کتاب احکام زکات و فقه صدقات

زكات بر او واجب نمى‌شود بلكه بايد سال را از نو و از موقع معاوضه آنها حساب كند.

4- اگر با وجود شرايط ديگر در طول سال، سال زكاتى كامل شد ولى تعدادى از حيوانات نصاب تلف گرديد، چنانچه تلف شدن آنها به سبب تفريط و سهل انگارى مالك نباشد، او ضامن نيست و به نسبت تعداد تلف شده، زكات آن هم ساقط مى‌شود امّا اگر تلف به سبب تفريط و سهل انگارى مالك صورت گرفته باشد، واجب است زكات را كامل پرداخت كند.

ولى اگر تعداد حيوانات بيشتر از حدّ نصاب بوده و با تلف شدن تعدادى از آنها، حدّ نصاب كم نشده باشد، زكات به‌طور كامل واجب‌است وتلف شده‌ها از مقدار زائد بر نصاب محسوب مى‌شود.

شرط سوم- سَوم‌[1]يا چريدن در بيابان:

شرط ديگر اين است كه چارپايان بايد در طول سال «سائمه» باشند يعنى در چراگاههاى طبيعى، چريده باشند.

دراين‌جا مسائلى وجود دارد كه در سطور ذيل بيان مى‌شود:

1- اگر حيوان مدّتى از سال را علف خورده باشد (يعنى صاحبش به او علف چيده شده داده يا آن را در چراگاه كشت شده غير طبيعى چرا داده باشد)

چنانچه در عرف از سائمه بودن خارج شده باشد،

[1]- واژه «سَوْم»- در اصطلاح فقه- يعنى چريدن چارپايان در چراگاههاى طبيعى كه به دست انسان كشت نشده است.

زكات نيز ساقط مى‌شود، امّا اگر در عرف بازهم سائمه گفته شود، زكات واجب‌است. پس معيار اصلى اين‌است كه‌حيوان در عرف، «سائمه» گفته مى‌شود يا نه، وظاهر اين است كه اگر در طول سال تنها يك ماه علف داده شده باشد با به كار بردن نام سائمه منافات ندارد به ويژه اگر اين مدّت به طور متفرّق باشد. بنابراين نبايد احتياط ترك شود يعنى زكات آنها را بايد پرداخت كند.

2- در ساقط شدن زكات در صورت علف دادن، فرقى نيست كه از روى اختيار علف داده باشد يا به خاطر وجود مانع اضطرارى از چرا رفتن مانند بارش برف وباران، مانع شدن مقامات دولتى و همچنين فرقى نيست كه از مال مالك، علف خورده باشد يا از غير آن، با اجازه و اذن او يا بدون اذن او.

3- همچنين در ساقط شدن زكات در صورت علف دادن، فرق ندارد كه علف خوردن، از علف چيده شده و آماده شده براى حيوانات باشد يا حيوان را به چراگاههايى كه با تلاش بشرى كشت شده يعنى به چراگاه غير طبيعى، براى چرا فرستاده باشد.

شرط چهارم- كارنكردن:

آخرين شرط اين است كه حيوان كار نكرده باشد يعنى از حيواناتى نباشد كه براى آبيارى يا شخم زدن يا حمل و نقل و مانند آن استخدام مى‌شود و اگر چنين باشد، زكات ساقط مى‌گردد.

معيار اصلى هم صدق عرفى است يعنى اگر در عرف بگويند كه اين حيوان كارگر است زكات ساقط مى‌شود وگرنه واجب خواهد بود.

زكات نقدين (طلا و نقره)

حديث شريف:

1- امام محمّد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام فرمودند:

«ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شي‌ء

، فإذا كَمُلَت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين‌

، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين‌

، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»[1].

«در كمتر از بيست مثقال طلا، چيزى واجب نيست و اگر بيست مثقال كامل شد تا 24 مثقال، نيم مثقال زكات دارد، و موقعى كه 24 مثقال كامل شد، سه پنجم يك دينار زكات دارد و همينطور در هر چهار مثقال كه زياد شود، سه پنجم يك دينار زكات دارد.»

