كند» عرض كردم: اگر مرد بر اساس تصميم خود با او ازدواج كرد، وزن رضايت داد؟
حضرت عليه السلام فرمود: «هرچه مرد حكم كند بر زن رواست؛ كم باشد يا زياد.»[1]
9- على بن حمزه مىگويد: از ابو الحسن الرضا عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه با زنى ازدواج كرد ومهر او را يك خادم قرار داد.
حضرت عليه السلام فرمود: «بايد خدمتگزار متوسطى باشد.» عرض كردم اگر مهر او را خانهاى قرار دهد، فرمود: «بايد خانه متوسطى باشد.»[2]
10- عبيد بن زراره مىگويد: به امام جعفر صادق عليه السلام عرض كردم كه مردى با زنى ازدواج مىكند به شرط اينكه مهر او صد گوسفند باشد وسپس گوسفندان را به سوى زن مىبرد وسپس پيش از دخول او را طلاق مىدهد در حالى كه گوسفندان زاييدهاند.
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر گوسفندان، هنگامى حامله شدهاند كه نزد مرد بودهاند نصف آن گوسفند ونصف بچه گوسفند به سوى مرد بازگشت داده مىشود، واگر نزد مرد حامله نشده باشند نيمى از گوسفند سهم مرد مىگردد واز بچههاى آن سهمى نمىبرد.»[3]
11- از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله روايت شده است:
«هر زنى كه پيش از دخول شوهر مهر خود را براى شوهرش صدقه
[1]- همان، ص 31، باب 21، حديث 1.
[2]- همان، ص 36، باب 25، حديث 2.
[3]- همان، ج 15، ص 43، باب 34، حديث 1.
دهد خداوند براى هر دينار ثواب آزاد كردن يك برده براى او خواهد نوشت.»
گفته شد يا رسول اللَّه بخشش مهر پس از دخول چه؟ فرمود: «اين نشانه مودت والفت است.»[1]
12- حلبى از امام صادق عليه السلام روايتى نقل مىكند درباره مردى كه پيش از دخول زنش را طلاق مىدهد.
امام عليه السلام فرمود: «اگر مهرى براى او در نظر گرفته بود نيمى از مهر را مىپردازد واگر مهرى در نظر نگرفته بود آن را به چيزى بهرهمند سازد، همانند آنچه زنان همسانش را بهرهمند مىسازند.»[2]
13- عياشى در تفسير خود به نقل از ابو عبد اللَّه وابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام نقل مىكند ومى گويد از يكى از اين دو امام پيرامون زنى مطلقه پرسيدم كه به چه مقدار او را بهرهمند سازند؟
حضرت عليه السلام فرمود: «به تناسب دارائى همسرش.»[3]
14- زراره از امام باقر عليه السلام درباره مردى روايت مىكند كه مقدار مهررا پنهان مىكند وبيشتر از آن را اظهار مىدارد.
حضرت عليه السلام فرمود: «مهر، همان است كه پنهان مىدارد ونكاح بر اساس آن صورت گرفته.»[4]
[1]- همان، ص 36، باب 26، حديث 1.
[2]- همان، ص 55، باب 48، حديث 7.
[3]- همان، ج 15، ص 58، باب 49، حديث 7.
[4]- همان، ص 26، باب 15، حديث 1.
تفصيل احكام:
1- زن، با عقد، مالك مهر مىگردد پس اگر مهر در دست مرد تلف شود از مرد است، واگر در آن عيبى يافت شود زن مىتواند آن را بازگرداند يا ما به التفاوت را بستاند. و زن مىتواند از اداى حق شوهر امتناع كند (تمكين ندهد) تا مقدار فورى مهريه را به كمال بستاند، ودر اين ميان تفاوتى نيست بين اينكه مرد توانگر باشد يا تهى دست، اما مهرى كه بعداً بايد پرداخت شود متفاوت است وزن نمىتواند نسبت به آن چنين كند.
