13. احكام وصيّت
سؤال 610- اگر كسى در حال حيات وصيّت كند كه بعد از مرگش اعضاى بدنش را جهت پيوند در اختيار بيماران نيازمند قرار دهند، آيا ورثه مىتوانند مانع اجراى وصيت شوند؟
جواب:جلوگيرى ورثه تأثيرى در اين مسأله ندارد، و در صورتى كه آن اعضا براى نجات جان بيماران لازم باشد برداشتن آن جايز است، همچنين اگر براى نجات عضو مهمّى مانند چشم لازم باشد.
سؤال 611- وصيّت بيماران با چه شرايطى و در چه مقدار از اموالشان نافذ است؟
جواب:در صورتى كه از عقل و هوش كافى برخوردار باشند وصيّت آنها مانند افراد سالم در 3 1 اموالشان صحيح است، و فرقى بين بيمار و غير بيمار در اين قسمت نيست.
14. احكام حدود و تعزيرات
سؤال 612- در صورتى كه حدّى بر شخص مريضى واجب شود، آيا مىتوان هشتاد چوب نازك در كنار هم گذاشت و با آن يك ضربه بر بدن بيمار زد؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، آيا تعزير هم همين حكم را دارد؟ با توجّه به اين مقدّمه حكم مسأله زير را بيان فرماييد: زنى در زمان مجرّد بودن كارى كرده كه حكمش تعزير بوده، و اكنون پس از ازدواج در حالى كه در دوران حمل به سر مىبرد و شوهرش نيز از اين كار او مطّلع نبوده، جرم او ثابت شده است، با توجّه به اينكه اين زن در حال حاضر هم بيمار است و هم دوران حمل را سپرى مىكند و هم اگر تعزير شود شوهر وى مطّلع گشته و ممكن است وى را طلاق
دهد، يا مفاسد ديگرى ايجاد مىشود، آيا در چنين مواردى مثلًا مىتوان سى تركه نازك كنار هم گذاشت و به عنوان تعزير با آن يك ضربه بر بدن او وارد كرد؟
جواب:در مورد بيمار مىتوان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد. و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير مىتوان به يك يا چند شلّاق هم قناعت كرد، و تعزير منحصر به شلّاق نيست، و مىتوان در اين گونه موارد به وسيله توبيخ يا نصيحت به شرط اينكه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.
سؤال 613- شخصى كه حالت صرع (غش) دارد محكوم به شلاق شده، و هر زمان كه او را براى اجراى حدّ حاضر مىكنيم دچار صرع مىشود. چه بايد كرد؟
جواب: بايد حدّ را متوقف كرد، تا از اين حالت بهبودى يابد. و اگر اميد بهبودى نيست بايد از «ضغث و شماريخ»[1]استفاده كرد.
سؤال 614- آيا خوردن شراب به مقدار كم (كه فقط و فقط براى معالجه باشد، و به هيچ وجه موجب مستى نشود، و توأم با استغفار و اكراه باشد، و معالجه هم بدين طريق ميسّر شود، به نحوى كه هيچ دارويى نتواند تا اين حد مؤثّر باشد، و در حقيقت براى حفظ جان و بقاى وجود باشد و لا غير) مجاز است؟
جواب:تنها در صورتى جايز است كه ضرورت قطعى پيدا كند و داروى منحصر به فرد باشد، و جانشينى نداشته باشد، و غالباً چنين نيست.
سؤال 615- هزينه درمان و بهبودى شخصى كه در اثر اجراى حدّ يا قصاص، يكى از اعضاى خود را از دست داده بر عهده بيت المال است يا محكوم؟
جواب:در صورتى كه شخص محكوم توانايى درمان داشته باشد بر عهده خود
[1]منظور از «ضغث و شماريخ» بسته شاخههاى كوچك و متعدّدى است كه گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذاردهاند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن ميوه از آن.
اوست. در عين حال مطابق بعضى از روايات حاكم شرع در مورد حدود مىتواند درباره او ارفاق كرده، و هزينه آن را بپردازد. ولى اگر تمكّن ندارد هزينه آن، هم در حدود و هم در قصاص بر عهده بيت المال است.
سؤال 616- در صورتى كه هزينه بر بيت المال باشد، اختصاص به معالجات اوّليّه دارد يا معالجات بعدى را نيز شامل مىشود؟
جواب:تفاوتى نمىكند.
سؤال 617- در بعضى از بيمارستانها براى اينكه بفهمند انسان بچّه دار مىشود يا نه، از مرد مىخواهند كه با عمل استمنا منى خود را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد، آيا اين كار جايز است؟
جواب:تا ضرورتى ايجاب نكند و راه چاره منحصر به آن نباشد، جايز نيست.
سؤال 618- خارج كردن منى به وسيله استمنا در صورتى كه باقى ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حكمى دارد؟
جواب:در صورتى كه واقعاً ضرورتى باشد حرام نيست.
