دخول زن را طلاق داد ومهر، فوايدى داشت (ميوه باغ، اجاره خانه در فاصله ميان گرفتن مهر وطلاق) اين فوايد از آن زن خواهد بود، ومرد تنها نيمى از مهر را بدون اين فوايد پس مىگيرد، واگر پيش از ستاندن طلاقش دهد فوايد حاصل از مهر ميان آن دو تقسيم مىشود.
11- بنابراين، زن مىتواند به محض تمام شدن عقد در همه مهر تصرف كند واگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحيح است واگر در اين صورت مرد، زن را طلاق دهد نيمى از مهر را از زن مطالبه مىكند.
12- اگر مرد، زن را پيش از دخول طلاق دهد براى زن يا سرپرست او مستحب است كه از مهر مقرر چشم بپوشند.
13- اگر دو طرف پنهانى بر مهرى توافق كردند وبراى مردم چيز ديگرى اظهار داشتند، مهر، همان است كه بر آن توافق كردهاند، وبه آنچه براى مردم اظهار داشتهاند اعتنايى نمىشود، مادامى كه عقد نكاح بر اساس مهرى صورت پذيرفته كه دو طرف پنهانى بر آن توافق كردهاند.
3- احكام عيوب
الف- عيوب مرد
قرآن كريم:
(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)[1]
«... واو كار سنگين وشاقى در دين (اسلام) بر شما نگذارده است، آيين پدرتان ابراهيم است، او شما را دركتابهاى پيشين مسلمان ناميد وهمچنين در اين كتاب آسمانى، تا اينكه پيامبر شاهد وگواه بر شما باشد، وشما هم گواهان بر مردم...»
از اين آيه چنين در مىيابيم: هر حكم شرعى كه حرجى را موجب گردد كه در شرع نفى شده است، پذيرفته نيست مگر آن كه حرج از ميان برداشته شود، پس اگر بقاء ازدواج براى مرد يا زن حرجى را
[1]- سوره حجّ، آيه 78.
موجب گردد مىتوانند آن را فسخ كنند.
حديث شريف:
1- از امام صادق عليه السلام روايت است كه فرمود: «زن با چهار چيز پس گردانده مىشود: پيسى، جذام، جنون، وقرَن[1]، مادامى كه دخول نكرده باشد پس اگر دخول كرد نمىتواند او را بازگرداند.»[2]
2- حسن بن صالح مىگويد: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده ولى او را داراى (قرن) يافته است؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اين زن، باردار نمىشود ومانع از همبستر شدن شوهرش با خود مىگردد، چنين زنى به خانوادهاش پس گردانده مىشود.»[3]
3- امام باقر عليه السلام مىفرمايد: «زن نابينا ومبتلا به پيسى وجذام و لَنگ پس داده مىشود.»[4]
4- از امام كاظم عليه السلام درباره زنى پرسيدند كه شوهر كرده است وشوهر او پس از ازدواج دچار جنون گشته است؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر زن بخواهد مىتواند از آن مرد جدا شود.»[5]
[1]- (قَرَن) يا (عفل) به گوشت، استخوان يا غدهاى گفته مىشود كه در دهانه رحمزن باشد ومانع نزديكى ويا موجب تنفر وناتوانى جنسى در مرد گردد.
[2]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 592، ابواب العيوب، باب 1، حديث 1.
[3]- همان، ص 593، باب 1، حديث 3.
[4]- همان، ص 594، باب 1، حديث 7.
[5]- همان، ج 14، ص 607، باب 12، حديث 1.
