کتاب احکام پزشکی

گذاشتن دندان طلا

(37)گذاشتن دندان طلا يا روكش طلا براي مرد اگر زينت نباشد يا ضرورت داشته باشد اشكال ندارد، و براي زن مطلقا مانعي ندارد.

دندانپزشكي در ايام روزه داري

(38) سؤال :در رساله توضيح المسائل آمده است : يكي از مكروهات ايام روزه داري كشيدن دندان و هر كاري است كه به واسطه آن از دهان خون بيايد، و اينكه بي جهت آب يا چيزي روان در دهان كند; با توجه به مسأله مذكور آيا دندانپزشك كه به واسطه عمل او از دهان بيمار خون جاري گشته و يا حين مداوا با وسيله اي آب به محيط دهان بيمار وارد مي‌كند مرتكب فعل مكروهي شده است ؟جواب :بيمار با اجازه اعمال مذكور مرتكب عمل مكروه شده است .

ضمانت در دندانپزشكي

(39)دندانپزشك براي كشيدن دندان بايد از بيمار اجازه بگيرد; و اگر بدون اجازه او دندانش را بكشد و بيمار راضي نشود ضامن خواهد بود و بايد ديه بپردازد.(40) سؤال :گاهي بيماران به دليل دندان درد شديد و يا بالا بودن هزينه درمان، اصرار بر كشيده شدن دندان آسيب ديده توسط دندانپزشك مي‌كنند; در چنين مواردي با علم به اينكه مي‌توان چنين دنداني را درمان نمود، آيا كشيدن دندان به صرف رضايت و اصرار بيمار جايز است ؟ و در صورت كشيدن چنين دنداني با اصرار و رضايت بيمار آيا دندانپزشك ضامن و مسؤول پرداخت ديه دندان مي‌گردد؟جواب :در صورت عدم تحمل درد يا عدم تمكن از هزينه درمان، كشيدن آن مانعي ندارد، و با رضايت بيمار پزشك ضامن نيست .(41) سؤال :گاهي در هنگام درمان، دندانهايي كه پوسيدگي آنها نزديك عصب است در اثر خطاي سهوي دندانپزشك عصب دندان باز مي‌گردد، كه اين مسأله

معمولا منجر به كاهش عمر دندان و دربرداشتن هزينه درماني اضافي براي بيمار مي‌گردد; آيا اين خطاي سهوي و عملي دندانپزشك موجب ضمان و مديون شدن او مي‌شود؟جواب :پزشك ضامن و مديون است مگر اينكه بيمار رضايت دهد.

ديه دندان

(42)اگر تمام دندانهاي كسي را از بين ببرند، ديه آن مانند ديه قتل است ; و ديه هركدام از دوازده دندان جلوي دهان كه شش عدد در بالا و شش عدد در پايين مي‌باشد، پنجاه مثقال شرعي طلاي سكه دار است ; و ديه هركدام از شانزده دندان عقب دهان بيست و پنج مثقال شرعي طلاي سكه دار است . (هرمثقال شرعي طلاي سكه دار معادل ‌3/456 گرم مي‌باشد).(43)در صورتي كه بر اثر ضربه اي دندان كسي سياه شود يا بشكند، شخص ضربه زننده بايد ديه بدهد، و معالجه آن بعد از وقوع جنايت از ديه نمي كاهد.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل چهارم : پزشكي قانوني

