بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 171

8- بزنطى به نقل از امام رضا عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: «دختر باكره جز با اجازه پدرش متعه نمى‌شود.»[1]

تفصيل احكام:

1- در شرايط عادى بر گزيدن همسر موقت همچون بر گزيدن همسر دائم، مستحب است، وملاك بر گزيدن آن هم همان ملاكهاى شرعى است كه عبارت است از پاكدامنى وتقوا واخلاق نيكو وملاكهاى ظاهرى همچون زيبايى، بكارت ونظاير آن.

2- جايز است مرد زنى را متعه كند كه از پاكدامنى او اطلاعى ندارد، پس از آنكه او را آزمايش مى‌كند، به اين طريق كه او را به فحشاء دعوت كند، پس اگر آن زن از پذيرش فحشاء سرباز زد مورد اعتماد است. همچنين از طريق ساير راههاى گزينش وتحقيق.

3- مكروه است زن غير متعهد را متعه كرد، واگر زنى عقد متعه را به رسميت نشناسد متعه كردن او حرام خواهد بود، واگر مردى فاحشه‌اى را با هدف اصلاح او به متعه خود در آورد پاداش الهى خواهد داشت.

4- اگر دختر باكره‌اى اختيار دار خود بود، ظاهر، جواز متعه اوست چنان كه ميتوان او را به عقد دائم نيز در آورد، گرچه احوط ترك اين كار است.

5- اگر پدر اين دختر رضايت داد بدون اشكال مى‌توان او را متعه كرد ولى با عدم رضايت پدرش بنا به احوط جايز نيست به او دخول‌

[1]- همان، باب 11، حديث 5.


صفحه 172

كرد كه مبادا به خانواده‌اش عيبى رسد.

6- متعه كردن دختر باكره جايز نيست، اگر ترسيده شود از اينكه اين كار سبب به فساد كشيده شدن دختر شود، يا ضرر وزيانى به دختر يا خانواده او برساند.

احكام مهر در متعه‌

حديث شريف:

1- از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «متعه صورت نمى‌گيرد مگر با دو امر: مدت مشخص ومزد معين.»[1]

2- در حديث ديگرى امام عليه السلام در برابر پرسش پيرامون متعه مى‌فرمايد: «مهر معلوم تا مدتى معلوم.»[2]

3- از ابو بصير روايت است كه گفت از ابو عبد اللَّه درباره كمترين مقدار مهر در عقد متعه پرسيدم وحضرت عليه السلام فرمود: «يك مشت از طعام: آرد گندم يا سويق يا خرما.»[3]

4- وهم ايشان مى‌فرمايد:

«زنى نزد عمر آمده وگفت: من زنا دادم مرا پاك كن.»

عمر دستور سنگسار نمودن او را داد، خبر به گوش امير المؤمنين عليه السلام رسيد وبه آن زن فرمود: «چگونه زنا دادى؟» گفت: از صحرايى مى‌گذشتم كه بشدت تشنه شدم، از يك باديه نشين آب‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 465، باب 17، حديث 1.

[2]- همان، باب 17، حديث 3.

[3]- همان، ص 471، باب 21، حديث 5.


صفحه 173

خواستم و او در دادن آب دريغ ورزيد وشرط كرد تنها در صورتى به من آب خواهد داد كه من خود را در اختيار او قرار دهم، پس هنگامى كه تشنگى مرا از پا در آورد، واز مرگ ترسيدم، او به من آب داد، ومن خود را در اختيار او قرار دادم.

امير المؤمنين فرمود: «به خداى كعبه اين همان ازدواج است.»[1]

5- عمر بن حنظله مى‌گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم:

«بازنى به مدت يك ماه ازدواج مى‌كنم، پس او مهر خود را به طور كامل از من مى‌خواهد ومن مى‌ترسم خلف وعده كند. حضرت عليه السلام فرمود: «جايز است آن قدر كه مى‌توانى از مهر نزد خود نگهدارى واگر خلف وعده كرد به قدر خلف وعده از آن بستان.»[2]

تفصيل احكام:

1- مهر در عقد متعه همچون مدت، ركن است وعقد متعه بدون مهر صورت نمى‌پذيرد.

2- مهر بايد مشخص باشد، خواه با عدد يا به پيمانه يا وزن، ومانند يك‌مشت طعام هم كفايت مى‌كند، زيرا اجمالًا مشخص است.

