طولانى در ميان نيفتد، ومعاقده ومعاهده صدق يابد، چنان كه اگر او را مورد خطاب قرار دهد واو در مكان ديگرى باشد ولى صداى او را مىشنود، وبدون فاصله زياد «قَبِلتُ» را بگويد عقد، صدق مىيابد.
واز همين رو عقد، به وسيله تلفن يا فاكس يا تلگراف به شرط صدق عرفى عقد، صحيح خواهد بود.
ب- شرايط عاقد
1- شرط است كه عاقد، يعنى جارى كننده صيغه عقد از كمال (كه به بلوغ وعقل محقق مىگردد) برخوردار باشد، خواه براى خود عقد كند يا براى ديگرى، چه به عنوان وكيل يا ولى وسر پرست شرعى، ويا فضولى باشد[1]
2- بر اين اساس عقد كودك يا مجنون يا مست، اعتبارى ندارد واحتياط، عدم اعتبار عقد مست است حتى پس از به هوش آمدن واجازه دادن.
3- عقد انسان سفيه[2]اشكالى ندارد اگر در اجراى صيغه، وكيل ديگرى باشد، يا با اجازه ولى، براى خود عقد را اجرا كند.
4- عقد انسان مجبور در اجراى صيغه براى ديگرى يا براى خود
[1]- عاقد فضولى؛ عاقدى است كه صيغه عقد را بدون اذن ولى براى خود يا ديگرى جارى كند وتفصيل بيشتر آن بزودى خواهد آمد.
[2]- اين اصطلاح به انسانى اطلاق مىشود كه به سبب عدم خرد ورزى درتصرفات مالى وعدم درك مصلحت خويش حتى پس از رسيدن به سن بلوغ، توانايى تصميمگيرى براى خود را ندارد. خداوند مىفرمايد (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالَكُم) واموالتان را در اختيار سفيهان قرار ندهيد.
بلا اشكال است، در صورتى كه پس از مرتفع شدن حالت اجبار به عقد، اجازه دهد.
5- مرد بودن، شرط عاقد نيست، پس زن نيز مىتواند به وكالت از ديگرى صيغه عقد را جارى كند، چنان كه جايز است براى خود نيز صيغه عقد بخواند.
6- شرط است زوج وزوجه به وجهى تعيين گردند كه هر يك از آن دو با اسم يا وصف يا اشاره از ديگران جدا گردند. پس اگر طرف ايجاب بگويد: «زَوَّجتُك احدى بناتي»، يعنى: تو را به عقد يكى از دخترانم درمى آورم. يا بگويد: «زَوَّجتُ بنتي احد ابنيك»، يعنى:
دخترم را به عقد يكى از پسران تو درمى آورم، يا يكى از آن دو، يا اينكه هر يك از دو طرف شخصى را معين كند (در اجراى صيغه عقد) غير از آن كه ديگرى تعيين نموده، عقد صحيح نخواهد بود.
7- شرط نيست در نكاح، هر يك از زن ومرد، اوصاف تفصيلى يكديگر را بدانند. بنابر اين پس از مشخص شدن فرد مورد نظر، ندانستن اوصاف ثانوى او، زيانى به عقد نمىرساند.
8- در نكاح دائم يا متعه شرط كردن خيار فسخ[1]خود عقد جايز نيست واگر چنين شرطى شود، اقوى بطلان عقد است، اما شرط خيار در مهريه به گونهاى كه تزلزلى به خود عقد راه نيابد مانعى ندارد، ودر غير اين صورت يعنى اگر شرط فسخ در مهر اصل عقد را متزلزل مىسازد باطل مىباشد، ولى زمان آن بايد مشخص شود،
[1]- «خيار فسخ» يعنى اينكه عاقد، صحيح بودن خود عقد را معلق به تحقيقيافتن شرطى بكند، بطوريكه اگر آن شرط تحقق نيافت، عقد فسخ شود.
واگر پيش از انقضاى مدت، مهر فسخ شود چنان است كه عقد بدون ذكر مهريه بوده باشد، ولذا به (مهر المثل)[1]رجوع مىشود. امّا در متعه، از آن جا كه بدون مهريه صحيح نمىباشد لذا شرط كردن خيار فسخ در مَهْر خالى از اشكال نيست.
