کتاب احکام قضایی

فصل ششم

تزاحم حقوق‌

امروزه با توجه به وسعت تمدن و شهر نشينى و وجود قوانين و مقررات لازم در جهت بهبود هر چه بيش‌تر روابط اجتماعى، ديده مى‌شود كه شهروندان گاهى از حدود خود تعدّى كرده، مقررات را مراعات نمى‌كنند و موجبات مزاحمت ديگران را فراهم مى‌آورند.

در اين فصل، به بررسى بعضى از احكام مربوط به مزاحمت حقوق افراد و تعدّى از مقررات اجتماعى مى‌پردازيم:

مفهوم «تزاحم حقوق»

«تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو حكم براى يكديگر مزاحمتى ايجاد كنند، به گونه‌اى كه نتوان به هر دو عمل كرد، به آن «تزاحم» گويند و آن دو حكم را «متزاحِمَيْن» نامند. به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مكلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلكه تنها نجات يك نفر برايش مقدور باشد، در آن صورت، دو واجب، «متزاحم» خواهند بود[1].

واژه «حقوق» نيز جمع «حق» و عبارت از ماهيتى اعتبارى و نسبتى ويژه ميان شخص‌

1- ر.ک. به: فرهنگ تشرِیحِی اصطلاحات اصول، عِیسِی ولاِیِی، ص 150 ـ 154؛ ترمِینولوژِی حقوق، محمدجعفر لنگرودِی، ص 150.

داراى حق و متعلّق آن حق است و لازمه اين نسبت، نوعى سلطه مى‌باشد. اين ماهيت اعتبارى در بعضى موارد عقلايى است و شارع آن را امضا كرده و در بعضى موارد ديگر، شرعى بوده و شارع آن را تأسيس كرده است.

منظور از «تزاحم حقوق» مزاحمت كردن دو يا چند حق با يكديگر در مقام عمل است؛ به اين معنا كه اجرا و امتثال دو حق يا بيش‌تر با يكديگر ميسّر نيست و اجراى يكى مانع از اجراى بقيه مى‌شود.

گونه‌هاى تزاحم حقوق‌

با توجه به اين كه حقوق در عرف فقهاى اسلام، به دو قسم «حقّ اللَّه» و «حقّ النّاس»[1]تقسيم مى‌گردد، تزاحم بين آن‌ها نيز به سه گونه ذيل قابل تصوّر خواهد بود:

1- تزاحم حقوق اللَّه با يكديگر

گاهى بعضى از حقوق الهى در مقام امتثال، با بعضى ديگر مزاحمت مى‌كند. به عنوان مثال، اگر در وقت نماز واجب، مسجد نجس شده باشد، در اين هنگام، امر به نماز با امر به ازاله نجاست از مسجد در مقام امتثال مزاحمت مى‌كند.

2- تزاحم حقوق اللَّه با حقوق النّاس‌

گاهى بعضى از حقوق الهى در مقام امتثال، با بعضى از حقوق الناس مزاحمت پيدا مى‌كند. به عنوان مثال، در وقت نماز واجب، طلبكار سر برسد و طلب خود را مطالبه كند. در اين هنگام، امر به نماز با امر به پرداخت حقوق مردم در هنگام اجرا با يكديگر مزاحمت كرده است.

1- «حقّ الله»، حقوقِی است که ِیک طرف آن خداوند تعالِی و طرف دِیگر آن افراد جامعه ِیا گروهِی از افراد باشند؛ مانند وجوب پرداخت زکات. «حق الناس» حقوقِی است که براِی افراد ِیا اجتماعات شناخته شده است. ر.ک. به: ترمِینولوژِی حقوق، ص 225 و 228.

3- تزاحم حقوق النّاس با يكديگر

گاهى نيز ممكن است بين حقوق فرد با فرد ديگر و يا حق فرد با حق عموم و اجتماع تزاحم واقع شود. تزاحم حق فرد با فرد ديگر مانند آن كه همسايه‌اى با نصب پنجره در خانه خود، موجبات اذيت و آزار همسايه ديگر را فراهم سازد. موارد تزاحم حق فرد با عموم و اجتماع نيز فراوان است. در اين فصل، بيشتر به بيان احكام اين قبيل از حقوق مى‌پردازيم:

مالكيت و سلطنت بر مال‌

اگر انسان مالك چيزى باشد بر اساس «قاعده سلطنت»،[1]حق دارد در مال خود هرگونه كه بخواهد تصرف كند و كسى حق ايجاد مزاحمت براى او را ندارد، مگر اين كه تصرف او مستلزم ضرر به ديگران شود كه در اين صورت، نظر به اين كه قاعده «لاضرر»[2]بر قاعده سلطنت حكومت دارد، در خصوص آن تصرف، مجاز نخواهد بود. به عنوان مثال، انسان مى‌تواند در خانه خود هر گونه تصرف كند؛ مثل اين كه در حياط آن، چاه آب و فاضلاب حفر كند و حتى مى‌تواند در ديوار آن، پنجره‌اى مشرف بر خانه همسايه باز كند، ولى استفاده از چنين حقى موجب ضرر- اگر چه ضرر آبرويى- به همسايه مى‌شود.