3- مرد بايد همه مهر را هنگام عقد به زن بدهد مگر آن كه بترسد زن به شرط مدت عمل نكند كه در اين صورت ظاهراً مى‌تواند همه يا قسمتى از مهر را پيش خود نگاه دارد، وزن به قدر مدتى كه به آن وفا مى‌كند استحقاق مهر را مى‌يابد ومرد نمى‌تواند از پرداخت آن‌

[1]- همان، ص 471، باب 21، حديث 8.

[2]- همان، ج 14، ص 481، باب 27، حديث 1.


صفحه 174

دريغ ورزد.

اما اگر مرد شرط كند كه مهر را بعداً خواهد پرداخت، يا اين كار در عقد متعه امرى شايع ومرسوم باشد اشكالى ندارد.

4- زن مى‌تواند پس از عقد همه مهر يا بخشى از آن را به مرد ببخشد.

5- اگر زن مقدارى از روزهاى متعه را به نحوى ضايع كند، مرد مى‌تواند به همان مقدار از مهر از او باز ستاند.

6- فقها مى‌گويند اگر مردى پيش از دخول، مدت را براى زن ببخشد نيمى از مهر ساقط مى‌شود چنان كه در طلاق ساقط مى‌گردد، ولى احوط پرداخت كامل آن است.

احكام مدت در متعه‌

حديث شريف:

1- امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «متعه صورت نمى‌پذيرد مگر با مدت مشخص ومزد معلوم.»[1]

2- ونيز امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «اگر به مدت تصريح شود متعه خواهد بود واگر تصريح نشود نكاح دائم است.»[2]

3- هم ايشان مى‌فرمايند: «مرد هر چند روز را كه بخواهد با زن شرط مى‌كند.»[3]

[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 465، باب 17، حديث 1.

[2]- همان، ص 469، باب 20، حديث 1.

[3]- همان، ص 471، باب 21، حديث 4.


صفحه 175

تفصيل احكام:

1- مدت در عقد متعه شرط است وبايد به گونه‌اى مشخص باشد كه نه كاستى‌پذير باشد ونه افزونى‌پذير، واگر چند روز معين يا چند هفته يا چند سال را مشخص كند صحيح است.

2- عقد موقت با شرط كردن يك روز، يا بخشى از يك روز، يا يك بار يا دو بار صحيح خواهد بود، ودر اين صورت مرد پس از پايان مدت يا پايان يافتن مباشرت جنسى وپيامدهاى عرفى آن زن را ترك مى‌كند مشروط بر اين كه زمان مباشرت جنسى عرفاً مشخّص باشد، پس اگر مرد شرط كند كه دو بار به زن مباشرت كند وفاصله ميان اين دو بار غير مشخص باشد اشكال خواهد داشت مگر اين كه مدت را مشخص سازد يا عرفاً مشخص باشد.

3- آيا جايز است مدتى را در آينده مشخص كند وبراى مثال بگويد: ماه رمضان سال آينده؟ فقها پاسخ مثبت مى‌دهند.

4- نمى‌توان وقتى را مشخص كرد كه براى كام گرفتن ومباشرت كافى نباشد، چنان كه نمى‌تواند مدت را- مثلًا- دويست سال تعيين كند، زيرا اين امر بنا به اقوى مخالف با مقتضيات تعيين وقت ومدت است.

5- اگر مدت را در عقد ذكر نكند، وقصد مرد از عدم تصريح به مدت در عقد، مطلق نكاح است، به عقد دائم بدل مى‌شود، واگر قصد او تنها نكاح موقت باشد ظاهراً عقد او فاسد وباطل است.


صفحه 176

احكام شرط در متعه‌

حديث شريف:

1- ابن بكير به نقل از امام جعفر صادق عليه السلام مى‌گويد:

«اگر شرايط متعه را بر زن عرضه كردى و او بدان تن داد وتزويج را ايجاب كرد، شرط اول خود را پس از نكاح به او عرضه كن، اگر آن را پذيرفت كه شرط جايز است واگر آن را نپذيرفت، پس شرطى كه قبل از نكاح بوده بر او روا نيست.»[1]

2- احمد بن محمد بن ابو نصر از امام صادق عليه السلام روايت مى‌كند كه فرمود: «در نكاح متعه، هم ارث هست وهم نيست، اگر شرط كردى هست والّا خير.»[2]

تفصيل احكام:

1- هر شرطى كه در عقد متعه بدان تصريح شود، يا باشناخت دو طرف، عقد بر آن استوار گردد الزامى خواهد بود، اما سخنانى كه پيش از عقد ميان آن دو جريان مى‌يابد، وگاهى وعده هاى فريب دهنده در آن است اگر در عقد مورد توافق طرفين قرار نگيرد الزامى نخواهد بود.

