کتاب احکام القصاص فی الشریعه الاسلامیه الغرا

(--- فقد ذكر المصنّف فيه احتمالين:

1. أُجرة المقتصّ على ولي الدم لو كان الاقتصاص في النفس، وعلى المجنيّ عليه لو كان في الطرف، ومع إعسارهما استدين لهما، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال.

2. أن تكون ابتداءً على بيت المال ومع فقده أو كان هناك ما هو أهم فعلى الولي أو المجنيّ عليه، وهذا نفس قول الشيخ والمحقّق.

ولا يخفى أقوائية الاحتمال الثاني على الاحتمال الأوّل، ولهذا فما اختاره الشيخ والمحقّق هو الأشبه بأُصول الإسلام كما لا يخفى؛ لأنّ الغاية من تأسيس بيت المال هو تأمين المبالغ اللازمة للمصالح العامة، ومن ذلك أنّ الأمر العام من أوضح مصاديق هذه المصالح، كما أنّ إجراء الحدود تجسيد لهذه المصالح.

وأمّا القول الثالث:إنّ الأُجرة على الجاني الذي أشار إليه في المتن في آخره، ووجهه أنّها من مؤونة التسليم الواجب على الجاني، فإنّها كأُجرة الكيّال الواجبة على البائع. والظاهر وجود الفرق بين المثال والممثل فإنّ الواجب في البيع تسليم المبيع إلى المشتري ولا يتحقّق التسليم في المال المشاع أو الكلّي في المعيّن إلّا بالكيل وفصله عن غيره، وأمّا المقام فالواجب على الجاني التمكين ومد يده للقطع مثلًا، وأمّا تأجير شخص لأن يقطع يده فليس على ذمّة الجاني.

المسألة 13: لا يضمن المقتصُّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعديّ في اقتصاصه، فلو كان متعمداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتص وأنكره، فالقول قول المقتصّ بيمينه، بل لو ادعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه فالظاهر أن القول قول المقتصّ بيمينه على وجه، ولو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشي‌ء من جهته فالقول قول المقتصّ منه.^

^ في المسألة فروع:

1. حكم سراية القصاص في الطرف إلى غيره إذا لم يكن متعدّياً.

2. إذا تعدّى في الاقتصاص عامداً.

3. ادّعاء المقتصّ منه التعمّد وإنكار المقتصّ.

4. ادّعاء المقتصّ الخطأ وإنكار المقتصّ منه.

5. ادّعاء المقتصّ حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه.

وإليك دراسة الفروع.

الفرع الأوّل: حكم سراية القصاص في الطرف مع عدم التعدّي‌

إذا اقتص الولي أو غيره بإذن الإمام في الطرف، وحصلت السراية إلى غيره لم يضمن المقتص، سواء كان الولي هو المباشر أو غيره، إذا لم يتعدّ الحق الثابت له، ويمكن الاستدلال عليه بوجهين:---)

(---الأوّل: ما ورد من الروايات:

1. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَن قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة»[1]. ودلالتها على حكم المقام واضحة لقوله: «ولا جراحة».

2. حسنة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص، فلا دية له»[2].

3. ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتله القصاص، هل له دية؟ قال: «لو كان ذلك لم يقتص من أحد»[3].

والظاهر أنّ مصب الروايات الثلاث هو قصاص النفس بدليل التعليل الوارد في الرواية الثالثة، لكن في الرواية الأُولى كفاية الثاني؛ لأنّ ضمان السراية يحتاج إلى دليل إذا كان القصاص بأمر الشارع.

الفرع الثاني: لو تعدّى في القصاص عامداً

إذا تعدّى في الاقتصاص عمداً فإن أمكن الاقتصاص كما إذا قطع مكان أصبع، أصبعين، اقتصّ منه؛ وإن لم يمكن، كما إذا جنى بقطع الأصابع فقطع من الزند مكان قطعه من أُصول الأصابع، ففيه الدية أو الأرش؛ وذلك لأنّه لا يمكن قطع كفّه مع حفظ الأصابع، لأنّ جنايته محدّدة بالكف، وأمّا الأصابع---)

[1]. الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 8.

[2]. الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 9.

[3]. الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.

(--- فقطعها كان عن استحقاق فقد جنى بمقدار الكف فقط، ولا يمكن في مثله القصاص أي قطع الكف مع حفظ الأصابع، ولذلك تتعيّن الدية.[1]

الفرع الثالث: ادّعاء المقتصّ منه التعمّد وإنكار المقتص‌

لو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنكره هو، فالقول قول المقتصّ ويمينه لأنّه منكر. قال المحقّق: ولو خالفه المقتصّ منه في دعوى‌ الخطأ، كان القول قول المقتصّ مع يمينه.[2]أخذاً بقاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، فتقديم قول المقتصّ في هذه الصورة على وفق القاعدة.

الفرع الرابع: ادّعاء المقتصّ الخطأ وإنكار المقتصّ منه‌

لو ادّعى المقتصّ الخطأ وأنكر المقتصّ منه، فمقتضى القاعدة السابقة تقديم قول المنكر- أي المقتصّ منه- ومع ذلك أفتى في المتن بتقديم قول المقتصّ؛ لأنّ المقتصّ أعرف بنيّته. وبذلك يعلم عدم صحّة ما ربّما يتوهّم من أن كلّاً من الطرفين مدّعٍ، فهذا يدّعي العمد وذاك يدّعي الخطأ فكيف يقدّم قول المقتص؟ وذلك لما عرفت من أنّ التعمّد والخطأ من الأُمور القلبية، والفاعل أعرف بنيّته من غيره.

