حضرت عليه السلام فرمود: (اين كار را ناخوش مى دارم، اگر اين كار در سرزمين روم صورت پذيرد حرام نيست ونكاح به شمار مى آيد، اما در سرزمين ترك وديلم وخزر حلال نمى باشد.»[1]
2- معاويه بن وهب به نقل از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه از حضرت پيرامون مرد مؤمنى سؤال شد كه با زنى يهودى يا مسيحى ازدواج مى كند؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر ميتواند زن مسلمانى بستاند ديگر او را با زن يهودى ومسيحى چكار؟»
پس عرض كردم: اگر عاشقش شده باشد چه؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر او را گرفت بايد مانع از آن شود كه وى شراب بنوشد وگوشت خوك بخورد، وبدون آنكه در دين اين مرد كاستى پديد آيد.»[2]
3- زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه گفت از حضرت عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «باكى نيست اگر مردى در حالى كه زن دارد با زن يهودى يا مسيحى به عقد مؤقت ازدواج كند.»[3]
4- محمد بن مسلم به نقل از امام باقر عليه السلام مى گويد: از حضرت عليه السلام پيرامون ازدواج با زن يهودى ومسيحى سؤال كردم، حضرت عليه السلام فرمود: «اشكالى ندارد، آيا نمىدانى در زمان پيامبر
[1]- وسائلالشيعه، ج 14، ص 413، ابوابآنچه بهسبب كفر حرام مىشود، باب 2، حديث 4.
[2]- همان، ص 412، باب 2، حديث 1.
[3]- همان، ص 415، باب 4، حديث 2.
يك زن يهودى همسر طلحه بن عبد اللَّه بود.»[1]
5- ابن الحجاج به نقل از امام ابو الحسن عليه السلام مى آورد كه از حضرتش پيرامون مردى مسيحى سؤال كردند كه با زنى مسيحى ازدواج كرده ولى زن پيش از آنكه آن مرد با او همبستر شود اسلام آورده است، حضرت عليه السلام فرمود: «عقد ازدواجش با آن مرد به پايان مى رسد واز آن مرد نه عدهاى نگه مى دارد ونه مهرى مى گيرد.»[2]
6- در روايتى از منصور بن حازم آمده است كه گفت از امام صادق عليه السلام پيرامون مردى زرتشتى سؤال كردم كه زنى از دين خود را به همسرى داشت ودر پى آن، مرد مذكور يا همسرش اسلام آورد.
حضرت عليه السلام فرمود: «مرد منتظر پايان يافتن زمان عده زن باقى مىماند، اگر مرد يا زن پيش از انقضاء عده ايمان آورد، كه در اين حال هر دو بهنكاح اول خود باقى مى مانند واگر آن زن اسلام نياورد تا انقضاى مدت عده، از آن مرد جدا مىگردد.»[3]
7- ساباطى روايت كرده مى گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: «اگر مسلمانى كه از پدر ومادرى مسلمان، زاده شده است از اسلام مرتد شد ونبوت پيامبر صلى الله عليه و آله را انكار وايشان را تكذيب كرد، خون او براى شنونده مباح است وزنش از روز مرتد شدن از او جدا مى شود واموالش ميان ورثه او تقسيم مى گردد، وزن او عده كسى كه شوهرش مرده است نگه مى دارد وبر امام است كه او را بكشد
[1]- همان، ص 416، ابواب آنچه با كفر حرام مى شود، باب 5، حديث 4.
[2]- همان، ج 14، ص 422، باب 9، حديث 6.
[3]- همان، ص 421، باب 9، حديث 3.
وتوبهاش را نپذيرد.»[1]
تفصيل احكام:
1- جايز نيست مرد مسلمان با زن مشرك ازدواج كند، اما ازدواج با زن اهل كتاب مانند يهودى ومسيحى ومجوسى بنا به حكم قويتر جايز است، ولى در مورد مجوسى احتياطى وجود دارد كه نبايد ناديده گرفته شود، اما در آئينهاى ديگر باكراهت شديد همراه است كه اين كراهت در عقد غير دائم وزنان مستضعف دينى اهل كتاب كاهش مىيابد وشايسته است آنها را در رعايت پاكيزگى وطهارت وپرهيز از آشاميدن شراب وخوردن گوشت خوك ونظاير آن به آداب اسلامى مؤدب سازد.
2- اگر مردى از اهل كتاب مسلمان شد بر ازدواج خود با زنش كه از اهل كتاب است باقى مى ماند واگر زن بدون شوهر اسلام آورد ازدواج آن دو باطل است، ولى اگر مرد نيز پيش از انقضاء عده اسلام بياورد، به آن زن سزاوارتر خواهد بود وهر دو بر ازدواجشان باقى مىمانند، اين حكم در صورتى است كه مرد باهمسرش همبستر شده باشد، اما پيش از آن ازدواج مستقيماً باطل مىشود ومهرى به آن زن تعلق نمىگيرد.
3- مرتد شدن از دين پيش از دخول موجب فسخ ازدواج مى گردد، اما پس از آن اگر زن مرتد شد يا مردى مرتد شد كه در اصل غير مسلمان بوده است، انتظار كشيده مى شود تا عده آن زن پايان يابد،
[1]- همان، ج 18، كتاب الحدود، ابواب حد المرتد، ص 545، باب 1، حديث 3.