2- بايد به شرايطى كه در مورد مهريه مورد توافق طرفين قرار گرفته است عمل شود. پس اگر شرط شود كه زن با پول مهر اثاث خانه بخرد زن بايد به اين شرط عمل كند، واگر شرط نكردهاند ولى اين امرى عرفى است كه بر اساس آن رضايت به عقد دادهاند، زن نيز بايد بدان عمل كند، زيرا شرط ضمنى است، ولى اگر دو طرف شرطى گذارند كه مخالف قرآن وسنت رسول است، مانند اينكه شرط شود كه مرد ديگر ازدواج نكند يا ميان او وهووى او عدالت بر قرار نكند، شرط باطل است وعقد ومهر، صحيح است، ولى اگر زن سواى اين شرايط باطل به اين مقدار مهر، راضى نباشد بايد هر دو در مورد مقدار مهر، سازش كنند يا به مهر المثل باز گردند.
3- اگر در عقد، مهرى ذكر نكنند ومرد دخول كرده باشد بايد مهر المثل را به او بپردازد. واگر پيش از دخول او را طلاق دهد بايد او را به چيزى كه باسطح اجتماعى آنان تناسب داشته باشد، بهرهمند سازد.
4- مهر المثل يعنى ارزيابى مشابه اين زن از نظرگاههاى مختلف (مثل زيبايى، اصالت وحيثيت خانوادگى) براى شناخت مقدار مهر
زنانى كه عرفاً همسان او هستند.
5- بهرهمند سازى زن (كه اصطلاحاً متعه گفته مىشود) يعنى ارزيابى وضعيت مادى مرد ودادن آنچه مناسب با مرد است. پس اگر مرد، ثروتمند باشد هديهاى گران قيمت به زن مىدهد (همچون گردنبند طلا يا لباس فاخر) واگر وضع متوسطى داشته باشد هديهاى متوسط به زن مىدهد (همچون دستبند طلا) واگر فقير باشد هديهاى ناچيز به او مىدهد (همچون انگشترى مطلا) ودر اين ميان، معيار، عرف است.
6- اگر دو طرف پس از عقد به مقدار معينى از مهر سازش كنند جايز است.
7- اگر زن معين كردن مقدار مهر را به مرد واگذارد مرد مىتواند آن گونه كه مىخواهد تصميم بگيرد، چه كم يا زياد، به شرط آن كه بامقصود زن در واگذارى، تناسب عرفى داشته باشد، وبهتر آن است كه (مهر السُنّة) يا (مهر المثل) مقرر گردد.
8- اگر مرد، معين نمودن مقدار مهر را به زن واگذارد، زن مىتواند در حدود مهر امثال خود، آن را مقرر كند. فقها مىگويند: مقدار مهرى كه زن مقرر مىكند نبايد از (مهر السُنّة 500 درهم) تجاوز كند.
واين نظر، موافق احتياط است.
9- اگر زن شرط كند كه مرد، ديگر ازدواج نكند واين به منزله مهر تلقى شود، عقد صحيح ولى مهر باطل است، و (مهر المثل) به او تعلق مىگيرد.
10- مهر باعقد به ملكيت زن در مىآيد، ولى جز با دخول ياقبض (ستاندن) همه آن مستقر نمىشود. پس اگر پس از ستاندن وپيش از
دخول زن را طلاق داد ومهر، فوايدى داشت (ميوه باغ، اجاره خانه در فاصله ميان گرفتن مهر وطلاق) اين فوايد از آن زن خواهد بود، ومرد تنها نيمى از مهر را بدون اين فوايد پس مىگيرد، واگر پيش از ستاندن طلاقش دهد فوايد حاصل از مهر ميان آن دو تقسيم مىشود.
11- بنابراين، زن مىتواند به محض تمام شدن عقد در همه مهر تصرف كند واگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحيح است واگر در اين صورت مرد، زن را طلاق دهد نيمى از مهر را از زن مطالبه مىكند.
12- اگر مرد، زن را پيش از دخول طلاق دهد براى زن يا سرپرست او مستحب است كه از مهر مقرر چشم بپوشند.
13- اگر دو طرف پنهانى بر مهرى توافق كردند وبراى مردم چيز ديگرى اظهار داشتند، مهر، همان است كه بر آن توافق كردهاند، وبه آنچه براى مردم اظهار داشتهاند اعتنايى نمىشود، مادامى كه عقد نكاح بر اساس مهرى صورت پذيرفته كه دو طرف پنهانى بر آن توافق كردهاند.