ج- اولياى عقد
قرآن كريم:
1- (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ)[2]
«... نبايد كه آنها را از شوهركردن منع كنيد هرگاه (به طريق مشروع) با ازدواج با مردى توافق كنند...»
2- (إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)[3]
«مگر آن كه ايشان، خود يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست آن را ببخشد.»
حديث شريف:
1- از ابو جعفر عليه السلام نقل است كه فرمود: «زنى كه صاحب اختيار خويش است وسفيه نيست وتحت تكفل كسى هم قرار ندارد، ازدواج كردن با او، بدون وجود ولىّ جايز است.[4]»
[1]- مهر المثل، همان مهريه عادى است كه معمولًا براى نظاير وهمتاهاى اين زنتعيين مىشود كه مهر او پيش از انقضاى مدت مهريه فسخ شده است.
[2]- سوره بقره، آيه 232.
[3]- سوره بقره، آيه 237.
[4]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 201، من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، باب 3، حديث 1.
2- از ابو عبد اللَّه عليه السلام نقل است كه فرمود: «دختر باكرهاى كه پدر دارد بدون اجازه پدرش ازدواج نمىكند.»[1]
3- از ابو الحسن عليه السلام نقل است كه فرمود: «اذن واجازه دختر باكره سكوت اوست وزن بيوه اختياردار خود است.»[2]
4- از عبد اللَّه بن صلت روايت است كه گفتهاست: «از ابو عبد اللَّه عليه السلام پيرامون دختر كوچكى پرسش كردم كه پدرش او را تزويج كرده است، وپرسيدم: اگر اين دختر بالغ شد، آيا در برابر پدرش اختيار دارد؟ حضرت عليه السلام فرمود: «نه، در برابر پدرش اختيار ندارد.» سپس از حضرت عليه السلام درباره دختر باكرهاى پرسش كردم كه به حد زنانگى رسد، عرض كردم آيا در برابر پدرش اختيار دارد؟
فرمود: «در برابر پدرش اختيار ندارد، تا اين كه بزرگ شود.»[3]
5- از ابو عبد اللَّه عليه السلام درباره مردى كه مىخواهد خواهرش را به ازدواج در آورد، روايت شده است: «با دختر مشورت مىكند، پس اگر دختر سكوت كرد همين رضايت او خواهد بود واگر نپذيرفت او را به ازدواج در نمى آورد». واگر بگويد: «فلانى را به ازدواج من در آور، او را به ازدواج كسى در مىآورد كه بدو راضى است.»[4]
تفصيل احكام:
تعريف: «اولياى عقد» اصطلاحاً به كسانى گفته مىشود كه
[1]- همان، ص 205، باب 4، حديث 2.
[2]- همان، ص 206، باب 5، حديث 1.
[3]- همان، ج 14، ص 207، باب 6، حديث 3.
[4]- همان، ص 211، باب 7، حديث 1.
صلاحيت اجراى عقد يا اجازه دادن براى اجراى عقد را دارند نسبت به مرد وزنى كه به هر دليل صلاحيت كامل اجراى عقدرا ندارند.
1- اولياى عقد عبارتند از: پدر وپدر بزرگ از سوى پدر، يعنى پدر وپدران او وهرچه بالاتر، پس پدرِ مادرِ پدر در شمار آن مندرج نيست.
2- ولايت پدر وجد نسبت به كودك ومجنونى كه جنونش به بلوغ متصل باشد، وحتى بنا به اقوى منفصل باشد، ثابت است، ولى اين دو نسبت به مرد بالغ ورشيد، ونسبت به زن بالغه ورشيده بيوه[1]ولايتى ندارند.
3- نسبت به دختر باكره رشيده، احتياط گرفتن اذن از ولى او است اگرچه اقوى اجراى تصميم آن دختر است اگر اختيار دار خود باشد وعملًا از ولايت ولى، خارج شده باشد، واگر ولى غائب بود بطوريكه اجازه گرفتن از او امكان نداشت، ودختر نياز به ازدواج داشت، اعتبار اذن ولى ساقط مىشود.
4- در ولايت جد، زنده يا مرده بودن پدر، شرط نيست.
