مواجهند كه شخص از نظرِ ظاهرِ بدن، بدون هيچ شبههاى يا مرد است يا زن، ولى داراى تمايلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسيارى از اين افراد مىگويند: اگر اين تغيير و لو به طور صورى و ظاهرى صورت نگيرد، انتحار خواهيم كرد (تا به حال دو بار اين مسأله پيش آمده است) و با توجّه به اينكه آمارهاى علمى نشان مىدهد، اين گونه افراد شش الى شانزده ماه بعد از وضعيّت جديد پشيمان خواهند شد. آيا اطبّا در اينگونه موارد كه با تهديد انتحار مواجهند، مىتوانند از باب اينكه حفظ نفس مقدّم بر حفظ عضو است، اين عمل را انجام دهند؟
جواب:همان گونه كه گذشت تغيير جنسيّت دو صورت دارد، گاه صرفاً ظاهرى و صورى است، يعنى اثرى از آلت جنس مخالف در او نيست، فقط يك جرّاحى صورى در او انجام مىگيرد، و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهر مىگردد، اين كار جايز نمىباشد. و گاه واقعى است، يعنى با جرّاحى كردن عضو تناسلى مخالف ظاهر مىشود، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد، امّا چون اين جرّاحى نياز به نظر و لمس دارد تنها در موارد ضرورت، مانند آنچه ذكر كردهايد، مجاز است.
سؤال 274- دو جنسىهاى كاذب از لحاظ پزشكى بر دو دستهاند: دسته اوّل دو جنسىهاىِ كاذبِ مؤنّثاند، كه از لحاظ كروموزومى مؤنّث، ولى ظاهرى كاملًا مردانه دارند. دسته دوّم دو جنسىهاىِ كاذب مذكّر هستند، كه وضعيّت كروموزومى آنان مذكّر، ولى داراى ظاهرى كاملًا زنانه هستند. ضمناً دو جنسىهاى حقيقى (كه در فقه به آنها خنثاى مشكل مىگويند) داراى دو گناد (بيضه و تخمدان) هستند، و ممكن است هر دو فعّال باشد. (ممكن است تخمدان در يك طرف و بيضهها در طرف ديگر باشد، يا مخلوطى از بافت بيضه
و تخمدان در يك طرف، يا در هر دو طرف باشد.
خلاصه داراى اندام تناسلى، به اشكال گوناگون هستند.) با توجّه به مطالب بالا بفرماييد:
1. آيا پزشك در دو جنسىهاى كاذب مؤنّث، مجاز است، در صورت تمايل فرد و علىرغم ماهيّت زنانه، اقدامى كند كه ظاهر مردانه وى حفظ شود؟
جواب:جايز نيست.
2. اگر دوجنسى كاذب مؤنّث- كه ماهيّتش زنانه است- با زن سالم ازدواج كرده باشد، تكليف شرعى پزشك در اقدام به عمل جرّاحى براى حفظ ظاهر مردانه وى چيست؟
جواب:بايد سفارش كند آنها از هم جدا شوند، زيرا ازدواج آنها باطل است.
3. اگر دو جنسى كاذب مؤنّث هنوز ازدواج نكرده باشد، با توجّه به اينكه اگر ازدواج كند- هرچند ظاهرش بر اثر عمل جرّاحى باقى مىماند- دو زن با هم ازدواج كردهاند، تكليف پزشك در انجام عمل جرّاحى براى ظاهر مردانه چيست؟
جواب:جايز نيست.
4. در مواردى كه دو جنسى كاذب مؤنّث با زن ازدواج كرده باشد، و پزشك متوجّه دو جنسى بودن وى شود، وظيفهاش در كتمان يا افشاى اسرار چيست؟
(كتمان سر موجب ازدواج يا ادامه ازدواج دو زن مىشود، و افشاى سرّ نيز كار ناشايستى است، چون صاحب آن راضى به افشا نيست.) پزشك چه كند؟
جواب:سزاوار است خود آنها را از نامشروع بودن اين كار با خبر سازد.