كالبد شكافي

(44)نبش قبر مسلمان براي كالبدشكافي جايز نيست ; مگر اينكه اثبات حقي بر آن متوقف باشد، يا اينكه حفظ جان مسلمانان - هرچند در آينده - متوقف بر آن باشد و تهيه جسد كافر امكان نداشته باشد.(45) سؤال :آيا براي تشخيص علت مرگ ناشناخته جهت پيشرفت علم پزشكي و كمك به نجات و يا درمان بيماران مشابه در آينده، مي‌توان اقدام به كالبدگشايي (اتوپسي) نموده و از اعضاي ميت براي آزمايش نمونه برداري كرد؟ و همچنين كالبدگشايي براي كشف جرم و شناسايي احتمالي قاتل و يا كالبدگشايي براي نجات متهم بي گناهي از مرگ چه حكمي دارد؟جواب :كالبد شكافي جسد مسلمان در هر موردي كه حاكم شرع جامع الشرايط يا نماينده او ضرورت آن را احراز كند مانع ندارد; و الا جايز نيست .(46) سؤال :در صورتي كه ضرورت داشته باشد علت مرگ شخصي مشخص شود، آيا مجازيم جسد وي را در پزشكي قانوني تشريح نماييم ؟ و يا اگر مدفون باشد نبش قبر كرده جسد وي را بررسي نماييم ؟جواب :اگر حاكم شرع جامع الشرايط يا نماينده او از جهت اهميت موضوع، لزوم تشريح را احراز كند و دستور تشريح بدهد اشكال ندارد; و در غير اين فرض جايز نيست و ديه هم دارد; و اما نبش قبر در صورتي كه به نظر محكمه صالحي اثبات حقي متوقف بر ديدن و بررسي جسد باشد اشكال ندارد.

تشخيص مرگ

(47) سؤال :اگر براي تشخيص حيات يا مرگ مصدومي تنها راه منحصر به

شكافتن يكي از شريانهاي وي باشد، بفرماييد:الف :آيا انجام اين كار جايز است يا خير؟ب :آيا انجام اين عمل در صورت ضرورت مستلزم پرداخت ديه مي‌باشد يا خير؟ج :اگر پرداخت ديه لازم باشد، پرداخت آن به عهده كيست ؟جواب :در مفروض سؤال جايز است، و ظاهرا ديه هم ندارد (ما علي المحسنين من سبيل).(48) سؤال :در صورتي كه فوت بيمار مشكوك باشد تكليف چيست ؟ آيا مي‌توان در اين فرض چيزي به او تزريق كرد تا نسبت به مرگ او يقين حاصل شود؟جواب :با احتمال حيات جايز نيست .

گواهي پزشكي

(49)گواهي پزشك واجد شرايط درباره جنايات و جراحات در صورتي كه مستند به حس باشد معتبر است ; ولي آنچه از روي حدس و گمان پزشك باشد براي اثبات ديه يا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.(50)تشخيص پزشك براي اجراي حدود در اثبات گناهان جنسي - مثل زنا يا لواط - كفايت نمي كند; و اثبات اين جرايم فقط با اقامه بينه يا اقرار متهم مي‌باشد، با رعايت شرايطي كه براي بينه و اقرار بيان شده است .(51)اگر از گفته پزشك يقين به مرگ شخصي پيدا شود تجهيز و دفن او جايز است ; در غير اين صورت بايد تا حصول يقين صبر كرد.(52)پزشك بايد از صدور گواهي هاي خلاف واقع خودداري نمايد.(53) سؤال :آيا تشخيص پزشك در اصل تحقق زنا يا لواط و حصول دخول در قبل يا دبر، شرعا كافي است يا حتما بايد اقرار يا بينه اقامه شود؟جواب :در فرض مسأله اثبات حد از طريق اقرار و يا بينه مي‌باشد، و تشخيص پزشك موجب حد نمي شود.(54) سؤال :آيا حاكم شرع مي‌تواند براي اثبات زنا يا لواط، پايه و اساس علم خود را نظريه پزشك قانوني قرار داده و متهمان را جهت معاينه و انجام آزمايشات