15. احكام قصاص
سؤال 619- آيا مجنى عليه (كسى كه جنايتى بر او واقع شده) مىتواند قبل از آنكه بميرد جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو چطور؟
جواب:در قصاص عضو جايز است، ولى در قصاص نفس در ميان فقها اختلاف است، و جواز عفو بعيد نيست و احتياط در مصالحه است.
سؤال 620- در ضرب و جرح عمدى اگر مجنى عليه قبل از مرگ جانى را از قصاص نفس يا عضو عفو كند، و همان جنايت سرايت كند و موجب مرگ مجنى عليه شود، آيا حقّ قصاص نفس ساقط مىشود، يا اينكه ولىّ دم مىتواند قصاص
را مطالبه كند؟
جواب:بخشيدن قصاص عضو موجب بخشش قصاص خون نمىشود (در مواردى كه جراحت سبب قتل گردد يا جانى قصد قتل داشته باشد).
16. احكام ديات
سؤال 621- شخصى داراى ناراحتى قلبى بوده است. دوستش به قصد شوخى از طريق تلفن خبر دروغين مرگ فرزندش را به او مىدهد، او هم سكته قلبى كرده و مىميرد. حكم مسأله چيست؟
جواب:اگر يقين داشته باشد كه بر اثر خبر دادن او سكته كرده، بايد ديه او را بپردازد. و اگر مىدانسته بيمارى قلبى دارد و چنين خبرى براى بيمارى قلبى غالباً كشنده است، بعيد نيست حكم قصاص درباره او جارى شود.
سؤال 622- شخص مبتلا به ايدز و مانند آن، ديگرى را به گونهاى به آن بيمارى آلوده كرده كه نوعاً پس از مدّتى سبب صدمات يا مرگ وى خواهد شد. چنانچه ناقل زودتر از مجنى عليه فوت كند ديه مجنى عليه و يا خسارات وارده بر او پس از مرگ جانى، در هر كدام از فروض عمد و شبه عمد و خطاى محض بر عهده چه كسى است؟
جواب:هرگاه ناقل سبب مرگ باشد از اموال او بر مىدارند.
سؤال 623- طبق مقررات دولتى پزشك و بيمارستان مكلف به پذيرش و درمان مصدوم مىباشند. چنانچه پزشكى قبل از اتمام درمان مصدوم، وى را (با وجود آنكه مىدانسته نياز به مراقبتهاى ويژه دارد) از بيمارستان مرخّص كند، و مصدوم طبق نظر پزشكى قانونى در اثر بالا رفتن قند خون، و خونريزى داخلى، چند روز پس از ترخيص فوت كند، آيا پزشك يا بيمارستان در فرض سؤال
ضامن پرداخت ديه هستند؟
جواب:كار بسيار بدى كردهاند، ولى ديهاى بر آنها نيست.
سؤال 624- پسرم توسّط يك پزشك ختنه شد. به دليل بىاحتياطى و عدم مهارت در عمل جرّاحى، خسارات ذيل بر ايشان وارد شد:
1. از بين رفتن تمام پوست روى آلت
2. قطع قسمتى از آلت
3. تنگ شدن مجراى بول و كج شدن آلت
4. از بين رفتن توان مقاربت و لذّت جنسى (به دليل فقدان پوست طبيعى روى آلت) و عدم انزال، كه نتيجه آن عدم توليد مثل و بارورى است.
5. عمل جراحى آلت و ترميم پلاستيكى
لطفاً بفرماييد: ديه ضايعات فوق چيست؟
جواب:نسبت به ضايعاتى كه در پوست آلت و تنگى مجرا و كج شدن به وجود آمده، طبق تشخيص كارشناس ارش تعلّق مىگيرد، و در مورد عدم بارورى، اگر پس از معالجه مشكل حل نشود آن نيز ارش دارد.
سؤال 625- دكتر مقدارى از پوست بدن را براى ترميم جراحت يا سوختگى برداشته است. آيا براى اين قسمت ديه يا ارشى جداگانه در نظر گرفته مىشود؟
جواب:براى اين قسمت ديه و ارشى نيست.
سؤال 626- با توجّه به اينكه افراد زيادى (از جمله پزشك، فروشنده، خريدار، تزريقكننده، پدر و مادر جنين) در سقط به وسيله دارو نقش دارند، ديه سقط بر عهده كيست؟
جواب:ديه سقط بر عهده كسى است كه داروها را مصرف مىكند.
سؤال 627- اگر تزريقكننده از اثر داروى سقط جنين با خبر نباشد، ديه بر
عهده چه كسى است؟
جواب:بر عهده كسى است كه اين دستور را به او داده است.
