سؤال 863-طلاق زنى كه همسرش معتاد، و مدّتى است كه مفقود الاثر شده، و محكوم به اعدام نيز مىباشد، چگونه است؟
جواب:چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مىباشد و زندگى كردن با چنين مردى براى او مقدور نيست، حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد؛ ولى اگر مىتواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگى با او وجود دارد، حكم او عدم طلاق است.
سؤال 864-زنى به علّت اين كه شوهرش وى را مجبور به عدم رعايت حجاب اسلامى مىكند، و گاه از او مىخواهد كه در جلوى ميهمانان نامحرم، بدون حجاب حاضر شود، يا در خارج منزل با آرايش و بدون حجاب كامل اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عسر و حرج زوجه در اين مورد قابل قبول است؟
جواب:اگر اين كار از طرف شوهر بصورت وسيع تكرار شود، و زوجه را در تنگناى شديد روحى قرار دهد، عسر و حرج ثابت است و حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد.
سؤال 865-لطفاً در مورد اجرت المثل زحمات زن در منزل شوهر به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1- اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا زن استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه شرعاً بر عهده وى نبوده، و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟
2- در صورتى كه طلاق به درخواست زوجه نباشد چطور؟
جواب:زوجه در صورتى مىتواند اجرت كارهاى خود را مطالبه كند كه:
اوّلا: بگويد: «قصد تبرّع ندارم».
و ثانياً: اين كارها را شوهر از او بخواهد.
و در اين مسأله تفاوتى نمىكند كه طلاق به درخواست زوج باشد، يا زوجه.
سؤال 866-يكى از شروطى كه در عقدنامهها گنجانده شده اين است: «در صورت طلاق، زن مالك نصف اموال شوهر مىشود». آيا اين شرط صحيح است؟ و در صورت صحّت، آيا زن علاوه بر اين، مستحقّ دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه بدون قصد تبرّع در
خانه شوهر انجام داده و شرعاً بر عهده وى نبوده، نيز مىباشد؟
جواب:ظاهر اين شرط اين است كه جبران خدمات دوران ازدواج است؛ ولى چون شرط مزبور آميخته با ابهام فراوان است، شرعاً اشكال دارد.
مسأله 867-اگر زن در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهرش مثلا مسافرت نمايد، يا معتاد به موادّ مخدّر گردد، يا خرجى او را ندهد، اختيار طلاق با او باشد اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه از طرف شوهرش وكيل باشد، كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند، اين وكالت صحيح است، و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.
20- احكام ارث زنان
مقدّمه:
قانون ارث چون ريشه فطرى دارد، به أشكال گوناگون در ميان ملل گذشته ديده مىشود، كه جاى شرح آن در اين مختصر نيست. امّا آنچه توجّه به آن لازم است، اين كه: اسلام قانون فطرى و طبيعى ارث را از خرافاتى كه به آن آميخته شده بود پاك كرد، و تبعيضات ظالمانهاى را كه در ميان زن و مرد از يك سو، و بزرگسال و كودك، از سوى ديگر قائل بودند از بين برد.[1]قسمتى از احكام ارث بانوان به شرح زير است:
مسأله 868-هرگاه مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يك چهارم اموالش را همسر دائمى او مىبرد، و بقيّه را ورثه ديگر. و چنانچه از آن زن، يا زن ديگر فرزند داشته باشد، يك هشتم به همسرش، و بقيّه به وارثان ديگر مىرسد.
سؤال 869-ارث زن و شوهر از همديگر، در صورتى كه وارث ديگرى نباشد، چگونه است؟
جواب:هرگاه زوج يا زوجه از دنيا برود و وارث ديگرى نباشد، اگر زوجه از دنيا برود تمام مال از آنِ زوج است، و اگر زوج از دنيا برود، يك چهارم مال از آنِ زوجه، و
[1]. شرح اين مطلب را در تفسير نمونه، جلد سوم، صفحه 286 به بعد، مطالعه فرمائيد.
بقيّه به امام (عليه السلام) تعلّق مىگيرد؛ و در زمان ما بايد به دست حاكم شرع برسانند. و اگر واقعاً آن زن نيازمند باشد، حاكم شرع مىتواند همه يا قسمتى از آن را به او بازگرداند.
سؤال 870-همسر اوّل شخصى به هنگام وضع حمل فوت مىكند، سپس فرزندش فوت مىنمايد، شوهر يك سال پس از فوت تنها فرزندش با دخترى ازدواج مىكند، و بيست سال با هم زندگى مىكنند، ولى صاحب فرزندى نمىشوند. اكنون شوهر فوت كرده است، ارث زن چگونه است؟
جواب:هرگاه شوهر در زمان مرگ هيچ فرزندى نداشته، يك چهارم اموال او (غير از زمين) به همسرش مىرسد، و بقيّه متعلّق به ورثه ديگر است.
