بردهاى پرسيدم كه بدون اجازه اربابش ازدواج كردهاست؟
حضرت فرمود: «اين بسته به خواست ارباب اوست اگر بخواهد اجازه مىدهد واگر نخواهد آن دو را از هم جدا مىكند.»[1]
تفصيل احكام:
تعريف: منظور از عقد فضولى عقدى است كه از كسى سرزده باشد كه صلاحيت عقد را ندارد. نمونههاى آن به شرح زير است:
برادرى بدون اجازه خواهرش، او را به ازدواج در مىآورد، يا مادرى پسرش را به ازدواج در مىآورد، يا وكيل زن، او را بدون اجازه به عقد ديگرى در مىآورد، يا ولى مولى عليه را به ازدواج كسى در مىآورد كه در او عيبى است، يا بردهاى بدون اذن اربابش ازدواج مىكند. اينها همه نمونههاى عقد فضولى هستند.
1- اقوى، صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته باشد پس از اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه از يك طرف فضولى بوده باشد، يا از هر دو طرف.
2- در اجازه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نيست، بلكه با هرچه كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مىشود. بل بافعلى كه دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مىشود.
3- اجازه، كاشف از صحت عقد است از هنگام وقوع عقد، پس بايد پيامدهاى عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود.
[1]- همان، ص 523، ابواب نكاح العبيد، باب 24، حديث 1.
و- ادّعاى زوجيّت
حديث شريف:
1- از يونس روايت شده است كه گفت: از امام رضا عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه در شهرى با زنى ازدواج كرد واز او پرسيد: آيا همسر دارى؟ زن پاسخ داد: خير، ومرد او را به ازدواج خود در آورد. سپس مردى آمد وگفت: او زن من است، ولى زن آن را انكار كرد. در اين هنگام وظيفه مرد چيست؟
حضرت عليه السلام فرمود: «او، زن آن مرد است مگر آن كه (مرد ادعا كننده) بينهاى اقامه كند.»[1]
2- از عبد العزيز بن مهتدى رسيده است كه گفت: از امام رضا عليه السلام پرسيدم كه: قربانت گردم برادرم مُرد ومن با زن او ازدواج كردم، پس عموى من آمد وادعا كرد كه او را در پنهان به عقد خود در آورده است. از زن، مسأله را جويا شدم واو اين مطلب را بشدت انكار كرد وگفت: هرگز ميان من واو چيزى نبوده است. حضرت عليه السلام فرمود:
لازم است بر تو اقرار آن زن، ولازم است بر او انكار آن زن.[2]
3- از ميسر رسيده است كه گفت: به ابو عبد اللَّه عليه السلام عرض كردم:
زنى را، در صحرا كه هيچ كسى در آنجا نيست، ملاقات كردم واز او پرسيدم: آيا همسرى دارى؟ او گفت: خير، پس من با او ازدواج كردم؟
حضرت عليه السلام فرمود: «آرى (اشكالى ندارد) چون زن در امور
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 226، ابواب عقد النكاح، باب 23، حديث 3.
[2]- همان، باب 23، حديث 1.
شخصى خود تصديق مىشود.»[1]
تفصيل احكام:
قاعده: اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى خود ومربوط به ازدواج يا متعه تصديق مىشوند ومرد بايد بر اساس اطلاعات زن عمل كند، چنان كه در حديث پيش آمده است. اين اصل فروع وتفصيلاتى دارد كه برخى از آنها را در زير مىآوريم:
1- هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، در ظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مىشود.
2- اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى ازدواج باكسى ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه بر حسب اصولى كه در اين گونه ادعاها مراعات مىگردد اين ادعا مورد نظر قرار گيرد.
3- اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگر انكار ورزد اصول مرافعه قضايى بر آنها جارى مىشود.
4- اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مىكند، سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او كند، به ادعاى او اعتنا نمىشود مگر با وجود بيِّنه يا دلايل كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديد روا داريم.
5- اگر يكى از دو طرف از پيوند همسرى آگاه باشد، وطرف ديگر
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 228، باب 25، حديث 2.
از آن خبرى نداشته باشد. اولى بايد بر اساس علمش عمل كند وآثار زوجيت را بر آن مترتب نمايد، در حالى كه اين كار براى طرف دوم واجب نيست، واولى هم نمىتواند دومى را بر آن كار وادار سازد.
اين در مقام ثبوت است، اما در مرحله اثبات براى مردم، حكم حاكم شرع مسأله را فيصله مىدهد.
6- جايز است بدون كاوش، زنى را كه ادعاى بى همسرى مىكند به ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلًا شوهر داشته است و او ادعا كند كه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خود مورد سوء ظن باشد پس احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.
7- اگر فردى غايب شد وخبرى از او نرسيد وزنش ادعا كرد كه خبر مرگ او را دريافت كرده جايز است كسى با او ازدواج كند، اگرچه به سخن او يقين نيابيم، مادامى كه دروغش بر ما هويدا نباشد، ولى احوط آن است كه از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق اگر مورد سوء ظن باشد.
