منحصر به آن باشد- به تشخيص دكترهاى حاذق و مورد اطمينان- جايز است و معيار آن است كه از ميان داروهاى موجود، مداواى مرض منحصر به آن چيز حرام باشد. حال اگر كسى مضطر شد كه از حرام استفاده كند بايد به مقدار ضرورت اكتفا نمايد.[1]
5- معالجه با مواد مست كننده
آشاميدن شراب، حرام و در بعضى از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است و نبايد در معالجه بيماران از آن استفاده كرد مگر در صورت تحقق سه شرط:
اول- مريضى قابل علاج باشد؛
دوم- در صورت معالجه نكردن منجر به هلاك يا قريب به هلاك بيمار شود، در غير اين صورت سختىهاى بيمارى را تحمل كند تا خداوند او را عافيت بخشد و دينش حفظ شود؛
سوم- يقين داشته باشد كه علاج مرض منحصر در مشروب است.[2]
6- معالجه با چيزهاى مضر
خوردن آنچه موجب هلاك انسان مىشود حرام است و خوردن آنچه موجب ضرر قابل توجه (معتد به) به بدن است نيز بنا بر احتياط حرام است. و در هر دو صورت فرقى نيست بين اين كه سببيّت آن شىء براى
[1]- همان، ص 150، مسأله 33 و 34.
[2]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 151، مسأله 35.
هلاك يا ضرر قابل اعتنا، يقينى باشد يا گمانى و يا حتى محتملى كه در نظر عقلا معتبر باشد.[1]
بنابراين، معالجه با چيزى كه ضرر قطعى دارد و ضرر آن هم فوراً بروز مىكند، در صورتى كه ضرر بزرگتر و شديدترى با آن دفع شود، جايز است؛ مانند قطع عضوى از بدن براى عدم سرايت بيمارى آن به ديگر اعضا و در نتيجه هلاك بيمار، به شرط اين كه اين اقدام، مورد تأييد عقلا باشد و پزشك معالج، فردى ماهر و محتاط باشد.[2]
7- تشريح ميّت و پيوند اعضا
موضوع تشريع ميت و پيوند اعضا از موضوعات مبتلا به و كاربردى در نظام پزشكى عصر حاضر مىباشد كه براى آشنايى با مسائل فقهى مربوط به آن استفتائاتى كه از محضر مقام معظم رهبرى حضرت آيتالله خامنهاى در اين موضوع شده است را بيان مىكنيم:
س 1: بررسى بيمارىهاى قلب و عروق و برگزارى سلسله مباحث راجع به آن، براى كشف مسائل جديد، مستلزم دستيابى به قلب و عروق افرادى است كه از دنيا رفتهاند، تا معاينه و آزمايش بر روى آنها انجام شود، با توجه به اين كه آنان بعد از آزمايشات و بررسىها بعد از يك روز يا بيشتر اقدام به دفن آنها مىكنند، سؤال اين است:
1- آيا انجام اين بررسىها بر روى جسد فرد مسلمان جايز است؟
2- آيا دفن قلب و عروقى كه از جسد ميّت برداشته شدهاند، جدا از آن جسد، جايز
[1]- ر. ك: همان، ص 144، مسأله 2 و 3.
[2]- همان، مسأله 4.
است؟
3- با توجه به مشكلات دفن قلب و عروق به طور جداگانه، آيا دفن آنها با جسد ديگر، جايز است؟
ج: اگر نجات نفس محترمى يا كشف مطالب جديد علم پزشكى كه مورد نياز جامعه است و يا دستيابى به اطلاعاتى راجع به بيمارى كه زندگى مردم را تهديد مىكند، منوط به آن باشد، تشريح جسد ميّت اشكال ندارد، ولى واجب است تا حد امكان از جسد ميّت مسلمان استفاده نشود و اجزايى هم كه از جسد فرد مسلمان جدا شدهاند، در صورتى كه دفن آنها با جسد، حرج يا محذورى نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و الّا دفن آنها به طور جداگانه و يا با جسد ميّت ديگر جايز است.
س 2: آيا تشريح براى تحقيق در علت مرگ در صورت مشكوك بودن، مانند شك در اين كه ميّت بر اثر سم مرده يا خفگى و يا غير آن، جايز است يا خير؟
ج: اگر كشف حقيقت متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد.
س 3: اگر شخصى مبتلا به بيمارى شود و پزشكان از درمان وى نااميد گردند و اعلام نمايند كه او بزودى از دنيا خواهد رفت، در اين صورت آيا برداشتن اعضاى حياتى بدن او مثل قلب، كليه و غيره قبل از وفات وى و پيوند آنها به بدن شخص ديگر جايز است؟
ج: اگر برداشتن اعضاى بدن او منجر به مرگ وى شود، حكم قتل او را دارد و در غير اين صورت اگر با اجازه خود او باشد، اشكال ندارد.
س 4: آيا استفاده از عروق و رگهاى جسد شخص متوفَّى براى پيوند به بدن يك فرد بيمار، جايز است؟
ج: اگر با اذن ميّت در دوران حياتش و يا با اذن اولياى او بعد از مردنش باشد و يا نجات جان نفس محترمى منوط به آن باشد، اشكال ندارد.
