این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
المسألة 2:غلظة الصوت لا تعتبر من علامات البلوغ.
السّؤال 3:يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول بلوغ البنات:
1- ما هو السنّ الدقيق لبلوغ البنت؟
2- هل يمكن التفريق بين العبادات و العقود و الإيقاعات[1]من حيث بلوغ البنت؟
3- و ما الحكم في الحدود و القصاص؟
الجواب: سنّ بلوغ بنت هو تسع سنوات قمرية كاملة و إذا كان العدّ بالسنوات الشمسية فيمكن بسهولة تحويلها إلى السنوات القمرية بالحاسوب، أمّا إذا كانت البنت عاجزة جسمياً عن أداء بعض الواجبات كالصيام فإنّه يسقط عنها و تدفع عن كلّ يوم كفّارة مدّاً من طعام، أمّا فيما يتعلّق بالعقود و الإيقاعات المالية فالمعيار ليس البلوغ وحده بل يلزم الرشد العقلي أيضاً، أمّا في الحدود فتعامل البالغات مثل معاملة باقي المكلّفين إلّا في حالة فقدان العقل الكافي و هو من الشروط الأربعة للحدود و القصاص. أمّا في الزواج فإلى جانب البلوغ و الرشد العقلي يلزم توفّر الرشد الجسماني كذلك. أي أنّه إذا كان خطر الإفضاء[2]فلا يجوز. لذا فالبلوغ يتحقّق على أربع مراحل.
السّؤال 4:هل أنّ رؤية دم الحيض تعتبر من علائم البلوغ بالنسبة إلى البنات؟
الجواب: نعم، هي من علائم البلوغ.
السّؤال 5:من المعلوم عدم وجوب الإتيان بالعبادات قبل سنّ البلوغ، و لكن هل يعني هذا عدم وجود أي تكليف خاصّ قبل البلوغ، أو هناك مسائل لا يعتبر فيها سنّ البلوغ كشرط؟ فإذا كان الجواب إيجابياً فالرجاء ذكر الموارد لهذه المسألة.
الجواب: إذا وصل الأولاد و البنات غير البالغين إلى مرتبة من الوعي و الفهم
[1]الفرق بين العقود و الايقاعات في أنّ العقود تحتاج إلى طريقين «الموجب» و «القابل» و لكن الايقاعات لا تحتاج إلى ذلك، تحتاج صيغة الزواج إلى الإنشاء و القبول، و لكنّ الطلاق الذي يعتبر من الايقاعات لا يحتاج إلى القبول، يكفي إجراء الصيغة وحدها.
[2]يستطيع أن يدفع بدلًا عن الحنطة 750 گرام خبز، لأنّ عجين الخبز ليس خالصاً بعد مزجه بالماء و الملح، و إلّا يجب أن يدفع بمقدار أكثر من 750 گرام جبراناً عن الماء الموجود في العجين.
بحيث يميّزان الخير من الشر و الحسن من القبيح (مثلًا يدركون قبح قتل النفس، أو لزوم تنبيه الأعمى الذي وصل إلى مشارف حفرة عميقة) فيجب عليهم العمل بمقتضى هذا الحكم العقلي لديهم.
السّؤال 6:هل يعتبر النمو البدني من قبيل زيادة الطول، تضخم الثدي، و الورك و أمثال ذلك، من علائم البلوغ بالنسبة إلى البنات؟
الجواب: هذه العلائم غير كافية.
السّؤال 7:لقد رزقني اللَّه تعالى بنتاً و هي الآن تدرس في الصفّ الأوّل الابتدائي و أودّ أن تكون متديّنة و عفيفة، و لهذا أجد في نفسي اهتماماً خاصّاً بالنسبة إلى امور تربيتها و عبادتها، و في هذا المجال لدي سؤالان أرجو الجواب عنهما:
1- هل أنّ عبادات البنات في هذا العمر (قبل البلوغ) صحيحة و مشروعة؟
2- بشكل عام ما هو السن للبنات الذي يسمح لي أن اشجعها على ممارسة العبادات؟
الجواب: إذا بلغت البنت من العمر بحيث حصل لها الوعي الكافي بالإتيان بالعبادة فإنّ أعمالها صحيحة و من الجدير تشويقها على ذلك.