مسأله 871-زن از تمام اموال منقول شوهر ارث مىبرد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمىبرد، خواه زمين خانه باشد يا باغ، يا زمين زراعتى و مانند آن. و نيز از خود هوايى ساختمان ارث نمىبرد، مثل بنا و درخت، امّا بايد هوايى را قيمت كنند و از قيمت آن، سهم ارث او را بدهند.
سؤال 872-آيا سرقفلى قابل فروش است؟ آيا زوجه از آن ارث مىبرد؟
جواب:سرقفلى زمين و مغازه حكم زمين را ندارد، و همسر از آن ارث مىبرد، و با موافقت مالك، يا متولّى موقوفه، قابل فروش است.
سؤال 873-آيا زن از آب قنات، يا چاه، ارث مىبرد؟
جواب:فقط از مقدار آبى كه در حال مرگ شوهر در قنات يا چاه موجود است ارث مىبرد.
سؤال 874-آيا زوجه از پولى كه عوض ديه خون شوهر گرفتهاند، ارث مىبرد؟
جواب:آرى از آن، مانند ساير اموال، ارث مىبرد.
سؤال 875-زنى در زمان حيات شوهر مهريّهاش را مطالبه نكرده است، آيا پس از فوت شوهر مىتواند مطالبه كند؟ در صورتى كه قابل مطالبه باشد، آيا در رديف ساير بدهكاريهاى ميّت است، يا مقدّم بر آنها مىباشد؟
جواب:مهريّه مانند ساير ديون است، و بايد از اصل تركه پرداخته شود.
مسأله 876-هرگاه زن بخواهد در چيزى كه از شوهر ارث نمىبرد (مانند زمين و بناى خانه) تصرّف كند بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. همچنين ورثه ديگر تا سهم زن را از قيمت هوايى ندادهاند (مانند بناى خانه) نبايد بدون اجازه زن در آن تصرّف كنند. و چنانچه پيش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد صحيح، وگرنه نسبت به سهم او باطل است.
مسأله 877-اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد، در صورت نداشتن فرزند يك چهارم اموال او، و در صورت داشتن فرزند، يك هشتم آن، به شرحى كه در بالا گفته شد، بطور مساوى ميان زنان او تقسيم مىشود، خواه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد يا نه؛ امّا اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده، در صورتى از او ارث مىبرد كه با او نزديكى كرده باشد.
مسأله 878-هرگاه زن را، به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى دهد و در بين عدّه بميرد، شوهر از او ارث مىبرد. همچنين اگر شوهر در بين عدّه زن بميرد از او ارث مىبرد، ولى هرگاه يكى از آنان در عدّه طلاق بائن بميرد، ديگرى از او ارث نمىبرد.
مسأله 879-هرگاه شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد، و پيش از گذشتن يك سال (قمرى) از دنيا برود، زن با سه شرط از او ارث مىبرد:
اوّل: اين كه شوهر در همان مرض از دنيا برود.
دوم: اين كه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه شوهر نكند.
سوم: آن كه طلاق به رضايت زن نباشد؛ و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است.
مسأله 880-لباس و زينت آلات و مانند آنها، كه مرد براى همسرش مىگيرد، مال همسر اوست؛ مگر اين كه ثابت شود قصد تمليك نكرده، بلكه جنبه عاريتى داشته است.
سؤال 881-آيا لباسهاى مختلف و زيور آلات و امثال آن، كه شوهر در حال حيات براى همسرش گرفته، متعلّق به زن است، يا مال شوهر مىباشد و بايد بين ورثه تقسيم شود؟
جواب:هرگاه عرف محل اين باشد كه لباسها و زيور آلات را به زن مىبخشند، مال
اوست. و اگر عرف محل اين است كه آنها به عنوان امانت در نزد او مىباشد، و فقط در زمان حيات شوهر حقّ تصرّف دارد، ميان همه ورثه تقسيم مىشود؛ ولى معمولا به زن تمليك مىشود.
سؤال 882-چرا اسلام سهم الارث مردان را دو برابر سهم زنان قرار داده است؟
جواب:دليل آن روشن است؛ زنان هنگامى كه شوهر مىكنند هزينهاى براى زندگى نمىپردازند، و تمام هزينه آنها در اسلام بر دوش مردان است.