اگر توبه نكردند ازدواج آنها از هنگام ارتداد باطل مى گردد واگر توبه كردند بر ازدواج نخستينشان باقى مى مانند، اما اگر عده زن از آن مرد سپرى شد ازدواجشان فسخ مىگردد، واگر پس از آن توبه كردند، وخواستند به يكديگر رجوع كنند بايد از نو عقد كنند.
4- اگر مسلمان فطرى (كسى كه از پدر ومادر مسلمان زاده شده است) مرتد شود ازدواج از لحظه ارتداد باطل مى گردد، چون توبهاى براى او نيست.
5- روا نيست با زن يا مردى ناصبى ازدواج كرد، ولى ازدواج با زنى كه بر مذهب غير شيعه است اشكال ندارد.
ونيز زن شيعه مى تواند با مردى غير شيعه ازدواج كند با احتياطى كه در شرايط عادى نبايد ناديده گرفته شود، زيرا زن دين خود را از همسرش مى گيرد.
2- محارم نسبى
قرآن كريم مى فرمايد: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)[1]
«حرام شد براى شما (ازدواج با) مادرانتان ودخترانتان وخواهرانتان وعمههايتان وخالههايتان ودختران برادران ودختران خواهرانتان...»
تفصيل احكام:
محرمهاى نسبى كه ازدواج با آنان حرام است به شرح زير مى باشند:
1- مادر ومادر بزرگ وهرچه بالاتر رود، چه مادر بزرگ از سوى پدر باشد يا از مادر.
2- دختر ونوههاى دختران نوه هرچه پايين آيند.
واگر مردى بداند كه دخترى از او زاده شده است نبايد با او ازدواج كند حتى اگر شرعاً نسبش با او منتفى شده باشد، چنانكه زائيده زنا
[1]- سوره نساء، آيه 23.
باشد، يا مادر او را لعان كرده باشد.
3- دختران پسر هرچه پايين آيند.
4- خواهران، خواه از پدر يا از مادر يا از هر دوى آنها باشند.
5- دختران خواهر ودختران فرزندان ايشان.
6- عمه، چه خواهر تنى پدر باشد يا خواهر ناتنى او، ونيز عمههاى پدر وعمههاى مادر.
7- خاله، چه خواهر تنى مادر باشد يا خواهر ناتنى، وخاله مادر وخاله پدر وبه همين ترتيب هرچه بالاتر رويم.
8- دختران برادر (خواه برادر تنى باشد يا ناتنى) ونيز نوه دختر برادر ودختر نوه پسرى او يا نوه دخترى او.
9- دختران خواهر (خواه تنى باشد يا ناتنى) ودختران ايشان. به همين ترتيب همچون زنان، مردان بر زنان نيز محرم مى شوند پس پدر، عمو ودايى هرچه بالا روند، پسر وهرچه پايين آيد، وبرادر وپسران او، وپسران خواهر.
3- محارم رضاعى
قرآن كريم مى فرمايد: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)[1]
«حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرانتان، ودخترانتان، وخواهرانتان، وعمههايتان، وخالههايتان، ودختران برادر، ودختران خواهر، ومادران رضاعى، وخواهران رضاعى، ومادران زنانتان، ودختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شدهاند، اگر با آن زنان همبستر شدهايد، ولى اگر با آنان همبستر نشدهايد (وطلاق دهيد) باكى نيست بر شما (كه با دختران آنان ازدواج كنيد) ونيز (حرام شد بر شما ازدواج با) زن فرزندان صلبى (نه زن پسر خوانده) شما ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر (يعنى كه در
[1]- سوره نساء، آيه 23.
يك وقت هر دو را به زنى گيرند) مگر آنچه پيش از نزول اين حكم (در عصر جاهليت) اتفاق افتاده است، كه خدا از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگان بخشنده ومهربان است.»
بينشهاى وحى
الف- شريعت اسلام گروهى از زنان را بر مردان حرام گردانيده كه از آن جمله است مادر رضاعى وخواهر رضاعى. اين تحريم در سياق بيان محارم نسبى همچون مادر وخواهر آمده است كه دلالت بر آن دارد كه خويشاوندى رضاع وشير دادن همچون خويشاوندى نسب است، بنابر اين آنچه به وسيله خويشاوندى نسبى حرام مىشود، به واسطه خويشاوندى رضاعى نيز حرام مىگردد.
ب- اين بيان قرآنى كه مىفرمايد: (وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)«مادران رضاعى شما» و (وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ)«وخواهران رضاعى شما»، گواه عدم انتشار حرمت است مگر پس از آن كه زن شيرده مادر گردد ودختر او خواهر كودك شير خوار، وچنين نمىشود مگر پس از آن كه جسم او از شير اين زن رشد كند، وچنان كه در حديث شريف آمده است استخوان او محكم وگوشت او برويد واين، پس از ده بار شير دادن يا بيشتر يا پس از يك شبانه روز شير خوارگى تحقق مىيابد.
ج- هرگاه زن شيرده مادر گردد، مادر بزرگ فرزند شير خواره، وعمه برادر زاده او، وخاله خواهر زاده او نيز مىگردد، چنانكه شوهر او نيز براى اين طفل پدر رضاعى مى شود ودليل اين فراگيرى اين سخن خداوند است كه (وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ)وخواهران رضاعى