5- امام صادق عليه السلام به نقل از پدرش مىفرمايد: «على عليه السلام از حماقت كسى را پس نمىداد ولى با تنگ دستى پس مىداد.»[1]
6- ابو بصير مرادى از امام صادق عليه السلام درباره زنى پرسيد كه همسرش بيمار شده وتوانايى همبستر شدن با او را ندارد؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر بخواهد مىتواند از او جدا شود.»[2]
7- حلبى در حديثى از امام عليه السلام درباره مردى روايت مىكند كه با زنى ازدواج مىكند وبه او اظهار مىدارد كه از فلان خانواده است، ولى بعداً معلوم مىشود كه چنين نيست؟
حضرت عليه السلام فرمود: «ازدواج را فسخ مىكند.» يا فرمود: «پس مىدهد.»[3]
تفصيل احكام:
وجود هر گونه عيبى در مرد كه زندگى زناشويى را نا ممكن بسازد يا حرجى را پديد آورد، به زن اين اجازه را مىدهد كه از مرد جدا شود. تفصيل عيبهاى مورد بحث چنين است:
1- جنونى كه به حد عدم تشخيص برسد، خواه هميشگى باشد يا دورهاى، به شرط آن كه عرفاً ديوانه ناميده شود، ولى اگر تنها زمان كمى به آشفتگى عقل مبتلا شده باشد كه نام ديوانه بر او صدق نكند همسر او نمىتواند عقد را فسخ كند.
[1]- همان، باب 12، حديث 2.
[2]- همان، ص 610، باب 14، حديث 1.
[3]- همان، ص 614، باب 16، حديث 1.
2- در جنون تفاوتى نيست كه آيا پيش از عقد يا پس از آن به وجود آمده باشد.
3- همچون جنون است بيماريهايى عصبى كه مبتلاى به آن نتواند بر عملكرد خود كنترل داشته باشد وزندگى كردن با او موجب حرج زن مىگردد.
4- خواجه بودن مرد، وقطع آلت تناسلى او (بطوريكه قادر به آميزش جنسى نباشد) وعنين بودن (عدم تواناى جنسى) وهر چيزى كه از مرد قدرت آميزش جنسى را به طور كامل بگيرد، به زن اين اجازه را مىدهد كه عقد را فسخ كند.
5- اقوى اين است كه ابتلا به مرضى كه به سبب آن مرد از آميزش جنسى با همسر خود صد در صد منع مىگردد، مانند بيمارى (ايدز)، حكم ناتوانى جنسى را دارد.
6- اگر مرد محكوم به اعدام يا حبس ابد گردد، يا به مواد مخدر معتاد شود وحاضر به ترك آن نشود به گونهاى كه همسر او در زندگى زناشويى با دشوارى روبرو گردد، زن مىتواند از آن جدا شود.
7- اگر براى زن روشن شود كه شوهرش عقيم است يا خون او با خون همسرش همساز نيست، آيا مىتواند از اين مرد جدا شود؟
اگر حرجى براى زن در بردارد بنا به حكم قويتر: آرى.
8- اگر براى زن روشن شود كه مرد، روسپى باز است يا به بيمارى مسرى خطرناكى مبتلاست كه زن نمىتواند از آن پرهيز كند اگر با او معاشرت وزندگى كند، يا حرجى جدى در زندگى براى زن ايجاد مىكند، مىتواند از آن مرد جدا شود.
9- هرگاه زن حق اختيار فسخ يافت بايد در دم اقدام كند، ولى اگر بدان تن داد وبعد تصميم به جدايى گرفت ديگر نمىتواند چنين كند، مگر آن كه عيب جديدى به وجود آيد، يا عيب قبلى به گونهاى افزايش يابد كه براى زن حق جديدى پديد آيد.
10- بهتر آن است كه جدايى پس از اقامه دعوا نزد حاكم شرع وحكم صريح او صورت پذيرد.
ب- فريب دادن وعيوب زن
حديث شريف:
1- رفاعه بن موسى بن نقل از امام جعفر صادق عليه السلام مىگويد: «زن به سبب عَفَل، پيسى، جذام وجنون پس داده مىشود ودر غير اين موارد خير.»[1]
2- حسن بن صالح مىگويد: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه با زنى ازدواج كرده و او را مبتلا به (قَرَن) مىيابد؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اين زن آبستن نمىشود وهمسرش از آميزش جنسى با او متنفّر مىشود، چنين زنى به خانوادهاش پس داده مىشود.»[2]
3- ابو عبيده به نقل از امام محمد باقر عليه السلام مىگويد: «اگر زنى را كه مبتلا به عَفَل يا پيسى است، يا ديوانه است يا (افضاء) شده يا زنى كه بيمارى مزمن آشكارى دارد، از روى فريبكارى به عقد مردى
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 593، ابواب العيوب والتدليس، باب 1، حديث 2.