به تعبير ديگر، مردان هم بايد هزينه زندگى خود را بپردازند و هم هزينه زندگى فرزندان و زنانشان را، و با اين حال طبيعى است كه سهم ارث آنها بيشتر باشد. ممكن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمىكنند، و بعضى از مردان زن نمىگيرند، درباره آنها چطور؟
پاسخ آن نيز با توجّه به يك نكته معلوم مىشود، و آن اين كه: قوانين الهى، (بلكه تمام قانونها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است، و افراد استثنايى معيار قوانين نيستند.[1]
سؤال 883-مرحوم پدرم به علّت عدم آگاهى از مسائل شرعى دختران را از ارث محروم كرده است، حكم اين مسأله چيست؟
جواب:پدر نمىتواند هيچ يك از فرزندانش را از ارث محروم كند؛ و اموال او طبق قانون خدا ميان دختر و پسر تقسيم مىشود. فقط مىتواند وصيّت كند كه به مقدار ثلث اموالش يا كمتر، به هر كس مايل باشد، بپردازند.
[1]. شرح بيشتر را در تفسير نمونه، جلد سوم، صفحه 290، مطالعه فرمائيد.
21- احكام پزشكى
مقدّمه:
يكى از بركات انقلاب اسلامى ايران- كه دستاورد خون هزاران شهيد مظلوم است- اقبال عمومى مردم به معارف و احكام دينى مىباشد. جامعه پزشكى نيز بصورت فراگير در صدد انطباق فعّاليّتهاى خويش با احكام شرع مقدّس اسلام بر آمده، و سؤالات فراوانى در اين زمينه طرح كرده است. در اينجا به بخشى از آن، كه مربوط به بانوان مىشود، مىپردازيم:
معاينات پزشكى
مسأله 884-هرگاه پرستار يا طبيب ناچار باشد دست به عورت بيمار بزند بايد دستكش يا مانند آن بپوشد؛ همچنين اگر طبيب و پرستار مرد ناچار باشد دست به بدن زن بزند، يا طبيب و پرستار زن دست به بدن مرد بزند، بايد دستكش يا مانند آن در دست داشته باشد؛ ولى در صورت ضرورت و ناچارى اشكالى ندارد.
سؤال 885-لمس و تماسّ دست دانشجوى پسر، با دست زن بيمار موقع گرفتن نبض و معاينه و معالجه، در مقام آموزش علمى كه از نظر استاد الزامى است، در دو صورت ضرورت و عدم ضرورت، چه حكمى دارد؟
جواب:تنها در مورد ضرورت جايز است. و اگر امكان داشته باشد كه از روى پيراهن بگيرد مقدّم است.
سؤال 886-آيا معاينه و لمس مردان غير بيمار براى دانشجويان پزشكى دختر، در مقام آموزش پزشكى جهت كنترل سلامتى، استخدام، سربازى و مانند آن، جايز است؟
جواب:در امورى كه براى جامعه ضرورت دارد جايز است.
سؤال 887-تزريق آمپول به بيمار زن، توسّط مرد نامحرم، چگونه است؟
جواب:در غير صورت ضرورت جايز نيست.
سؤال 888-مراجعه بيمار زن به دكتر مرد، در صورتى كه دكتر حاذق زن نباشد، يا وجود دارد، ولى دكتر حاذق مرد سهلالوصولتر است، چه حكمى دارد؟ و بطور كلّى در چه صورتى زن مىتواند به دكتر مرد مراجعه كند، با توجّه به اين كه غالباً لمس لازم است؟
جواب:تنها در موارد ضرورت، يعنى عدم دسترسى به دكتر زن، جايز است.
سؤال 889-اگر عروس از باب احتياط، براى بررسى بكارت به دكتر زن، و در صورت نبودن متخصّص زن، به متخصّص مرد مراجعه كند، آيا اين كار با توجّه به لزوم لمس جايز است؟
جواب:هرگاه ترك اين كار مظنّه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جايز است؛ و در اين صورت بايد حتّى الامكان از طبيب زن، و اگر ممكن است از غير طريق رؤيت، مثلا با استفاده از لمس غير مستقيم به وسيله دستكش و مانند آن، انجام گيرد.
سؤال 890-لمس و نظر به بيماران غير همجنس تا چه سنّى جايز است؟
جواب:مادامىكه مميّز نباشند، لمس و نظر جايز است. و هنگامى كه به حدّ تمييز رسيدند، نگاه كردن قبل از بلوغ، اگر مفسده خاصّى نداشته باشد، اشكالى ندارد.
سؤال 891-آيا مراجعه زن بيمار به پزشك مرد، در صورتى كه بتواند پزشك زن بيابد، جايز است؟ (با توجّه به اين كه معمولا پزشكان مرد، به دليل سابقه زيادتر، از مهارت بيشترى برخوردار بوده، و در امر طبابت از بانوان پزشك موفّقتر و حاذقتر هستند). ضمناً فرض سؤال در جائى است كه از او معاينه جسمى به عمل مىآيد.
جواب:در صورتى جايز است كه تفاوت آگاهى آن دو در حدّى باشد كه بيم آن برود