این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
4
ديگر مسائل مربوط به زن و شوهر
سؤال 861.آيا زوج مىتواند طلاهايى را كه براى زوجهاش در زمان عقد يا عروسى يا پس از آن خريده و تحويل او داده است و معلوم نيست كه قصد تمليك داشته يا نه؟ و نيز وضعيت هبه آن نامعلوم است، هرچند احتمال هبه در قبال اعمال مشروع غير از استمتاعات زياد است، استرداد نمايد؟
جواب:ظاهر كار اين است كه آنها را به او بخشيده شده است؛ ولى بازپس گرفتن آن مادامى كه اصل آن موجود باشد جايز است؛ امّا اگر آن را تبديل كرده شوهر نمىتواند آن را بازپس بگيرد.
سؤال 862.من در قم مشغول دروس حُوزوى مىباشم، زن و فرزندانم در افغانستان تحت سرپرستى پدر و مادرم مىباشند. مىخواهم آنها را نزد خودم بياورم؛ امّا پدر و مادرم از شدّت علاقهاى كه به نوههايشان دارند اجازه اين كار را نمىدهند، وظيفه من و پدر و مادرم چيست؟
جواب:شما شرعاً مىتوانيد آنها را نزد خود بياوريد؛ ولى بهتر اين است كه سعى كنيد پدر و مادر را نيز راضى كنيد.
سؤال 863.اگر شخصى دخترى را به عقد شرعى خود درآورد، و به دلايلى ازدواج به فسخ يا طلاق منجر شود، آيا مرد شرعاً مكلّف است اين مطلب را به اطّلاع خانم ديگرى كه مىخواهد با او ازدواج كند برساند؟
جواب:ضرورتى ندارد.
سؤال 864.اينجانب در نظر دارم موسّسهاى «فرهنگى، اجتماعى» در خصوص همسر يابى جوانانى كه به سنّ ازدواج رسيدهاند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفى نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت كنم. همان طور كه مستحضريد اخيراً آمارهاى صادره از مراجع ذى صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شك و ترديدى، عدم شناخت زوجهاى جوان از يكديگر، و تن دادن به ازدواجهاى ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شكست و ناكامى جوانان گرديده، و ادامه اين روند سبب ورود ضرر و زيانهاى جبران ناپذيرى به بنيانهاى فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى خواهد شد. آيا تأسيس چنين موسّساتى از نظر شرع انور اسلام جايز است؟
جواب:تا آن جا كه اطّلاع داريم تاكنون افراد يا گروههاى متعدّدى اقدام به اين كار كردهاند. بعضى موفّق بوده، و بعضى با مشكلات مواجه شدهاند، ولى به هر حال اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شؤونات اسلامى، و اخذ مجوّز از مقامات ذى صلاح صورت گيرد، كار خوبى است، و ممكن است جلوى بسيارى از مشكلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيتهاى مسأله، نياز به برنامه ريزى دقيق دارد.
سؤال 865.من با جعل مدارك خود را سيد معرفى و به خواستگارى دخترى كه سيده بود رفتم و با او ازدواج كردم. فرزندى هم داريم الان، چون خانواده آنها به غيرسيد زن نمى دادند من اين كار راكردم حالا پشيمانم و تكليف من چيست؟
جواب:از گناه خود جدا توبه نموده و ديگر نام سيد بر خود نگذاريد ولى ازدواج شما فعلا مانعى ندارد.
سؤال 866.آيا شوهر دائمى در رابطه با قيمومت زوجه خود كه دچار جنون
ادوارى، يا دائم شده، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر، و ساير اقارب زوجه، اولويت دارد؟
جواب:اولويتى ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
5
اختلافات زوجين
سؤال 867.در صورت اختلاف زن و شوهر در وقوع و عدم وقوع طلاق، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:در صورتى كه بينه شرعيه بر طلاق نباشد، قول منكر طلاق مقدّم است.
سؤال 868.در صورت اختلاف زن و مرد در وقوع عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:در صورت نبودن بينه شرعيه يا قرائن قطعيه، قول منكر نكاح مقدّم است.
سؤال 869.در صورت اختلاف زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است؛ ولى احتياط آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق نيز جارى گردد.
سؤال 870.در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديكى، قول كدام يك مقدّم است؟ توضيح اين كه زوجين بعد از عقد نكاح، قصد جدايى از هم را دارند، و زوجه مدّعى است كه به واسطه نزديكى، مستحقّ كل مهريه است، و زوج با ادّعاى عدم نزديكى، زوجه را مستحقّ نصف مهريه مىداند. حق با كيست؟
جواب:قول عدم نزديكى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين كه مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، كه ظاهر حال مواقعه باشد.
سؤال 871.در صورت اختلاف زوجين، در اين كه رجوع صورت گرفته يا خير، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول منكرِ رجوع، مقدّم است.
سؤال 872.در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول زوجه مقدّم است.
سؤال 873.در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقى است، يا به علل شرعى مانند طلاق و فسخ، زوجيت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟
جواب:قول مدّعى بقاى زوجيت، مقدّم است.
سؤال 874.لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف) اگر بخشى از مهريه زنى سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زمينى به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانهاى در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريه زن برائت حاصل كرده است؟
ب) اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعى باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريه زوجه تسليم نموده، و زن مدّعى شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مىشود؟
ج) در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بينه ارائه دهد؟
د) اصولًا كسى كه مالى به ديگرى مىدهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟
ه) اگر ثابت شود خانهاى كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حداقل سه برابر مبلغى است كه مرد موقع اجراى صيغه عقد
نكاح به عنوان بخشى از مهريه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگرى از مهريه زوجه، مثلًا وجه رايج، يا طلا و سكه مقدار اضافى را تهاتر نمايد؟ يعنى آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريه در حدّ ارزش اضافى خانه ساقط مىشود؟
و) و اگر تهاتر نمىشود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه به زوجه بدهكار نبوده، از مالى كه به زوجه داده و تصوّر مىكرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟
جواب:در صورتى كه خانه را با مشخّصاتى كه در مهريه اشاره شده تهيه، و به عنوان مهريه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است. و ادّعاى زن در مورد هبه بودن قبول نيست؛ مگر اين كه اقامه بينه شرعيه كند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين كه زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتى كه قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريه باشد، اضافه را مىتواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيه حساب كند. و در صورت عدم موافقت زوجه مىتواند اضافه را باز پس بگيرد؛ (مشروط بر اين كه مصالحهاى بر كلّ خانه انجام نشده باشد.)
سؤال 875.شوهر زنى سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم منكر دائمى بودن رابطه زوجيت مدّعى است. اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعى دائمى بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمى است كه منكر ادّعاى مدّعى است؟
جواب:همسر مدعيه بايد براى اثبات ادّعاى خود بينه شرعيه اقامه كند، و قسم