[2]- همان، باب 1، حديث 3.
درآورند، بدون طلاق به خانوادهاش بازگردانده مىشود.»[1]
4- محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفر عليه السلام مىگويد: «زن نابينا، ومبتلا به پيسى وجذامى ولنگ به خانوادهاش باز گردانده مىشود.»[2]
5- محمد بن مسلم به نقل از ابو جعفر عليه السلام مىگويد كه از حضرت عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه از مردى دخترش را، كه از زن آزادهاى بود، خواستگارى كرد وچون شب زفاف فرا رسيد دختر ديگرى را كه كنيز زاده بود بر آن مرد وارد كرد.
حضرت عليه السلام فرمود: «آن دختر به پدرش بازگردانده مىشود، وزنى (كه عقد بر او واقع شده) به مرد بازگردانده مىشود، ومهر او هم بر عهده پدرش است.»[3]
تفصيل احكام:
هر يك از دو طرف نكاح، حق فسخ را دارند در صورتى كه صفات طرف ديگر مخالف باشد با آنچه مورد توافق كلامى يا ضمنى دو طرف بوده واجراء عقد بر آن استوار گرديده، به گونهاى كه بدون آن صفات عقد مورد رضايت طرف مقابل نبوده است. فروع مسأله بدين گونه مىباشد:
1- اگر مردى با زنى بر اين اساس ازدواج كرده است كه سالم است وناگاه دريافت كه اين زن جنون دارد يا جذامى است يا مبتلا به پيسى
[1]- همان، ج 14، ص 593، باب 1، حديث 5.
[2]- همان، ص 594، باب 1، حديث 7.
[3]- همان، ص 603، باب 8، حديث 2.
است يا لنگ يا كور يا مبتلا به قرن ويا بيمارى مزمن آشكار يا پنهان مىباشد، يا مفضاة است (مجراى ادرار ورِگل زن يكى شده باشد)، پس اگر مرد به اين وضع راضى نباشد مىتواند عقد را فسخ كند، ولى اگر بدان تن داد ديگر حق خيار از او سلب مىشود.
2- اگر دو طرف نكاح بر اساس شرائط تصريح شده، يا شرايطى كه در ضمن عقد شناخته شده است، رضايت دادند، در صورتى كه مرد يا زن، ويژگيهاى مشخص شده را نداشته باشد، طرف مقابل مىتواند نكاح را فسخ كند.
3- اگر شرط كردند كه زن باكره باشد وبيوه از كار در آيد، يا آزاد باشد وكنيز به او داده شود، يا اينكه دختر كوچكتر مورد نظر باشد كه دختر بزرگتر به جاى آن به مرد داده شود، يا علويه باشد ولى معلوم شود زن غير علويه است، وصفات ديگرى از اين دست كه نظرها بر اساس آن متفاوت است، مرد حق فسخ خواهد داشت
4- اگر مردى ادعا كند مهندس يا بازرگان است ولى كارگر يا كاسب از كار در آيد، يا ادعا كند كه همسر ندارد ولى همسر داشته باشد، يا ادعا كند كه از فلان شهر يا فلان تيره وتبار است وچنين نباشد، در صورتى كه رضايت زن به نكاح بر اساس اين ويژگيها صورت گرفته باشد مىتواند عقد را فسخ كند.
5- اگر زن يا مرد پيش از دخول عمل منافى عفت انجام دهد، واين امر با شرايط نكاح، منافات داشته باشد يا حرجى براى طرف ديگر پديد آورد، او مىتواند عقد را فسخ كند.