2- در جنون تفاوتى نيست كه آيا پيش از عقد يا پس از آن به وجود آمده باشد.
3- همچون جنون است بيماريهايى عصبى كه مبتلاى به آن نتواند بر عملكرد خود كنترل داشته باشد وزندگى كردن با او موجب حرج زن مىگردد.
4- خواجه بودن مرد، وقطع آلت تناسلى او (بطوريكه قادر به آميزش جنسى نباشد) وعنين بودن (عدم تواناى جنسى) وهر چيزى كه از مرد قدرت آميزش جنسى را به طور كامل بگيرد، به زن اين اجازه را مىدهد كه عقد را فسخ كند.
5- اقوى اين است كه ابتلا به مرضى كه به سبب آن مرد از آميزش جنسى با همسر خود صد در صد منع مىگردد، مانند بيمارى (ايدز)، حكم ناتوانى جنسى را دارد.
6- اگر مرد محكوم به اعدام يا حبس ابد گردد، يا به مواد مخدر معتاد شود وحاضر به ترك آن نشود به گونهاى كه همسر او در زندگى زناشويى با دشوارى روبرو گردد، زن مىتواند از آن جدا شود.
7- اگر براى زن روشن شود كه شوهرش عقيم است يا خون او با خون همسرش همساز نيست، آيا مىتواند از اين مرد جدا شود؟
اگر حرجى براى زن در بردارد بنا به حكم قويتر: آرى.
8- اگر براى زن روشن شود كه مرد، روسپى باز است يا به بيمارى مسرى خطرناكى مبتلاست كه زن نمىتواند از آن پرهيز كند اگر با او معاشرت وزندگى كند، يا حرجى جدى در زندگى براى زن ايجاد مىكند، مىتواند از آن مرد جدا شود.
9- هرگاه زن حق اختيار فسخ يافت بايد در دم اقدام كند، ولى اگر بدان تن داد وبعد تصميم به جدايى گرفت ديگر نمىتواند چنين كند، مگر آن كه عيب جديدى به وجود آيد، يا عيب قبلى به گونهاى افزايش يابد كه براى زن حق جديدى پديد آيد.
10- بهتر آن است كه جدايى پس از اقامه دعوا نزد حاكم شرع وحكم صريح او صورت پذيرد.
ب- فريب دادن وعيوب زن
حديث شريف:
1- رفاعه بن موسى بن نقل از امام جعفر صادق عليه السلام مىگويد: «زن به سبب عَفَل، پيسى، جذام وجنون پس داده مىشود ودر غير اين موارد خير.»[1]
2- حسن بن صالح مىگويد: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده و او را مبتلا به (قَرَن) مىيابد؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اين زن آبستن نمىشود وهمسرش از آميزش جنسى با او متنفّر مىشود، چنين زنى به خانوادهاش پس داده مىشود.»[2]
3- ابو عبيده به نقل از امام محمد باقر عليه السلام مىگويد: «اگر زنى را كه مبتلا به عَفَل يا پيسى است، يا ديوانه است يا (افضاء) شده يا زنى كه بيمارى مزمن آشكارى دارد، از روى فريبكارى به عقد مردى
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 593، ابواب العيوب والتدليس، باب 1، حديث 2.
[2]- همان، باب 1، حديث 3.
درآورند، بدون طلاق به خانوادهاش بازگردانده مىشود.»[1]
4- محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفر عليه السلام مىگويد: «زن نابينا، ومبتلا به پيسى وجذامى ولنگ به خانوادهاش باز گردانده مىشود.»[2]
5- محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفر عليه السلام مىگويد كه از حضرت عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه از مردى دخترش را، كه از زن آزادهاى بود، خواستگارى كرد وچون شب زفاف فرا رسيد دختر ديگرى را كه كنيز زاده بود بر آن مرد وارد كرد.
حضرت عليه السلام فرمود: «آن دختر به پدرش بازگردانده مىشود، وزنى (كه عقد بر او واقع شده) به مرد بازگردانده مىشود، ومهر او هم بر عهده پدرش است.»[3]
تفصيل احكام:
هر يك از دو طرف نكاح، حق فسخ را دارند در صورتى كه صفات طرف ديگر مخالف باشد با آنچه مورد توافق كلامى يا ضمنى دو طرف بوده واجراء عقد بر آن استوار گرديده، به گونهاى كه بدون آن صفات عقد مورد رضايت طرف مقابل نبوده است. فروع مسأله بدين گونه مىباشد:
1- اگر مردى با زنى بر اين اساس ازدواج كرده است كه سالم است وناگاه دريافت كه اين زن جنون دارد يا جذامى است يا مبتلا به پيسى
[1]- همان، ج 14، ص 593، باب 1، حديث 5.
[2]- همان، ص 594، باب 1، حديث 7.
[3]- همان، ص 603، باب 8، حديث 2.
است يا لنگ يا كور يا مبتلا به قرن ويا بيمارى مزمن آشكار يا پنهان مىباشد، يا مفضاة است (مجراى ادرار ورِگل زن يكى شده باشد)، پس اگر مرد به اين وضع راضى نباشد مىتواند عقد را فسخ كند، ولى اگر بدان تن داد ديگر حق خيار از او سلب مىشود.
2- اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصريح شده، يا شرايطى كه در ضمن عقد شناخته شده است، رضايت دادند، در صورتى كه مرد يا زن، ويژگيهاى مشخص شده را نداشته باشد، طرف مقابل مىتواند نكاح را فسخ كند.
