صاحب مال حق ندارد بگويد: با توجه به قاعده سلطنت، به هر قيمتى كه بخواهم آن را مىفروشم، چنان كه حضرت امام (ره) مىفرمايد:
امام7و رهبر مسلمانان مىتواند آنچه را به صلاح مسلمانان است از قبيل تثبيت نرخ يا صنعت يا انحصار تجارت يا غير اينها از چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه تأثير دارد، انجام دهد.[2]
از اين رو، اگر براى اجناس، مقرراتى در تثبيت نرخها گذارده شد، بايد مراعات گردد و تخلّف از آن جايز نخواهد بود.
1- ر.ک. : الرسائل، امام خمِینِی (ره)، ص 49 ـ 56.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 626.