در امثال اين گونه موارد، بين قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر» تزاحم واقع مى‌شود و از آن جا كه قاعده لا ضرر اختيارات ناشى از قاعده سلطنت را محدود مى‌سازد، مالك نمى‌تواند به گونه‌اى در مال خود تصرف كند كه مستلزم ضرر به ديگران باشد.

1- قاعده سلطنت قاعده‌اِی است که از حدِیث مشهور نبوِی«اَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلِی اَموالِهِم»استفاده مِی‌شود و احکام بسِیارِی بر آن مترتّب مِی‌گردد.

2- قاعده «لاضرر» قاعده‌اِی است که از رواِیت مشهور«لاضَرَرَ وَ لا ضِرار فِِی الاِسلامِ»و برخِی از آِیات قرآن کرِیم استفاده مِی‌شود. براساس اِین قاعده، نباِید کسِی به دِیگران ضرر مادِی ِیا معنوِی برساند و در اسلام، حکم ضررِی وضع نشده است. ر.ک. به: فرهنگ معارف اسلامِی، جعفر سجّادِی، واژه «قاعده تسلِیط و قاعده لا ضرر».

امام خمينى (ره) مى‌فرمايد:

جماعتى فرموده‌اند كه براى هر يك از همسايه‌ها جايز است كه به هر شكلى كه مى‌خواهند در ملك خويش تصرف كنند، اگر چه مستلزم ضرر بر همسايه شود. ولى اين حكم با چنين اطلاقى بعيد به نظر مى‌رسد و به احتياط واجب، تصرفى كه سبب عروض فساد در ملك همسايه باشد جايز نيست، بلكه [عدم جواز اين گونه تصرف‌] خالى از قرب نيست، (مگر آن كه در ترك اين گونه تصرف براى او حرج و ضررى باشد كه در اين صورت، جايز خواهد بود)؛ مثل آن كه به گونه‌اى در ملك خود بكوبد كه سبب تكان خوردن ديوار همسايه و ايجاد شكاف در آن شود يا با بستن آب در ملك خويش، سبب شود كه رطوبت به ديوار خانه همسايه سرايت كند يا چاه فاضلاب و يا چاه دستشويى احداث كند و موجب فساد آب آشاميدنى چاه آب همسايه شود، بلكه حتى اگر چاه آب آشاميدنى نزديك چاه آب همسايه حفر كند كه آب آن را جذب كند و در نتيجه، آب چاه همسايه كم شود [بديهى است كه چنين تصرفاتى جايز نيست‌] ....[1]

چنان كه ملاحظه مى‌شود، موارد ذكر شده در مسأله مزبور از موارد تزاحم حقوق اشخاص با يكديگر است كه به دليل حاكم بودن قاعده «لاضرر» بر قاعده سلطنت، مالك در آن گونه تصرفاتى كه مستلزم فساد و وقوع ضرر در ملك همسايه باشد مجاز نيست.

تصرفاتى هم كه موجب فساد و ضرر در ملك همسايه نباشد، ولى به قصد آزار رسانى به او انجام گيرد جايز نيست؛ مثل اين كه كسى به قصد آزاررسانى، ديوارهاى منزل خود را بلند بسازد، به طورى كه جلوى نور همسايه را بگيرد، يا به همين قصد، پنجره‌اى مشرف بر خانه همسايه باز كند يا منزل خود را به نانوايى و دبّاغى تبديل كند، ولى اگر چنين كارهايى بدون قصد آزار رسانى صورت گيرد، اشكال ندارد.[2]

يك نكته‌

امام خمينى (ره) قاعده «لاضرر» را بر خلاف برداشت مشهور فقها، قاعده‌اى حكومتى‌

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 203، مسأله 16.

2- ر.ک. همان.