السّؤال 8:لما ذا يكون سنّ البلوغ في البنات أقل من سنّ البلوغ للأبناء؟
الجواب: إنّ النمو الفكري و البدني للبنات أسرع منه في الأولاد.
السّؤال 9:ما هو تكليف البنت إذا شكّت في وصولها إلى سنّ البلوغ؟ هل يجب عليها أداء التكاليف الشرعية في هذا الحال؟
الجواب: لا يجب عليها شيء، و لكن إذا أمكنها التحقيق و الفحص فينبغي عليها التحقيق.
السّؤال 10:إذا رأت البنت دم العادة قبل بلوغها تسع سنوات، هل تكون بالغة في هذه الصورة؟
الجواب: إنّ ما تراه البنت قبل بلوغها تسع سنوات لا يكون من العادة الشهرية حتّى لو كان بصفات الحيض، و عليه لا يعتبر ذلك من علائم البلوغ.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
2- أحكام التقليد
مقدّمة:
ربّما يسأل أحد الأشخاص: إنّنا إذ نعيش في عصر العلم و التطور الذي نرى فيه تقدّم البشرية المذهل في جميع المجالات العلمية و التكنولوجية بحيث يمكن القول بحقّ إنّ هذا العصر هو (عصر التحقيق و العلم و المعرفة) فهل أنّ التقليد في مثل هذا العصر و الزمان أمر معقول و مطلوب؟
أ لا يعني التقليد إغلاق أبواب التحقيق و الابداع أمام المحقّقين؟
أ لا يتنافى التقليد الأعمى للآخرين مع روح الآيات القرآنية الكريمة التي تدعو الإنسان إلى التدبّر و التفكّر و التحقيق؟
و من أجل توضيح هذه الشبهة نرى من اللازم تقديم بيان مختصر عن أقسام التقليد:
أ) تقليد الجاهل للعالم: أي أن يتبع الإنسان في ما يجهله العالم و الخبير في ذلك الفن كما في رجوع المريض الجاهل في قضايا الطبّ إلى الطبيب.
ب) تقليد عالم لعالم آخر: أي رجوع أصحاب الخبرة بعضهم لبعض في مسائل معيّنة.
ج) تقليد العالم للجهال: بمعنى أن يترك العالم علمه جانباً و يرجع في مسائل معيّنة إلى الجاهل بتلك المسائل.
د) تقليد الجاهل للجاهل: أن يتبع الجهال بعضهم بعضاً.
و من الواضح أنّ القسم الصحيح و المنطقي و العقلائي للتقليد من هذه الأقسام الأربعة هو الأول فقط، حيث تزداد الحاجة إليه يوماً بعد آخر لا سيّما في عصر تطور العلوم و اتساع مساحة المعرفة البشرية، أجل فإنّ الأقسام الاخرى للتقليد مرفوضة في نظر الإسلام و ينحصر التقليد في الأحكام بالقسم الأول[1].
بعد هذه المقدّمة نلفت النظر إلى بعض أحكام التقليد.
المسألة 11:يشترط أن يكون مرجع التقليد رجلًا، فعليه لا يصلح أن تكون المرأة مرجعاً للتقليد حتى للنساء.
السّؤال 12:لما ذا لا تتمكن المرأة من حيازة منصب مرجع التقليد في المسائل الفقهية المختلفة لا سيّما في المسائل المختصّة بالنساء كالدماء الثلاثة؟ أ ليس من الأجدر بالنسوة تقليد امرأة محقّقة و عالمة بالمسائل الفقهية؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنّه قلّما تصل المرأة في المسائل الشرعية إلى مستوى الرجل من حيث سعة الافق الفكري و العلمي.