3- اگر شرط كردند كه زن باكره باشد وبيوه از كار در آيد، يا آزاد باشد وكنيز به او داده شود، يا اينكه دختر كوچكتر مورد نظر باشد كه دختر بزرگتر به جاى آن به مرد داده شود، يا علويه باشد ولى معلوم شود زن غير علويه است، وصفات ديگرى از اين دست كه نظرها بر اساس آن متفاوت است، مرد حق فسخ خواهد داشت
4- اگر مردى ادعا كند مهندس يا بازرگان است ولى كارگر يا كاسب از كار در آيد، يا ادعا كند كه همسر ندارد ولى همسر داشته باشد، يا ادعا كند كه از فلان شهر يا فلان تيره وتبار است وچنين نباشد، در صورتى كه رضايت زن به نكاح بر اساس اين ويژگيها صورت گرفته باشد مىتواند عقد را فسخ كند.
5- اگر زن يا مرد پيش از دخول عمل منافى عفت انجام دهد، واين امر با شرايط نكاح، منافات داشته باشد يا حرجى براى طرف ديگر پديد آورد، او مىتواند عقد را فسخ كند.
احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى
حديث شريف:
1- ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرت على عليه السلام روايت كرده كه مىفرمايد: «به عنين (يعنى ناتوان جنسى) از روز اقامه دعواى زنش يك سال مهلت داده مىشود، اگر مرد توانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل كند كه هيچ، والا از يكديگر جدا مىگردند. واگر زن رضايت داد با او سر كند وسپس طلب خيار كرد، حق خيار از او سلب مىشود وديگر چنين حقى ندارد.»[1]
2- در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقر عليه السلام مىگويد:
«اگر دختر باكرهاى ازدواج كرد، سپس ادعا كرد كه همسرش نمىتواند با او پيوند كامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنها در مىيابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مىكند، پس اگر آن زن او را باكره دانست امام يك سال به اين مرد مهلت مىدهد، اگر مرد توانست با او پيوند كامل جنسى بر قرار كند كه هيچ، والا از يكديگر جدا مىشوند ونيمى از صداق به او پرداخت مىگردد وعدهاى هم بر آن دختر نيست.»[2]
3- حلبى به نقل از امام صادق عليه السلام مىگويد كه از حضرت عليه السلام درباره زنى پرسيدم كه از زنا كودكى به دنيا آورده، واين را كسى جز ولىّ او نمىداند، آيا اين ولىّ مىتواند در صورت مشاهده توبه،
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 612، باب 14، حديث 9.
[2]- همان، ص 613، باب 15، حديث 1.
ويا رفتار نيك زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سكوت بر لب زند؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداً بفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبكارى از سرپرست او بستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را كه زن گرفته است از آن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگر شوهرش بخواهد با او زندگى كند باكى بر او نيست.»[1]
تفصيل احكام:
1- مرد در صورتى مىتواند به سبب معايب فوق الذكر ازدواج را فسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول، يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.
2- اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكند ديگر حق خيار از او سلب مىشود، ومعيار مبادرت براى استفاده از اين حق، همان عرف است. وگرنه سكوت او نشان دهنده رضايت به عقد است.
3- فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمىشود ومرد نبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد (ناتوانى جنسى) كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مىپردازد، كما اينكه فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمىشود.
4- اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يك به ديگرى
[1]- همان، ص 601، باب 6، حديث 1.
بدهكار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مىگيرد ومرد مىتواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع كند.
5- اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مىتواند به حاكم شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مىدهد، پس اگر در طول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده مىشود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى اميد رود.
ودر بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به حاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورد اشتباه واقع مىشود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.
احكام نفقه
قرآن كريم:
1- (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[1]
«... وبه عهده صاحب فرزند (يعنى پدر) است كه خوراك ولباس مادر را در حد متعارف بدهد.»
2- (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)[2]
«تا مرد دارا به وسعت وفراوانى به زن نفقه دهد وكسى كه تنگدست باشد از هر چه خدا به او داده نفقه دهد..»
[1]- سوره بقره، آيه 233.
[2]- سوره طلاق، آيه 7.
3- (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)[1]
«مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است واز آن جهت كه از مال خود نفقه مىدهند بر زنان تسلط دارند. پس زنان شايسته، فرمانبردارند ودر غيبت مردان حافظ حقوق شوهران مىباشند وآنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه مىدارند...»
4- (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)[2]
«يا با معروف نگاهش دار يا با نيكى رهايش كن.»
از اين آيات چنين به دست مىآيد كه دادن نفقه براى خانواده (همسر وفرزندان) بر حسب نياز وشايستگى ايشان ودر حدى كه انفاق نيكى باشد وعرف آن را امرى پذيرفته ومطلوب بداند، واجب است. از اين رو شايسته است در انفاق به سطح خانواده نگريسته شود[3]ولى بايد وضع مرد را هم در نظر داشت واو را بيش از تواناييش مكلّف نكرد[4]پس اگر مردى توانگر است بايد خانواده خود را در توانگريش شريك گرداند و با گشاده دستى به آنها نفقه دهد، در حالى كه اگر در آمدى محدود داشته باشد بايد از آنچه كه خدا به او داده انفاق كند.
وحق اداره خانه وقيمومت زن به مرد داده شده است، زيرا- غالباً- حكمت بيشترى دارد واز مال خود نفقه مىدهد، وبدين ترتيب مرد
[1]- سوره نساء، آيه 34.
[2]- سوره بقره، آيه 229.
[3]- سوره بقره، آيه 233.
[4]- سوره طلاق، آيه 7.