2- امام باقر عليه السلام فرمود:

«في الفضّة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم‌

، وليس فيما دون المأتين شي‌ء

، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شي‌ء حتّى تبلغ‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 1، ابواب زكاة الذهب والفضّة، ص 93، حديث 5.

الأربعين‌

، وليس في شي‌ء من الكسور شي‌ء حتّى تبلغ الأربعين‌

، وكذلك الدنانير على هذا الحساب»[1]

. «نقره اگر به 200 درهم رسيد، پنج درهم زكات دارد و در كمتر از 200 درهم چيزى نيست، و اگر 39 درهم ديگر هم زياد شود چيزى واجب نمى‌شود تا اينكه به چهل درهم برسد و در هيچ يك از كسريها چيزى واجب نيست و همچنين است در حساب دينارها (طلا).»

3- از امام صادق عليه السلام سؤال شد كه درچه مقدار زكات واجب مى‌شود؟ فرمود:

«در هر هزار، بيست و پنج آن زكات است.»[2]

4- زراره به امام صادق عليه السلام گفت: مردى 199 درهم و 19 دينار دارد آيا بايد زكات آنها را بدهد؟ فرمود:

«لا

، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ»[3].

«نه، هيچ كدام زكات ندارد تا به نصاب برسد.»

5- زراره به امام باقر عليه السلام گفت: مردى در يازده ماه 199 درهم داشته و بعد در ماه دوازدهم به يك درهم ديگر دست يافته و مجموع آن 200 درهم شده است آيا بر او زكات واجب مى‌شود؟ فرمود:

«لا

، حتّى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم‌

، فإن كانت مأة وخمسين‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 62، ابواب زكاة الذهب والفضّة، ص 97، حديث 6.

[2]- همان، باب 3، ص 99، حديث 4.

[3]- همان، باب 5، ص 101، حديث 1.

درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول على المأتين الحول»[1].

«نه، تا زمانى كه بر همه 200 درهم سال بگذرد. پس اگر 150 درهم داشته باشد و بعداز يكماه ديگر، پنجاه درهم ديگر نيز بيابد، زكات ندارد تا اينكه بر 200 درهم، سال بگذرد.»

6- امام باقر عليه السلام فرمود:

«ليس في نقر الفضّة زكاة»[2].

«در شمش نقره زكات نيست.»

7- از امام صادق عليه السلام و امام كاظم عليه السلام روايت شده:

«ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم»[3].

«در طلاى سكّه زده نشده يا در خاك معدن طلا، زكات نيست. زكات تنها در دينارها و درهم‌هاست.»

8- امام صادق عليه السلام فرمود:

«ليس على الحلي زكاة»[4].

«در زيور آلات زكات نيست.»

9- از امام كاظم عليه السلام سؤال شد درباره مالى «درهم و دينارى» كه‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 6، ابواب زكاة الذهب والفضّة، ص 103، حديث 1.

[2]- همان، باب 8، ص 105، حديث 1.

[3]- همان، باب 8، ص 106، حديث 5.

[4]- همان، باب 9، ص 106، حديث 2.

با آن كار نمى‌شود و جابجا هم نمى‌گردد؟ فرمود:

«تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّاأن يُسْبك»[1]

. «در هر سال بايد زكات بدهد مگر اينكه تبديل به شمش شود.»

10- همچنين از امام سؤال شد درباره مردى كه از زكات درهم‌هايش، قيمت آن را به دينار، و از زكات دينارهايش، قيمت آن را به درهم مى‌دهد آيا اين كار جايز است؟ فرمود:

«اشكال ندارد.»[2]

احكام‌

زكات در طلا و نقره با سه شرط واجب مى‌شود:

1- به نصاب برسد.

2- سكّه زده شده باشد (يعنى پول رايج باشد).

3- يك سال بگذرد.

امّا مقدار زكات در طلا و نقره، يك درصد ثابتى است كه عبارت است از يك در چهل يا دو ونيم در صد (5/ 2%). جزئيات شرايط بشرح ذيل است:

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 13، ابواب زكاة الذهب والفضّة، ص 113، حديث 1.