دقيق علمي به او معرفي كند، يا اينكه در اين گونه موارد نفس رؤيت شهود در اثبات حد لازم است ؟جواب :براي اجراي حدود در مسائل جنسي اكتفا به علم قاضي به نظر اينجانب مشكل است ; ولي اگر مسأله ضمانت و يا ديه در كار باشد اكتفا به علم قاضي بعيد نيست .(55) سؤال :شخصي داراي همسري است كه چند روزي در ايام قاعدگي و بعد از پاك شدن از حيض، شوهر با او هم بستر نشده، ولي بعد از مدتي زن حمل برداشته و مدعي است حمل از شوهرم مي‌باشد و شوهر انكار مي‌كند، لكن از طرف دادگاه خانواده امر به تجزيه خون شده ; آيا در شرع مقدس اسلام تجزيه خون جهت تشخيص ولد حجيت دارد يا خير؟جواب :مرد حق ندارد به مجرد احتمال يا گمان به زن خود نسبت زنا دهد و يا فرزندي را كه از زن او مي‌باشد و ممكن است از او باشد از خود نفي كند، مگر اينكه نزد حاكم شرع لعان كند; و تجزيه خون جهت تشخيص ولد حجيت ندارد. تفصيل مسأله در مسأله 2806 رساله توضيح المسائل چاپ جديد بيان شده است .(56) سؤال :در مورد دعواي عنه (ناتواني جنسي) و حمق و ازاله بكارت و جنون و نظاير اين امور، آيا موضوع با نظر پزشك ثابت مي‌شود يا خير؟جواب :امور نامبرده فوق با نظر پزشك متخصص در صورتي كه موجب اطمينان شود ثابت مي‌شود.(57) سؤال :زني مدعي است كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالي كه خونريزي داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيماري من شد، به طوري كه ديگر قادر به زناشويي نيستم ; و شوهر منكر است و مي‌گويد اين بيماري همان بيماري "رماتيسم" مي‌باشد كه قبل از ازدواج داشته است . مسأله را به پزشك ارجاع داده اند و او نظر داده كه اين بيماري بر اثر آميزش است و ربطي به رماتيسم ندارد. تقاضا مي‌شود بفرماييد كه آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيت دارد يا خير؟ در صورتي كه حجيت نداشته باشد، نظر به اينكه مسأله تخصصي است به چه كسي بايد مراجعه شود؟

جواب :چنانچه از نظر پزشك اطمينان حاصل شود نظريه پزشك حجت است .

شكايت از پزشك

(58) سؤال :شخصي در اثر سوختگي به بيمارستان منتقل مي‌شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهي مي‌كند و شخص مصدوم فوت مي‌نمايد. پزشك قانوني اعلام مي‌كند ميزان سوختگي به حدي بوده است كه در نهايت منجر به فوت مي‌شده اما سهل انگاري پزشك باعث گرديده كه بيمار زودتر فوت كند; آيا در اين فرض مسئوليتي متوجه پزشك مي‌باشد؟جواب :پزشك مسامحه كار، مسئول است ; اما ديه در مواردي است كه مرگ يا آسيب مستقيما مستند به پزشك باشد.(59) سؤال :شخصي نسبت به ديگري كاري انجام مي‌دهد كه يا نوعا كشنده است مثل خوراندن سم مهلك، يا نوعا كشنده نيست مثل ايراد جرح جزئي به بازوي ديگري ; و در هرحال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مي‌شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمي در فرض اول خودداري مي‌نمايد، و يا با سهل انگاري و به كاربردن مواد و ابزار آلوده و غيربهداشتي در فرض دوم موجب ايجاد عفونت و تسري آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مي‌گردد. در اين دو فرض چه كسي قاتل است ؟ نوع قتل چيست ؟ در صورتي كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند ميزان مسئوليت هركدام چگونه است ؟جواب :ميزان مسئوليت تابع مقدار استناد مرگ يا جرح به هركدام است كه بايد متخصص تشخيص و اعلام نظر كند; و در صورت استناد به هر دو نفر، هر دو به نحو اشتراك ضامن مي‌باشند.(60) سؤال :جواني به هنگام دعوا چاقو كشيده و در شكم جوان 22 ساله اي فرو كرده است (در حدود 5 الي 6 سانتيمتر) جوان مجروح را به بيمارستان بردند و به گمان اينكه زخم، سطحي است و چيز مهمي نيست جراحت را باز نكردند و منجر به فوت او شد. بعدا معلوم شد چاقو به طحال او سرايت كرده و اطباء كوتاهي كرده اند و