5. آيا پزشك مجاز است در مورد دو جنسىهاى كاذب مذكّر، كه على رغم ظاهر زنانه از لحاظ ماهيّت مرد هستند، براى حفظ ظاهر زنانه آنها، عمل جرّاحى انجام دهد؟
جواب:جايز نيست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
12- مرگ مغزى
سؤال 275- درباره مرگ مغزى كراراً سؤالى كردهايم و جواب فرموديد. اجازه دهيد آن را به صورت كلّىتر مطرح كنيم: در مورد مرگ مغزى، كه مغز از كار افتاده، و تنها دستگاههاى حياتى نباتى كار مىكند، و هيچ اميدى به بازگشت چنين كسى به حيات حيوانى و انسانى نيست، احكام مختلفى در زمينه مسائل گوناگون حقوقى و مالى و پزشكى تصوّر مىشود. لطفاً شرح جامعى درباره تمام اين مسائل هرچند به صورت فشرده بيان فرماييد.
جواب:با توجّه به اينكه پزشكان تصريح مىكنند اين گونه افراد مانند شخصى هستند كه مغز او بكلّى متلاشى شده، و يا سر از تن او جدا كردهاند، كه با كمك وسايل تنفّس مصنوعى و تغذيه، ممكن است تا مدّتى به حيات نباتى او ادامه داد، يك انسان زنده محسوب نمىشوند، در عين حال يك انسان كاملًا مرده هم نيستند. بنابراين، در احكام مربوط به حيات و مرگ بايد تفصيل داده شود. مثلًا احكام مسّ ميّت، غسل و نماز ميّت، و كفن و دفن درباره آنها جارى نيست، تا قلب از كار بيفتد و بدن سرد شود. اموال آنها را نمىتوان در ميان ورثه تقسيم كرد، و همسر آنها عدّه وفات نگه نمىدارد، تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان پذيرد.
ولى وكلاى آنها از وكالت ساقط مىشوند، و حقّ خريدوفروش يا ازدواج براى آنها، يا طلاق همسر از طرف آنان ندارند، و ادامه معالجات در مورد آنها واجب نيست، و برداشتن بعضى از اعضاى بدن آنها، در صورتى كه حفظ جان مسلمانى متوقّف بر آن باشد مانعى ندارد؛ ولى بايد توجّه داشت كه اينها همه در صورتى است كه مرگ مغزى به طور كامل و به صورت قطعى ثابت گردد، و احتمال بازگشت مطلقاً وجود نداشته باشد.
سؤال 276- تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غير قابل بازگشت، فعاليّتهاى قشر مغز خود را از دست داده، و در حالت اغماى كامل بوده، و به تحريكات داخلى و خارجى پاسخ نمىدهند، ضمناً فعاليّتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده، فاقد تنفّس و پاسخ به تحريكات متفاوت نورى و فيزيكى مىباشند. در اينگونه موارد احتمال بازگشت فعّاليّتهاى مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته، و بيمار داراى ضربان خودكار قلب بوده، كه ادامه اين ضربان هم موقّتى و تنها به كمك دستگاه تنفس مصنوعى به مدّت چند ساعت و حدّ اكثر چند روز مقدور مىباشد. اين وضعيّت در اصطلاح پزشكى مرگ مغزى ناميده مىشود؛ از طرفى نجات جان عدّه ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است. با عنايت به اينكه اين اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حركت ارادى هستند، و هيچگاه حيات خود را بازنمىيابند. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1. در صورت احراز شرايط فوق، آيا مىتوان از اعضاى بدن آنها براى نجات جان بيماران ديگر استفاده كرد؟
2. آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو، براى جواز قطع عضو كافى است، يا اذن قبلى و وصيّت صاحب عضو نيز لازم است؟
3. آيا در صورت جواز قطع اعضا ديه، ثابت است، يا ساقط مىشود؟
4. در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده كيست؟ پزشك يا بيمار؟
5. موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟
جواب:1. جواب اين مسأله در سابق گفته شد، ولى از نظر اهميّت مسأله توضيحاً عرض مىشود كه در موارد مرگ مغزى، به صورتى كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است (هر چند پارهاى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمىشود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.
2. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل بر مىدارند، و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.
3. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.
4. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.
5. در كارهاى خير براى ميّت مصرف مىشود.
پايان دادن به زندگى
سؤال 277- شخصى دوازده سال است كه بر اثر تصادف بيهوش است، يا بيمارى كه مدّت طولانى است كه پس از عمل جرّاحى به هوش نيامده است، آيا در چنين مواردى مىتوان با تزريق آمپول به زندگى آنها پايان داد؟
جواب:اين كار جايز نيست؛ ولى اگر بازگشت به حال طبيعى عادتاً امكان نداشته باشد، مىتوان از ادامه معالجه خوددارى كرد.
سؤال 278- بيمارى كه مىداند بيماريش درمانناپذير است، آيا مىتواند مرگ
را انتخاب كند؟
جواب:جايز نيست.
سؤال 279- شخصى از يك بيمارى لاعلاج مانند سرطان رنج مىبرد، و پزشكان هم از معالجه وى نااميد شدهاند، حال اگر پزشكى از روى ترحّم و دلسوزى از معالجه وى كه منتهى به ادامه زندگى شخص بيمار در مدّت كوتاهى مىشود خوددارى نمايد و بيمار زودتر بميرد، آيا از نظر فقهى چنين كارى جرم است؟ لطفاً به دليل آن اجمالًا اشاره كنيد.
جواب:قتل انسان مطلقاً جايز نيست، حتى از روى ترحّم، و حتّى با اجازه خود مريض. دليل اصلى اين مسأله اطلاقات ادلّه حرمت قتل از آيات و روايات است، و همچنين ادلّه وجوب حفظ نفس. و ممكن است فلسفه آن اين باشد كه چنين اجازهاى سبب سوء استفادههاى فراوان مىشود، و قتل از روى ترحّم به بهانههاى واهى صورت مىگيرد، يا افرادى به قصد انتحار و خودكشى از اين راه وارد مىگردند. به علاوه مسائل پزشكى غالباً يقينآور نيست، و اى بسا افرادى كه از حيات آنها مأيوس بودهاند، و به طور عجيبى از مرگ رهايى يافتهاند.
سؤال 280- آيا انسان مىتواند به ديگرى اجازه قتل خويش را بدهد؟ آيا قاتل ضامن است؟ اگر مانند مريض در حال مرگ باشد، كه به پزشك اذن تزريق آمپول مرگآور بدهد چطور؟ نسبت به اشخاص ديگر چه مىفرماييد؟
جواب:اجازه چنين چيزى جايز نيست، و اگر اجازه بدهد و راضى باشد سبب جواز نمىشود.
سؤال 281- بيماران مرگ مغزى در علم پزشكى اشخاصى هستند كه دچار توقّف تمامى فعّاليّتهاى شناختهشده مغزى شده، ولى قلب و بعضى از اعضاى ديگر بدن آنها به كار خود ادامه مىدهد. تنفّس در اين بيماران متوقّف شده، و با
استفاده از دستگاه تنفّس دهنده (اسپيراتور) مىتوان تنفّس را برقرار كرد. اين گونه بيماران در فواصل زمانى چند ساعت يا بيشتر نهايتاً دچار ايست قلبى و مرگ خواهند شد، آيا مىتوان با توجّه به فروض ذيل اين گونه بيماران را از دستگاه تنفّس دهنده جدا نمود:
الف) هزينه سنگين دستگاههاى تنفس دهنده.
ب) استهلاك اين دستگاهها در حدّى كه در موارد ضرورىتر كارآيى كافى را نخواهد داشت.
ج) تحمّل اضطراب و انتظار طولانى خانواده بيمار، در حالى كه بيمار آنها بهبود نخواهد يافت.
د) وجود بيمارى كه شانس بهبودى بيشترى داشته، و همزمان محدوديّت در تعداد دستگاههاى تنفّس دهنده وجود دارد. نظر شما چيست؟
جواب:در فرض مسأله اگر به امور مزبور يقين حاصل شود در تمام موارد ادامه معالجه واجب نيست.