و سياسى دانسته‌اند كه به واسطه آن، رهبر اسلامى در حوزه سياست و حفظ شؤون امّت، به مقتضاى آن جلوى بسيارى از ضررهاى اجتماعى را مى‌گيرد و از حقوق مظلومان دفاع مى‌كند[1]. بر اساس انديشه حضرت امام (ره)، اين قاعده همچون ساير قواعد فقهى نيست كه رسول خدا6مطابق شأن نبوّت و رسالت از جانب خداوند آن را ابلاغ كرده باشد، بلكه اين قاعده همانند ساير احكام و اوامر و نواهى سياسى است كه در حوزه رهبرى و حفظ شؤون نظام اسلامى، از جانب آن حضرت صادر شده و اطاعت از آن نيز واجب است. بر اين اساس، دستورات حكومتى ولايت فقيه نيز در راستاى اين‌گونه دستورات قرار دارد و لازم الاطاعه است و كليه مقرراتى كه براى مصالح عمومى و جلوگيرى از ضررهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى در كشور اسلامى وضع مى‌شود و به تنفيذ مقام ولايت مى‌رسد و به صورت قانون در مى‌آيد محترم خواهد بود و تمرّد و تخلف از آن جايز نيست و متخلف مطابق مقررات مجازات مى‌گردد. با توجه به اين نكته، حاكم اسلامى مى‌تواند جلوى احتكار اجناس را بگيرد و محتكر نمى‌تواند به استناد قاعده سلطنت، بگويد: من اختيار مال خودم را دارم و نمى‌خواهم آن را بفروشم. هچنين مى‌تواند براى اجناس قيمت ثابتى مقرّر نمايد و صاحب مال حق ندارد بگويد: با توجه به قاعده سلطنت، به هر قيمتى كه بخواهم آن را مى‌فروشم، چنان كه حضرت امام (ره) مى‌فرمايد:

امام7و رهبر مسلمانان مى‌تواند آنچه را به صلاح مسلمانان است از قبيل تثبيت نرخ يا صنعت يا انحصار تجارت يا غير اين‌ها از چيزهايى كه در نظام و صلاح جامعه تأثير دارد، انجام دهد.[2]

از اين رو، اگر براى اجناس، مقرراتى در تثبيت نرخ‌ها گذارده شد، بايد مراعات گردد و تخلّف از آن جايز نخواهد بود.

1- ر.ک. : الرسائل، امام خمِینِی (ره)، ص 49 ـ 56.

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 626.

حقوق حكومتى‌

گاهى ميان حقوق اشخاص و حكومت تزاحم واقع مى‌شود. در اين گونه موارد، بايد حقوق حكومت و مصالح جامعه را بر حقوق اشخاص مقدّم داشت[1]. به عنوان مثال:

1- دولت اسلامى در زمينه خدمت سربازى، مقرراتى وضع كرده است و بر مشمولان لازم است كه مطابق اين مقررات به سربازى بروند[2]، ولى چنانچه پدر و مادرى به چنين كارى در حق فرزندان خود راضى نباشند، در اين مورد ميان خواسته والدين و حكومت مزاحمت ايجاد مى‌شود و حق حكومت مقدّم است و متخلّف تحت پيگرد قانونى قرار مى‌گيرد.

2- بر اساس روايات، شيعه در حد مجاز، حق استفاده از انفال- از قبيل جنگل‌ها- را دارد، ولى با تغيير شرايط و روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد، اين حق با حق حكومتى تزاحم مى‌كند؛ مانند آن كه كسانى بخواهند با وسايل مدرن و پيشرفته اقدام به قطع درختان جنگلى كنند و از اين ناحيه، ضررهاى جبران ناپذيرى به مصالح اجتماعى و محيط زيست وارد سازند. در اين مورد، حكومت حق دارد جلوى چنين كارى را بگيرد[3].

3- كسى كه زمين مواتى را آباد كند به مقتضاى «مَنْ احْيى‌ ارْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ»،[4]مالك زمين مى‌شود، ولى در برخى موارد، ميان اين حق و حق حكومتى و مصالح اجتماعى تزاحم واقع مى‌شود؛ مثل جايى كه بر اساس اطلاق اين حديث، قايل به جواز بى حد و مرز احيا و مالكيت احيا كننده در زمين‌هاى موات شويم، در صورتى كه اين كار به صلاح جامعه نيست و افرادى كه از امكانات پيشرفته برخوردارند به آسانى مى‌توانند بر زمين‌هاى موات بيشترى مسلّط شوند و اين موجب محدوديت دارايى‌هاى ديگران مى‌گردد. بر اين اساس، در زمانى كه روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه تغيير كرده و مشكل مسكن و زمين‌

1- ر.ک. صحِیفه نور، ج 16، ص 267.

2- ر.ک. به: استفتاءات، امام خمِینِی (ره)، ج 1، ص 502، س 34 ـ 35.

3- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 34، و ج 16، ص 267.

4- وسائل الشِیعه، ج 17، ص 327.

به صورت يك معضل اجتماعى در آمده است. طبق ديدگاه حضرت امام خمينى (ره) حكومت حق دارد از چنين كارى جلوگيرى كند و به كسانى كه قادرند با وسايل پيشرفته دست به احياى بى قيد و شرط اين گونه زمين‌ها بزنند، اجازه احيا ندهد[1].