17. احكام حفظ جان
سؤال 628- لطفاً در مورد حفظ جان ديگران به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1. آيا دروغ گفتن براى حفظ جان مسلمانان جايز است؟
2. دروغ گفتن جهت حفظ جان كفّار ذمّى چه صورتى دارد؟
3. در جايى كه انسان مىتواند با دروغ گفتن و به خطر انداختن جان خود يا شخص ديگر، موجب نجات جان چند مسلمان شود، آيا اين كار جايز است؟ و در صورت به خطر افتادن جان شخص ديگر (با دروغ اين انسان) و تلف شدن، ديه بر عهده كيست؟
جواب:1. نه تنها جايز، بلكه واجب است.
2. اشكال ندارد.
3. دروغ گفتن براى نجات جان افراد اشكال ندارد، ولى به خطر انداختن جان خود يا ديگرى براى حفظ جان ديگران لازم نيست. و اگر جان ديگرى را به خطر بيندازد ضامن است.
سؤال 629- آيا محافظت از جنين در رحم واجب است؟ آيا بر مادر لازم است تمام شرايط لازم را جهت حفظ جان و سلامتى جنين فراهم كند؟
جواب:تا آنجا كه مايه عسر و حرج نشود لازم است.
سؤال 630- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:
1. آيا براى نجات جان يك مسلمان، مىتوان عضوى از اعضاى خود را به او هديه كرد، مشروط بر اينكه هيچ خطر جانى متوجّه دهنده عضو نباشد؟
2. آيا دهنده عضو مىتواند پولى دريافت نمايد؟
3. اگر براى دهنده عضو، احتمال آسيب و خطر كمتر از مرگ وجود داشته باشد، ولى با اين كار مسلمانى از مرگ نجات مىيابد، آيا اين اقدام جايز است؟
جواب:1. نه تنها اشكالى ندارد، بلكه راجح و خوب است، و گاه ممكن است واجب شود.
2. جايز است، ولى بهتر اين است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگيرد، نه در مقابل خود عضو.
3. جايز است.
سؤال 631- نسبت به شخصى كه به گونهاى مىخواهد اقدام به خودكشى نمايد بفرماييد:
1. آيا جلوگيرى از خودكشى وى بر ديگران واجب است؟
2. اگر ممانعت از خودكشى آن شخص، مستلزم مخارجى باشد، تا چه مبلغى بايد تحمّل كرد؟ و پرداخت آن بر عهده كيست؟
3. اگر بازدارى شخص فوق از خودكشى، مستلزم استقبال از خطر جانى يا به خطر افتادن سلامت نجات دهنده باشد، تا چه اندازه بايد از اين خطر استقبال نمايد؟
4. آيا در نجات جان چنين فردى، فرقى بين مسلمان، كافر حربى و كافر غير حربى وجود دارد؟
5. آيا براى ممانعت از خودكشى آن شخص، رضايت يا عدم رضايت وى- براى نجات- در تكليف نجات دهنده، مدخليّت دارد؟
6. در صورت عدم رضايت براى نجات جان خود، اگر كسى اقدامى در جهت نجات وى انجام داد كه در ضمن آسيبى هم به شخص خودكشىكننده وارد شد،
آيا منجى ضامن است؟
جواب:1 تا 3. جلوگيرى از خودكشى بر هر مسلمانى واجب است، و اگر هزينه كمى داشته باشد بايد شخص بازدارنده بپردازد. امّا اگر هزينه آن سنگين باشد، يا مستلزم خطر جانى باشد، بر آن شخص لازم نيست؛ ولى چنانچه بيت المال توانايى داشته باشد بايد آن را بپردازد.
4. نجات جان كافر حربى لازم نيست، و در مورد كافر ذمّى احتياط نجات دادن است.
5. رضايت او لازم نيست.
6. در صورتى كه نجاتش منحصر به راهى است كه آسيبى به او مىرسد اشكالى ندارد و ضامن نيست.
سؤال 632- آيا بيمار حق دارد از درمان سرپيچى كند، حتّى اگر وضعيّت او بدتر شود، يا بميرد؟
جواب:در صورت خطر مرگ، بيمار نمىتواند درمان را قطع كند. همچنين جايى كه ضرر مهمّى به او مىرسد، و درمان آزار مهمّى به او نمىرساند.
سؤال 633- نسبت به كسى كه اعتصاب غذا نموده، و جان خود را به خطر انداخته، يا لااقل سلامتى خود را دچار مخاطره كرده، و تنها با تغذيه اجبارى توسّط پزشك مىتوان او را از خطر جانى حفظ نمود، بفرماييد:
1. آيا اين كار براى پزشك واجب است، يا مىتواند اقدامى نكند؟
2. اگر تغذيه واجب، و راه آن منحصر به ضرب و جرح اعتصابكننده باشد، براى نجات وى، چه مقدار ضرب و جرح او مجاز است؟
3. اگر ضرب و جرح چنين كسى موجب تغيير رنگ پوست وى، و مستلزم ديه گردد، ديه آن بر عهده كيست؟