2- احكام مهر
قرآن كريم:
1- (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)[1]
«مهر زنان را در كمال رضايت وطيب خاطر به آنها بدهيد، پس اگر پارهاى از آن را به رضايت به شما بخشيدند برخوردار شويد كه آن شما را حلال وگوارا خواهد بود.»
2- (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً)[2]
«واگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب كنيد، ومال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداختهايد، چيزى از آن را نگيريد، آيا براى بازپس گرفتن (مهر زنان) متوسل به تهمت وگناه
[1]- سوره نساء، آيه 4.
[2]- سوره نساء، آيات 20- 21.
مىشويد؟ چگونه آن (مهر) را باز پس مىگيريد در حالى كه با يكديگر تماس وآميزش كامل داشتهايد، وهمسران شما پيمان محكمى به هنگام عقد ازدواج از شما گرفتهاند.»
3- (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ* وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[1]
«باكى بر شما نيست اگر زنانى را كه با آنها نزديكى نكردهايد ومهرى برايشان مقرر نداشتهايد طلاق دهيد، ولى آنها را به چيزى در خور بهرهمند سازيد، توانگر به قدر توانش ونادار به قدر توانش، اين كارى است شايسته نيكوكاران. واگر برايشان مهرى مقرر كردهايد وپيش از نزديكى طلاقشان دهيد، نصف آنچه مقرر كردهايد به آنها بپردازيد مگر آن كه ايشان خود يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست آن را ببخشد وبخشيدن شما به پرهيزگارى نزديكتر است وفضيلتهايى كه در نيكويى به يكديگر است فراموش مكنيد وخدا به كارهايى كه مىكنيد آگاه است.»
4- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَايَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)[2]
[1]- سوره بقره، آيه 236- 237.
[2]- سوره نساء، آيه 19.
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد شما را حلال نيست كه زنان را به اكراه وجبر به ارث ببريد، وبر زنان سختيگرى وبهانه جويى مكنيد كه قسمتى از آنچه را كه به آنها دادهايد باز پس ستانيد مگر آن كه عمل زشتى ومخالفتى از آنها آشكار شود، وبا آنان به نيكويى رفتار كنيد واگر شما را از زنان خوش نيامد، چه بسا چيزها كه شما را از آن خوش نمىآيد در حالى كه خدا خير كثيرى در آن نهاده باشد.»
ژرف انديشى در آيات
1- از اين آيه كريمه[1]الهام مىگيريم كه مهر، همان صداق است واين كه مرد بايد آن را به عنوان هديه وبخشش به همسرش بپردازد ونبايد روزى در پس گرفتن آن طمع كند، زيرا آن يك پيشكش وهديه است وگويى كه برابر ندارد، وخداوند آن را مقرر فرموده است ونبايد داد وستدى مادى تلقى شود.
واينچنين است فرق بين مهر واجرت (در كنيزان ملكى، وزنان صيغهاى)، زيرا مهر صداق است كه بايد آن را پيشكش وهديه دانست، در حالى كه اجرت در برابر بضع است.
2- از آيه مباركه[2]مفهومى به دست مىآوريم كه اين معنى را آشكارتر مىسازد، پس هرگاه مردى به همسرش مهر داد وسپس خواست كه او را طلاق دهد وبا زن ديگرى ازدواج كند جايز نيست مهر را از آن مطالبه كند حتى اگر مقدار مهر فراوان باشد (براى مثال
[1]- سوره نساء، آيه 4.
[2]- سوره نساء، آيه 20.
يك بار شتر طلا باشد).
3- از آيه بعد[1]چنين به دست مىآيد كه موجب مقرر شدن مهر، عقد (پيمان استوار) ودخول (از بين بردن پرده بكارت) است وهرگاه عقد، صورت پذيرد نيمى از مهر مستقر وثابت مىگردد پس اگر او را در اين هنگام (يعنى قبل از دخول) طلاق دهد بايد اين نيم را به زن بپردازد مگر آن كه زن، آن را به مرد ببخشد (واين توصيه خداست به زن واولياء او تا از اين نصف مهر كه بر عهده مرد مستقر شده است بگذرند) اين توصيه را در دو آيه[2]مىخوانيم. اما اگر مرد دخول را انجام داد وپرده بكارت را از بين برد همه مهر بر عهده او مستقر وثابت مىگردد.
4- مرد نبايد همسر خود را آن قدر آزار رساند تا از مهر خود چشم بپوشد وسپس او را طلاق دهد مگر آن كه عواملى شرعى در كار باشد وبراى مثال زن به طور آشكار فحشا كند.[3]
5- واينچنين است كه بينشهاى وحى مارا بدان جا مىبرد كه مهر- بنا به اصل قانون شرع- حقى است مشروع از حقوق زن، پس اگر مرد براى او مهرى مشخص نكرد وآهنگ طلاق او نمود بايد بر حسب توانائيش بدو چيزى دهد (كه اصطلاحاً متعه گفته مىشود) وبايد به هنگام مشخص نمودن آنچه بايد به زن بدهد، حال ووضع هر دو در نظر گرفته شود؛ (توانايى مالى مرد، واستحقاق عرفى زن).
[1]- سوره نساء، آيه 21.
[2]- سوره بقره، آيات 236- 237.
[3]- سوره نساء، آيه 19.