3- احكام عيوب
الف- عيوب مرد
قرآن كريم:
(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)[1]
«... واو كار سنگين وشاقى در دين (اسلام) بر شما نگذارده است، آيين پدرتان ابراهيم است، او شما را دركتابهاى پيشين مسلمان ناميد وهمچنين در اين كتاب آسمانى، تا اينكه پيامبر شاهد وگواه بر شما باشد، وشما هم گواهان بر مردم...»
از اين آيه چنين در مىيابيم: هر حكم شرعى كه حرجى را موجب گردد كه در شرع نفى شده است، پذيرفته نيست مگر آن كه حرج از ميان برداشته شود، پس اگر بقاء ازدواج براى مرد يا زن حرجى را
[1]- سوره حجّ، آيه 78.
موجب گردد مىتوانند آن را فسخ كنند.
حديث شريف:
1- از امام صادق عليه السلام روايت است كه فرمود: «زن با چهار چيز پس گردانده مىشود: پيسى، جذام، جنون، وقرَن[1]، مادامى كه دخول نكرده باشد پس اگر دخول كرد نمىتواند او را بازگرداند.»[2]
2- حسن بن صالح مىگويد: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده ولى او را داراى (قرن) يافته است؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اين زن، باردار نمىشود ومانع از همبستر شدن شوهرش با خود مىگردد، چنين زنى به خانوادهاش پس گردانده مىشود.»[3]
3- امام باقر عليه السلام مىفرمايد: «زن نابينا ومبتلا به پيسى وجذام و لَنگ پس داده مىشود.»[4]
4- از امام كاظم عليه السلام درباره زنى پرسيدند كه شوهر كرده است وشوهر او پس از ازدواج دچار جنون گشته است؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر زن بخواهد مىتواند از آن مرد جدا شود.»[5]
[1]- (قَرَن) يا (عفل) به گوشت، استخوان يا غدهاى گفته مىشود كه در دهانه رحمزن باشد ومانع نزديكى ويا موجب تنفر وناتوانى جنسى در مرد گردد.
[2]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 592، ابواب العيوب، باب 1، حديث 1.
[3]- همان، ص 593، باب 1، حديث 3.
[4]- همان، ص 594، باب 1، حديث 7.
[5]- همان، ج 14، ص 607، باب 12، حديث 1.
5- امام صادق عليه السلام به نقل از پدرش مىفرمايد: «على عليه السلام از حماقت كسى را پس نمىداد ولى با تنگ دستى پس مىداد.»[1]
6- ابو بصير مرادى از امام صادق عليه السلام درباره زنى پرسيد كه همسرش بيمار شده وتوانايى همبستر شدن با او را ندارد؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر بخواهد مىتواند از او جدا شود.»[2]
7- حلبى در حديثى از امام عليه السلام درباره مردى روايت مىكند كه با زنى ازدواج مىكند وبه او اظهار مىدارد كه از فلان خانواده است، ولى بعداً معلوم مىشود كه چنين نيست؟
حضرت عليه السلام فرمود: «ازدواج را فسخ مىكند.» يا فرمود: «پس مىدهد.»[3]
تفصيل احكام:
وجود هر گونه عيبى در مرد كه زندگى زناشويى را نا ممكن بسازد يا حرجى را پديد آورد، به زن اين اجازه را مىدهد كه از مرد جدا شود. تفصيل عيبهاى مورد بحث چنين است:
1- جنونى كه به حد عدم تشخيص برسد، خواه هميشگى باشد يا دورهاى، به شرط آن كه عرفاً ديوانه ناميده شود، ولى اگر تنها زمان كمى به آشفتگى عقل مبتلا شده باشد كه نام ديوانه بر او صدق نكند همسر او نمىتواند عقد را فسخ كند.
[1]- همان، باب 12، حديث 2.
[2]- همان، ص 610، باب 14، حديث 1.
[3]- همان، ص 614، باب 16، حديث 1.