5- هر يك از پدر وجد در ولايت، مستقل هستند، پس اشتراك در دادن اذن واجازه گرفتن يكى از آن دو از ديگرى لازم نيست. پس هر يك از آن دو پيشى گرفت- با مراعات آنچه مراعاتش لازم است- براى ديگرى مورد باقى نمىماند، ودر حالت همزمانى، عقد جد مقدم است ونيز هنگامى كه دو تاريخ دانسته نشود.
[1]- زن بيوه اصطلاحاً به زنى گفته مىشود كه به سبب طلاق يا مرگ شوهر، از اوجدا شده باشد.
6- صحت تزويج پدر وجد وبه جريان افتادن اين تزويج، مشروط است به اين كه فسادى بر آن مترتب نشود، بلكه احتياط، در اين جا، مراعات مصلحت است. براى مثال: ولى نبايد كسى را كه زير سرپرستى اوست، به ازدواج كسى در آورد كه در او عيبى است، خواه عيبى كه موجب فسخ مىشود يا خير، چون در آن فساد نهفته است.
اما اختيار همسران در پايينترين مهر براى پسر وبالاترين مهر براى دختر، شرط نيست.
7- اگر ولى (پدر وجد) مانع از ازدواج دختر باكرهاى شود، بطوريكه موجب ضرر وزيان به او، ويا حرجى براى او، ويا سبب فسادى در جامعه شود، ولايت آن ولى ساقط مىگردد ودختر مىتواند خود رأساً وبدون اذن ولى اقدام به ازدواج كند، واگر دختر باكره، غير رشيده باشد ولايت از آن حاكم شرع خواهد بود.
مسائل فرعى
1- براى زنى كه اختياردار خود مىباشد مستحب است كه از پدر وجدش اذن خواهد، واگر آنها نباشند برادرش را وكيل گيرد، واگر چندين برادر داشت در صورت يكسان بودن در امتيازات، برادر بزرگتر را بر گزيند، ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادر متقىتر وداناتر ودور انديشتر را بر گزيند.
2- وصى مىتواند مجنونى را كه تحت سرپرستى اوست ودر حال جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج در آورد
واحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد، وشايسته است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يا مصلحت جامعه.
3- همين حكم بر صغير (كودك نابالغ) نيز منطبق است واحوط آن است كه منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشد كه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، ديگر اشكالى در ميان نخواهد بود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه كافى است، اگرچه وصيت كننده بدان تصريح نكرده باشد. مثلًا كافى است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود.
4- حاكم شرع مىتواند كسى را كه هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجد ووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج درآورد. واين بدان اعتبار است كه حاكم، ولىّ امر است يا مرجع امور حسبيه. واگر حاكم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مىيابد ودر اين حالت كسى را از ميان خود بر مىگزينند كه به اين امر همت گمارد.
5- در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بر رضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نكند همين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان آوردن قبول، شرم كند. آرى اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش نخواهد بود.
د- شرايط وحدود اولياى عقد
1- در ولايت اولياء ياد شده در عقد، بلوغ، عقل واسلام اگر مُوَلّى عليه مسلمان باشد شرط است.
2- اقوى ثبوت ولايت پدر كافر است بر فرزند كافر.
3- اقوى ثبوت ولايت برده است بر فرزندانش، ولى خود او نيز تحت ولايت وسرپرستى مالكش مىباشد، پس ولايت او محدود به ولايت مالك خواهد بود.
4- واجب است بر وكيل در عقد ازدواج كه از آنچه نظير شخص مورد نظر، مهر وساير خصوصياتى كه موكِّل براى او مشخص كرده پا فراتر ننهد والا عقد، فضولى خواهد بود كه صحت آن متوقف به اجازه موكِّل است.
ه- احكام عقد فضولى
حديث شريف:
1- در حديثى منقول از امام باقر عليه السلام آمده است كه از حضرت عليه السلام درباره مردى پرسيدند كه مادرش در غياب او تزويجش كرده است.
حضرت عليه السلام فرمود: «ازدواج جايز است (يعنى لازم نيست) شخص متزوج اگر بخواهد مىپذيرد واگر نخواهد رد مىكند، ولى اگر رد كرد مادرش بايد مهر را بپردازد.»[1]
2- در حديث ديگرى از امام رسيده است كه از حضرت عليه السلام درباره
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 211، ابواب عقد النكاح، باب 7، حديث 3.