4- اگر دولت اسلامى در شهرهاى بزرگى مانند تهران مقرّراتى بگذارند كه براى حفظ محيط زيست، صاحبان وسايل نقليه دودزا، حق استفاده از وسيله نقليه خود را ندارند، مگر آن كه آن را گاز سوز كنند، در اين جا نيز حق شخصى با حكومتى برخورد مى‌كند و حق حكومت مقدّم است.

همچنين است اگر دولت براى حفظ محيط زيست، مقرّر كند كسانى كه در منزل شخصى خود درختى كاشته‌اند حق قطع آن را ندارند.[2]

5- كسى كه تشكيل خانواده مى‌دهد در تكثير نسل آزاد است، ولى چنانچه با تغيير شرايط و روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه، زمانى فرا رسد كه افزايش جمعيت با مشكلات فراوان و كمبود امكانات رفاهى و فرهنگى براى رشد كيفى فرزندان مواجه شود، در اين گونه موارد، حق شخصى افراد با حق حكومتى مزاحمت مى‌كند و حكومت مقرر مى‌دارد كه مواليد در سطح كشور كاهش يابد و شهروندان كشور اسلامى از مقررات مربوط به تنظيم نسل و كاهش مواليد تبعيت كنند.[3]

6- دولت اسلامى براى حل مشكل تردّد و تسهيل رفت و آمد، طرح‌هايى براى توسعه خيابان‌ها ارائه مى‌دهد. در مواردى كه منازل شخصى، زمين‌ها و املاك عده‌اى در مسير اين طرح قرار گيرد، ميان حقوق اين اشخاص و حكومت تزاحم واقع مى‌شود و در اين‌گونه موارد، حق حكومت مقدم است و اشخاص حق جلوگيرى و ممانعت ندارند. منتها دولت بايد قيمت عادلانه اين املاك را به صاحبانش بپردازد.[4]

1- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 34؛ استفتاءات، ج 2، ص 576.

2- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 46.

3- همان.

4- همان، ص 34 و 46.

7- اگر ملكى در كنار خيابان عمومى قرار داشته باشد و مالك به گونه‌اى در آن تصرف كند كه موجب ضرر به عابران شود- مثلًا با ساختن سايه بان، قرار دادن ناودان، نصب پنجره و مانند اين‌ها در فضاى خيابان عمومى تصرف كند- ميان حق شخصى و حقوق عمومى تزاحم واقع مى‌شود و حكومت مى‌تواند از اين گونه تصرفات جلوگيرى كند و مالك، حق تمرّد از فرامين حكومتى را ندارد.[1]

8- اگر شاخه‌هاى درخت چنين ملكى به خيابان امتداد يابد و به حال عابران مضرّ باشد، ميان حق شخصى و عمومى تزاحم ايجاد مى‌شود و مالك بايد شاخه‌هاى مزاحم را- اگر چه ميوه‌دار باشد- قطع كند و در صورت ممانعت، حكومت مى‌تواند در قطع آن دخالت كند[2].

9- هر كس در انتخاب شغل و كار مورد علاقه خود آزاد است، ولى اين حق در برخى موارد با مصالح عمومى و مقررات حكومتى مزاحمت مى‌كند؛ مثل آن كه كسى به دلخواه خود، سراغ مشاغلى برود كه مضرّ به حال اجتماع است يا كارهايى انجام دهد كه در نظام اسلامى برايش مقرراتى وضع شده است و بايد بر اساس همان مقررات انجام شود و شخص بخواهد از آن مقررات تخطّى نمايد؛ مثل آن كه حكومت در مشاغلى از قبيل صرّافى و معاملات ارزى، واردات و صادرات كالا، قاچاق كالا و مواد مخدّر مقررات ويژه‌اى وضع كرده است. در اين گونه موارد، ميان حق شخصى افراد در انتخاب شغل با حقوق عمومى و حكومتى تزاحم ايجاد مى‌شود و حق حكومت مقدّم است و متخلّف مطابق مقررات مجازات مى‌گردد[3].

يك نكته‌

در برخى موارد، حقوق الهى با حقوق حكومتى مزاحمت پيدا مى‌كند؛ مانند آن جا كه مسجدى در طرح توسعه خيابان‌ها قرار گيرد و ضرورت و مصلحت عمومى اقتضا كند

1- ر.ک. به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 209 ـ 210، مسأله 1.

2- ر.ک. به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 209 ـ 210، مسأله 1.

3- ر.ک. به: استفتاءات، ج 2، ص 58 ـ 59، 62 و 210؛ مجموعه مصوبات مجمع تشخِیص مصلحت نظام، ص 83 به بعد.