لا يخفى أنّ الفرعين مختلفان ظاهراً ومتّحدان معنى، فلاحظ عبارتهما:

1. ادّعى المقتصّ منه التعمّد، وأنكره المقتصّ.---)

[1]. شرائع الإسلام: 4/ 229.

[2]. شرائع الإسلام: 4/ 229.

(--- 2. ادّعى المقتصّ الخطأ وأنكره المقتصّ منه.

وجه الوحدة أنّ إنكار المقتصّ التعمّد يرجع لبّاً إلى اعترافه به خطأ؛ لأنّ المفروض تسليم وجود تعدّ في البين وإنّما الاختلاف في وصفه ومنشئه، فعندئذٍ يرجع الفرع الأوّل إلى الثاني.

نعم لو كان الميزان في تشخيص المدّعي عن المنكر، هو ظاهر التعبير، صحّ عدّهما اثنين؛ وأمّا لو كان الميزان مآل كلامهم، فهما فرع واحد بمعنى وجود تعمّد يصفه المقتصّ منه بالعمد والآخر بالخطأ.

الفرع الخامس: ادّعاء المقتصّ حصول الزيادة باضطراب المقتص منه‌

لو ادّعى حصول الزيادة بسبب اضطراب المقتصّ منه أو بشي‌ء من جهته، فقال الفاضل الهندي: قُبل ولم يضمن.[1]

وفي «الجواهر»: وفيه ما لا يخفى‌[2]، ولذلك قال المصنّف: فالقول قول المقتصّ منه؛ لأنّ الطرفين يتّفقان على صدور الزيادة من المقتصّ ولكن يُريد المقتصّ إلقاء المسؤولية على المقتصّ منه، فهذه دعوى تحتاج إلى دليل.

[1]. كشف اللثام: 11/ 168.

[2]. جواهر الكلام: 42/ 302.

المسألة 14: كلّ مَن يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، ومن لا يقتصّ له في النفس لا يقتصّ له في الطرف، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده، ولا يد مسلم لقطع يد كافر.^

^كلّ مَن يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف‌

في المسألة قاعدتان:

الأُولى:كلّ مَنْ يجري بينهم القصاص في النفس، يجري في الطرف.

الثانية:مَن لا يقتصّ له في النفس، لا يقتصّ له في الطرف.

وحاصلهما:أنّ كلّ مَن يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، فإذا قتل المسلم مسلماً فكما يجوز القصاص في النفس يجوز القصاص في الطرف كما لو جرح مسلماً، سواء اتّفقوا في الدية أم لا، لكن لو اقتصّ من الكامل دُفع إليه الفاضل، كما في قتل الرجل المرأة فيقتل الرجل مع دفع دية الفاضل؛ لإطلاق قوله:«وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ»[1]. وعلى هذا يترتب عليه أمران.

1. مَنْ لا يقتصّ له في النفس كالولد إذا قتله الوالد، فلا يقتصّ للولد إذا جنى الوالد عليه في طرف منه.

2. الذمّيّ، إذا قتله المسلم أو جنى‌ عليه، فلا يقتصّ له لا في النفس ولا في الطرف.---)

[1]. المائدة: 45.

(---أمّا الأوّل‌- أعني: أنّه لا يقتص للولد إذا جنى الوالد عليه في طرف منه مع إطلاق قوله تعالى:«وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»- هو وحدة الملاك في الموردين، أعني: قصاص النفس وقصاص الطرف، وهو تكريم الوالد.

وما ذكرناه من وحدة الملاك بل الأولوية كافٍ في المقام؛ وربما يستدلّ بما رواه حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً».[1]لكن الاستدلال غير تام؛ لأنّه ظاهر في قصاص النفس بشهادة الذيل، وعلى فرض إطلاق الصدر فالذيل مانع عن الاحتجاج به، كما هو الحال في كلّ إطلاق حُفّ بشي‌ء يصلح للقرينية.

وأمّا الثاني‌- أعني: لا يقتص للذمّي إذا جرحه مسلم- فالدليل عليه إطلاق ما دل على أنّه لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّيّ ثمانمائة درهم.[2]

[1]. الوسائل: 19، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 19، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 5.

المسألة 15: إذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب بعض، فعن الشيخ قدس سره: للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. والأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجي‌ء الغائب، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار.

ولو كان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب. ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه، ولو كان صغيراً ففي رواية: انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.^

^لو كان بعض الأولياء غائباً أو مجنوناً أو صغيراً

في المسألة فروع:

1. إذا كان للمقتول أولياء غير محجورين شركاء في القصاص لكن كان بعضهم غائباً.

2. لو كان بعض الأولياء مجنوناً أو صغيراً.

3. لو كان ولي الدم صغيراً أو كان الجميع صغاراً.

وإليك دراسة الفروع:

أمّا الفرع الأوّل:فلو كان للقتيل أولياء كاملون لا يُولّى عليهم، كانوا شركاء في القصاص، فإن كان الجميع حاضرين فهو، وإن حضر بعض وغاب الباقون فقد مرّ في المسألة السابعة عن الشيخ أنّ: للحاضر الاستيفاء بشرط---)