السّؤال 13:هل تستطيع المرأة تحصيل العلوم الإسلامية و بلوغ درجة الاجتهاد، و بتعبير الفقهاء العظام، بلوغهن إلى ما هو أصعب من القتال و الجهاد؟
الجواب: لا مانع من ذلك، و يمكن أن تبلغ درجة الاجتهاد.
السّؤال 14:إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل يحرم عليها التقليد أيضاً؟
الجواب: لا فرق في هذا الأمر بين الرجل و المرأة.
السّؤال 15:أنا بنت بلغت سنّ التكليف حديثاً، و قد جرت لنا مراسم حفلة التكليف في مدرستنا، و قد ذكرت لنا معلمتنا أحد مراجع التقليد لنقلّده، فقمنا بتقليده جميعاً، فهل يصحّ مثل هذا التقليد، أو يجب علينا التحقيق ثمّ اختيار أحد مراجع التقليد؟
[1]راجع نفحات القرآن، ج 1.
الجواب: إذا كنت مطمئنة من قول المعلمة فيكفي هذا الاطمئنان، و إلّا فعليك بالتحقيق.
السّؤال 16:لدي سؤال أتصور أنّ أكثر النسوة يواجهنه، فقد توفي مرجع تقليدي قبل مدّة و فكرت في تقليد مرجع آخر، فجاءني زوجي بكتاب فتاوى لأحد المراجع و أخذت أعمل بالفتاوى الموجودة في هذا الكتاب، هل يصحّ تقليدي بهذه الصورة؟
الجواب: إذا حصل لديك اطمئنان من التحقيق الذي قام به زوجك في هذا الشأن كفى ذلك، و في غير هذه الصورة يجب عليك التحقيق.
السّؤال 17:تقوم بعض النساء في حلقات التعليم للنسوة بشرح و بيان بعض الأحكام الفقهية، و هذا الأمر ضروري بالطبع، و لكن النساء في هذه الجلسات يقلدن عدّة مراجع للتقليد و تلك المرأة تبين فتاوى أحد المراجع المحترمين بدون ذكر اسم هذا المرجع، فلو عمل بعض النسوة بفتوى هذا المرجع من دون أن يكون مرجعاً لتقليدهن و من دون علمهن بالمسألة فهل أنّ المرأة المعلمة مسئولة عن ذلك؟ و ما هو الطريق لجبران هذه المشكلة؟
الجواب: في مثل هذه الجلسات حيث تكون النسوة مقلدات لعدّة مراجع ينبغي بيان فتاوى المراجع المعروفين إذا كان بينها تفاوت، و في غير هذه الصورة تترتب المسئولية الشرعية على ذلك.
السّؤال 18:إذا كانت فتوى مرجع تقليد زوجي توجب أن أقوم بعمل معين «مثلًا يرى وجوب تغطية زينة اليد إلى المعصم و كذلك زينة الرقبة و الوجه» و لكن مرجع تقليدي لا يرى ذلك واجباً، فما هو تكليفي؟
الجواب: يجب عليك العمل طبقاً لفتوى مرجعك، و لكن الأفضل في امور الاسرة تحقيق التوافق بين الطرفين.
السّؤال 19:هل يجب على المرأة الرجوع إلى مرجع تقليد زوجها في المسائل الشرعية، أو أنّها حرة في التقليد؟
الجواب: إنّ كل شخص حرٌّ في اختيار مرجع التقليد، و يجب التحقيق في ذلك و العمل طبقاً لفتاواه.
السّؤال 20:هل يجوز العمل بالأحكام الشرعية التي تلقيها بعض النسوة في الجلسات الدينية؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت تلك المرأة مطلعة على الأحكام الشرعية و تراعي الاحتياط في نقل المسائل.