2- جايز است دو طرف وقت ملاقات را مشخص كنند، كه شب باشد يا روز ويا حتى ساعت مشخصى، واگر عدم مباشرت جنسى را شرط كنند يا تعداد دفعات را به طور هفتگى مشخص سازند يا

[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 468، باب 19، حديث 1.

[2]- همان، ص 485، باب 32، حديث 1.


صفحه 177

شرايطى از اين دست را پيش نهند كه مورد پذيرش دو طرف است جايز ووفاى به آن واجب است.

3- در عقد متعه دو طرف از همديگر ارث نمى‌برند، ولى آيا شرط كردن آن جايز است؟ برخى از فقها مى‌گويند آرى، وبرخى نيز گفته‌اند كه ارث با حكم الهى محقق مى‌شود نه با شرط بشرى وبر اين اساس ارث بردن از يكديگر حتى در صورت شرط كردن جايز نيست.

احكام فرزندان و جدايى در متعه‌

حديث شريف:

1- هشام بن سالم مى‌گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم: به چنين زنى (كه مى‌خواهم با او متعه كنم) چه بگويم؟ فرمود: «به او بگو: تو را به ازدواج در مى‌آورم بر پايه كتاب خدا وسنت پيامبر او، وخداوند ولىَّ من وتوست، براى فلان مدت و (فلان مقدار) درهم به اين شرط كه خدا ضامن من بر تو باشد كه به من وفادار بمانى، ومن براى تو شبها را تقسيم نمى‌كنم، وفرزندى از تو نخواهم طلب كرد، وتو هم براى من عده‌اى نگاه نخواهى داشت، پس هرگاه عقد تو تمام شد تا چهل وپنج روز ازدواج نمى‌كنى واگر باردار شدى مرا آگاه كن.»[1]

2- محمد بن مسلم مى‌گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم: اگر (زن متعه) حامله شد؟ فرمود: «او فرزند شوهر خواهد بود.»[2]

3- ابن ابى يعفور از امام جعفر صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود:

[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 467، باب 18، حديث 6.

[2]- همان، ص 488، باب 33، حديث 1.


صفحه 178

«مرد، زن متعه را لعان نمى‌كند.»[1]

4- زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه: «هرگاه (در ازدواج متعه) مدت سپرى شد بدون طلاق، جدايى حاصل مى‌شود.»[2]

تفصيل احكام:

1- مرد مى‌تواند در رابطه با زنى كه متعه كرده است عزل كند، وهرگاه از آن بهراسد كه فرزندش در اين ميان لوث شود عزل مستحب خواهد بود، وشايسته است كه آن را هنگام عقد شرط كند.

2- اگر زن متعه حامله شد فرزند به پدر ملحق مى‌شود، وجايز نيست فرزند را از خود نفى كند مگر با علم به اين كه فرزند از او نيست حتى اگر از زن عزل كرده باشد چون گاهى آب بدون آگاهى مرد به رحم زن مى‌رسد.

3- اگر مرد، فرزند را نفى كند بدون‌نياز به‌لعان، ظاهراً نفى مى‌شود.

4- در متعه، طلاق نيست واگر مردى بخواهد از او جدا شود كافى است بقيه مدت را به زن ببخشد تا جدايى حاصل شود، واگر منتظر شد تا مدت عقد به پايان رسيد، زن از مرد جدا مى‌شود بى اينكه نياز به صيغه معينى داشته باشد.

5- در متعه ايلاء ولعان نيست.

6- اما درباره ظهار، بين فقهاء، اختلاف است واشبه عدم وقوع ظهار است واحتياط در آن بهتر است.

[1]- همان، ج 15، ص 605، ابواب اللعان، باب 10، حديث 1.

[2]- همان، ج 14، ص 473، باب 22، حديث 3.