[2]- همان، باب 14، ص 114، حديث 2.

اوّل- نصاب:

الف- طلا دو نصاب دارد:

1- بيست دينار شرعى‌[1]كه زكات آن نيم دينار شرعى است (يا به عبارتى: 20 مثقال شرعى كه زكات آن نيم مثقال شرعى است.)

2- چهار دينار يا مثقال شرعى كه زكات آن (5/ 2%) است.

سپس در هر چهار دينار كه زياد شود زكات تعلّق مى‌گيرد، پس كمتر از بيست دينار زكات ندارد و همچنين زيادتر از بيست و كمتر از چهار دينار زكات ندارد، و هكذا در مراحل بالاتر نيز تا به چهار نرسد زكات ندارد.

ب- نقره نيز دو نصاب دارد:

1- دويست درهم‌[2]كه زكات آن پنج درهم است.

2- چهل درهم كه زكات آن يك درهم است.

[1]- توضيح اينكه: دينار يا مثقال شرعى برابر است با سه چهارم (75%) مثقال صيرفى‌متداول در عراق و ايران و كشورهاى مجاور. بنابراين نصاب اوّل طلا، 15 مثقال صيرفى و نصاب دوّم آن سه مثقال صيرفى است. امّا با حساب گرم، هر مثقال صيرفى برابر است تقريباً با (6/ 4%) گرم كه بر اين اساس، نصاب اوّل طلا تقريباً 69 گرم و زكاتش 725/ 1 گرم و نصاب دوم آن 8/ 13 گرم و زكاتش 345/ 0 گرم مى‌باشد.

[2]- توضيح اينكه: هر ده درهم (طبق روايات و بيان اهل لغت) برابر با هفت مثقال شرعى است، پس نصاب اوّل برابر با 140 مثقال شرعى يعنى: معادل 105 مثقال صيرفى و مساوى با 483 گرم است كه زكات آن 075/ 12 گرم مى‌شود. و نصاب دوّم هم برابر با 28 مثقال شرعى و معادل 21 مثقال صيرفى و مساوى با 9/ 96 گرم و زكات آن 415/ 2 گرم مى‌باشد.

همانطور كه در طلا گفته شد در نقره نيز كمتر از نصاب اوّل و بين دو نصاب زكات ندارد وبعداز آن در هر چهل درهم كه زياد شود، زكات تعلّق مى‌گيرد.

طبق نظر مشهور هر يك از نصاب طلا و نقره جداگانه حساب مى‌شود، پس اگر شخصى مالك طلا و نقره باشد به حدّى كه هر دو باهم به حدّ نصاب يكى از آن دو برسد يعنى هيچ كدام از آن دو به طور جداگانه به حدّ نصاب خود نرسد، زكات به هيچ كدام تعلّق نمى‌گيرد، مثلًا اگر 199 درهم و 19 دينار داشته باشد زكات ندارد.

دوم- سكّه زده باشد:

1- طبق نظر مشهور، طلا و نقره بايد به صورت پول و سكّه رايج باشد كه در داد و ستد وتجارت به كار مى‌رود، و فرقى بين سكّه‌هاى دوره اسلامى و دوره‌هاى قبل‌از اسلام نيست وهمچنين فرق ندارد كه روى آن چيزى نوشته شده باشد يا نه و نوشته‌ها ونقش‌هاى آن موجود باشد يا به سبب كثرت استفاده، محو شده باشد.

2- سكّه‌هاى طلا و نقره كه براى زينت و زيور استفاده مى‌شود، اگر همچنان در معاملات تجارتى نيز بين مردم رايج باشد زكات دارد امّا اگر با آنها معامله نشود- چنانكه امروزه چنين است- زكات ندارد.

سوم- گذشتن سال:

1- چنانكه در شتر و گاو و گوسفند گفته شد، در سكّه‌هاى طلا ونقره نيز در كنار ساير شرايط، لازم‌است كه يكسال كامل از آن بگذرد.