س 5: با توجه به اهميّت پيوند «كليه» براى نجات جان بيماران، پزشكان به فكر افتادهاند كه يك بانك كليه ايجاد كنند و اين بدين معنى است كه افراد زيادى به طور اختيارى مبادرت به اهدا يا فروش كليه مىكنند، آيا فروش يا اهداى كليه يا هر عضو ديگرى از بدن به طور اختيارى جايز است؟ اين عمل هنگام ضرورت چه حكمى دارد؟
ج: مبادرت مكلّف در هنگام حيات، به فروش يا هديه كليه يا هر عضو ديگرى از بدن خود براى استفاده بيماران از آنها، در صورتى كه ضرر معتنابه براى او نداشته باشد، اشكال ندارد، بلكه در مواردى كه نجات جان نفس محترمى متوقف بر آن باشد، اگر هيچگونه حرج يا ضررى براى خود آن شخص نداشته باشد، واجب مىشود.
س 6: بعضى از افراد دچار ضايعات مغزى غير قابل درمان و برگشت مىشوند كه بر اثر آن، همه فعاليتهاى مغزى آنان از بين رفته و به حالت اغماى كامل فرو مىروند و همچنين فاقد تنفس و پاسخ به محرّكات نورى و فيزيكى مىشوند. در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليتهاى مذكور به وضع طبيعى كاملًا از بين مىرود و ضربان خود كار قلب مريض باقى مىماند كه موقّت است و به كمك دستگاه تنفس مصنوعى انجام مىگيرد و اين حالت به مدّت چند ساعت و يا حد اكثر چند روز ادامه پيدا مىكند، وضعيت مزبور در علم پزشكى مرگ مغزى ناميده مىشود ... و از طرفى بيمارانى وجود دارند كه نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است، بنابراين آيا استفاده از اعضاى مبتلا به مرگ براى نجات بيماران ديگر جايز است؟
ج: اگر استفاده از اعضاى بدن بيمارانى كه در سؤال توصيف شدهاند
براى معالجه بيماران ديگر، باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود، جايز نيست، در غير اين صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت بگيرد و يا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نياز باشد، اشكال ندارد.[1]
8- انتقال و اهداى خون
انتقال خون بدن انسان به بدن ديگرى جايز است و انتقال خون بين مسلمان و غير مسلمان اشكال ندارد. اگر گرفتن خون براى صاحب آن، ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصاً اگر ضرر فاحش و زياد باشد.[2]نيز اهداى خون به بيمارستانهاى كشور غير مسلمان جايز است.[3]
انتفاع بردن از خون در غير خوردن و فروختن آن براى استفاده حلال و آنچه اكنون متعارف است (كه خون را براى استفاده بيماران و مجروحان مىفروشند) مانع ندارد، ولى بهتر آن است كه مصالحه كنند يا آن كه پول را در مقابل حق اختصاص[4]يا در قبال اجازه خون گرفتن، بگيرند كه خالى از اشكال و احوط است. بلكه اين احتياط حتى الامكان ترك نشود. اگر خون بدن انسان را به بدن ديگرى- با ابزار و آلات خاص- منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايى كه دارند، تعيين كنند و بهاى آن را بگيرند، اين كار
[1]- اجوبة الاستفتائات، ترجمه فارسى، ص 284- 287.
[2]- توضيح المسائل، مسأله 2885 و 2886.
[3]- استفتائات، ج 2، ص 6.
[4]- يعنى؛ اين گونه معامله كند: بگويد اين خون حقى است كه به من اختصاص دارد اين حق را مثلا مىفروشم به هزار تومان.
جايز است و در صورت مجهول بودن وزن خون فروخته شده، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند و احتياط آن است كه پول را در مقابل اجازه خون گرفتن، بگيرند و اين احتياط حتىالامكان ترك نشود.[1]
9- احكام آزمايشگاه و تزريقات
س 1: در بعضى از مناطق ايران جهت ازدواج دستور تهيه آزمايش خون را مىدهند، حال اگر دكتر زن جهت آزمايش [عروس خانم] نباشد، آيا دكتر مرد مىتواند جهت گرفتن خون اقدام نمايد و يا اگر دكتر زن هم باشد ولى در اثر بىتوجهى و غير آن، دكتر مرد به اين عمل مىپردازد. در اين صورت، آيا آزمايش جايز است؟
ج: اگر آزمايش مستلزم لمس يا نظر حرام باشد، جايز نيست.[2]
س 2: آيا انجام عمل استمنا به دستور پزشك براى آزمايش و معاينه منى جايز است؟
ج: در مقام معالجه، در صورتى كه درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسيله همسر ممكن نباشد، اشكال ندارد.[3]
اگر تزريق آمپول منجر به فوت مريض شود، موجب ضمان است هر چند عمل تزريق كننده با اجازه وزارت بهدارى باشد، پس اگر عمدى بوده قصاص دارد و اگر شبه عمد بوده ديه بر عهده تزريق كننده است. اما اگر خطاى محض بوده، ديه بر عهده عاقله تزريق كننده است. اگر مريض،
[1]- توضيح المسائل، مسأله 2885.
[2]- توضيح المسائل امام (ره) به ضميمه استفتائات، ص 420.
[3]- اجوبة الاستفتائات، ترجمه فارسى، ص 289، س 1304.
تزريق كننده را در مقام معالجه ابرا نموده [مثلًا مريض به تزريق كننده بگويد اين آمپول را تزريق كن در صورت بروز حادثه، تو ضامن نخواهى بود]، ديه ندارد ولى در صورتى كه مريض نداند تزريق كننده، اجازه تزريق ندارد و به خيال مجاز بودن، وى را ابرا نمايد، اجازه مريض (در صورت پيشامد حادثه) موجب رفع ضمان نمىشود.[1]
[1]- ر. ك: مجمع المسائل، آية ا ... گلپايگانى (ره)، ج 3، ص 212، س 97.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة